محمد مصطفایی: قوه قضاییه گروگان‌گیری می‌کند

مریم محمدی

آخرین موج خروج از کشور که پس از وقایع مرتبط با دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال گذ‌شته آغاز شد، علاوه بر فعالان سیاسی که در طی سی‌ویک‌سال گذشته هرازگاهی مجبور به ترک کشور شده‌اند، گروه‌های تازه‌ای از فعالان جامعه‌ مدنی را نیز دربرگرفته است.

در گفت‌وگویی با او که اینک در نروژ به‌سر می‌برد، به مسئله‌ی خروجش از کشور، ادعاهای دیروز دادستان تهران درباره‌ی وی و سئوالات و ابهاماتی که در مورد این ماجرا وجود دارد پرداخته‌ام.

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی در مورد ادعاهای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، که او را به فساد مالی متهم کرده بود، می‌گوید:

«متأسفانه دیروز دادستان تهران مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها کرد که اولاً واقعاً جای تأسف است که چرا باید خبرگزاری‌ها بیایند به صورت یک‌جانبه مطلبی را منتشر کنند و چرا باید این امکانات از خبرگزاری‌های دولتی یا حتی شخصی از روزنامه‌ها گرفته شود که اگر فردی خطاب قرار می‌گیرد، نتواند پاسخگو شود.

آقای دادستان تهران گفته‌اند که این وکیل دادگستری به‌خاطر فساد مالی تحت تعقیب بود. روزی که من احضار شدم، به مرجع احضارکننده رفتم که بازپرس شعبه‌ی دوم دادسرای شهید مقدس بود. در آنجا بازپرس شعبه از من سئوالاتی را پرسید نسبت به کمک به نوجوانان و این که چرا به آنها کمک می‌کنم؟ چرا رایگان کار انجام می‌دهم؟ چرا حساب باز کردم یا از این حسابی که باز کردم، به چند نفر کمک کردم؟

در آن روز هیچ اتهامی متوجه من نبود. دقیقاً صورت‌جلسات دادسرا هست و مسئولین قضایی می‌توانند به پرونده‌ مراجعه کنند. می‌توانند اکاذیبی را که دادستان تهران گفته در آنجا ببینند. ما صورت‌جلسه نوشتیم. من در روز دوم مرداد به دادسرا مراجعه کردم. صورت‌جلسه نوشتیم و هیچ اتهامی متوجه من نشد.»

تهدید

محمد مصطفایی در مورد اتهام فساد مالی که با استناد به حساب‌های بانکی وی عنوان شده است، توضیح می‌دهد:

دقیقاً من دو حساب بانکی در یک بانک دارم. یکی از آنها حسابی است که حساب بانکی شخصی من است که موکلین من، موکلینی غیر از پرونده‌های حقوق بشر، به آن حساب وجه واریز می‌کنند. یک حساب هم هست که مربوط به کودکان است و حسابی است که اعلام کرده‌ام. اگر این حساب را پرینت بگیرند و مدارک این حساب را دربیاورند، خواهند دید که از این حسابی که حدود صدمیلیون تومان بود، سی میلیون تومان را خودم به حساب واریز کرده‌ام. یعنی از درآمد شخصی خودم، مبلغ سی میلیون تومان به این حساب واریز کرده‌ام.

در سال گذشته تمام پولی که برای این حساب واریز شده بود، صرف هزینه‌هایی شد که مربوط به کمک به نوجوانان بود. مثلاً یک‌جا من بیست و پنج میلیون تومان دادم برای رهایی امیر پهلوان‌‌فر و امیر خالقی. برای آقای حسین حقی بیست میلیون تومان پرداخت کردم و برای آقای زارعی هم بیست میلیون تومان پرداخت کردم. کسان دیگری هم هستند و درست نیست که من اسم‌شان را ببرم، ولی ناچارم که بگویم.

به‌هرحال وقتی شما این اسناد را ارائه می‌دادید، استدلال آنها چه بود و چرا بازهم شما را متهم می‌کردند؟

من را متهم نکردند. بازپرس وقتی که دید هیچ اتهامی متوجه من نیست، من گناهی انجام نداده‌ام و همه‌ی حساب‌ و کتاب‌ها به‌درستی است، من را آزاد کرد و گفت، شما می‌توانید بروید. من آزاد شدم. تمام شد. ماجراها بعد از آن شروع شد. بعد از این که من از نزد بازپرس آمدم بیرون، شخص دیگری من را صدا کرد و تهدیدم کرد. از وزارت اطلاعات بود. این شخص بود که قرار بود برای من پرونده‌سازی کند.

این شخص در کجا و چگونه شما را تهدید کرد؟

حضوراً! در بیرون از بازپرسی من را تهدید کرد. شانسی که آوردم این بود که بازپرس و مأمور اطلاعات با همدیگر هماهنگ نبودند. بعد از آمدن من چه شد که وزارت اطلاعات بازپرس را تحت فشار قرار داد تا جلب من را صادر کند؟

اصلاً واقعاً نیازی به صدور جلب من نبود. اگر من را یک‌بار دیگر احضار می‌کرد، یا تلفنی با خودم صحبت می‌کرد، من فردای آن روز می‌رفتم بازپرسی و دیگر این همه سروصدا نمی‌شد. همه‌ی مدارک و دلایلم هم موجود است. بازکردن حساب و جمع‌آوری مبلغ به‌هیچ‌ عنوان در قانون مجازات ما جرم نیست. اگر جرم باشد، باید بسیاری از فقهایی که دارند پول جمع می‌کنند، تحت تعقیب قرار بگیرند. الان در حساب مثلاً آیت‌الله‌هایی که در قم هستند چه قدر هست؟

من شنیدم آقای بهجت که از دنیا رفتند، چهل میلیارد تومان در حساب‌شان پول بوده. دیگر این که کارهایی که من انجام داده‌ام، مشخص است که به چه کسانی پول داده‌ام و کجا خرج و هزینه کرده‌ام.

خطر دستگیری و زندان

دو تن از وکلای دادگستری که نخواستند نام‌شان فاش شود، بر این عقیده بودند که برای محمد مصطفایی و هم‌چنین جامعه‌ی وکلا بهتر این بود که او در ایران می‌ماند و همین مسائل را با وجود خطر دستگیری و زندان، در محکمه‌ی قضایی توضیح می‌داد. بر همین اساس از مصطفایی می‌‌پرسم: چرا تصمیم به خروج از کشور گرفتید؟

وی پاسخ می‌دهد: «علت این که من تصمیم گرفتم که به بازپرسی نروم چند موضوع مهم بود. اولاً این که جلب من را صادر کرده بودند. در صورتی که طبق قانون، مرجع قضایی در موارد خاصی حق صدور جلب دارد. دو مورد: یک این که مجازات یک شخصی قصاص باشد، مرتکب جرم‌هایی شده باشد که برایش حکم اعدام در نظر گرفته باشند.

دوم زمانی هست که جا و مکان و شغل یک نفر مشخص نباشد. الان دادستان می‌گوید که او مثلاً فساد مالی داشته است. این ازجمله مواردی است که مجازاتش اعدام نیست، قصاص هم نیست.

بنابراین نمی‌توانیم از این طریق حکم جلب برای فرد صادر کنیم، اما در مورد این که من جا و مکان داشته باشم. من وکیل دادگستری هستم. فردی شناخته‌شده هستم. در داخل ایران دفتر دارم. اینها همه نشان می‌دهد که جا و مکان من، همه چیز مشخص است. پس از این بابت هم حق صدور جلب نداشتند. ولی جلب را صادر کردند.

رفتار غیر قانونی حکومت

نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران نیز این گونه استدلال می‌کند:

اصول ما این است که در چهارچوب قانون فعالیت کنیم. در جایی شما ممکن است یک‌دفعه متوجه شوید که یک فعال مدنی، یک‌جایی قانون‌شکنی کرده و از مرز خارج شده است. باید در نظر داشته باشید که او پاسخی برای این کارش دارد.

نسرین ستوده

متاسفانه حکومت قوانین مصوب خودش را که مورد انتقاد ما هست و با این حال می‌گوییم آن را رعایت کنید، رعایت نمی‌کند؛ حق دسترسی آزاد به وکیل را نادیده می‌گیرد؛ حق محاکمه‌ی ناعادلانه را نادیده می‌گیرد؛ تشریفات دادرسی بارها لغو می‌شود؛ و مهم‌ترین اصل که صدور قرار بازداشت قانونی است، بارها و بارها نقض می‌شود.

در ۹۹درصد پرونده‌های موکلان ما که بعد از انتخابات بازداشت شده‌اند، اساساً قرار بازداشتی وجود ندارد. وقتی ما این موارد را به دادگاه اعلام می‌کنیم، مثل این است که هیچ اتفاقی در پرونده نیفتاده است. در حالی که هزاران بار بعد از انتخابات بازداشت غیرقانونی صورت گرفته است. اساساً وقتی دو طرف یک پیمان اجتماعی قانون مصوب نهادهای خودش را بارها و بارها نقض می‌کند، در واقع در کل این قاعده را کنار می‌گذارد. پس چگونه از طرف مقابلش انتظار دارد برای همیشه این قاعده رعایت شود.

جلوگیری از سیاست گروان‌گیری

محمد مصطفایی درباره‌ی این رفتار غیر قانونی در مورد خود توضیح می‌دهد:

مأمورین امنیتی آمدند دفتر من و آنجا پی‌گیر من شدند و بعد، که دیدند من در دفتر نیستم، آمدند منزل من و آنجا را گشتند. من قرار بود فردای آن روز بروم خودم را معرفی کنم. وقتی ساعت یازده شب شنیدم که همسرم و برادرشان را بازداشت کردند، من چون فعالیت حقوق بشری انجام می‌دادم و می‌دهم، دوست نداشتم بروم خودم را معرفی کنم، به دلیل این که گروگانی آزاد شود. همسرم را هم خیلی دوست دارم اما اگر می‌رفتم خودم را معرفی می‌کردم، احتمال داشت که من را هم نگه ندارند یا ندارند. اگر این کار را انجام می‌دادم، این کار رویه‌ای می‌شد در دستگاه قضایی که هرکسی را که نتوانستند دستگیر کنند، خانواده‌اش را دستگیر کنند.

نسرین ستوده نیز می‌گوید:

در خصوص رفتاری که با خانواده‌‌ی ایشان و گروگان‌گیری از خانواده‌ی ایشان شد، فکر می‌کنم که باید به طریقی این پیام به حاکمیت می‌رسید که این گروگان‌گیری خانوادگی هیچ تأثیری ندارد. این اتفاق قبلاً هم در مورد برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل خانم عبادی هم افتاده بود. من فکر می‌کنم باید حکومت ایران درس بزرگی گرفته باشد که از تعقیب افراد خانواده‌ی فعالان دست بکشد.

محمد مصطفایی در پاسخ به این که آیا نگران نبودید که همسرتان در زندان بماند می‌گوید:

تصمیمی که من در نهایت گرفتم این بود که اگر دستگاه قضایی بداند که دیگر دسترسی به من نخواهد داشت، همسرم را آزاد می‌کند. بنابراین سعی کردم و تنها راه را در این دیدم که از ایران خارج شوم. فکر کردم اگر از ایران خارج شوم و اینها بدانند که من از ایران خارج شده‌ام، دیگر با همسرم کاری نخواهند داشت.

وی درباره‌ی رفتار غیرحقوقی قوه قضاییه، ادامه می‌دهد:

چرا دستگاه قضایی مثلاً همسرمن و برادرش را گروگان می‌گیرند یا بازداشت می‌کنند و بعد مثلاً صداوسیما اعلام می‌کند که آقای مصطفایی فرار کرده است و همسرش اصلاً بازداشت نیست؟

اگر موضوع مشکل مالی بود، چرا صداوسیما در برنامه‌ی «هشت و سی‌ دقیقه‌»ی شبکه‌ی دوم که متعلق به وزارت اطلاعات است و تمام برنامه‌های‌ آن را این وزارتخانه تنظیم می‌کند، موضوع من را مطرح کرد؟ چرا مثلاً در کنار موضوع من، بحث منافقین و مجاهدین و بحث پرونده‌ی سکینه محمدی را مطرح کرد؟ چرا این کار را انجام داد؟

من نه به حزبی وابسته هستم، نه به گروهی وابسته هستم و نه با گروهی کار می‌کنم. من تنها یک وکیل دادگستری هستم که به صورت کاملاً مستقل کار و به کشورم خدمت می‌کردم. الان هم نمی‌خواهم با گروهی ارتباط داشته باشم. می‌خواهم همان فعالیت‌ها را ادامه دهم، البته اگر امکانش باشد. می‌خواهم مطالعاتم را انجام دهم و درسم را بخوانم. کاری هم به کسی ندارم. واقعاً با نظام هم کاری ندارم.

اگر قانون اساسی ما با همین شکل و شمایلی که دارد رعایت شود، واقعاً خیلی‌ها در رفاه خواهند بود. من کسانی را قبول ندارم که در همین سیستم قضایی یا در همین دولت به قانون اساسی پایبند نیستند، به عدالت پایبند نیستند. بیرون آمدن من از ایران به دلیل مشکل من با آنها بود، نه نظام. من همیشه به نفع نظام کار کرد‌ه‌ام. نجات جان این کودکان واقعاً به نفع نظام بوده است. من ۱۸ کودک را از مرگ نجات داده‌ام. اگر این ۱۸ کودک اعدام می‌شدند، در نظر داشته باشید که چقدر آبرو و حیثیت ایران می‌رفت.

دادگاه قانونی

محمد مصطفایی تاکید می‌کند که اگر تضمینی برای برگزاری دادگاه قانونی علیه وی باشد، بلافاصله به ایران بازخواهد گشت.

نسرین ستوده نیز در همین زمینه می‌گوید:

وکلای ایشان در ایران حاضر هستند. موضوع اتهام به وکلا می‌تواند اعلام شود؛ در یک دادرسی عادلانه تا با رعایت تشریفات دادرسی به اتهام ایشان رسیدگی شود و در نهایت به ایشان اجازه داد شود که برگردد یا آنجا بماند. بنابراین به‌هیچ‌وجه من این ادعا را، که ایشان از ایران فرار کرده‌اند قبول نمی‌کنم.

آقای مصطفایی سال‌های سال است که با شرایط دشوار امر دفاع از موکلان خودش را در پرونده‌ی حقوق بشری، سیاسی و مطبوعاتی انجام داده است و کاملاً با مشاهده‌ی تمام نقض قوانین، به چارچوب قواعد و مقررات آشنا و پایبند بوده است. حالا چه اتفاقی افتاده که ایشان گذاشته رفته؟ فکر می‌کنم این موضوعی است که باید بیش‌تر صبر کنیم و راجع به آن فکر کنیم. ضمن این که حاکمیت هم بداند که همیشه قاعده‌ی بازی مطابق آنچه او پیش‌بینی می‌کند، پیش نمی‌رود.