| خانه > حقوق انسانی ما > زندان و مجازات > صدور احکام بی‌سابقه در آستانه‌ی خرداد ماه | |||
صدور احکام بی‌سابقه در آستانه‌ی خرداد ماهشیرین فامیلیدادگاه انقلاب در روزهای اخیر، برای دو تن از دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، احکام سنگین حبس صادر کرده که اعتراض شدید نهادهای دانشجویی و حقوق بشری را در پی داشته است.
روز پنج‌شنبه، سی‌ام اردیبهشت‌ماه، دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این احکام از دادگاهی فرمایشی بیرون آمده و برای حاکم کردن فضای اختناق و سرکوب بیش‌تر در کشور است.» هم زمان با صدور این احکام، کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای اعتراضی، خواستار رسیدگی یک کمیته‌ی بی‌طرف و مستقل به این پرونده‌ها شد.براساس احکام صادره، بهاره هدایت، فعال دانشجویی، مسئول روابط عمومی و دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، به نه‌سال‌ونیم حبس و میلاد اسدی، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به هفت‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته‌ی حقوق بشر ادوار تحکیم وحدت، به رادیو زمانه می‌گوید این احکام در تاریخ فعالیت دفتر تحکیم وحدت بی‌سابقه بوده و حامل پیامی برای جامعه است. وی می‌افزاید: «از اواسط دهه‌ی ۷۰ که دفتر تحکیم وحدت به‌عنوان فراگیرترین تشکل دانشجویی در ایران از موضع تأییدآمیز نسبت به حاکمیت به موضع انتقادی حرکت کرده، همواره فعالان این تشکل دانشجویی به‌ویژه اعضای شورای مرکزی آن با برخوردهای انضباطی و یا برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند. بیش‌تر کسانی که در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طی این سال‌ها حضور داشتند با احکامی روبه‌رو بوده‌اند، اما احکامی که برای این دو عضو شورای مرکزی صادر شده بی‌سابقه است. علت صدور چنین احکامی این است که حجم انتقاد و فاصله‌ی یک تشکل دانشجویی که از درون انقلاب جوشیده و سابقه‌ی انقلابی دارد با خود نظام سیاسی که حاصل انقلاب بوده، آن‌قدر عمیق شده که امروز فعالیت در تشکل به‌عنوان یک امر غیر قانونی شناخته شده و موجب صدور حکم هفت‌سال حبس تعزیری می‌شود.
یعنی حاکمیت امروز به معنای نظام سیاسی که متولد انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ بود به‌همین میزان از خواست‌ها و آرمان‌های اولیه‌ی خود دور شده و به‌قول رهبران جنبش سبز باید به آن مسیر بازگردانده شود. چراکه دانشگاه و فعالان دانشجویی که هیچ منفعتی در قدرت ندارند از ابتدای تشکیل نهاد دانشگاه در بیش از هفت دهه گذشته ندای دموکراسی و آزادی‌خواهی و آرمان‌های ملت ایران در هر مقطعی بوده‌اند.دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ی اخیر خود نوشته است: «در آستانه‌ی ۲۲ خرداد، صدور این احکام فرارسیدن روزهایی دشوارتر را گواهی می‌دهد.» بسیاری از فعالان دانشجویی و اجتماعی نیز بر این عقیده اند که صدور این احکام از سوی قوه قضاییه در آستانه‌ی سالگرد انتخابات با اهداف سیاسی انجام گرفته است. حسن اسدی زیدآبادی در تایید این نکته می‌گوید: «این مسئله را با مشاهدات تجربی هم می‌توان ثابت کرد و این اتهامی نیست که ما متوجه قوه قضاییه کرده باشیم. نوع فعالیت دفتر تحکیم وحدت، طی چندسال اخیر همواره مشخص بوده و می‌توان گفت بعد از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری، دفتر تحکیم وحدت حتی با انتقاداتی مواجه بوده مبنی بر این که فعالیت خود را کاهش داده و یا موضع محافظه‌کارانه اتخاذ کرده است. ولی ما می‌بینیم چنین احکامی صادر شده است در حالی که در سال‌های گذشته دفتر تحکیم وحدت با حجم انتقادی بیش‌تری فعالیت می‌کرد و به‌عنوان مثال به‌طور علنی انتخابات را تحریم می‌کرد، اما در انتخابات گذشته دفتر تحکیم وحدت از آقای کروبی حمایت و در انتخابات مشارکت کرد. با این حال در آن سال‌ها دوستان ما از جمله خانم هدایت با احکام تعلیقی و حبس‌های کوتاه‌مدت مواجه می‌شدند که البته اجرا هم نمی‌شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «با توجه به این که این دوستان فعالیت خاصی نداشتند ولی چنین احکامی برایشان صادر شده، نشان می‌دهد حاکمیت اقتدارگرا از قوه قضاییه و قانون و مجازات به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کند و متأاسفانه قربانی‌بازی‌های سیاسی بعد از انتخابات قوه قضاییه بوده که به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای کنترل اوضاع یا اداره کردن بحران سیاسی جامعه از آن استفاده شده است که البته بحران باید به شیوه مسالمت‌آمیز حل شود نه یک شیوه‌ی قضایی- امنیتی.» حسن اسدی زیدآبادی با ذکر این نکته که این احکام از سوی دادگاه بدوی صادر شده و از نظر قانونی امکان تجدید نظر وجود دارد، صدور این احکام را ناشی از بحران سیاسی کشور می‌داند و می‌گوید: «وکلا و خانواده‌های این دو فعال دانشجویی اعتراض خود را نسبت به احکامی که شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب صادر کرده، اعلام خواهند کرد و بر اساس عرف قضایی و با توجه به محتوای پرونده‌ها که چیزی جز تکرار خواست مردم با انگیزه‌ی خیرخواهانه برای ارتقای وضعیت کشور و منافع ملی نیست، می‌توان توقع داشت که در دادگاه تجدید نظر با دفاع وکلای پرونده این احکام تغییر کند. به‌نظر می‌رسد این وضعیت ناعادلانه در پیوند با حل بحران سیاسی جامعه است و شیوه‌ی حل این بحران از سوی حاکمیت بسیار اشتباه است.» افزون بر احکام سنگینی که برای دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت صادر شده، برای تعداد دیگری از دانشجویان دانشگاه‌ها نیز احکام مشابهی صادر شده است. به‌گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، آرمان رضاخانی، دانشجوی مهندسی آی‌تی، در دادگاه انقلاب به ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آرمان رضاخانی، برگزیده‌ی دوم جشنواره‌ی خوارزمی و نخبه‌ی المپیاد ریاضی است.
حسن اسدی زیدآبادی، عضو کمیسیون حقوق بشر ادوار تحکیم وحدت، درباره‌ی صدور احکام مشابه برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه‌های شمال کشور می‌گوید: «برخی از دانشجویان به‌دلیل فعالیت‌های دانشجویی خود بازداشت شده و اتهامات آن‌ها ناشی از فعالیت در تشکل‌ها و نهادهای دانشجویی است. مهم‌ترین این افراد خانم هدایت و آقایان اسدی و علی ملیحی هستند، اما پاره‌ای دیگر از زندانیان سیاسی با اتهامات مختلف که الزاماً ارتباطی با فعالیت‌های دانشجویی ندارد بازداشت شده‌اند. به‌عنوان مثال به دلیل انتشار مقاله یا اظهار نظری در زندان هستند. اما این‌ها دانشجویان گمنامی هستند و با توجه به این که به تشکل خاصی وابسته نیستند متاسفانه اخبار زیادی درباره‌ی آن‌ها منتشر نمی‌شود. البته اسامی آن‌ها در فهرست‌ها فضای مجازی وجود دارد. در بیانیه‌ی دانشگاه آزاد اسامی بیش از ۱۵ تن از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران و شهرستان‌ها وجود دارد. شش دانشجو هم از فعالان دانشجویی شمال کشور در زندان بابل به سر می‌برند. این افراد پس از وقایع انتخابات در تابستان گذشته با صدور احکام از یک‌سال تا سه‌سال حبس زندانی هستند.» بر اساس گزارش‌ها شش دانشجوی دانشگاه‌های شمال کشور با نام‌های مشفق سمندری، محسن برزگر، ایمان صدیقی، نیما نحوی، محمد اسماعیل‌زاده و حسین جلیل‌نژاد که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان بابل هستند، تحت شدیدترین فشارها و امکانات کم و نامناسب قرار دارند.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
