آیا باید از قوه قضاییه قطع امید کرد؟

مریم محمدی

مسئله‌ی تفکیک قوای سه‌گانه‌ی کشور و استقلال آن‌ها در مقابل یکدیگر از مهم‌ترین مباحث در قانون اساسی تقریبا همه‌ی کشورها است. در ایران نیز تقریباً این مقوله همواره مورد بحث و انتقاد و چالش بوده است.

خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری در مورد جایگاه حقوقی چنین عملی و موضع‌گیری آقای لاریجانی می‌گوید:

این حرف کاملاً درست است و این موضع‌گیری کاملاً قانونی است. چنین نامه‌ای هم اصول کلی قانونی را که در قانون اساسی تصریح شده است زیر پا می‌گذارد. اصول کلی حقوقی که میثاق بین دولت و ملت است، مهم‌ترین اصلش تفکیک قواست که با دخالت قوه‌ی مقننه در قوه‌ی قضاییه، این تفکیک کاملاً از بین می‌رود.

بنابراین به‌نظر من آقای لاریجانی به‌عنوان رییس قوه‌ی قضاییه از حریم قوه‌ای که ریاستش را بر عهده دارند به درستی و مطابق قانون دفاع کرده است. عمل مجلس نیز همان‌طور که عرض کردم کاملاً خلاف قانون و بی‌اعتبار است.

اما شکایت‌ها عموما از دخالت دولت در کار قوه‌ی قضاییه است. چگونه است که دخالت قوه‌ی مقننه در کار قوه‌ی قضاییه مطرح می‌شود؟

درست است. یعنی معمولاً به دلیل این‌که اختیارات در قوه‌ی مجریه جمع می‌شود و این قوه، پلیس و ضمانت اجرایی را در اختیار دارد، غالباً از استقبال قوه‌ی قضاییه در قبال دولت سخن می‌گوییم. اما در نظر داشته باشید همین بحث در مورد قوه‌ی مجریه و مقننه نیز وجود دارد.

حالا قوه‌ی مقننه نیز استقلالش نقض شده و خود را به‌عنوان بازوی قدرت دولت تصور می‌کند. سپس در مقام اجرای منویات دولت دست به چنین کارهایی می‌زند. به قوه‌ی قضاییه می‌گوید از تو انتظار داریم که شدت عمل بیش‌تری به خرج دهی، همین‌طور قوانین سخت‌گیرانه‌تری به نفع دولت وضع می‌کند. وضعیت را بر مخالفان دولت تنگ‌تر می‌کند. این زمانی است که در واقع قوه‌ی مقننه نیز استقلالش را از دست داده و خود را بازوی اجرایی دولت فرض می‌کند.

وزارت اطلاعات زیر مجموعه‌ی دولت محسوب می‌شود، یعنی جزوی از قوه‌ی مجریه است و دخالت آن‌ها در امر قضا، مداخله در قوه‌ی قضاییه است

امروز در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قوه‌ی قضاییه اتفاق دیگری نیز افتاد. آقای مصطفی کواکبیان، نماینده‌ی مردم سمنان طرحی را به مجلس ارائه کرد که خواهان بازدید از بازداشت‌گاه‌های کشور می‌شد. با وجود این‌که مصطفی کواکبیان توضیح داد که انگیزه‌ی او از ارائه‌ی این طرح، سیاسی نیست بلکه در نظر دارد به‌دستور رهبری به بسته شدن بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند اما جز ۶۲ نماینده به این طرح رای موافق ندادند و در مجلس رد شد. این تلاش آقای کواکبیان، آیا شباهتی به جمع‌آوری امضا برای دستگیری برخی شخصیت‌ها دارد؟

وقتی شما به صورت حقوقی این‌ها را بررسی می‌کنید، آن عمل حتی اگر اکثریت را همراه خود داشته باشد کاملاً غیرقانونی و بی‌اعتبار است. از آن طرف می‌بینید آقای کواکبیان طرحی را که به مجلس می‌برند، کاملاً قانونی است و مجلس حق نظارت بر همه‌ی امور را دارد.

کما این‌که پیش از این نیز سابقه داشته است در بسیاری از موارد، مجلس کمیته‌های حقیقت‌یاب و تحقیق و تفحص تشکیل داده است، اما به‌هر حال علامت سئوالی بزرگ ایجاد می‌شود: چرا برخی از نمایندگان با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالفت می‌کنند؟ این مخالفت می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که اعمال غیرقانونی در بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرد. در غیر این صورت همه‌ی ما از تحقیق و تفحص در امور بازداشت‌گاه‌ها باید استقبال کنیم.

اما مصداق عملی دخالت دولت در کار قوه‌ی قضاییه در کجا‌ است؟

در پرونده‌های سیاسی مکرراً مشاهده شده که فرد را بدون دستور قضایی ماموران اطلاعات نیمه‌شب و بدون حکم قضایی بازداشت کرده‌اند. سپس مورد بازجویی‌های غیرقانونی قرار داده‌اند و باز در گزارشی که به دادگاه ارائه کرده‌اند، جرم را مشخص کرده‌ و دلایل جرم و مجازات مورد نظر را گفته‌اند ... همه‌ی این‌ها اعمالی غیرقانونی است که وزارت اطلاعات و ماموران امنیتی حق آن‌ها را ندارند. وزارت اطلاعات زیر مجموعه‌ی دولت محسوب می‌شود، یعنی جزوی از قوه‌ی مجریه است و دخالت آن‌ها در امر قضا، مداخله در قوه‌ی قضاییه است.

خانم ستوده با توجه به حضور وزارت اطلاعات در مجموعه‌ی دولت و رابطه‌اش با قوه‌ی قضاییه، اساساً وظیفه‌‌اش چه است و چرا در روند‌های قضایی حضور دارد؟

وزارت اطلاعات مطابق قانون، وظیفه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و رساندن آن به مقام‌های ذی‌ربط را دارد. یعنی اگر به نظر ماموران اطلاعاتی شخصی اعمالی خلاف امنیت کشور انجام داده است که آن اعمال مطابق قانون جرم است، مامور اطلاعات هیچ وظیفه‌ای جز این که اعمال آن شخص متهم را به اطلاع مقامات قضایی برساند، ندارد.

پس از آن حق هیچ‌گونه دخالتی در پرونده ندارد. در حالی که شما می‌بینید به گونه‌ای در این پرونده‌ها حضور دارند و ارتباط افراد دیگر مثل وکیل، خانواده و مقامات قضایی را با پرونده قطع می‌کنند که گویی اولین و آخرین تصمیم‌گیرنده در این پرونده‌ها مامورین اطلاعاتی هستند.

خانم ستوده شما از موضع‌گیری آقای لاریجانی در قبال جمع‌آوری امضاها در مجلس حمایت کردید. آیا این موضع‌گیری در روند کار قوه‌ی قضاییه، بازتاب عملی نیز دارد؟ آیا نسبت به دوران آقای شاهرودی عملکرد قوه‌ی قضاییه را می‌توانید مثبت‌تر ارزیابی کنید؟

از چنین موضع‌گیری‌هایی استقبال می‌کنیم که از استقلال قوه‌ی قضاییه دفاع کند، اما همان‌طور که عرض کردم کافی نیست. در نظر داشته باشید که موضع‌گیری در این حد را آقای شاهرودی نیز داشتند. آقای شاهرودی صراحتاً از توقف اعدام‌های زیر ۱۸ سال در اظهار نظرهای شفاهی حمایت کرده بودند، اما در عمل می‌دیدید که این اعدام‌ها در دوره‌ی ایشان ادامه داشت و اجرا می‌شد. آخرین نمونه‌ی بارز در دوره‌ی آقای شاهرودی، دلارا دارابی بود که متاسفانه قربانی مسائل سیاسی قبل از انتخابات شد.

می‌دانید که مقارن با انتخابات، ۱۸ تن از افراد سرشناس نامه‌ای را امضا کردند و از رییس قوه‌ی قضاییه درخواست کرده بودند که از اعدام دلارا دارابی خودداری کنند. به فاصله‌ی یک هفته دلارا دارابی اعدام شد. اگر همه‌ی موضع‌گیری‌های آقای شاهرودی را کنار هم بچینیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آن تصمیم‌گیری خارج از قوه‌ی قضاییه صورت گرفته بود تا یک پیام سیاسی را به امضاکنندگان برساند.

بنابراین فکر می‌کنم مهم‌‌ترین رسالت رییس قوه‌ی قضاییه، دفاع از استقلال این قوه‌ به صورت عملی است و نه شفاهی. به‌طور عملی نیز این است که واقعاً ماموران اطلاعات باید عقب رانده شوند تا پشت خط‌های قرمز در محدوده‌ی خودشان انجام وظیفه کنند. در غیر این‌ صورت باید همچنان از قوه‌ی قضاییه قطع امید کنیم.