خانه > گوی سیاست > اروپا > «آزادی همه بازداشتشدگان، پایان وضع موجود است» | |||
«آزادی همه بازداشتشدگان، پایان وضع موجود است»مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comفضای سیاسی در ایران، علیرغم گذشت بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هنوز به وضعیت عادی برنگشته است. برگزاری چهار دادگاه پی در پی علیه دستگیرشدگان حوادث اخیر، انتشار هر روزهی اعترافات زندانیان سیاسی و اخبار هر روز تازهتری از نحوهی برخورد با بازداشت شدگان، کشف گورهای بینام و نشان و سرانجام ورود مجلس شورای اسلامی به این بحثها، همه و همه، موجب ابهام در پیشبینی آیندهی سیاسی ایران و بروز تحلیلهای متفاوت و گوناگونی شده است. برخی از تحلیلها و پیشبینیها را در برنامههای دیگر «روی خط زمانه» منعکس کردهایم. این بار نظر دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل «نهضت آزادی ایران»، با بیش از نیم قرن سابقهی فعالیت سیاسی را میشنویم و میخوانیم:
میدانیم که جمع کثیری از نیروهای فعال سیاسی، وابسته به جبههی اصلاحات را بازداشت کردهاند. بازداشت شدگان عموماً کسانی هستند که طی بیست و پنج، سی سال گذشته به عنوان معاون رییس جمهور، سخنگوی رییس جمهور یا وزیر و… در سطوح مختلف در جمهوری اسلامی ایران، صاحب مقام و شغل بودهاند. همهی اینها در جریان انتخابات، بازداشت شدهاند و ظاهراً، کیفرخواستی جمعی علیه آنان، تحت عناوین براندازی، انقلاب مخملی و از قبیل این مسایل مطرح شده است. منتها آنچه از آن، در این چهار جلسه دادگاه از آنها منتشر شده، اعترافاتی است که در زندان از این افراد گرفته شده، فشارهایی است که وارد شده، شکایات مختلفی است که انجام گرفته و مسایلی است که توسط آقای کروبی مطرح شده است. همهی اینها موجب شده است که در فضای سیاسی ایران جو ویژهای به وجود بیاید و فشار هست که به این شکایات و این نوع رفتارها، چه در درون زندان و چه بیرون از زندان، باید رسیدگی شود. یکی از پرسشها همین است که آیا این رسیدگیها جهت مثبتی خواهد یافت؟ به نظر من، از جهاتی مثبت است. برای این که وقتی این مسایل به سطح آگاه جامعه میرسد، خواه ناخواه، نیروهایی در درون حاکمیت که اهل تعقل و فرزانگی هستند، پی خواهند برد و پی بردهاند که ادامهی این وضع به نفع اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و اگر بخواهند در چهارچوب منافع و مصالح کلان نظام فکر کنند، باید هرچه سریعتر، به وضعیت فوقالعادهی کنونی خاتمه بدهند. صحبتهایی شنیده میشود که نشاندهندهی این است که ارادهای برای پایان دادن به این مسایل وجود دارد.
نتیجهی عملی وجود ارادهای برای پایان دادن به این وضعیت، چه خواهد بود؟ در شرایطی که الان محدودیتهای مشخصی وجود دارد، عدهای در زندانها هستند و…؟ پایان دادن عملی، به یک معنا این است که باید راهی پیدا کنند تا به چیزهایی که گفته شده، با حفظ ظاهر، به ترتیبی، پایان داده شود و همهی زندانیان و بازداشت شدگان این دوره، دانشجویان، روزنامهنگاران، وکلا، حقوقدانان و… را آزاد کنند. در مورد رهبران احزاب سیاسی این نگرانی وجود دارد که اگر همهی کسانی که نام بردید آزاد شوند، باز این گروه در زندان باقی بماند که خود این محدودیت سیاسی معینی را در جامعه به وجود میآورد… همهی بازداشت شدگان باید آزاد شوند. فرقی نمیکند، در میان آنان رهبران احزاب هم هستند که باید آزاد شوند. کلاً باید این وضعیت فوقالعاده را به صورتی که حفظ ظاهر حاکمان بشود، جمع و جور کنند. بازداشتشدگان را آزاد کنند تا این که آرام آرام زمینه برای ترمیم وضع کنونی به وجود بیاید. خیلیها خطر دستگیری آقایان هاشمی، کروبی و موسوی را میبینند. شما این خطر را نمیبینید؟ خیر، تصور نمیکنم، کار به اینجا برسد. بعضیها این مسأله را مطرح میکنند و پشت سر آن هم فشار میآورند، اما در درون خود حاکمیت نیروهایی هم هستند که فشار میآورند که به این وضعیت خاتمه داده شود. ولی در آخرین حرکت، دادستان تهران تقاضای انحلال احزاب قانونی کشور را کرد… وقتی قانون مدونی وجود دارد که ترتیب امری را در قانون معین کرده است، دیگر دادستان نمیتواند آن قانون را نادیده بگیرد. در قانون احزاب، کمیسیون مادهی ده هست که در آن دو نفر از قوهی قضاییه، دو نفر از قوهی مقننه و نمایندهی قوهی مجریه حضور دارند. این کمیسیون بر تمام احزاب، چه رسمی و چه غیررسمی، نظارت میکند. اگر از طرف حزبی تخلفی از آن چه در قانون آمده و در خود قانون به عنوان تخلف ذکر شده مشاهده شود، ابتدا آن کمیسیون تذکر شفاهی میدهد، بعد اخطار کتبی. اگر حزب به این تذکر و اخطار کتبی کمیسیون مادهی ده توجه نکرد، آن وقت این کمیسیون است که باید پرونده را به دادگاه صالحه بفرستد. قانون نحوهی رسیدگی به اتهامات یا انحرافات احزاب را معین کرده است. بنابراین، دیگر دادستان نمیتواند خارج از آن قانون عمل کند. اگر بخواهند به عملکرد این احزاب رسیدگی کنند، باید از طریق کمیسیون مادهی ده، پروندهای تشکیل شود، همهی مراحل اولیه (تذکر شفاهی، اخطار کتبی) طی شود بعد به دادگاه برود. آن وقت در دادگاهی علنی، با حضور هیأت منصفه، رسیدگی شود. هیأت منصفهای که برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تشکیل میشود، میتواند حزبی را منحل کند. تمام این مراحل باید طی شود. بنابراین، نه کمیسیون مادهی ده، به تنهایی میتواند، رأساً، حزبی را غیرقانونی یا منحل اعلام کند و نه دادستان. در زمینهی تحلیل چشماندازهای آیندهی سیاسی ایران، ازصحبتهای آقای خامنهای در دیدار روز چهارشنبه با دانشجویان، دو برداشت گوناگون میشود؛ بعضیها معتقدند که صحبتهای آقای خامنهای، تأکید بر این داشته که در مورد پیگیری وقایعی که در بازداشتگاهها اتفاق افتاده است، نباید سختگیری بیش از حد صورت بگیرد. ایشان در جایی گفت: «حتا اگر شواهد و قراینی وجود داشته باشد، قاضی نمیتواند از روی آن حکم کند.» البته جای دیگری هم تأکید کرد که «قطعاً رسیدگی خواهد شد.» با خوشبینیای که شما نسبت به گشایش وضعیت دارید، صحبتهای ایشان را در کدام جهت میبینید؟ من اصولاً آدم خوشبینی هستم، همه چیز را حمل بر صحت میکنم و امیدوارم که ارادهی اصلاحی پشت این بیانات و تذکرات وجود داشته باشد و وضع کنونی که به نفع هیچکس نیست و موجب نهایت تأسف و تأثر است، خاتمه داده شود.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|