حقوق بشر در گروگان سرکوب‌گران حقوق بشر

حسن زارع‌زاده اردشیر

تظلم‌نامه‌ی حشمت‌الله طبرزدی از درون زندان رجایی‌شهر به افکار عمومی، حاوی نکته‌ی مهمی است: بی‌قانونی و بی‌عدالتی در روند دادرسی‌ها بیداد می‌کند. این تظلم‌نامه که شنبه‌ی گذشته منتشر شده است، اشاره به بازداشت غیر قانونی و شکنجه‌ی این زندانی سیاسی معروف دارد که از هشت‌ماه پیش در زندان است.

شاید حشمت‌الله طبرزدی وقتی این نامه را می‌نوشت نمی‌دانست که عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار ایرانی، به هنگام دستگیری مورد هتک حرمت قرار گرفته و این موضوع می‌رود که به یکی از دغدغه‌های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود.

حشمت‌الله طبرزدی

او از هتک حرمت و کرامت انسانی نسبت به خود یعنی از شکنجه‌ی روحی و جسمی نوشته است تا بگوید در سیستم قضایی جمهوری اسلامی با دگراندیشان چگونه رفتار می‌شود.

حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل جبهه‌ی دمکراتیک ایران و مشاور کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در تظلم‌نامه‌ی خود که در ابتدای هفته گذشته منتشر شده است، می‌نویسد: حکومت هیچ دلیل و سند محکمه‌پسند و قانع‌کننده‌ای برای محکومیت اینجانب نداشت و بی‌صبرانه آماده‌ام تا ادله‌ی آنها را شنیده و پاسخ‌های صریح، قانونمند و منطقی‌ام را ارایه کرده و به داوری افکار عمومی بگذارم.

او در ادامه تاکید می‌کند که در صورت هر نوع محکومیت، که به مثابه ظلم مضاعف در حق خود و خانواده‌اش است، از طریق مجامع بین‌المللی علیه آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مسئول اصلی و مسبب واقعی ظلم مضاعف بر خود اقامه‌ی دعوی خواهد کرد.

در راستای برخور‌دهای غیر قانونی و غیر انسانی با زندانیان، خانواده‌ی عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، پس از دیدار کابینی با او در زندان، در نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضاییه خبر از هتک حرمت به وی دادند.

آقای تاجیک در این ملاقات گفته است که وکیل او می‌داند هتک حرمت به چه معنی است و برای جلوگیری از ناراحتی خانواده توضیح بیش‌تری نداده است. خانواده‌ی وی در نامه‌ای به دادستان تهران جریان این ملاقات را گزارش کرده و درخواست رسیدگی کرده‌اند، اما دادستان تهران هنوز پاسخی نداده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای خواستار تحقیق و بررسی این موضوع شده است چراکه محمد شریف، وکیل مدافع آقای تاجیک می‌گوید هتک حرمت در پرونده‌های قضایی می‌تواند به آزار جسمی و جنسی معنا شود.

هم‌چنین شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در خواست کرده است تا در ارتباط با آزادی و رسیدگی به وضعیت آقای تاجیک اقدام کنند. از سویی دیگر، شنبه شب گذشته، ماموران امنیتی همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری را دستگیر کرده‌اند.

آقای مصطفایی روز شنبه گذشته در دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد اما پس از آزادی، حکم جلب او صادر شد. فرشته و فرهاد حلیمی پس از دستگیری به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده‌اند و به پدر آنها گفته شده است که در صورت تحویل محمد مصطفایی به دادگاه آن دو را آزاد خواهند کرد.

آقای مصطفائی در چند سال اخیر وکالت چندین پرونده‌ی جنجالی حقوق بشری از جمله پرونده‌ی سکینه محمدی را برعهده گرفته و همین موضوع مقامات امنیتی و قضایی را ناراحت کرده است. روش برخورد مقامات قضایی و امنیتی با خانواده‌ی محمد مصطفایی غیر قانونی و غیر انسانی است و آنها دست به یک گروگان‌گیری زده‌اند، در حالی که آقای مصطفایی، وکیل حقوق بشری است و اتهامی متوجه او نشده است که نشان دهد او مرتکب جرمی شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا آزار و اذیت وکلای مدافع حقوق بشر را متوقف کند. مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه‌ی این سازمان در اين‌باره گفت: «ما نگرانيم که مقامات ايرانی در صدد باشند تا محمد مصطفايی را به دلیل کوشش‌های حرفه‌ای در دفاع از حقوق بشر تحت تعقیب قرار دهند و مانع فعالیت‌های او شوند.»

آقای مصطفایی بعد از چند روز بی‌خبری، روز گذشته در نامه‌ای به دادستان تهران، به بازداشت همسر و برادر همسرش به شدت اعتراض کرده و خواسته است که مقامات هرچه سریع‌تر آنها را آزاد کنند.

محمد مصطفایی

وی می‌نویسد: «پس از شنیدن این خبر برآشفته شدم و قصد رفتن به زندان اوین را داشتم ولی طاقت اینقدر بی‌قانونی و نقض حقوق اولیه‌ای را که یک انسان می‌تواند داشته باشد، نداشته و ترجیح دادم علی‌رغم بازداشت عزیزترین گوهر زندگی‌ام هرگز در مرجع قضایی که بازپرسان آن پای‌بند به هیچ یک از اصول اولیه‌ی قانونی ازجمله اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، «گروگان‌گیری به هیچ عنوان قانونی نیست»، اصل برخورداری افراد از دادرسی عادلانه، اصل بی طرفی قضات و صدها اصل دیگر نیستند شرکت نکنم و خود را نیز معرفی ننمایم مگر اینکه مامورین تحت نظارت بازپرس، کمر همت ببندند و مرا در خانه‌ی انفرادی که برای خود ساخته‌ام دستگیر کنید.»

برخورد با مدافعان حقوق بشر به امری عادی و سیستماتیک تبدیل شده و مقامات امنیتی تلاش می‌کنند کوشش‌های انسان‌دوستانه‌ی آنها را سرکوب کنند. در همین ارتباط، سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک است روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای در خصوص وضعیت سلامت محمدصدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامهنگار، در زندان هشدار داد و خواستار درمان فوری او شد.

آقای کبودوند در تاریخ ۲۷ تیرماه طی یک نامه‌ی سر گشاده به جعفر دولت‌آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کرده بود که بعد از ظهر ۲۴ تیرماه بر اثر مشکلات عصبی و مغزی از هوش رفته است. او پیش از این دوبار سابقه‌ی سکته قلبی کرده است.

نسرین ستوده به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که او روز ۲۴ تیرماه و به دنبال بیهوشی آقای کبودوند، از مقامات قضایی درخواست کرده تا آقای کبودوند را تحت مداوا قرار دهند، اما درخواست او با پاسخی روبه‌رو نشده است. در همین حال عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از زندانیان در پرونده‌ی قضایی مربوط به فعالیت‌های این انجمن به یک سال حبس تعزیری و پنج‌سال ممنوعیت از فعالیت مدنی و رسانه‌ای محکوم شد.

دفتر انجمن دفاع از زندانیان در سال گذشته پلمپ شده و باقی نیز پس از آن مدتی در بازداشت بوده است. او در زندان بیمار بود و مدت‌ها جلوی درمانش گرفته شد. جحم اقدامات مقامات زندان‌ها در جلوگیری از درمان زندانیان سیاسی روند رو به رشدی گرفته و بر اساس گفته‌های آنها و زندانیانی که آزاد شده‌اند، تلاش‌های انجام شده به منظور از پای درآوردن زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام می‌گیرد.

مقامات امنیتی در اندیشه‌ی ناتوان کردن فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌ها هستند تا بدون تحمیل هزینه آنها را وادار به سکوت و انفعال کنند. گزارش‌های ارسالی از درون زندان‌ها بیانگر همین نکته است که نشان می‌دهد چقدر فضای غیر بهداشتی زندان‌ها در بیمار کردن زندانیان تاثیر دارد و حتی در موارد بسیاری از مداوای زندانیان جلوگیری به عمل می‌آید.

سعید ماسوری زندانی سیاسی از زندان رجایی‌شهر کرج گزارشی برای انتشار ارسال کرده است که عمق فاجعه‌ی انسانی را گوشزد می‌کند. او می‌نویسد: «اینجا گویی که دنیایی دیگر است، چیزی شبیه جهنم در فیلم‌های تخیلی، آکنده از آتش و دود و چهره‌های سیاه سوخته و ژولیده، بدن‌های لخت و عرق کرده و سراسر قرمز و آبله‌ای بر اثر زخم نیش شپش، شلوارهایی با لنگ پاره شده‌ی آن که به عنوان کمربند استفاده شده، پاهای برهنه و کثیف، لباس‌های پشت‌ورو پوشیده شده به‌خاطر شپش، دمپایی‌های پاره و لنگه‌به‌لنگه، هوای کثیف و آلوده، بوی زبالههای متعفن، گنداب توالت‌های سر ریز شده، استفراغهای خشک ناشی از مسمومیت‌ها، خلط‌های سینه‌ی عفونی شده که همه‌ی محوطه را فراگرفته، بوی عرق بدن‌هایی که در این فضای بسته و گرم و آلوده به‌ندرت امکان حمام کردن مییابند ... »

او می‌نویسد: « این همه را وقتی می‌توانیم بفهمیم که بدانیم در جایی که حداکثر نود نفر گنجایش استاندارد آن است، هزاروصد نفر محبوس است، برای هردویست‌وپنجاه نفر یک حمام، هر پانصد نفر یک شیر، صابون یا مایع دستشویی، هر صدوهفتاد نفر یک توالت) آن هم اغلب پر و سر ریز کرده است (هر پنج نفر یک متر مربع جا) به همین خاطر از فضای راهرو و راه پله‌ها هم استفاده می‌شود (و هر پنج یا شش نفر روی یک پتو میخوابند و مجبورند از هفت صبح تا هفت شب هم بیرون از سلول‌ها و در محوطه‌ هواخوری و جلوی آفتاب باشند چون در سلول‌ها و زیر سقف مطلقاً جا نمیشوند.»

اعتصاب غذای زندانیان بند ۳۵۰ اوین

آن سوتر در زندان اوین، بدرفتاری‌های دیگری حاکم است. روز دوشنبه که هنگام ملاقات زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با خانواده‌های‌شان بود، ماموران زندان به آنها بی‌احترامی و توهین می‌کنند که در نتیجه زندانیان سیاسی واکنش نشان می‌دهند و اعتراض می‌کنند.

همین موضوع موجب می شود تا هفده زندانی سیاسی از جمله عبداله مومنی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی عمویی، حمیدرضا محمدی، بابک بردبار، جعفر اقدامی، علی ملیحی، مجید توکلی و مجید دری به سلول انفرادی منتقل شوند. همه‌ی هفده نفر دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خواستار عذرخواهی مقامات زندان به علت بدرفتاری با آنها شده‌اند. خانواده‌های این زندانیان روز شنبه با تجمع در برابر زندان اوین به بدرفتاری با زندانیان سیاسی اعتراض کرده‌اند.

در بند دیگر زندان اوین تحت نام بند الف دو متعلق به سپاه نیز، حسین رونقی در اعتصاب غذا به سر می‌برد. حسین رونقی، وبلاگ‌نویس و موسس کمیته‌ی مبارزه با سانسور است که تلاش‌های زیادی برای مبارزه با سانسور انجام داده و از دانش بالایی در رابطه با اینترنت و کامپیوتر برخوردار است. او از سوی بازجویان به شدت تحت فشار قرار گرفته تا تن به اعترافات تلویزیونی بدهد.

زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی از نگهداشتن فرزندش در سلول انفرادی به مدت هشت ماه ابراز نگرانی کرده و می‌پرسد چرا باید فرزندش این‌همه وقت بلاتکلیف در بند ۲ الف سپاه زندان اوین نگهداری شود.

خبر تایید حکم اعدام جعفر کاظمی از متهمان حوادث بعد از انتخابات موضوع مهم دیگری است که نگرانی‌هایی به دنبال داشته است. نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی گفت که درخواست اعاده‌ی دادرسی او نیز توسط شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی رد شده است. جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شد.

جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام

او همه‌ی دهه‌ی ۶۰ را نیز در زندان بوده است. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، طی نامهای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. به گفته‌ی وکیل مدافع آقای کاظمی، او متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است اگرچه در هیچ یک از بازجویی‌ها اتهامات وارده را نپذیرفته است.

در خبری که روز شنبه از سوی کمیته‌ی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی منتشر شده، دادستانی تهران به خانواده‌ی آقای کاظمی گفته است که اعدام او قطعی است.