احمدی‌مقدم: من و رادان در کهریزک دخالت نداشتیم

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، گزارش‌ها درباره دخالت وی و احمدرضا رادان در وقایع بازداشتگاه کهریزک را رد کرد.

آقای احمدی‌مقدم که به استان بوشهر سفر کرده است، در پاسخ به پرسش‌ سایت استانی «خلیج فارس» گفت: «بنده به عنوان مسئول ارشد پلیس و یا جانشین من (سردار رادان) در این پرونده (کهریزک) متهم نیستیم.»

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران

این فرمانده پلیس افزود که ابعاد مسئله معلوم است و براساس گزارش کمیته ویژه، «یک تخلفی بوده که در سطح یک واحد صورت گرفته است.»

گزارش کمیته ویژه مجلس از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، به عنوان مقصر اصلی حوادث کهریزک یاد کرده است.

بازداشتگاه کهریزک زیر نظر پلیس اداره می‌شد و در ناآرامی‌های پس از انتخابات، مدتی محل نگهداری معترضان بازداشتی بود که بر اثر خشونت‌های ماموران آن، چهار نفر جان خود را از دست دادند.

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، قتل این افراد را از نوع «عمد» دانسته و اعلام کرده که ۱۲ متهم این پرونده به دادگاه معرفی شده‌اند.

احمدی‌مقدم در ادامه گفت که «ضعف در نظارت و سهل‌انگاری در انجام وظیفه»، حداکثر اتهام مسئولان پلیس در رابطه با این پرونده است.

این فرمانده پلیس همچنین از برخورد با مامورانی خبر داد که به گفته وی در بازداشتگاه کهریزک از «حدود قانونی خود تجاوز» کرده‌اند.

شگرد‌های پلیس فاش نمی‌شود
آقای احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که «آیا کنترل تلفن همراه و ای‌میل افراد به معنای نقض حریم خصوصی آنها نیست؟» گفت، کسانی که چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند، شاید می‌خواهند که پلیس شگرد‌های خود را اعلام کند.

رئیس پلیس ایران افزود: «فناوری‌های جدید این امکان را فراهم می‌کند کسانی که بخواهند از طریق ارسال پیامک‌های انبوه برای اغتشاش فراخوانی کنند، شناسایی شوند، بدون اینکه نیازی به شنود باشد.»

احمدی‌مقدم پیش‌تر ادعا کرده بود که پلیس توانایی کنترل ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها در ایران را دارد و می‌تواند متخلفان را از این طریق شناسایی کند.

اینترنت، تلفن‌های همراه و اس‌ام‌اس در هفت ماه گذشته، به ابزار اطلاع‌رسانی مخالفان دولت تبدیل شده است.

بسیاری از تصاویر و ویدئو‌هایی که از تجمع مخالفان دولت و خشونت‌های دولتی در اینترنت و تلویزیون‌های خارجی پخش شده است، از طریق تلفن‌های دوربین‌دار و دوربین‌های غیرحرفه‌ای گرفته شده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت برای مقابله با این موضوع، محدودیت‌های فراوانی برای کاربران اینترنت و دارندگان تلفن همراه اعمال کرده‌اند.

در ایران بیش از هفت ماه است شبکه اینترنت و تلفن همراه در هفته‌هایی که قرار است مخالفان دست به تجمع اعتراضی بزنند، با اختلال شدید مواجه می‌شود.

موج جدید این اختلال‌ها از هفته گذشته در ایران آغاز شده است و به نظر می‌رسد تا پایان مراسم ۲۲ بهمن نیز ادامه داشته باشد.