نگرانی از اعدام مخالفان در ایران به اتهام «محاربه»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نگران اعدام گروهی از بازداشت‌شدگان، به اتهام «محاربه» است.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، ۱۸ دی ماه گفته که پنج نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا، به زودی به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه خواهند شد.

به گفته او، این پنج نفر، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. محاربه، اتهام سنگینی است که بر پایه قانون مجازات اسلامی، می‌تواند به مجازات اعدام بیانجامد.

این فدارسیون در بیانیه خود آورده که «اظهارات مختلف مقامات ایرانی از ۹ دی ماه به بعد، آشکارا نشان می‌دهد که متهمان، به شدت در خطر اعدام قرار دارند.»

در این بیانیه تصریح شده که بازداشت‌شد‌گان، «در فرایند عادلانه‌ای تفهیم اتهام نشده‌اند و به احتمال بسیار زیاد، در محاکمه، از موازین بین‌المللی دادرسی عادلانه برخوردار نخواهند شد.»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر یادآور شده که «عزم ِآشکار به محکوم کردن برخی از معترضان به اعدام، به اتهام محاربه، حتی برپایه قانون مجازات اسلامی، غیرقانونی است.»

این فدارسیون از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که هرچه سریع‌تر، اعدام‌ها در ایران را متوقف کنند و قوانینی که اجازه «القای اتهام‌های مبهمی همچون محاربه» را می‌دهند، مورد بازنگری قرار دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «مردم ایران باید از موازین بین‌المللی دادرسی عادلانه برخوردار باشند، بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کنند و از حقوق آزادی بیان، تجمع و تشکل خود بهره گیرند.»

پیش‌تر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سازمان گزارشگران بدون مرز، از اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر صدور حکم اعدام برای معترضان به شدت ابراز نگرانی کرده بودند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پس از حوادث روز عاشورا بارها اعلام کرده‌اند کسانی که در تظاهرات اعتراضی شرکت کنند، «محارب» هستند.