شرايط ثبت ازدواج موقت نهايی شد

محمد دهقان، عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران از تصويب مجدد ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده با تغييراتی جزيی که به ثبت ازدواج موقت مربوط می‌شود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان گفت: «کار بررسی مواد باقی مانده لايحه حمايت از خانواده هنوز در کميسيون به اتمام نرسيده و تنها ماده ۲۲ با تغييراتی به تصويب رسيد.»

وی اعلام کرد که نظر اکثر اعضای کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، حذف ماده ۲۴ از اين لايحه است.

کار بررسی مواد باقی‌مانده اين لايحه در نيمه اول شهريورماه امسال در مجلس به پايان رسيد اما با مخالفت‌های بسيار با سه ماده جنجالی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ از سوی فعالان حقوق زنان و همچنين در مجلس، هيئت رئيسه مجلس تصميم گرفت تا اين مواد بار ديگر در کميسيون قضايی حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گيرد.

کميسيون قضايی نيز پس از برگزاری جلساتی، کار را به کميته حقوق خصوصی سپرد تا در اين کميته کار روی سه ماده مذکور انجام شود.

ماده ۲۲ لایحه حمايت از خانواده در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن، ماده ۲۳ در ارتباط با شرایط ازدواج مجدد زوج و ماده ۲۴ در ارتباط با میزان مهریه است.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس در مورد «تغييرات» ماده ۲۲ گفت: «محتوای ماده ۲۲ تغيير زيادی نکرد، اما بندی به آن اضافه شد.»

وی افزود: «بر اين اساس علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفين برای ثبت ازدواج موقت، شرط ضمن عقد نيز برای ثبت ازدواج موقت، آن را الزامی می‌کند.»

منتقدان ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را پايمال می‌کند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می‌تواند از زن جدا شود. منتقدان این طرح را به سود مردان و همچنين سستی ارکان خانواده می‌دانند.

۱۶ شهريورماه گذشته نيز امين‌حسين رحيمی، سخنگوی کميسيون حقوقی قضايی از «تغييرات جزئی» ماده ۲۲ لايحه خانواده خبر داد اما از توضيح درباره اين تغييرات خودداری کرد.

محمد دهقان با بيان اين‌که در ماده ۲۳ هم ممکن است اصلاحاتی صورت گيرد افزود: «در بررسی ماده ۲۴ که محتوای آن درخصوص تعيين مهريه متعارف و غير متعارف است، نظر اکثر اعضای کميسيون اين است که به خاطر سوء تفاهمی که ممکن است نسبت به اين ماده شود، بهتر آن است که حذف شود.»

طبق اين ماده رئيس قوه قضائيه مهريه متعارف را تعيين می‌کند که در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، وی به زندان می‌رود اما در مهريه غير متعارف از آن‌جا که تشخيص برای تعيين غير متعارف بودن آن ناممکن است و همچنين به شرايط اقتصادی اجتماعی افراد در شهرهای مختلف بستگی دارد، زندان برای آن تعريف نشده است.

لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم جمهوری اسلامی ايران در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد و در پی آن با مخالفت گروهی از فعالان اجتماعی روبه‌رو گرديد.