| خانه > حقوق انسانی ما > جهان > به بهانه صدور یک رای در دیوان اروپایی حقوق بشر | |||
به بهانه صدور یک رای در دیوان اروپایی حقوق بشربهنام دارایی‌زاده۱. روز گذشته (۱۳ آوریل ۲۰۱۰) دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ فرانسه مستقر است، به موجب حکمی، دست کم از نگاه ما ایرانیان «مهم»، دولت ترکیه را به واسطه‌ی نقض برخی از مواد «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» محکوم کرد. این نخستین مرتبه‌ای نیست که دولت ترکیه به سبب نادیده انگاشتن موازین حقوق بشری شورای اروپا، دراین دیوان محکوم می‌شود. اما بی‌شک جزء نخستین مرتبه‌هایی است که شاکیان دولت ترکیه، ایرانیانی هستند که به دلیل گریز از کشور خود و به خاطر انجام مراحل درخواست پناهندگی از دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، مدتی را در ترکیه اقامت داشته یا هنوز نیز دارند. ۲. از یک سو وجود موافقت‌نامه دیپلماتیک «لغو روادید» میان دولت‌های ایران و ترکیه، که اگر اشتباه نکنم سابقه‌ی آن به دوره‌ی رضاشاه و آتاتورک برمی‌گردد و از سوی دیگر نیز وجود مرزهای زمینی گسترده بین ایران و این همسایه غربی، سبب شده که هزاران ایرانی در طول سی سال گذشته با هدف رسیدن به اروپا، در ابتدای مهاجرت خود وارد این کشور شوند. پس از ورود به ترکیه، عموما دو گونه جریان اتفاق می‌افتد. فرد سعی می‌کند با یافتن باندهای به نسبت سازمان یافته‌ی قاچاق انسان و جعل پاسپورت، خود را از طریق مرزهای ترکیه به کشوری امن برساند و در نهایت از آن‌جا مستقیماً درخواست پناهندگی کند، یا این‌که فرد با معرفی خود به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، به طور رسمی وارد پروسه‌ی طولانی و به نسبت دشوار پناهندگی در این کشور خواهد شد. ۳. اقامت در ترکیه به عنوان متقاضی پناهندگی، فرد را لاجرم در سیطره‌ی رژیم حقوقی و پلیسی دولت ترکیه و خطر دیپورت و سایر مسائل نقض حقوق بشر قرار می‌دهد. هرگونه رفتار نامناسب پلیس ترکیه و یا سایر مقامات اداری این کشور، این امکان را به قربانیان نقض حقوق بشر می‌دهد که طی تشریفات قضایی خاصی، علیه دولت ترکیه که عضو شورای اروپا و نیز از امضا کنندگان کنوانسیون ۱۹۵۰ رم است، در دیوان حقوق بشری استراسبورگ طرح دعوا نمایند. ۴. دیوان اروپایی حقوق بشر به موجب پروتکل شماره ۱۱ کنوانسیون رم، صلاحیت رسیدگی به تمامی دادخواست‌هایی را دارد که از جانب افراد حقیقی علیه دولت‌های عضو کنوانسیون مطرح می‌شود. تابعیت افراد در این بین هیچ اهمیتی ندارد. در واقع مهم نیست که شما در مقام شاکی و یا قربانی، تابعیت چه کشوری را داشته باشی، صرف این که ادعایی مبنی بر نقض مواد کنوانسیون مطرح باشد، دادخواست ممکن است که در دادگاه استراسبورگ پذیرفته شود. ۵. بی‌تردید مکانیسم اروپایی حمایت از حقوق بشر، در حال حاضر توسعه‌یافته‌ترین مکانیسم در سطح جهان است. ساز و کاری حقوقی که به «فرد» اجازه می‌دهد به طور عینی و واقعی علیه یک دولت در مرجعی بین‌المللی طرح دعوا داشته باشد. هیچ یک از رژیم‌های غیرملی حمایت از حقوق بشر (چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی) به اندازه‌ی این رژیم اروپایی، واجد ضمانت‌های اجرایی مناسب نیستند. فرضا در چهارچوب «کمیته حقوق بشر» که نهاد ناظر و شبه قضایی کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است (۱۹۶۶) تنها در صورتی می‌توان به عنوان «فرد» علیه یک دولت طرح دعوا کرد که پیش‌تر دولت مزبور پروتکل «اختیاری» این کنوانسیون را پذیرفته باشد. بدیهی است که بسیاری از دولت‌ها به مانند دولت ایران و یا آمریکا حاضر به امضا و پذیرش چنین پروتکلی در سطح جهانی نیستند. ۶. به هر روی، تمایل دولت ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپا و تلاش این کشور در نشان دادن تصویری قابل پذیرش به مردم این قاره، سبب شده که در سال‌های اخیر وضعیت عمومی حقوق بشر در این کشور تا اندازه‌ای بهتر شود. به باور من، اقداماتی نظیر لغو مجازات اعدام در ترکیه و یا تلاش در جهت جلوگیری از محکومیت‌های مکرر در مراجع بین‌المللی، همگی نشان از این خواست و تمایل دولت ترکیه دارد. ۷. برابر با برخی از آمار منتشر شده، از تابستان ۲۰۰۹ تا به امروز، بیش از ۴۲۰۰ تن از ایرانیان، تقاضای پناهندگی خود را به دفتر سازمان ملل در ترکیه ارائه داده‌اند. بی‌گمان کم‌تر دوره‌ای از تاریخ معاصر را می‌توان نشان داد که در ظرف یک مقطع زمانی کوتاه، این حجم بالا از مهاجرین وارد ترکیه شده باشند. واقعیت این است که سطح آگاهی این متقاضیان از مسائل حقوق پناهندگان بسیار نازل است. محکومیت دیروز دولت ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر و موظف کردن این دولت به پرداخت غرامتی چند هزار یورویی در حق ۱۰ ایرانی شاکی، جدای از این که برای رویه‌ی قضایی حقوق بین‌الملل اتفاقی مهم است، برای بخشی از جامعه ایران نیز می‌تواند معرف یک راه‌کار حقوقی باشد. راه‌کاری که با توجه به شرایط حاکم بر رابطه‌ی ترکیه با اروپا، برای بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر از جمله ایرانیان سودمند خواهد بود.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
