مرتضوی، قاضی حداد و حیدری‌فر تعلیق شدند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران تأیید کرده که سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک تعلیق شده‌اند. مخالفان دولت از «سعید مرتضوی، حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر» به عنوان سه مقام قضایی تعلیق شده، نام می‌برند.

با این حال هنوز قوه قضاییه ایران نام سه مقام قضایی تعلیق شده را اعلام نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی‌اژه‌ای در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین در دهه ٧٠ خورشیدی گفت:‌«باید به این پرونده (بازداشتگاه کهریزک) سرعت بیشتری در رسیدگی‌ها داده می‌شد. اما با پیگیری‌هایی كه از سوی رئیس قوه قضائیه و توسط هیئت سه نفره دستگاه قضایی شده است، این پرونده در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و روند تحقیق درحال حاضر خوب است.»

آقای محسنی‌اژه‌ای به نام سه مقام قضایی تعلیق شده اشاره نکرد اما تارنمای دانشجونیوز خبر داد که «سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، قاضی شعبه اول دادیاری دادگاه انقلاب» سه قاضی تعلیق شده‌ای هستند که به دلیل تخلفات‌شان در جریان بازداشتگاه کهریزک از کار برکنار شده‌اند.

تارنماهای سحام‌نیوز و جرس نیز دیروز خبر داده بودند که حکم تعلیق سه مقام قضایی از سوی شعبه اول دادگاه انتظامی قضات صادر شده است.

صالح نیک‌بخت، وکیل خانواده امیر جوادی‌فر، از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز روز گذشته در‌گفت‌وگو با تارنمای جرس تأیید کرد که سعید مرتضوی یکی از سه مقام قضایی برکنار شده است. اما او درباره دو نفر دیگر سخنی نگفته است.

بازداشتگاه کهریزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.

«امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد كامرانی» سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران پس از انتشار خبرهایی درباره «شکنجه» بازداشت‌شدگان در کهریزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطیلی این بازداشت‌گاه را صادر کرد.

٩ تیرماه گذشته نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که دو نفر از متهمان بازداشتگاه کهریزک به اتهام «ضرب و جرح عمدی منجر به قتل» به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.

مخالفان دولت این حکم را که در آن از سعید مرتضوی نامی برده نشده بود، مورد اعتراض قرار دادند.

آن‌ها از سعید مرتضوی به عنوان «متهم اصلی» بازداشتگاه کهریزک نام می‌بردند و خواهان محاکمه او بودند.

با تعلیق این سه مقام قضایی، احتمال محاکمه آن‌ها قوت گرفته است.

سعید مرتضوی پس از انتصاب آیت‌الله صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه از دادستانی تهران کنار گذاشته شد. محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور ایران پس از برکناری مرتضوی، او را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.