| خانه > گوی سیاست > ایران > شباهت‌‌های دو کودتا در یک قرن | |||
شباهت‌‌های دو کودتا در یک قرننیکآهنگ کوثرnikahang@radiozamaneh.comبا آن‌که وقایع اخیر بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، شرایط خاص خود را دارد، اما ویژگیهای حوزهی قدرت در نظام سیاسی ایران و بازیگران سیاسی این حوزه، محققان و تاریخدانان را وادار به قرینهسازیهایی کرده است. با مطرح شدن نام کودتا بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، گروهی این وضعیت را با دوران بعد از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ در ایران، مقایسه میکنند. در این زمینه با شهرام خُلدی، محقق تاریخ انقلاب در دانشگاه منچستر انگلستان گفت و گو کردهام:
آقای میرحسین موسوی، تا حدودی شبیه دکتر مصدق شدهاند. البته با این تفاوت که ایشان دولتی تشکیل نداده است. ولی اینکه با توجه به قراینی که وجود دارد، ایشان به نوعی از این شانس محروم شده است که حداقل در مرحله دوم در انتخابات شرکت کند و یا رییس جمهور شود، این تصور را در افکار عمومی در ایران به وجود آورده که یک کودتای انتخاباتی یا به تعبیر آقای مهاجرانی، آقای ابطحی و دیگران «انتخاباتی مهندسی شده» صورت گرفته و باعث شده آقای احمدینژاد دوباره به قدرت برسد. این تعبیر از نظر ترمینولوژیک نه چندان دقیق «کودتا»، باعث شده که عدهای، یک سری شباهت‌‌های تاریخی قابل قیاسی بین شرایط امروز و شیوهی محمد‌رضا شاه پهلوی ببینند که در غیاب مجلس، با توجه به اختیاراتی که طبق قانون اساسی داشت، نخستوزیر را عزل کرد و در مقابل به خاطر مقاومت نخست وزیر وقت، نهایتاً، به گفتهی تاریخ‌نویسان سلطنتطلب، «قیام ملی» صورت گرفت و به گفتهی دیگر تاریخ‌نویسان، به خصوص تاریخ‌نویسان چپ، ارتش با حمایتهای خارجی وارد عمل شد و دکتر مصدق را که به فرمان شاه و بر اساس قانون اساسی، عزل شده بود، رسماً برکنار کردند و آقای سپهبد زاهدی را بر سر کار آوردند. پارامتر دیگری که چندان شنیده نمی‌شود، ولی باز میتوان در مورد آن صحبت کرد، خط تاریخی قابل مقایسهی پانزده خرداد و مسایلی که بعد از آن اتفاق افتاد، است.
این قرینهسازی را از چه منظری انجام میدهید؟ چه شباهتی میان وقایع پانزده خرداد و شرایط فعلی وجود دارد؟ قرینهی وضعیت مشابه در مورد پانزده خرداد این است که بینشی به صورت یک طرفه، با فرو کاهیدن و تقلیل دادن قوای سهگانه، قوای مجریه، مقننه و قضاییه را در حد پیشکاران و مشاوران اجرایی و تقنینی و پیشکاران و مشاوران قضایی شخص اول مملکت پایین آورده و دولت را به دولت خدمتگزار شخص اول مملکت تبدیل کرده است. این شباهتی است که با پانزده خرداد وجود دارد. یعنی اصلاحاتی که محمد‌رضا شاه پهلوی در شکل «انقلاب سفید» در نظر داشت، اصلاحاتی بود که بینش شخص محمد‌رضا شاه بود و ایشان عملاً دست به مدیریت خورد، در کشور، زد و اصلاحات خود را با اقدامات فرا قانون اساسی، به قوای سهگانه تحمیل کرد و این قوا را عملاً تحتالشعاع قوهی سلطنت قرار داد. حرکتی که آقای خامنهای در تایید دولت آقای احمدینژاد کرد و اینکه نظرات ایشان با آقای احمدینژاد نزدیک است، اینکه ایشان نتیجهی انتخابات را حتا پیش از اینکه به تایید شورای نگهبان رسیده باشد، تایید کرد، همه حاکی از آن است که کشور در قوهی یک فرد خلاصه شده است و دیگر قوای کشور که تا به حال کمابیش، حداقل در حدود قانون اساسی، در رفتارها و فعالیتهای خود مستقل بودند، اکنون به طور کامل و علنی، زیرمجموعهی قوهی رهبری شدهاند. اتفاقی که در پانزده خرداد افتاد، این است که یک مرجع تقلید آمد و به یک طرفه بودن این روندها اعتراض کرد و اشاره کرد که قوای سه گانه استقلالشان را از دست دادهاند و یک اراده دارد خود را بر کشور حاکم و دیکته میکند. این شکل اعتراض را در انتخابات اخیر و وقایع پس از انتخابات هم، به صورتی که البته هنوز صریحاً رهبری را هدف قرار نداده است، میبینیم. از منظر حذف شخصیتهای مقتدر در ساختار حکومت، آیا شباهتی میان وضعیت فعلی و شرایط ایران بعد از محدودهی زمانی سال ۱۳۴۲ وجود دارد؟ اتفاق دیگری که پس از پانزده خرداد، در اثر اجرای یک طرفهی ارادهی قوهی سلطنت و تحمیل آن بر دیگر قوا افتاد، این بود که سیاستمدارانی که تا به آن روز، بسیار به شاه وفادار بودند، کسانی مانند مرحوم علاء، برادران انتظام و… در نتیجهی بازداشت علما در وقایع پانزده خرداد، گرد هم آمدند و سعی کردند راه حلی پیدا کنند که از خونریزی و خشونت بیش از اندازه جلوگیری شود (برای حفظ سلطنت). ولی کسانی که میخواستند جای این گارد قدیمی سیاستمداران وفادار را بگیرند، این قضیه را به شاه گزارش دادند. محمد‌رضا شاه این افراد را به سرعت، از مقامهایی که داشتند، عزل کرد و آنها را به خانه‌نشینی محکوم کرد. به نظر میرسد، پارالل دیگری که اینجا وجود دارد، این است که سیاستمدارانی مثل آقای ناطق نوری و رفسنجانی که تا به امروز به نظام و تا حدودی به رهبری وفادار بودهاند، در نتیجهی وقایع اخیر کنار گذاشته شدهاند. جالب خواهد بود که ببینیم، نظام از این پس چه رفتاری با این سیاستمداران خواهد داشت. آیا آنها هم مثل همان سیاستمداران پیشکسوت دورهی پهلوی که به پادشاه وفادار بودند و به خاطر حرکتی که به بیوفایی تعبیر شد، خانهنشین شدند، خانهنشین خواهند شد یا خیر؟ 
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
دوست گرامی متن صریح قانون اساسی مشروطه پادشاه را، که اسلام پناه است و غیره، در راس امور قرار داده است و دست اش را در هر سه قوه باز گذاشته است: 100% قوه ی مجریه، 50% قوه ی مقننه و تایین دادستان کل کشور. بنابراین، صرفا از منظر فرمال نیز استدلال اینکه شاه با تحمیل اراده ی خود سه قوه را یکی کرد اشتباه است.
فرای این، آن نوآوری ها در انقلاب سفید، در گوهر شان متضاد با ذات قانون اساسی بودند. در این جا ست که باید شاه را، از منظر فرمال نقد کرد. قانون اساسی برای مثال حقی برای زنان قائل نشده بود، شاه، برای اعاده ی حق زنان قانون را زیر پا گذاشت و به یک قانون شکن مبدل شد.
حال اینکه کار او را بستاییم یا خیر، امری ست دیگر، ولی آن قانون خود اش سدی بود در برابر مدرنیته و پیشرفت و عدالت. به عبارت دیگر، پیشرفت ما منوط شده بود به یک قانون شکنی عظیم. وقت اش رسیده است که تاریخ مان را به دور از حب و بغض بخوانیم، دست کم نسل ما باید اینگونه باشد.
با احترام
-- بهروز ، Jul 28, 2009با توجه به دفاعیات دکتر مصدق و شیوه برگزاری انتخابات مجلس موسسان در سالهای ۱۳۲۸ تغییر قانون اساسی در اعطای اختیار به پادشاه به نظر بسیاری از حقوقدانان و تاریخ نویسان مخالف اصل مشروطیت بود. به همین ترتیب با توجه به شیوه برگزاری انتخابات ۱۳۳۶ که منجر به تغییر اصل ۴۸ شد نیز همان مشکل نقض اصل مشروطیت (که پادشاه می باید سلطنت کند نه حکومت) تشدید شد. صرف مترقی بودن صدور فرمانهای مربوط اعطای حقوق زنان توجیه کننده اعمال فراقانونی پادشاه نیست. در مورد عزل دکتر مصدق در غیاب دکتر مصدق نیز این در سنت قانون اساسی ایران وجود داشته و قانون اساسی مشروطه و پراتیک آن نشان می دهد که این اختیار استثنایی در موارد استثنایی بوسیله سلطان احمد شاه قاجار اعمال شده است ( جه پیش و جه بس از کودتای ۱۲۹۹). در مورد قسمت آخر اظهار نظرتان هم بنده برای اینکه هر نسل جگونه باید فکر کند خود را در موضع نسخه تجویز کردن و فتوا دادن نمی بیینم و قضاوت در مورد اینکه فرمودید اظهار نظر من با حب وبغض بوده را به شنوندگان و خوانندگان واگذار می کنم.
-- شهرم خلدی ، Jul 28, 2009در مورد قست اخیر اظهار نظری که در پاسخ اولین اظهار نظر کننده بود باید تصحیح کنم که اصل مربوطه اصل ۴۹ متتم بود. در مورد از میان رفتن نسبی استقلال قوه قضاییه موارد بسیاری هست که استادان و حقوقدانان مانند دکتر ناصر کاتوزیان به این سو‌استفاده ها اشاره کرده اند و خاطرات مرحوم اسدالله مبشری نیز بر آن گواه است. صرف استقلال کانون وکلا و یا برخی جنبه های دیکر آن. مانند انتصاب قضات زن جون خانم عبادیو نباید موجب شود که فراموش کنیم بسیاری از اقدامات فراقانونی که از طریق فرمان همایونی انجام میشد خودبخود نظام قضایی و توانایی آن را در برقراری حکومت قانون بسیار تضعیف کرده بود
-- شهرام خلدی ، Jul 28, 2009آقای خلدی گرامی، اگر جنابعالی یک بار قانون اساسی مشروطه را دقیق مطالعه بفرمایید مطمئن باشید که دیگر هرگز اصل مشروطیت را سطلنت پادشاه نمی دانید. حقیقت این است که در هیچ کجای قانون مشروطه چیزی که از دور بتواند عدم حکومت شاه را به ذهن آورد، وجود ندارد. شما گویا شعار سیاسی دکتر مصدق را با اصل قانون یکی گرفته اید.
این حق شماست که مخالف محمد رضا شاه باشید، تحریف تاریخ اما امری ست دیگر هم میهن گرامی. دوران لاپوشانی ها گذشته و مدارک در دست اند، از جمله متن قانون اساسی.
فرای این، عدم استقلال قوا، از جمله قوه ی قضائیه، ربطی به زیاده خواهی های شاه، آنگونه که شما می خواهید القا کنید ندارد. عرض بنده این بود که خود قانون اساسی دست شاه را باز گذاشته است، بنابراین ربطی به رفتار شخصی این و یا آن شاه ندارد.
در پایان لطف بفرمایید و توضیح دهید که چگونه پادشاهی که 100 درصد قوه ی مجریه و 50 قوه ی مقننه را در دست دارد، فقط باید سلطنت کند و نه حکومت. و در چنین شرایطی، اصل تفکیک قوا را چگونه باید توضیح داد؟
.
در مورد حکومت قانون که فرموده اید که گویا تضعیف شده بوده است. فکر نمی کنم اصولا بتوان از درون قانون اساسی مشروطه مقوله ای به نام حکومت قانون را استخراج کرد. قانون، بنا بر تعریف، باید قانونی مبتنی بر عدم تبعیض باشد. دست کم در سنت کانتی اینگونه است. و هنگامی که شما فنواژه ای چون حکومت قانون را به کار می برید در همان سنت دارید سخن می گویید. قانون مشروطه اُس و اساس اش بر تبعیض های گوناگون استوار است و از این منظر، درست از جنم قانون جمهوری اسلامی است و ناقض مفهوم اصیل قانون. نمی توان نیمی از جمعیت را بی حق گذاشت و باز نیز دم از قانون زد. نمی توان پادشاه را موظف به اشاعه ی فرقه ی حقه ی عثنی عشریه دانست و باز نیز دم از قانون زد. نمی توان مجلس شواری ملی را برخاسته از اراده ی امام زمان دانست و باز نیز دم از قانون زد. مثال ها فراوانند. بنابراین استدعا می کنم بروید و آن قانون را بخوانید و بعد اگر مایل بودید با هم گفتگو خواهیم کرد.
ارادتمند
-- بهروز ، Jul 28, 2009بهروز
شرایط فعلی به گذشته شباهتی ندارد. شاید در امتداد گذشته باشد اما امروز کاملا متفاوت با گذشته است . اساسا با روی کارامدن یک تئوکراسی درایران ساختار تاریخی و اجتماعی ایران تغییر کرده . ساختار اقتصادی و اجتماعی هم تغییر کرده . من فکر میکنم بهتر است در تحلیل وضعیت فعلی از روانشناسان و جامعه شناسان و اقتصاد دانان و حقوق دانان استفاده شود تا دیگر با تحلیل های واپس گرا و بعضا نامربوط مواجه نشویم.
-- بدون نام ، Jul 29, 2009جناب خلدی عزیز کودتای ٢٨ مرداد یک کودتا بود وخانم البرایت وزیر خارجه ایالات متحده درمورد ان از مردم ایران عذر خواهی کردند.خوب وقایع ٢٨ مرداد ربطی به چپ وراست بودن ندارد.
-- بدون نام ، Jul 29, 2009