| خانه > حقوق انسانی ما > حقوق بشر در ایران > چرا اعدام شهلا جاهد یک تصمیم سیاسی و حکم حکومتی بود؟ | |||
چرا اعدام شهلا جاهد یک تصمیم سیاسی و حکم حکومتی بود؟محمد مصطفایی وکیل دادگستریپس از اعدام شهلا جاهد زنی که به اتهام قتل همسر یکی از معروف‌ترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، به مدت بیش از هشت سال در زندان اوین بود، در مصاحبه‌ای با رادیو زمانه اعلام کردم که این تصمیم یک تصمیم سیاسی و حکم حکومتی بود. این مصاحبه انتقادهایی را دربر داشت که در زیر به انتقادات شنوندگان رادیو زمانه و خوانندگان سایت به صورت مشروح پاسخ خواهم داد. ۱- ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل عمد برابر مواد این فصل (منظور فصل مربوط به قتل عمد است) موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.» به عبارت دیگر طبق صراحت و منطوق این ماده قانونی، تنها در زمانی که اولیای دم خواستار قصاص بوده و ولی امر اذن دهد می‌توان محکوم به قصاص را به پای چوبه دار برد و جانش را از بدن گرفت. حال اگر ولی امر اذن به اجرای حکم ندهد هرگز نمی‌توان محکوم به قصاص را اعدام کرد. بنابراین در تمام پرونده‌های قتل از جانب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی امر (طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) می‌بایست اذن در قصاص داده شده و یا ایشان این اذن را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نمایند. ۲- ولی امر (همان رهبر) بعد از آنکه شخصی را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کرد به دلیل مهم بودن جان انسان‌ها، اذن در اجرای حکم قصاص را که در لسان حقوقی به آن استیذان می‌گویند، به شخص منتصب خواهد داد. رئیس قوه قضاییه به هیچ عنوان نمی‌تواند شخصی که محکوم به قصاص شده است را به دار آویزد مگر آنکه به صورت مکتوب اذنِ اجرای حکم قصاص از سوی ولی امر داشته باشد. بنابراین در هر حکم قصاصی نیاز به اذن برای اجرای حکم وجود دارد و اگر رهبری اذن به اجرای احکام قصاص ندهد هیچ حکم اعدامی – اگر هم صادر گردد - اجرا نخواهد شد و با این اختیار قانونی ولی امر در هر زمان می‌تواند اذن به اجرای حکم قصاص ندهد. ۳- دقت فرمایید پس از روی کار آمدن آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه، ایشان تا کنون اذن به اجرای حکم قصاص نفس نداشته و احکام قصاص نفس در ماه‌های گذشته معلق مانده و تنها احکام اعدام مربوط به مواد مخدر، تجاوز و یا اعدام‌های سیاسی به وقوع می‌پیوست و احکام قصاص به دلیل آنکه رئیس قوه قضاییه اذن در اجرای اینگونه احکام نداشت اجرا نمی‌گردید. آخرین آمار نشان دهنده این است که دو ماه پیش تعداد ۱۲۰۰ پرونده قصاص در دفتر رئیس قوه قضاییه وجود داشته که محکومین به اعدام در انتظار استیذان بودند. احکام قصاص نفسی که اجرا می‌گردید از جمله پرونده‌هایی بود که ریاست پیشین قوه قضاییه اذن به اجرای حکم داده بودند.
۴- خانم شهلا جاهد در روز چهارشنبه دهم آذر ماه، اعدام شد. اعدام شهلا جاهد در حالی صورت گرفت که از چند روز قبل از اجرای حکم، زمزمه اعدام این زندانی زن، توسط برخی از رسانه‌ها به گوش رسید و سه روز قبل از اجرای حکم وکیل مدافع ایشان رسما اعلام کردند که قرار است شهلا جاهد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین اعدام شوند. ۵- در پرونده شهلا جاهد دلایل بسیاری وجود داشت که نشان میداد ایشان مرتکب قتل نشده و وکیل ایشان نیز بارها به این موضوع اشاره نموده و دلایلی هم بر بیگناهی موکلشان ارائه نموده بودند. در روزهای پیش از اعدام شهلا جاهد، جناب سرگرد ابهریان، کسی که ماه‌ها در روند رسیدگی به پرونده شهلا جاهد دخالت داشتند و دقیقا در زمانی که ناصر محمدخانی درخواست ملاقات خصوصی برای گرفتن اقرار از شهلا جاهد را داشت در این پرونده مشغول به تحقیق بودند و توانستند دلایلی بر بیگناهی شهلا جاهد ارائه دهند، در مصاحبه‌هایی به موضوع دخالت دستگاه‌های امنیتی اشاره کردند. ایشان کسی بودند که از این پرونده کنار گذاشته شده و دیگر اجازه تحقیق در رابطه با پرونده قتل لاله سحرخیزان را نداشتند. سرگرد ابهریان نیز دلایلی بر بیگناهی شهلا جاهد ارائه داده‌اند که جای بحث در مورد آنها در این یادداشت نیست ولی لازم بود که مرجع قضایی، پرونده شهلا جاهد را مختومه ننموده و در جهت روشن شدن حقیقت تحقیق بیشتری نماید چرا که اگر اثبات می‌شد شهلا جاهد بیگناه است می‌بایست عاملان این جنایت مجازات می‌شدند. به هر حال ایشان در حال حاضر دار فانی را وداع گفته و به هیچ عنوان دیگر نمی‌توان جانشان را بازگرداند و این یکی از بهترین دلایل مخالفین اعدام است. اما پیش از اعدام شهلا جاهد دادستان تهران در مصاحبه‌ای اعلام کردند که برخی از افراد نسبت به این پرونده شبهه‌افکنی می‌کنند و خواستار این شدند که این افراد دست از این عمل بردارند. این جمله دقیقا دارای این مفهوم است که دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی به خوبی از شبهاتی که در پرونده وجود داشت اطلاع داشته‌اند و از اظهارات آقای ابهریان نیز با خبر بوده‌اند. به همین دلیل می‌بایست سریعا دستور توقف اجرای حکم را از ریاست قوه قضاییه خواستار شده و خود نیز حکم را به تعویق می‌انداختند اما چنین عملی را انجام ندادند چرا که غرورشان اجازه نمی‌داد که از دستور قضایی عدول نمایند. همانطور که غرورشان اجازه نداد تا سهیلا قدیری و بهنود شجاعی اعدام نشوند و آنها نیز در کمال تعجب به دار آویخته شدند. اما نمی‌توان تمام سعی اجرای حکم توسط دادستان را حمل بر غرور شخصی وی دانست. در اینجا منافع شخصی وی بی‌تاثیر نبوده و نباید این علت را نیز نادیده انگاریم. رهبری اذن به اجرای حکم شهلا جاهد داده بودند و ریاست قوه قضاییه نیز اجرای حکم را از دادستان خواستار بودند و برای دادستان تهران و حتی آقای جابری سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنایی میسر نبود که تن به خواسته آقای لاریجانی ندهند. ۶- همانطور که به نظر گرامی‌تان رسید ریاست قوه قضاییه اذن در اجرای حکم نداشتند و برای همین منظور تنها راهی که برای اجرای حکم وجود داشت دستور حکومتی رهبری است و اگر چنین دستوری صادر نمی‌شد حکم شهلا جاهد نیز قابلیت اجرا نداشت مگر اینکه رهبری به صورت کلی اجرای احکام قصاص را به آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه تنفیذ کنند که این تنفیذ به دلایلی که گفته شد انجام نشده بود. در این شرایط زمانی برای انحراف افکار عمومی نسبت به بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لازم بود که یک سیاستی به کار برده شود تا تاثیرات موضوعات روز به کنار رفته و موضوع داغی همچون اعدام شهلا جاهد مطرح گردد. البته ساختن اینگونه حساسیت‌ها در ایران کم رخ نمی‌دهد. ما درطول هفته‌ها شاهد اتفاقات بسیار حساسیت‌برانگیزی از جمله قطع دست و بازداشت متهمان سیاسی و غیره هستیم ولی می‌دانید که این پرونده با تمام پرونده‌های دیگر دادگستری متفاوت بوده و قابلیت این را داشت که بتواند به خوبی اذهان و افکار عمومی و بین‌المللی را منحرف کند. ۷- دلایل دیگری هم هست از جمله اینکه: نخست – رویه دادسرای امور جنایی تهران در قصاص محکومین به اعدام این است که در چهارشنبه آخر هر ماه، مراسم قصاص را بر پا میکند. هر چند این رویه قابل تغییر است ولی با توجه به اینکه سال‌های سال این رویه در پرونده‌های عادی اعمال می‌شده است بنابراین اعدام شهلا جاهد در چنین وضعیتی که در دهم ماه صورت گرفت جای بحث و تامل بیشتری دارد. دوم رویه دیگری است که در دادسرای امور جنایی تهران حاکم است. در کم‌تر مواقعی شاهد آن هستیم که تنها یک نفر را به پای چوبه دار آورند و مراسم اعدام را در مورد وی اعمال کنند. در چهارشنبه آخر هر ماه افراد بسیاری از زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان رجایی‌شهر به محوطه زندان اوین آورده شده و مسئول زندان اوین یک شب آنها را در قرنطینه نگه داشته و صبح روز بعد محکومین به صورت جمعی اعدام می‌شوند. اما در خصوص پرونده شهلا جاهد چنین نشد و طناب دار آبی‌رنگ در آن روز تنها به گردن شهلا جاهد انداخته شد. سوم رویه دیگری است که برای اجرای حکم اعدام وجود دارد. در بسیاری از پرونده‌های قصاص، یک نفر انتخاب میشود که چارپایه دار را از زیر پای محکوم به مرگ می‌کشد ولی در این پرونده خاص همچون پرونده بهنود شجاعی این عمل را شخص دیگری از نزدیکان مقتول به انجام رساند. مهم‌ترین دلیل آن این است که مجری حکم یقین دارد که محکوم‌علیه بیگناه است ولی برای اینکه مرتکب گناه نشود چون در حالت اجبار بر اعدام محکوم به مرگ قرار دارد، کشیدن چهارپایه‌ی دار را به شخص دیگری می‌سپارد. در مورد شهلا جاهد، پسر مقتول به وکالت از اولیای دم این عمل خشونت بار و غیر انسانی را انجام داد. چهارم اینکه آقای ناصر محمد خانی همسر مقتول بود. ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اولیاءدم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر و زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.» دقت فرمایید آقای ناصر محمدخانی طبق قانون اختیاری در اجرای حکم نداشته‌اند و به استناد همین صراحت قانونی ایشان نمی‌توانسته‌اند در مراسم اجرای حکم قصاص نفس شهلا جاهد به هیچ عنوان شرکت کرده و صحنه اعدام را حتی اگر شهلا جاهد قاتل بود ببینند. آقای ناصر محمد خانی از کشوری دیگر بلیط هواپیما تهیه میکند و شب قبل از اعدام شهلا جاهد خود را به ایران می‌رساند. سپس لباس‌های خود را بدون آنکه از تن خارج کند به زندان اوین می‌رود و نحوه اجرای حکم اعدام را از نزدیک نظاره میکند. نیش خنده‌ای به جنازه آویزان شهلا جاهد می‌زند و سریعا با پروازی دیگر کشور را ترک میکند. آنچه مرقوم گردید از جمله نداشتن حکم به اذن توسط ولی امر به آقای لاریجانی، اظهارات سرگرد ابهریان و اطلاع دادستان و اظهارات وی در مورد پرونده شهلا جاهد و مهم‌تر از آن اطلاعیه‌ای که پس از اعدام شهلا جاهد توسط قوه قضاییه صادر میگردد همگی در کنار توجیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تهیه مستندی از پرونده شهلا جاهد، حکایت از آن دارد که دستی در اعدام این زن بی‌پناه دخالت داشته و آن دست نمی‌تواند مقامی غیر از ولی امر که طبق قانون اساسی، رهبری است باشد. از همه مهم‌تر اینکه رهبری در خصوص تمام اتفاقات و رویدادهایی که در جمهوری اسلامی رخ میدهد مسئولیت داشته و می‌بایست پاسخگو باشد، هر چند که هیچ‌گاه نبوده است. به امید روزی که اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و دیگر مجازات‌های دوران بربریت و غیر انسانی و وحشیانه از قوانین کشورمان زدوده شود.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
توضیحات شما روشن و باندازه کافی مدلل هستند. ممنون آقای مصطفائی
-- بدون نام ، Dec 3, 2010این مسئله همینجوری داره پیچ میخوره ،
-- ar.shafayi ، Dec 3, 2010یکسری میگن برادر مقتول ، یکسری میگن پسر مقتول ، هیچکس هم تایید یا تکذیب نمی کنه.
حتی وب سایتهای خارجی هم برادر مقتول رو ذکر کردن.
متاسفم که آقای مصطفایی قتل شهلا جاهد رو به یک قتل سیاسی تبدیل میکند. مطالبی که شما نوشتید هیچ رابطه ای با سیاسی کردن اعدام شهلا جاهد ندارد. اول اینکه شما بهتر است به دانش سیاسی خودتان اضافه کنید، من فکر میکنم شما باید به عنوان یک وکیل به نقش حقوقی موضوع بپردازید. شما در جائی نوشته اید که شهلا قاتل نیست. پس چه کسی لاله را بقتل رسانده؟ شما بیگناهی شهلا را مطلق میکنید که این از یک وکیل بعید بنظر میرسد چون هیچگونه دلیل علمی و اثبات شده ندارید. پرونده شهلا نشان میدهد که شهلا نقشی در قتل داشته و تلفنهای شهلا به لاله و تهدیدهایش هم ثبت و هم ظبط شده است. ولی من معتقدم که قاتل اصلی ساختار جامعه ما میباشد که به ناصر محمدخانی اجازه میدهد که هم با زنش عاشقانه زندگی کند و هم عاشق معشوقش شود. ناصر در داگاه میگوید: من از روی هوس با شهلا رابطه داشتم، ولی دادگاه هیچ قانونی ندارد تا این مرد هوس باز را که باعث اعدام یک دختر جوان میشود مجازاتش کند و او را هم شریک قاتل بداند. آقای مصطفایی شما بهتره به مسائل حقوقی موضوع توجه کنید و موضوع را هم سیاسی نکنید. طبق تئوری شما تمام اعدامها در ایران سیاسی هستند ولی کاملا در مسیر غلط قدم برمیدارید. لطف کن هم به دانش وکالت و کمی هم به دانش سیاسی خودتان بیفزائید. من متاسفم که شهلا اعدام شد، شهلا اگر چه بیگناه نبود ولی جان لاله هم به همان اندازه جان شهلا ارزش داشت. انسانی با ۱۷ ضربه چاقو بقتل میرسد...و فرزند لاله از مدرسه به خانه بر میگردد جنازه مادرش را روی تخت نظاره میکند، و شهلا باطناب دار جانش را از دست میدهد. گرفتن جان دو انسان....زیاد است. آقای وکیل کجای این موضوع سیاسی است؟ نه لاله سیاسی بود و نه شهلا و نه ناصر سیاسی بود و نه آقای مصطفایی سیاسی فکر میکند. امیدوارم که آقای مصطفایی سیاستمدار نشود، همان وکالت هم زیادی است، شما بهتر است بفکر شغل جدیدی باشید، خوب شد سازمان حقوق بشر به داد سکینه آشتیانی رسید وگرنه شما از سکینه یک اسطوره سیاسی میساختید.
-- بابک ، Dec 3, 2010البته مثل اینکه محمد خانی به وکالت از پسرش اون جا بوده
-- بدون نام ، Dec 3, 2010من درباره مصاحبه قبلی آقای مصطفایی کامنت گذاشته بودم و صحبت ایشان را شبیه به کیهان ولایت فقیه دانسته بود. این نوشته جدید ایشان به خوبی از آن طرز بیان (شیوه کیهان) فاصله گرفته است و از این بابت قابل تقدیر است.
-- محسن ، Dec 4, 2010اینبار نه از منظر ساختار بیان، بلکه از نگاه محتوایی انتقادی را وارد می‌دانم. به نظر من چکیده بخش استدلالی صحبت آقای مصطفایی شامل محوریت‌های زیر است:
1. مسئولیت اعدام شهلا از نظر حقوقی با خامنه‌ای است.
2. پرونده شهلا دارای ابهام است.
اما منطقا نمی‌توان از این دو گزاره نتیجه گیری کرد که اعدام سیاسی بوده است. اگر آقای مصطفایی اصرار دارد که موضوع سیاسی است باید شواهدی دال بر این موضوع ارائه دهد. شواهدی که تاکنون ایشان ارائه کرده‌اند، دال بر ابهامات نامعلومی است که حتی اگر هم قطعا وجود داشته باشند باز نمی‌توان قطعا آنها را به سیاست ربط داد، مگر آن که شواهدی دال بر این ارتباط وجود داشته باشد. فرض کنیم که اصلا مسجل شود که شهلا زیر شکنجه اقرار کرده و این موضوع هم کاملا برای شخص خامنه‌ای روشن شده باشد و خامنه‌ای هم آگاهانه دستور اعدام را داده باشد. همه این‌ها به معنای ظالم بودن خامنه‌ای است اما به معنای سیاسی بودن اعدام نیست. به طور معکوس، فرض کنیم که یک نفر به اتهام عضویت در فلان گروه تروریستی دستگیر شود و معلوم شود که این فرد دقیقا عامل بمب گذاری بوده است و چندین نفر را کشته است و مطابق قوانین ایران مجازاتش اعدام است و این مجازات هم کاملا عادلانه باشد. اما وقتی این اعدام در بحبوحه مسائل انتخاباتی صورت می‌گیرد و قصد ایجاد ارعاب مردم است و نه اجرای عدالت، هرچند حکم عادلانه است اما اعدام سیاسی است.
اگر هم قصد بر اثبات ظالم بودن خامنه‌ای باشد و این که دستش به خون مردم بی گناه آلوده است، مثال‌های متقن فراوان وجود دارد که این موضوع را اثبات میکند و نیازی به تمسک به موارد مشکوک نیست.
اما تمام این صحبت به معنای گذشتن از مسئله شهلا نیست. حرف من این است که این مسئله بایستی در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد و این کاری است که آقای مصطفایی با شرایطی که دارند به خوبی می‌توانند به آن بپردازند. اصلا خود قصاص به این شکلی که در قوانین ایران گنجانده شده حتی با تکیه بر قرآن هم زیر سوال است. بله قصاص موضوعی قرآنی است اما در همان قرآن این موضوع یک رویه دیگر هم دارد و آن این که اگر ببخشید و گذشت کنید این بهتر است. بالاخره یا اساس بر قرآن هست و یا نیست. اگر هست، قانون باید طوری نوشته شود که موضوع به سمت آن چیزی که «بهتر» است سوق داده شود و نه آن طوری که الان عمل میشود به سمت آن چیزی که بد‌تر است! بایستی دید چرا این نیمه دوم نادیده گرفته شده و به گونه‌ای در قوانین ایران وارد نشده است که عملا جلوی بسیاری از این گونه اعدامها گرفته شود؟ یا این که حتی بر فرض قاتل بودن شهلا، آیا باید همه مسئولیت بر گردن شهلا باشد و یا این که باید به مجموعه شرایطی که منجر به قتل احتمالی توسط او شد پرداخته شود و هر کسی که در موضوع نقشی دارد مجازات شود؟ یا این که چرا هشت سال یک فرد بایستی در انتظار اعدام باشد و آیا حکم شهلا اعدام بوده و یا هشت سال زندان و بعد اعدام؟ و اگر اینطور نبوده (که نبوده است) پس این هشت سالی که او در زندان بوده چه طور باید جبران شود؟ مثلا شاید عادلانه‌تر این باشد که اگر اولیای دم اصرار بر اعدام دارند، پس یک نفر از آنان باید هشت سال در زندان بماند و چه بسا این خود عاملی برای رضایت دادن اولیای دم باشد و ... و خیلی مباحث دیگر که قطعا حضور آقای مصطفایی و یا کسانی مانند ایشان در آن حوزه‌ها مفید‌تر باشد.
اما این که همه چیز را سیاسی کنیم، ضررش این است که وقتی چیزی واقعا سیاسی است، آن وقت دیگر اقناع افکار عمومی ممکن است ساده نباشد.
با درود فراوان.ضمن سپاسگزاری از آگاه کردن مخاطبان.شما دقیقن آشکار ننموده اید به جز انحراف افکار عمومی از بحرانهای داخلی و خارجی چه انگیزه ای باعث شد که ناصر محمد خانی فوری به ایران بیاید و فوری برگردد یا به عبارت بهتر چه انگیزه سیاسی عمیقی موجب شد تا یک انسان بی گناه را بکشند.از نوشته های شما اینطور برداشت میشود که گویا نیت مهمتری زیر کاسه نهفته است و انطور که باید نمایان نیست.فکر نکنید که من خیلی خوشبین به این نظام سیاسی-حقوقی و افراد درون آن هستم اما میخواهم بیشتر برایم روشن شود.
-- مرده ، Dec 4, 2010در اینکه اعدام یک عمل غیر انسانی هست جای هیچ حرفی نیست و همانطور که گفتید این چند وقت خیلی‌‌ها اعدام شدند که همهٔ آنها چه قاچاقچی چه قاتل و چه سیاسی حقشون اعدام نبوده است. در تمامی این موارد هم طبقه قوانینی که شما نام بردید رهبر دخالت داشته و با اجازه او انجام شده. حالا سوال من این هست که چرا شهلا جاهد یک اسطوره می‌شه و همه براش مینویسندو پیام میدان و بقییهٔ اعدامها اینقدر سرو صدا نمی‌کنه. یعنی این ۲ تا قاچاقچی که چند روز قبل اعدام شدند هیچ کس نه واسشون نوشت نه آهی کشید و نه اینقدر سنگشونو به سینه زد. احساس میکنم که توی مواردی همه جو گیر میشن و اصل قضیه که مخالفت با اعدام و خشونت هست را از یاد میبرند و فقط نامه یکی از این قربانیان مثل شهلا جهان گیر میشود و بقیه چون از اطرافیان آدمای مهم نیستن هیچ اسمی ازشون نمیاد و انگار ریختن خونه اونها مهم نبوده.این جای تأسف داره که ما هنوز تحت تاثیر این اخبار از جان آدمهای بی اسمو نشون میگذریم اما اگه یکی زن فوتبالیست بود خونش رنگین تره و جنجال می‌کنیم براش. به امید عدالت در ایران!
-- sahel ، Dec 4, 2010این آقای مصطفائی هم در این جامغه بلبشو که سالانه در هر گوشه اش ده ها قتل و قصاص و سر به دار آویزان است و با گناه و بی گناه محکوم می شوند انگار فرصتی یافته است که با گزارش مشعشع اش پلیدی های یک آدم ناپاک را تطهیر نماید.من هم از مزگ وی همانند مرگ ده ها هموطن دیگرم متاثر شدم.اما این آقای ظاهرا وکیل دعاوی بجای تئو ری بافی بهتر بود جامعه ایران را کالبد شکافی میکرد وپلیدی هارا در تمام سطوح چه در میان مردم و چه در میان حاکمان نشان میداد تا مقاله اش ارزش خواندن یابد.
-- ر.گرک ، Dec 4, 2010مساله اعدام در ایران بیش از آن که سیاسی باشد فرهنگی است. متاسفانه از کامنت ها در سایت های گوناگون پیداست که در ایران اغلب با این قانون موافقند و مخالفان اعدام در اقلیتند. امیدوارم روزی این قانون تغییر کند.
-- بدون نام ، Dec 4, 2010هیچ کداممان سیاسی نیستیم .. . بیایید به زمان های از دست رفته فکر کنیم مثلا به هشت سالی که بر شهلا گذشت ... چند سالی که لاله زنده بود و چند سالی که برای ما زنده ها باقی مانده .
-- grotesque ، Dec 4, 2010