«دادگستری مستقل، نیاز بسیاری از کشورهاست»

حسین علوی

«فدراسیون بین‏المللی جامعه‏های دفاع از حقوق بشر»، اخیرا کنگره‏ی نوبتی خود را در ارمنستان در شهر ایروان برگزار کرد. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس این فدراسون به رادیو زمانه می گوید که بحث مرکزی کنگره امسال در زمینه حقوق بشر، موضوع دادگستری مستقل در عرصه ملی به عنوان نهاد تضمین کننده‏ی حقوق و آزادی‏های فردی، اجتماعی و سیاسی در کشورها بود. این کنگره همچنین دادگستری و دادگاه های بین المللی را نیز مورد بحث قرار داد:

کنگره‏ «فدراسیون بین‏المللی جامعه‏های دفاع از حقوق بشر» هر سه‌سال یک‏بار به‌منظور بررسی کارنامه‏ی فدراسیون، تعیین استراتژی و هم‏چنین هیئت مدیره‏ی جدید تشکیل می‏شود.

این فدراسیون، همان‏طور که از نام آن برمی‏آید، فدراسیون جامعه‏های دفاع از حقوق بشر است و مانند نهادهایی چون عفو بین‏الملل یک سازمان واحد نیست که در شهری تاسیس بشود، بعد شعبه‏هایی در کشورها و شهرهای گوناگون داشته باشد و اشخاص حقیقی هم عضو آن باشند. بلکه محل گردهمایی جامعه‏های حقوق بشری است که در کشورهای گوناگون دنیا وجود دارند.

پیش از این کنگره، ۱۵۵ نهاد حقوق بشری، عضو این فدراسیون بودند. در این کنگره تعدادی اعضای جدید به آن پیوستند و الان ۱۶۴ نهاد حقوق بشری عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر هستند.

در هر کنگره، دو روز نخست را به موضوعی اختصاص می‏دهیم که فکر می‏کنیم یکی از مسائل مهم حقوق بشر در تمام کشورهای دنیا است و از حساسیت بالایی برخوردار است.

بحث این بار کنگره‏ی فدراسیون، به دادگستری اختصاص داشت. یکی از بحث‌ها دادگستری در عرصه‏ی ملی بود. چراکه متاسفانه در بسیاری از کشورهای دنیا، دادگستری مستقل به عنوان نهاد تضمین کننده‏ی حقوق و آزادی‏های فردی، اجتماعی و سیاسی وجود ندارد.


دادگستری از دید بین‏المللی نیز مورد بحث کنگره قرار گرفت. یعنی اینکه دادگستری بین‏المللی در نبود دادگستری مستقل ملی، چه حوزه هایی از فعالیت و چه عرصه هایی از تحقق حقوق و آزادی‏های مردمی را پیش رو دارد؟ به‌خصوص در رابطه با وقایع اخیر ایران که موضوع دادگاه جزایی بین‏المللی بر سر زبان‏ها بود و در رسانه‏ها مورد بحث قرار گرفت. در این کنگره هم این دادگاه، نه فقط در ارتباط با ایران، بلکه مسئله‏ی دادگاه بین‏المللی یا اصولاً جرایم بین‏المللی مطرح شد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی

در بحث مربوط به دادگستری و دستگاه قضایی مستقل، مسائل مربوط به ایران تا چه حد در کنگره بازتاب داشت؟

اصولاً در هر کنگره‏ی فدراسیون دو نوع قطعنامه تصویب می‏شود: یکی قطعنامه‏های عادی است که متن آن‏ها باید سه‌ماه پیش از کنگره به‌دست تمام سازمان‏های عضو برسد تا آن‏ها فرصت نظرخواهی و نظردهی را داشته باشند. دوم قطعنامه‏هایی هستند که حالت فوق‏العاده و فوری دارند.

با توجه به این که چند روز پیش از برگزاری کنگره‌ی اخیر در ایروان، دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد که تعداد زیادی از بازداشت‌‌شدگان اخیر، محکومیت‏های قطعی گرفته‏اند و چون تعدادی از آنان در مرحله‏ی نخست محکومیت اعدام داشتند، جامعه‏ی دفاع از حقوق بشر، دو هفته مانده به برگزاری کنگره، قطعنامه‏ی فوق‏‏العاده‏ای را تسلیم کنگره کرد.

این قطعنامه که از نظر محتوا و کمیت، مفصل‏ترین قطعنامه‏ی کنگره بود، الان پس از تصویب، به چهار زبان ترجمه شده و در سایت فدراسیون بین‏المللی جامعه‏های حقوق بشر منتشر شده است.

در این قطعنامه به پرونده‏ی بزرگ نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شد و از جمله حوادث ده‌ماه گذشته، دستگیری‏ها، سرکوب مردم، شکنجه و هم‏چنین بالا بودن رقم اعدام، اعدام کودکان، وضعیت اقلیت‏های مذهبی، قومی و وضعیت حقوق زنان، نبود دادگستری مستقل، غیرعلنی بودن محاکمات در دادگاه‏های اخیر، عدم حضور وکیل مدافع و… تماماً مورد بررسی قرار گرفتند و به اتفاق آرا به تصویب کنگره‏ی مدافعان حقوق بشر رسید.

آیا در زمینه‌ی جرایم بین‏المللی و دادگاه‏های مربوط به آن، پیشنهادهای جدیدی مطرح شد؟ فعالان حقوق بشر در ایران، به‌ویژه درباره‌ی اعدام‏های دهه‏ی ۶۰، همواره این مسئله را مطرح کرده‏اند که مراجع و قوانین بین المللی که امروز وجود دارند، عطف به ماسبق نمی‏شوند. آیا فدراسیون در این زمینه‏ پیشنهاد تغییری داشت؟

ما درست شش‌ماه پیش از برگزاری کنگره، جزوه‏ای را تحت عنوان «صلاحیت کیفری بین‏المللی» به‌زبان‏های فرانسه، انگلیسی و فارسی منتشر کرده‏ایم. با توجه به این‌که دادگاه جزایی بین‏المللی، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از تشکیل این دادگاه اتفاق افتاده است، متاسفانه نمی‏تواند به فجایع سال‏های ۶۰ شمسی در ایران و به‌ویژه کشتار بزرگ سال ۶۷، رسیدگی کند.

مسئله‏ی دوم این است که جمهوری اسلامی اصلاً عضو دادگاه بین‏المللی نیست. بنابراین برای طرح این مسائل، تا روزی که این امید محقق شود و دادگاه مستقلی در ایران تشکیل شود که بتواند به این فجایع رسیدگی کند و یا کمیسیون‏های حقیقت‏یاب مستقلی تشکیل شوند، یا باید در پی تشکیل یک دادگاه جزایی فوق‏‏العاده بود- به صورتی که در ارتباط با یوگسلاوی، رواندا و سیرالئون شاهد آن بودیم- و یا از طریق اصل «صلاحیت کیفری بین‏المللی» اقدام کنیم. به‌این معنا که مثلاً جرمی مانند شکنجه، جرمی بین‏المللی است و شکنجه‏گر در تمام کشورهایی که به کنواسیون منع شکنجه پیوسته‏اند، قابل تعقیب و مجازات است.

نمونه‏ی خیلی معروف چنین حرکتی، پینوشه است. دولت انگلیس ناچار شد به درخواست یک قاضی اسپانیایی او را بازداشت کند. بعد هم فقط به لحاظ کبر سن و ضعف ناشی از سن و سالش بود که او را به دولت اسپانیا مسترد نکردند.

بنابراین اگر یک شکنجه‏گر ایرانی به آلمان، انگلیس، فرانسه و… سفر کند و یا مقیم آن‏جا باشد، در چهارچوب اصل صلاحیت کیفری بین‏المللی قابل تعقیب و مجازات است. فارغ از این که این شخص ایرانی است و این جنایت هم در ایران به‌وقوع پیوسته است.

اما این که چه زمانی می‏توان این امر را محقق کرد، مستلزم کار زیادی است. اولاً باید این عوامل شناخته شوند و سفرهای آنان هم پی‏گیری شود. مثلاً اگر روزی آقای سردار رادان یا سردار احمدی‏مقدم، به‌عنوان مسئولان فجایعی که در کهریزک یا جاهای دیگر اتفاق افتاده، به کشورهای اروپایی سفر کردند، می‏شود آن‏ها را بازداشت و به دادگستری کشور مربوطه تسلیم کرد.

این کاری است که فدراسیون بین‏المللی جامعه‏های حقوق بشر تا به‌حال در چند کشور اروپایی انجام داده و به نتیجه هم رسیده است.

به دادگاه‏های ویژه‌ای نظیر دادگاه‏هایی که برای جنایات رواندا، یوگسلاوی و دیگر کشورها تشکیل شد، اشاره کردید. برگزاری چنین دادگاه ویژه‌ای در ارتباط با جنایاتی که در ایران اتفاق افتاده، چگونه امکان‏پذیر است؟

تشکیل دادگاه ویژه در صلاحیت شورای امنیت است. در شورای امنیت هم مسئله‏ی اساسی، مسئله‏ی تناسب قوا و موازنه‏ی قدرت است.

جنایات عظیمی که پس از جنگ جهانی دوم، برای اولین بار در ابعادی گسترده‌ آن هم در قلب اروپا روی داد، یا آن‏چه در آفریقا اتفاق افتاد، به‌قدری وجدان بین‏المللی را به لرزه درآورد که اعضای شورای امنیت برای آرامش خاطر و جلب رضایت افکار عمومی، راه را در این دیدند که دادگاه بین‏المللی تشکیل شود. خوشبختانه این دادگاه هم تشکیل شد.

در مورد ایران اما، همان‏طور که می‏دانید پرونده‏ی ایران در ارتباط با انرژی هسته‏ای در شورای امنیت است. الان دو سال هم هست که ما مرتب تذکر می‏دهیم که مسئله‏ی جامعه‏ی بین‏المللی با جمهوری اسلامی نباید فقط انرژی هسته‏ای باشد. مسئله‏ی سرکوب، نبود آزادی‏ها و اصولاً نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران نیز باید به پرونده‏ی جمهوری اسلامی در شورای امنیت اضافه شود. متاسفانه این درخواست ما تا به‌حال راه به‌جایی نبرده است.


آقای لاهیجی، شما چندین سال است که نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر هستید. توازن هیئت مدیره‏ی فدراسیون در انتخابات جدید چگونه است و چه تاثیری در پیشبرد هدف‏های فدراسیون می‏تواند داشته باشد؟

طی دوازده‌سالی که من نایب رییس فدراسیون بودم، هیچ‌وقت کاندیدای ریاست نبودم. به‌لحاظ این که ریاست فدراسیون مسئولیت زیادی را می‏طلبد و مستلزم صرف وقت زیاد و بنابراین فراغت زیادی است که هرگز این امکان برای من نبوده است.

طی سال‏هایی که در مقام نایب‏رئیسی بوده‏ام، همیشه هدف ما این بوده که هیئت مدیره‏ی فدراسیون، نماینده‏ی بیشتر قاره‏ها و کشورهایی باشد که سازمان‏های حقوق بشر عضو فدراسیون در آن کشورها فعالیت دارند.

به‌خاطر همین هم هشت‌سال پیش، برای نخستین‌بار، یک آفریقایی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد و سه‌سال پیش نیز برای اولین بار یک خانم روزنامه‏نگار تونسی به عنوان رئیس فدراسیون برگزیده شد که امسال نیز برای دومین‌بار انتخاب شد.

این انتخاب خیلی مهم بود؛ چرا که از سال ۱۹۲۲ که فدراسیون بین‏المللی حقوق بشر تاسیس شده- و از این جهت قدیمی‏ترین سازمان حقوق بشر جهان به‌شمار می‌آید- برای نخستین‌بار است که یک زن، رییس فدراسیون می‏شود.

برای ما باعث خوشحالی بسیار است که در این هیئت مدیره اولاً تناسب کم‏وبیش قابل قبولی بین اعضای زن و مرد وجود دارد؛ هم‏چنین خانم‏هایی که از کشورهای مسلمان می‏‏آیند، توانسته‏اند وارد هیئت مدیره‏ی فدراسیون بین‏المللی حقوق بشر بشوند.

شما در این دوره نیز هم‏چنان به‌عنوان نایب رییس فدراسیون انتخاب شدید. همین‏طور است؟

بله؛ برای پنجمین بار این مسئولیت را به‌دوش من گذاشتند. من‌هم با این شرط آن را برای سه سال دیگر پذیرفتم که این آخرین باری باشد که من را مفتخر به‌پذیرش این مسئولیت می‏کنند. امیدوارم طی این سه‌سال هم بتوانم مانند گذشته به مسئولیت‏های خودم جامه‏ی عمل بپوشانم.