اعتراضات نسبت به بازداشت نسرين ستوده

در پی بازداشت نسرين ستوده، وکيل دادگستری در روز ۱۳ شهريور، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نسبت به آن واکنش نشان دادند.

اين دو سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران بازداشت نسرين ستوده، وکيل مدافع گروهی از زندانيان سياسی ايران را محکوم کردند.

نسرين ستوده به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» روز شنبه گذشته از سوی مقامات قضايی ايران به دادگاه فراخوانده شد و از آن روز به خانه بازنگشته است.

مسئولان قضايی ايران به نسيم غنوی، وکيل خانم ستوده اعلام کردند که وی بازداشت شده است.

گزارشگران بدون مرز، که سازمانی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در سطح جهان است طی اطلاعيه‌ای درباره اين دستگيری ضمن محکوم کردن آن نوشت: «به ويژه از سال گذشته نسرين ستوده سخنگوی قربانيان بی‌عدالتی رژيمی است که سعی داشت حتا در زندان صدای معترضان را خاموش کند.»

اين سازمان در ادامه آورده است: «با دستگيری نسرين ستوده سياست سرکوب گامی ديگر در به سکوت وادار کردن معترضان برداشته است. مدافعان حقوق بشر و همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان بايد برای آزادی اين وکيل شجاع اقدام کنند.»

از سوی ديگر کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز روز يکشنبه ۱۴ شهريورماه اطلاعيه‌ای در اين رابطه منتشر کرد.

اين کمپين خواهان آزادی فوری نسرين ستوده شد و نوشت: «نسرين ستوده يکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ايران است که همواره به دليل تلاش‌هايش برای دفاع از افراد زير ۱۸ سال که با مجازات اعدام روبرو شده‌اند و همچنين دفاع از زندانيان عقيدتی با احترام روبرو بوده است.»

آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: «اين دستگيری، چيزی بيش از يک اقدام خام و خودسرانه سياسی نيست که هدف آن بيشتر بازکردن راه ايذا شهروندان ايرانی توسط حکومت ايران است.»

وی افزود: «نسرين ستوده بايد هرچه زودتر به آغوش خانواده‌اش و به انجام فعاليت‌های حرفه‌ايش بازگردانده شود و مقامات ايرانی می‌بايد به حملات واضح غير قانونی خود عليه وکلای حقوق بشر خاتمه دهند.»

نسرين ستوده فارغ‌التحصيل حقوق بين‌الملل است و مدارک ليسانس و فوق ليسانس‌اش را از دانشگاه شهيد بهشتی دريافت کرده است.

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر از فعالان کمپين يک ميليون امضای زنان و برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ است.

وی در روزنامه‌هايی چون توس و نشاط مطالب حقوقی می‌نوشت و در سال ۱۳۸۲، کار خود را به طور رسمی به عنوان وکيل دادگستری آغاز کرد.