«کالبد شکافی پرونده یک بی‌گناه»

محمد مصطفایی

همانطور که جان انسان‌ها با ارزش است آزادی آنان نیز دارای ارزش و احترام خاصی است. اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: حیثیت، جان‌، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

ولی در برخی از مواقع درسیستم قضایی کشورمان به خصوص در رده‌های پایین و در سطح ضابطین دادگستری چنین اصولی رعایت نمی‌شود؛ حقوق متهمین به راحتی توسط یک شخص که ابائی از مسئولیت و وجدان در برابر ملت و بالاتر از آن خدای خود ندارد دست به انجام اعمال نامتعارف و انتقام جویانه‌ای می‌زند. اقداماتی که باعث بروز مشکلات عدیده – چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی – به یک شهروندی که گاهی اوقات از طبقات پایین جامعه بوده و به عنوان یک کارگری که دارای حق و حقوق انسانی است می‌گردد. در پرونده‌ای که به نظر گرامی‌تان خواهد رسید غلامرضا غلامحسینی مورد خشم و کینه چنین افرادی قرار گرفته و مدت‌های طولانی در انفرادی محبوس می‌گردد.

محمد مصطفایی

اما هدف از کالبد شکافی این پرونده:

اولا- آشنایی بیشتر دوستان و همکاران عزیز وکیل و قاضی با حق و حقوق دیگران و اینگونه پرونده‌ها بوده و ثانیا- اعلام نمایم که اعمال و رفتار تمام مسئولین زیر ذره بین قرار داشته و روزی آنچه که انجام شده است به دیگران اعلام می‌گردد. اگر خوب بود مورد تقدیر و تشکر قرارخواهد گرفت و اگر نه دیگران متوجه اعمال و رفتار اشخاص متخلف شده و خود قضاوت خواهند نمود.

در تاریخ ۴/۴/۱۳۸۷ آقای حسین بیژنی که نام واقعی ایشان اردشیرمقیم پور بیژنی است (تمام کارکنان شرکت واحد ایشان را به نام حسین بیژنی می‌شناسند) در سربرگ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان مدیرعامل و عضو هئیت مدیره این شرکت خطاب به فرماندهی پایگاه دوم اطلاعات و امنیت عمومی چنین مرقوم می‌نماید:

«احتراما به استحضار می‌رساند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در تاریخ ۴/۴/۸۷ از ساعت ۳۰/۱۹ اقدام به برگزاری این مراسم در محل استادیوم آزادی نمود.

موضوع فوق در حالیست که آقای غلامرضا غلامحسینی احدی از پرسنل منتسب به سندیکای غیرقانونی شرکت واحد که در جریان نا آرامی‌های اواخر سال ۱۳۸۴ از شرکت واحد اخراج گردیده بود در مقابل درب ورودی ورزشگاه مراجعه و پس از اینکه عنوان شد می‌بایست محل را ترک نماید شروع به سروصدا و جوسازی نمود. که به هماهنگی عوامل محترم پلیس امنیت محیط، به آن پایگاه محترم دلالت داده شد.

علی‌ایحال با عنایت به اینکه ایشان توسط تلفن همراه خودش تعداد دیگری از عوامل منتسب به سندیکا را به محل فراخوان نمود تا بنحوی مراسم مذکور را تحت الشعاع قرار دهد. به هر ترتیب به دلیل اینکه ایشان قصد برهم زدن نظم محیط را داشته است خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم را در جهت معرفی مشارالیه به مقام محترم قضایی جهت اقدامات بعدی مبذول گردد.

ضمنا ایشان از ساعت ۱۰/۲۰ دقیقه الی ۰۰/۲۱ در محل حضور داشته و پس از دستگیری ایشان آقای حسن سعیدی در محل حاضر و پیرامون حضور آقای غلامحسینی سوالاتی داشته و نهایتا جهت پیگیری وضعیت آقای غلامحسینی محل را ترک نموده است.

آقای بیژنی مرقومه فوق را به عنوان رونوشت به ریاست پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ و آقای حداد معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارند.

این موضوع توسط چند نفر از مامورین مستقر در محل گزارش شده و در همان روز آقای غلامحسینی بازداشت می‌گردد در ساعت ۲۰/۲۳ دقیقه روز ۴/۴/۸۷ افسر تحقیق نیروی انتظامی بدون دستور قضایی از وی بازجویی می‌نماید.

سوال می شود: براساس گزارش مامورین، متهم به حضور در محل برگزاری مراسم جشن شرکت واحد و ایجاد جوسازی و اقدام به برهم زدن نظم عمومی هستید چه توضیحی دارید؟

جواب داده می شود: تلفن همراه من توسط شخصی به نام فتح الله در جلوی استادیوم آزادی با ضرب و شتم ضبط گردیده است و من دارای وکیل حقوقی می‌باشم و فقط در دادگاه با حضور وکیلم به سوالات پاسخ می‌دهم.

سوال می‌شود: علت مراجعه شما به محل برگزاری مراسم جشن چه بوده است (به چه انگیزه‌ای در آن محل حضور یافته‌اید؟)

آقای غلامحسینی از دادن پاسخ به سوالات خودداری نموده و این موضوع نیز در برگ بازجویی صورتجلسه می‌گردد. (ایشان از حق سکوتی که قانونگذار به رسمیت شناخته استفاده کرده است) لازم به توضیح است که آقای غلامحسینی از کارگران شرکت واحد بوده و حق حضور در مراسم روز مادر را داشته است ولی این حق از ایشان به نحوی از انحاء سلب گردید و در نهایت هم بازداشت شد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب پرونده را همراه متهم به نظر معاونت محترم ویژه امنیت تهران رسانده و تاکید می‌کند که:........ چنانچه برخورد قاطع و لازم با نام برده انجام نگیرد و با توجه به فراخوان شبکه های ماهواره ای بر علیه نظام حاکم یک سری نا امنی همچنان شاهد چنین حرکاتی خواهیم شد ...»

در روز پنجم تیر ماه سال ۸۷ در بازپرسی معاونت امنیت تهران از آقای غلامحسینی بازجویی به عمل آمده و اعلام می‌گردد:که حسب گزارش، شما متهمید به اقدام علیه امنیت از طریق تشویق به اغتشاش و اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی و تمرد از دستور پلیس و توهین به مامورین نیروی انتظامی چه دفاعی دارید؟ (البته معلوم نیست این موضوع چه ارتباطی به امنیت کشور داشته است!) توضیح دهید که به چه علت و انگیزه‌ای به محل درگیری مراجعه نمودید؟

و متهم می‌گوید: من برای دیدن آقای حسین بیژنی مدیرعامل شرکت واحد به آنجا رفته بودم. سوال می‌شود: با توجه به اینکه دفتر کار آقای بیژنی در آن محل نبوده به چه علت و چه انگیزه ای به آن محل مراجعه نمودید؟ جواب داده می شود: برای مطرح کردن مشکل خود به آنجا مراجعه کرده بودم.

سوال می‌شود: «آیا حل مشکل دعوت به اغتشاش و درگیری با مامورین می‌باشد توضیح دهید؟

پاسخ داده می‌شود: «من هیچ شخصی را دعوت به اغتشاش ننمودم و مامور لباس شخصی برخلاف قانون با من بد رفتاری، اهانت و فحاشی نموده و عنوان کردند من خودم قانون هستم و شما هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید.»

در همان روز بدون آنکه نام و شعبه بازپرسی مشخص باشد قرار بازداشت موقت آقای غلامحسینی به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق اغتشاش به استناد بند و ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب صادر می‌گردد. قرار صادره به متهم ابلاغ شده و ایشان اعلام می‌دارند که به قرار صادره اعتراض دارند و از قرار صادره رونوشت می‌خواهند. پس از صدور قرار بازداشت موقت برگ بازداشت صادر می‌گردد در برگ بازداشت بازهم بدون آنکه مشخصات بازداشت کننده معلوم باشد مقرر می‌گردد تا متهم جدا از سایرمتهمین نگهداری شود» (یعنی به انفرادی ؟؟؟!!!).

پیرو اعتراض متهم، پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع می‌گردد. قاضی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع می‌گردد قاضی شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب طی صورتجلسه تصمیم خود را چنین اعلام می‌دارد:
در تاریخ ۹/۴/۱۳۸۷ پرونده تحت نظر است؛ ملاحظه شد نسبت به متهم آقای غلامرضا غلامحسینی فرزند حسن دایر بر اقدام علیه امنیت کشور از طریق اغتشاش، نامبرده حسب گزارش مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی طی مناسبت بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) در تاریخ ۴/۴/۸۷ از سوی شرکت واحد اقدام به برگزاری مراسمی در محل استادیوم آزادی می‌نماید و متهم یاد شده که احدی از پرسنل منتسب به سندیکای غیرقانونی شرکت واحد، که در جریان نا آرامی های اواخر سال ۱۳۸۴ از شرکت واحد اخراج گردیده، به مقابل درب ورودی ورزشگاه مراجعه و پس از اینکه با درخواست وی به داخل مجموعه مخالفت می شود و به تذکرات عوامل مستقر در محل توجهی نمی‌نماید، شروع به سروصدا و جوسازی می‌نماید که با همکاری عوامل پلیس امنیت، به مقر پایگاه هدایت می شود ودر پایگاه پلیس حرکاتی غیرمتعارف از قبیل فحاشی و توهین وغیره... از خود بروز می‌دهد که عینا فرماندهی پایگاه دوم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب گزارش می‌نماید. و در دادسرا به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق تشویش و اغتشاش، اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی و تمرد از دستورپلیس و توهین به مامورین نیروی انتظامی تفهیم اتهام می‌گردد. متهم منکر شده و اتهامات را قبول نداشته است .

علی ایحال بلحاظ صدور قراربازداشت در خصوص متهم یاد شده و اعتراض به قرار، پرونده به این شعبه ارجاع می شود. با ملاحظه به محتویات و اوراق پرونده، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌گردد.

تصمیم دادگاه

اولا - اتهامی از قبیل اقدام علیه امنیت از طریق تشویش و اغتشاش و اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی و تمرد از دستور پلیس و توهین به مامورین به متهم آقای غلامرضا غلامحسینی منتسب، ثانیا - در خصوص اتهام علیه امنیت از طریق تشویش و اغتشاش در قوانین موضوعه از جمله ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ که مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است مصداقی وجود ندارد. صرف نظر از مشاهده هرگونه دلیل و مدرکی بر انتساب بزه یاد شده به متهم لذا قرار به بازداشت موقت از حیث اتهام مذکور رد و مورد تایید نمی باشد ضمنا چنانچه قرار بازداشت نسبت به سایر اتهامات هم تعمیم داشته باشد چون موضوع خارج از صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب اسلامی است جهت رسیدگی به اعتراضات می بایست پرونده به دادگاه عمومی تهران ارسال گردد.

در تاریخ ۱۱/۴/۸۷ پرونده بنظر بازپرس پرونده می رسد و ایشان مقرر می‌دارند:

با توجه به عدم تایید قرار بازداشت موقت که از سوی دادگاه، با عنایت به محتویات پرونده و عدم تایید قراربازداشت موقت، قرار آزادی متهم غلامرضا غلامحسینی فرزند حسن مقید است به تودیع وثیقه اعم از نقدی یا ملکی به مبلغ یک میلیارد ریال از حال تا پایان دادرسی واجرای دادنامه که در صورت تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد والا بازداشت باشد قرار صادره به متهم ابلاغ شود.

این قرار در تاریخ ۱۲/۴/۸۷ به متهم ابلاغ می‌گردد.

در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۷ یعنی باد گذشت دو ماه و چهارده روز، بدون آنکه در پرونده اقدام خاصی صورت گیرد؛ متهم از زندان احضار و این بار اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین به مامورین حین انجام وظیفه تفهیم و آخرین دفاع اخذ می‌گردد.

آقای غلامحسینی در آخرین دفاع خود می‌گوید:« من این اتهام را قبول ندارم و به هیچ یک از مامورین هم توهین ننموده ام فقط متذکر شده ام که با من باید طبق قانون برخورد شود. من یک راننده تعلیقی شرکت واحد هستم و رای بازگشت به کار دارم وادارات مختلف شرکت واحد از پذیرش حکم خودداری می‌کنند و من در سال گذشته با آقای بیژنی مدیرعامل شرکت واحد در میدان فردوسی دیداری داشتم که مشکل بوجود آمده در آن زمان را با ایشان در میان گذاشتم و ایشان نیز با یک تماس تلفنی مشکل را حل نمود و خود ایشان به من گفت هر زمان که مشکلی داشتی و در هر کجا توانستی مرا ببینی می‌توانی مشکل خود را با من در میان بگذاری چون من شما را نیز مثل سایر کارگران شرکت واحد می دانم و درصدد رفع مشکل شما نیز هستم و من هم با توجه به گفته آقای بیژنی مدیرعال شرکت واحد در روز ۴/۴/۸۷ که کار می کردم پس از اتمام کار روزانه و به هنگام عزیمت به منزل متوجه شدم در استادیوم آزادی مراسمی به مناسبت روز مادر برگزار می شود که آقای بیژنی نیر آنجا حضور دارد بنابراین به آن مکان رفتم و دم درب ورودی، آقایی که خود را آقای محمدی معرفی نمود جویای وجود آقای بیژنی شدم که ایشان عنوان کرد شما به داخل نمی‌توانید بروید اما در مقابل درب اصلی می‌توانید منتظر ایشان باشید تا پس از پایان مراسم شاید بتوانید با آقای بیژنی ملاقات نموده و مشکل خودتان را عنوان نمایید. من هم دقیقا همان کار را انجام دادم و زمانی که مقابل درب اصلی در محوطه منتظر بودم آقای ن... مامور پلیس امنیت به نزد من آمد و به من گفت که شما برای چه اینجا هستید من هم شرح ماوقع را بیان کردم که ایشان گفت حق ایستادن در این محل و خیابان را ندارید و من پرسیدم آقای محترم چه منع قانونی برای ایستادن من وجود دارد که ایشان عنوان کرد با من قانون قانون نگو من خود قانون هستم و هرکاری که دلم بخواهد انجام می‌دهم و من به ایشان گفتم اگر با من برخورد غیرقانونی صورت پذیرد من علیه شما شکایت خواهم کرد و ایشان گفتند هر غلطی دلتان می‌خواهد بکنید فکر می‌کنید می‌توانند با من برخورد کنند که متعاقب آن سه نفر مامور حراست که دو نفر از آنها بدون داشتن پلاکارد شناسایی و یک نفر با پلاکارد با نام آقای خسرو شاهمرادی آمدند و مرا چهار نفری به داخل محوطه به زور بردند و کلیه مدارک جیبم را بیرون آورده و ماشین کلانتری آمد و من را با ماشین کلانتری به پایگاه دوم پلیس امنیت واقع در ابتدای کوی نصر منتقل نمودند تلفن همراه مرا ندادند و هیچگونه صورت جلسه ای هم تنظیم ننمودند و در مقر پایگاه دوم آقای ن... مامور پلیس امنیت حرفهای رکیک زد و من به ایشان گفتم آقا شما حق اهانت و فحاشی ندارید که فرمانده پایگاه و یک نفر ستوان بنام آقای رستمی نیز به حمایت آقای ن ... به من حمله ور شده و مرا توام با فحاشی کتک هم می زدند که آقای ... ناسزا می گفت و می گفت که شیشه ها را بشکنید تا بگوییم که کار این متهم بوده و آن آقا گفت شانس آوردی که .... اینجاست وگرنه من شما را می کشتم. پس از آن صورتجلسه تنظیم کردند که تمام کارها و حرفهای خودشان را به من نسبت داده اند و حالا من از محضر دادگاه محترم این سوال را دارم: آیا واقعا یک کارگری که حقوق قانونی اش توسط مدیران شرکت پایمال شده و برای احقاق حقوق حقه خود بخواهد با مدیر مربوطه دیدار کند باید این چنین رفتار کنند و بگویند شما حق حرف زدن از قانون را ندارید و ما خود عین قانون هستیم که آقای ن ... گفت قانون کیلویی چند است فعلا من اینجا شما را زیر پایم له می‌کنم دلت خوش است هی می‌گویی قانون قانون و اما با وجود این من خواهان استیفای حقوق تضییع شده خود از طریق قانونی هستم. لذا خواستارم به عرایضم در هنگام دادرسی توجه بنمایید.
پس از این اظهارات متهم با تودیع وثیقه از زندان آزاد می‌گردد.

در تاریخ ۸/۷/۸۷ از پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ گزارشی به معاونت امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌گردد و در این گزارش آمده است: بنا به اطلاعات واصله هفته گذشته غلامرضا غلامحسینی از اعضای سندیکای غیر قانونی شرکت واحد پس از تحمل ۸۵ روز بازداشت با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد نامبرده در مراسم سالروز میلاد حضرت زهرا (س) که در سالن ۱۲ هزار نفری استادیوم آزادی با حضور قریب به ده هزار نفر از کارکنان شرکت واحد و خانوادههای آنان برگزار شد حاضر و هنگامی که قصد داشت پس از ورود به محل برگزاری در مراسم مذکور اختلال ایجاد کند دستگیر و پس از مراحل قضایی روانه زندان اوین شد. نامبرده پس از آزادی از زندان طی مصاحبه در روزنامه کارگزاران مورخه ۳/۷/۸۷ صفحه هفت به شرح حال خود از ابتدا فعالیت سندیکایی تاکنون پرداخته و به نوعی برخی از افراد و حتی ارگانها را زیر سوال برده و در بخشی از این مصاحبه تاکید نموده؛ هم اکنون به جهت استیفای حقوق حقه و قانونی خود از طریق مراجع ذی صلاح در حال پیگری هستم .

دراین مصاحبه اختصاصا به نام نجف زادگاه مامور پلیس امنیت اشاره کرده و ضمن بیان برخی مطالب کذب، مظلوم نمایی نموده است.

در این گزارش به عنوان نظریه چنین آمده است :« فارغ از اینکه نامبرده در این ارتباط با راهنمایی وکلای سندیکا در دادسرای نظامی طرح دعوی خواهد نمود .متاسفانه روزنامه کارگزاران چندمین بار است که مطالبی در مورد سندیکای غیر قانونی شرکت واحد و افراد وابسته به این گروه را به چاپ می رساند که لازم است در این خصوص به مدیر مسئول آن روزنامه تذکر لازم داده شود زیرا با هر بار چاپ مطلب باعث می شود تا مجددا ارتباط اس ام اس بین آنان و کارگران شاغل در شرکت واحد برقرار گردد. لذا در صورت استمرار این امر قطعا در عضوگیری مجدد این گروه موثر خواهد شد.

در تاریخ ۲۶/۷/۸۸ قرار مجرمیت علیه آقای غلامحسینی صادر می شود اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین به مامورین حین انجام وظیفه از جمله اتهامات ایشان بوده است .پس از صدور قرار مجرمیت دادیار اظهارنظر معاونت امنیت اعلام می‌دارند: با توجه به مجموع محتویات پرونده ادله کافی در خصوص توجه اتهام وجود ندارد لذا عقیده بر منع تعقیب متهم دارم. ولی با این حال علیه آقای غلامحسینی به اتهام اخلال در نظم عمومی و در تاریخ ۲۲/۷/۸۷ کیفرخواست صادر می‌گردد و دادیاراظهارنظر هم نظرخود را به دلایل نامعلومی تغییر داده و اعلام می‌دارد: با ملاحظه پرونده موضوع اخلال در نظم ثابت است. لذا در این خصوص کیفرخواست صادر شود. پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از آنجایی که دلایل و استنادات مندرج در کیفرخواست می بایست مشخص و معلوم باشد در تاریخ ۱۸/۸/۸۷ ریاست شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی تهران مقررمی‌نماید: « با مطالعه پرونده دادگاه ملاحظه می‌نماید تحقیقات انجام شده توسط قاضی محترم تحقیق ناقص است و انجام برخی اقدامات لازم است. دادگاه به استناد تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رفع نقص و تکمیل پرونده را صادر می‌نمایدموارد نقص و اقدامات عبارت است از:

۱- در قرار مجرمیت در خصوص توهین و اخلال در نظم عمومی قرار مجرمیت صادر شده است. در کیفرخواست صرفا تقاضای کیفر در خصوص اخلال د رنظم عمومی‌شده است .

۲- از مسجلین صورتجلسه مضبوط در پرونده و نیز آقای حسین بیژنی به صورت جداگانه در خصوص اقدامات منتسب به متهم تحقیقات به عمل آید.»

در تاریخ ۷/۱۰/۸۷ پرونده بنظر دادیار امنیت می رسد ایشان اعلام می‌دارند: پرونده امر تحت نظراست دادرس محترم شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران مجددا پرونده را به لحاظ نقص تحقیقات، اعاده فرموده اند لذا با توجه به محتویات پرونده ضمن توجه دادن نظر آن جناب به توضیحات اینجانب در مورخه ۴/۹/۸۷ مجددا به استحضار می رساند که در خصوص اتهامات منتسب به متهم غلامرضا غلامحسینی موضوع نقص مطروحه را از سوی دارس محترم به شرح صفحه هشتم پرونده به تاریخ ۹/۷/۸۷ منع تعقیب اظهارنظر شده و این امر مورد پذیرش معاون دادستان قرار گرفته و قطعیت یافته است لذا مستندا به ذیل بند ل ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صراحتا اعلام می‌نماید هرگاه بعلت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد و با عنایت به اینکه دادگاه محترم در چارچوب اتهامات مندرج در کیفرخواست می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید و رفع نقض صرفا در موارد اتهامات مندرج در کیفرخواست مفهوم خواهد داشت. لذا با احترام اعلام می‌دارد اقدام قانونی در پرونده متصور نیست و لذا عینا جهت هرگونه اقدام شایسته به شعبه محترم ۱۱۶۵ ارسال گردد.

مجددا پرونده در تاریخ ۱۶/۹/۸۷ به نظر ریاست شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی تهران می رسد و ایشان مقرر می‌دارند تا از مسجلین صورتجلسه صفحه هشتم پرونده و آقای حسین بیژنی بصورت جداگانه در خصوص اقدامات منتسب متهم در روز گزارش جرم، توسط دادیار محترم، تحقیق بعمل آید و اگر متهم شاهدی در جهت اثبات بی گناهی خود معرفی نمود از آنها تحقیق گردد و به نامبرده ابلاغ گردد. اگر شاهدی دارد معرفی نماید.

بدون آنکه دستور قاضی شعبه مورد توجه و عمل بازپرس امنیت قرار گیرد پرونده مجددا به دادگاه برگشت داده می شود و در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۷ آقای کریمی دادرس شعبه ۱۱۶۵ در تصمیم دیگری اعلام می‌دارد:« متاسفانه ملاحظه می شود که قاضی محترم تحقیق از انجام تحقیقات اعلامی توسط دادگاه استنکاف می ورزد. مقتضی است ایشان ضمن انجام تحقیقات اعلام شده در قرار منع تعقیب مورخ ۱۶/۹/۸۷ و انجام اقدامات مذکور تشریح نمایند منظور ایشان از محتویات پرونده و قرائن و امارات مندرج در قسمت دلایل کیفرخواست چیست؟ کدام یک از قسمت پرونده و کدام قرینه مورد نظر است به صورت جزئی بیان گردد. درصورت عدم اجابت درخواست دادگاه و عدم انجام تحقیقات مذکور ناگزیر از انعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح خواهد بود.

در تاریخ ۳/۱۲/۸۷ آقای حیدری فرد دادیار داسرای امنیت تهران طی صورتجلسه ای اعلام می‌دارد:« بلحاظ ارتقاء دادیار وقت شعبه اول دادسرای امنیت تهران (جناب آقای سبحان ) بعنوان بازپرس شعبه اول دادسرای امنیت، پرونده تحویل اینجانب به عنوان دادیار جدید شعبه اول دادسرای امنیت شده است لهذا با توجه به محتویات پرونده ، دلایل این مرجع در صدور کیفرخواست: گزارش مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در صفحات ۴،۵ ؛ گزارشات مرجع انتظامی در صفحات ۳-۸-۹ پرونده و سایر تحقیقات معموله قضایی می باشد. لهذا نظر به اینکه فتح باب تحقیقات در پرونده فاقد توجیه و مصلحت و نفع حقوقی و قضایی است ضمن تشکر از دادگاه معظم و محترم و دقت نظر دادگاه محترم به استحضار می رساند دلایل این مرجع همان دلایل مشروحه فوق و دلایل مذکور در قرار مجرمیت و کیفرخواست است و چنانچه دادگاه محترم دلایل را مکفی اثبات اتهام نمی دادند حسب صلاحدید در صدور قرار منع تعقیب یا برائت می‌تواند اتخاذ تصمیم قانونی نماید.

با توضیحاتی که دادیارجدید اعلام می‌دارند پرونده به شعبه ۱۱۶۵ ارسال می‌گردد . دادگاه مقرر می‌دارد تا وقت رسیدگی تعیین و متهم احضار شود.

در روز ۱۹/۲/۸۸ آقای غلامحسینی در شعبه حاضر و اتهام اخلال در نظم عمومی به وی تفهیم می‌گردد .ایشان در پاسخ به اتهام خود اظهار می‌دارند:

اتهام وارده را به هیچ عنوان قبول ندارم زیرا من در روز ۳/۴/۸۷ برای صحبت با مدیرعامل شرکت واحد، آقای حسین بیژنی به آنجا رفته بودم و درمحوطه جلوی درب استادیوم منتظر بودم تا پس از پایان مراسم و هنگام عزیمت ایشان در مورد مشکلات به وجود آمده خودم با ایشان صحبتی داشته باشم تا شاید مشکل اداری بوجود آمده از سوی مدیرعامل حل شود که با دخالت آقایی با لباس شخصی و بدون داشتن هیچگونه حکم جلب یا دستور مقام قضایی من را به طور غیر قانونی بازداشت نموده که منجر به زندانی شدن ۸۵ روز و تشکیل این پرونده گردید.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و پس از اظهارات آقای غلامحسینی مبادرت به صدور رای می‌نمایند. رای دادگاه چنین است :

«‌دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای غلامرضا غلامحسینی با وکالت محمد مصطفایی به اتهام اخلال در نظم عمومی کیفرخواست صادر نموده است. دلایل استنادی دادستان عبارتند از: گزارش مرجع انتظامی و محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات، دادگاه با مداقه در دلایل استنادی ملاحظه می‌نماید هیچیک از دلایل دلالتی بر اتهام ندارد با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی در نتیجه دلیل اثباتی کافی بر توجه اتهام به متهم و ارتکاب بزه توسط وی وجود ندارد قرائن و امارات تحصیل شده موجب علم بر انتساب بزه و تحقق کلیه ارکان روانی و مادی اتهام نگردیده است. اصل بر برائت است و نمی‌توان برای اشخاص مجازات تعیین کرد مگر اینکه دلیل کافی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد علیهذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر می‌نماید.»

پرونده این کارگر شرکت اتوبوسرانی شرکت واحد با شکایت آقای حسین بیژنی (نام واقعی ایشان اردشیر مقیم پور بیژنی است ) با برائتش مختومه می‌گردد. اما ضربات روحی و روانی و آسیب هایی که در طول این مدت به آقای غلامحسینی وارد شده است را چه کسی می‌خواهد و یا می‌تواند جبران کند ؟ آقای غلامحسینی با شکایت واهی و بی اساس مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران، مدت ۸۵ روز در انفرادی حبس می‌گردد؟ نه تماسی با خانواده داشته و نه توانسته بود چهره فرزندان خود راببیند. ولی جای شکر آن باقی است که می‌بینیم قضات عادل و منصفی در محاکم دادگستری وجود دارند که به حق تصمیم گرفته و نمی گذارند عدالت رخت بر بندد.