«اعمال فشار نسبت به وکلای دادگستری»

حسین علوی

دادگستری کل استان تهران احکام تعدادی از متهمان حوادث پس از انتخابات را صادر کرده‌است. این‌که این احکام تحت چه شرایطی صادر شده‌اند و آیا متهمان از حقوقی که می‌بایست در موردشان رعایت شود، برخوردار بوده‌اند یا خیر، مسأله‌ای است که با نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کرده‌ایم.

دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است که برای ۵ نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات حکم اعدام صادر شده و برای بیش از ۸۰ نفر هم احکام از یک سال تا پانزده سال. ولی به خاطر رعایت ماده‌ی ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری تا قطعی شدن حکم، نام و هویت آن‌ها اعلام نخواهد شد. این ماده‌ی ۱۸۸ شامل چه مواردی است؟

ماده‌ی ۱۸۸ در توصیف مواردی است که فردی محاکمه می‌شود و دارد مراحل دادرسی‌اش را طی می‌کند. در چنین مواردی قانون می‌گوید از افشای نام متهم و هویت او خودداری شود. در حالی که شما دیدید در جریان رسیدگی به محاکمه‌ی متهمان حوادث پس از انتخابات دادگاه‌هایی تشکیل شد که نمی‌شود گفت این‌ها علنی بودند و نمی‌شود گفت غیرعلنی بودند.

این دادگاه‌ها را من فقط می‌توانم بگویم که دادگاههای رعب‌آوری بودند که با حضور نیروهای خاصی از خبرگزاری‌های خاص یا نهادهای ویژه‌ای تشکیل شدند، بدون این که ویژگی‌های یک دادگاه علنی را داشته باشند. زیرا در یک دادگاه علنی همه‌ی خبرنگاران از تمام رسانه‌ها می‌توانند شرکت کنند و همین‌طور بستگان فرد یا افراد دیگر.

هرکسی که مایل باشد می‌تواند در این دادگاه‌های علنی شرکت کند. از طرف دیگر قانون دادگاه دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است، دادگاه غیرعلنی، که در شرایط خاصی دادگاه می‌تواند اعلام کند که دادگاه غیرعلنی است. در این دادگاه‌ها هیچ خبرنگاری از هیچ ارگانی نمی‌تواند شرکت کند.

در این دادگاه‌ها بستگان شخص هم نمی‌توانند شرکت کنند و به همین ترتیب خبرنگاران هم از هیچ خبرگزاری یا نهادی نمی‌توانند شرکت کنند. جز رئیس دادگاه، نمانیده‌ی دادستان، متهم و وکیلش کس دیگری حق شرکت در این دادگاه‌ها را ندارد. اما با این وصف شما در دادگاه‌هایی که تابستان سال جاری تشکیل شد، شاهد دادگاه‌هایی بودید که نه علنی بود نه غیرعلنی.

در این دادگاه‌ها حتی از حضور وکلای متهمان هم جلوگیری به عمل آمد که در نمونه‌ی بارزی من به اتفاق سه تن دیگر از همکاران، خانم جعفری، آقای خرمشاهی و آقای مصطفایی نامه‌ی خودمان را به رئیس قوه‌ی قضاییه دادیم که متأسفانه امروز پس از گذشت چهارماه هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

نسرین ستوده

یکی از نکات ابهامی که در این دادگاه‌ها هست، همان‌طور که شما گفتید این است که علنی بودن یا غیرعلنی بودن رعایت نشده ودیگری این که چه تعدادی از متهمان وکیل دارند و چه تعدادی ندارند. برای این که گاهی وقت‌ها گزارش‌های مختلفی به نقل از وکلا مطرح می‌شود و گاهی وقت‌ها هم هست که اصلاً متهمان وکیل ندارند!

همه‌ی این‌ها در پرده‌ای از ابهام وجود دارد. من دقیقاً نمی‌توانم بگویم که چه تعدادشان وکیل داشتند و چه تعدادی توانستند از وکیل تعیینی خودشان استفاده کنند. این بسیار مهم است. در قانون ما وکیل تسخیری پیش‌بینی شده است، ولی زمانی دادگاه می‌تواند به صحبت‌های وکیل تسخیری توجه کند که متهم علناً اعلام کند من توانایی تعیین وکیل ندارم و برای من دادگاه وکیل تعیین کند.

در حالی که اصلاً این تشریفات در بسیاری از موارد رعایت نشده است. حداقل در مورد موکل خود من، آقای آرش رحمانی‌پور. او در حالی که من پشت در دادگاه بودم، بدون حضور من محاکمه شد. بنابراین در مورد بقیه‌ی متهمان من فقط می‌توانم به شما بگویم که همه‌ی این‌ها ابهام دارد و من هیچ پاسخی در این مورد ندارم.

گزارش‌هایی مبنی بر این وجود دارد که برخی وکلای دادگستری به خاطر قبول وکالت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات مورد فشار و بازخواست هم قرار گرفته‌اند.

بله. از ابتدای حوادث پس از انتخابات شما شاهد اعمال فشار نسبت به وکلای دادگستری در ایران بودید. به ترتیب درست روز پس از انتخابات در ۲۳ خرداد آقای سلطانی، همکار پیشکسوت من بازداشت شدند. پس از آن آقای دادخواه همین‌طور به مدت طولانی تحت فشارهای شدیدی قرار داشتند. سپس آقای مصطفایی مدت کوتاهی بازداشت شدند و در حال حاضر محاکمه‌ی آقای اولیایی‌فر در پیش است. خود من یک‌بار به موجب برگه احضاریه‌‌ای که از بازپرسی شعبه‌ی سوم دادسرای امنیت برایم ارسال شد، به این دادسرا احضار شدم.

در این‌جا جدا از همه‌ی این‌ها می‌خواهم از فشارهایی نام ببرم که علیه خانم عبادی و در غیاب ایشان علیه خانواده‌ و اموال شخصی‌شان در جریان است، از مالیات غیرمتعارفی که برای ایشان تعیین شده است برای اعمال فشار مبنی بر این که کلیه‌ی فعالیت‌های خودشان را متوقف کنند. همه‌ی این‌ها مجموعه‌ فشارهایی است که علیه وکلای مستقل و فعال حقوق بشر در ایران در جریان است.

نکته‌ای که دادگستری کل استان تهران اعلام کرده، این است که این احکام قطعی نیستند و قابل تجدیدنظر هستند. آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به دلیل فقدان رعایت موازین آیین دادرسی کیفری کلاً پرونده‌ها را به دادگاه دیگری از ابتدا ارجاع دهد، یا فقط می‌تواند در احکامی که دادگاه اولیه صادر کرده است، تجدیدنظر کند؟

بله. کاملاً دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به دلیل نقص تحقیقات پرونده را برگرداند تا از ابتد، یعنی از مرحله‌ی دادسرا، مورد رسیدگی قرار گیرد. اما اجازه بدهید به شما بگویم که در پرونده‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات در روندی بی‌سابقه اکثریت قریب به اتفاق این آراء در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد، بدون این که این دادگاه‌ها کوچک‌ترین ایراد یا نقصی را به آرای صادره وارد کنند و حتی در احکام تعجب آوری شما دیدید که بلافاصله پس از اعتراض دادستان حتی باعث افزایش مجازات شده که نمونه‌اش را در مورد پرونده‌ی آقای احسان فتاحیان شاهد بودید.

در موارد دیگری هم در تهران مشاهده شده است که با اعتراض دادستان مبنی بر این که مجازات صادره‌ی سبک است، مجازات دو سال حبس به سه‌ سال و نیم حبس افزایش پیدا کرده است. انتظار می‌رفت با تغییر مدیریت قوه قضاییه و همین طور تعویض دادستانی تهران کمی در آرای صادره تعدیل به عمل آید. اما متأسفانه ما شاهد چنین اصلاحات و تعدیل‌هایی در قوه قضاییه و همین طور در دادستانی نیستیم.