فشار افکار عمومی، عقب‌نشینی مصلحتی

حسن زارع‌زاده اردشیر

شماری از فعالان و مدافعان حقوق بشر، در حالی که اعلام شده شیوا نظرآهاری به اتهام محاربه به دادگاه فرستاده خواهد شد، کمپینی در دفاع از او راه‌اندازی کرده‌اند.

این کمپین از همه‌ی ایرانیان خواسته است تا در روزهای دوم و سوم سپتامبر (۱۱ و ۱۲ شهریور)، در سراسر جهان گرد هم جمع بشوند. تا این لحظه، این گردهمایی در شهرهای واشنگتن دی‌سی، تورنتو، برلین، لندن و پاریس قطعی شده است.

شیوا نظرآهاری، سال گذشته متهم به محاربه بود، اما وکیل مدافع و خانواده‌ی او با تصور این که این اتهام از پرونده‌ی او پاک شده است دیگر آن را پی‌گیری نکردند تا این که هفته‌ی گذشته، محمد شریف پس از مطالعه‌ی پرونده‌ی او، دریافت که این فعال حقوق بشر، هم‌چنان به اتهام محاربه، اجتماع و تبلیغ علیه نظام در روز شنبه سیزدهم شهریورماه محاکمه خواهد شد.

شیوا نظرآهاری، دبیر سابق کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و دبیر فعلی کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر است که سال گذشته به فاصله‌ی اندکی از روز انتخابات ریاست جمهوری به دلیل فعالیت در زمینه‌ی انتشار اخبار حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی دستگیر شد. وی اگرچه پس از چندماه، به مدت کوتاهی آزاد شد اما آزادی او که با تداوم فعالیت‌هایش همراه بود چندان دوام نیاورد و بار دیگر در آذرماه دستگیر شد.

به دنبال اعلام اتهام سنگین محاربه برای شیوا نظرآهاری، نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی نیز به دفاع و حمایت از او برخاستند. ازجمله، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه طی بیانیه‌ای، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط، و رفع تمامی اتهامات از این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر شد.

شیوا نظرآهاری به اتهام محاربه، اجتماع و تبلیغ علیه نظام در روز شنبه سیزدهم شهریورماه محاکمه خواهد شد.

به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل، وی زندانی عقیدتی‌ای است که تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری‌اش زندانی است.

این سازمان ضمن ابراز نگرانی از اتهامات نسبت داده شده به شیوانظرآهاری گفت: «چنين اتهامات مبهمی نمي‌تواند براي اثبات يك جرم كافي باشد.»

هم‌چنین در اقدامی مشابه، سناتور آمریکایی، جان مک کین با صدور بیانیه‌ای نسبت به نقض حقوق این فعال حقوق بشر اعتراض کرد.

در این بیانیه آمده است: «من عمیقاً نگران گزارش‌های ناراحت‌کننده درباره‌ی شیوا نظرآهاری به‌عنوان یک مدافع حقوق بشر و طرفدارصلح هستم که به ناحق توسط حکومت ایران در زندان است و به زودی قرار است برای اتهامات بی‌اساسی که می‌تواند به مجازات اعدام منتهی شود، محاکمه شود.»

بسیاری از کوشندگان سیاسی و حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی در بیانیه‌ها و مقالاتی خواستار آزادی شیوا شده‌اند.

هم‌زمان با طرح اتهام محاربه برای شیوا، موضوع تعلیق سه قاضی بلندپایه‌ی تهران نیز در خبرها آمده است. یکی از آنها یعنی قاضی حداد، مسئول پرونده‌ی شیوا در سال‌های گذشته بود. زمانی که شیوا نظرآهاری در جبهه‌ی متحد دانشجویی و کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی مشغول فعالیت بود، پرونده‌های او را قاضی حداد مورد رسیدگی قرار می‌داد.

تعلیق حسن حداد، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر رییس شعبه‌ی اول دادیاری تهران، که البته در ارتباط با پرونده‌ی زندان کهریزک صورت گرفته، این ذهنیت را به وجود آورده که سه قاضی ارشد دادستانی تهران که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های دستگیری‌های پس از انتخابات را برعهده داشتند چگونه می‌توانسته‌اند عدالت در قضا را رعایت کنند.

شیوا نظرآهاری و حشمت‌الله طبرزدی اولین کسانی بودند که در مورد سوله‌ی کهریزک افشاگری کردند.

بر اساس کیفرخواستی که پیش‌تر توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه‌ی یک دادگاه انتظامی قضات پس از بررسی مسئولیت این سه مسئول ارشد دادستانی تهران در پرونده‌ی حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی آنها را صادر کرد.

بر اساس این حکم، این سه باید از سمت‌های‌شان عزل و در خصوص اتهامات مطرح شده در پرونده، مسئولیت خود را بپذیرند و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

در حالی که هنوز مدافعان حقوق بشر، نسبت به نتیجه‌ی تعلیق این سه قاضی و مجازات آنها اطمینان کافی ندارند، برادر امیر جوادی‌فر، یکی از قربانیان زندان کهریزک با تاکید بر این که پیش‌تر شکایت خود را از عاملین کهریزک به طور عمومی و قاضی مرتضوی به طور مشخص اعلام کرده‌اند خواستار محاکمه‌ی قضات خاطی شد.

بابک جوادی‌فر، درباره‌ی نقش موثر قاضی مرتضوی در مورد فجایع رخ داده با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی و پرونده‌ی سه هزار صفحه‌ای که در دادگاه انتظامی بررسی شد، گفت: «نقش قاضی مرتضوی در رابطه با انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک محرز شده و ما نیز شکایت خود را از وی به صورت رسمی اعلام کرده‌ایم.»

از سوی دیگر تعلیق سه قاضی ارشد در تهران، هم‌زمان با افشاگری یک زندانی سیاسی در ارتباط با رفتارهای غیر انسانی با او در سال گذشته شده است.

حمزه کرمی، فرماندار سابق ورامین و مدیر سیاسی دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی و خاتمی، که به ۱۱ سال حبس محکوم شده، در رنج نامه‌ای از زندان به بیان شکنجه‌های روحی و جسمی در زندان پرداخته و خواستار تشکیل یک دادگاه غیر سیاسی برای رسیدگی به اتهاماتش شده است.

کرمی در قسمتی از این رنج‌نامه می‌نویسد: «ازجمله فشارهای روحی، تهدید بنده به اعدام و مرگ بود که هر روز بازجوی بنده مرا بخاطر همکاری با هاشمی‌ها مستحق مرگ می‌دانست و نوید آن را می‌داد. مسئله‌ی دیگر تهدید به تجاوز و هم‌چنین تهدید به استعمال بطری توسط بازجوها بود. اصرار بازجویم با فحش و کتک کاری مخصوص خود مبنی بر این بود که اعتراف کنم با کلیه‌ی خانم‌هایی که ایام انتخابات با بنده تماس داشته‌اند رابطه داشته‌ام.»

در اقدامی دیگر از درون زندان، پنج زندانی سیاسی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری برزیل، خواستار تلاش وی برای آزادی زندانیان اتحادیه‌ای، کارگری، سیاسی و عقیدتی در ایران شده‌اند.

منصور اسانلو، حشمت‌‌الله طبرزدی، رسول بداغی، رضا رفیعی و عیسی سحرخیز، نویسندگان این نامه، با مرور سوابق سندیکایی و مبارزاتی رییس‌جمهور برزیل، دفاع او از حقوق انسانی سکینه آشتیانی را ستوده و تاکید کرده‌اند که با دیدن برخورد بشردوستانه‌ی داسیلوا با وضعیت سکینه محمدی آشتیانی، تصمیم گرفته‌اند تا از او بخواهند آزادی زندانیان سیاسی و صنفی در ایران را پی‌گیری کند.

امروز اگرچه وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی رو به وخامت است و فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی روزبه‌روز با حکم‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند، اما فشارها به دلیل نقض گسترده‌ی حقوق بشر روی شانه‌های مقامات جمهوری اسلامی هم‌چنان سنگین است. شاید به همین دلیل است که عده‌ای معتقدند تعلیق سه مقام ارشد دستگاه قضایی تهران مصلحتی و برای کاستن حجم این فشارها انجام گرفته تا رسیدگی عادلانه به جنایت‌ها و شکنجه‌های کهریزک چرا که روند برخوردها در یک سال گذشته چنان فاجعه‌بار است و نقض حقوق بشر چنان بیداد می‌کند که با تعلیق سه نفر نمی‌توان پاسخگوی آنها بود.