مطالبات جامعه‏ی مدنی از رییس جمهور آینده

مریم محمدی

روز سه‏شنبه پنجم خردادماه ۱۳۸۸، در تهران جلسه‏ای به دعوت «شورای سازمان‏های جامعه‏ی مدنی» در ارتباط با انتخابات دهمین دوره‏ی ریاست جمهوری، تشکیل شده است.

این همایش که قرار بود از ساعت هفده تا بیست، به وقت تهران، برگزار شود، در زمان تهیه‏ی این برنامه، پس از ساعت هشت شب، هنوز نیز ادامه داشت. در گزارشی از این همایش، با آقای علی‌اکبر سهیلی، یکی از برگزار کنندگان و مسئولان همایش گفت‏ و گو کردم، هم‏چنین بخش‏هایی از سخنان شرکت کنندگان در مراسم را به آگاهی‏تان می‏رسانم.

اولین سوالم از آقای سهیلی در این باره بود که چگونه چنین ائتلافی تشکیل شده است؟

از حدود سه سال پیش این بحث بود که اجزای جامعه‏ی مدنی ائتلافی را تشکیل بدهند. اما شرایط برای تشکیل شدنش به هر شکلی فراهم نشد. انتخابات فرصتی به‏وجود آورد برای این‌که هم‏گرایی بین اعضای متکثر این جامعه فراهم و انسجام و انظباطی میان آن‏ها ایجاد شود تا بتوانند مطالبات‏شان را از کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهند.

آیا با ستادهای کاندیداهای ریاست جمهوری تماسی گرفتید؟

نمایندگان هر چهار کاندیدا را برای شرکت در این جلسه دعوت کردیم. خوشبختانه، آقای دکتر رضایی شخصاً حضور پیدا کرد. از ستاد آقای کروبی، رییس ستاد، آقای کرباسچی و از ستاد آقای موسوی هم آقای شریف‏زادگان در اینجا حضور دارند.

پیام آقای خاتمی، رییس جمهور سابق، نیز از سوی نماینده‏ی ایشان، آقای دکتر خانیکی، قرائت شد. آقایان هم تک تک صحبت کردند و همه بر این بیانیه و مطالبات مندرج در آن صحه گذاشتند.

گویا از ستاد آقای احمدی‏نژاد هم یکی دو نفر به این مراسم آمده بودند. همین‏طور است؟

آن‏ها افراد جوانی بودند که از ستاد ایشان آمده بودند، اما به عنوان نماینده‏ در این‏جا حاضر نشدند. ستاد ایشان کسی را به عنوان نماینده معرفی نکرد و ما از این بابت هم خیلی تأسف خوردیم که ستاد ایشان از فرصت پیش آمده، استفاده نکرد.

در صحبت‏های نماینده‏های کاندیداهای ریاست جمهوری (نماینده‏های ستادهای آقای موسوی و آقای کروبی) و آقای رضایی، نقاط مشترک یا اختلاف چه بود؟

نقطه‏ی مشترک تقریباً این بود که همه قبول داشتند جامعه‏ی مدنی ایران مورد بی‏مهری قرار گرفته، حقوق او داده نشده و مورد تعدی و فشار قرار گرفته است. هم‏چنین این قول داده شد که مطالبات این جامعه را به‏رسمیت بشناسند و در صورت موفقیت در انتخابات، به خواست جامعه‏ی مدنی تن در بدهند و کمک کنند که این جامعه توسعه پیدا کند و بتواند از جایگاه خودش برخوردار شود.

آقای کرباسچی در بخش‏هایی از صحبت‏های‏شان گفتند:

در این سی سال، این تجربه را نداشته‏ایم که با رأی، به یک رییس جمهور مستقر که طبق عادت باید هشت سال ریاست جمهوری کند، در نیمه‏ی راه، بگوییم که چون خوب عمل نکردی، از مردم رأی منفی می‏گیری.

فکر نمی‏کنم، دولت نهم نسبت به جامعه‏ی مدنی بی‏توجه باشد. اتفاقاً خیلی توجه دارد، منتهی جامعه‏ی مدنی دولت با این جامعه‏ی مدنی متفاوت است. ارگان‏ها، نهادها و تشکیلاتی که در این مدت از هیأت‏های مختلف مذهبی، نهادهای بسیج و امثال این‏ها، توسط این دولت تشکیل شده و درحال فعالیت هم هستند (خیلی هم با دست باز)، قطعاً نشان‏دهنده‏ی اهمیتی است که این دولت به جامعه‏ی مدنی می‏دهد. منتها، تکیه‏گاه آرای آن‏ها و تکیه‏گاه سازمانی آن‏ها متفاوت است. اشکالی هم ندارد...

در جاهایی از کشور که سابقه‏ی رأی دادن به این شکل بود که مثلاً، در سنندج، وقتی مرحوم بهاالدین ادب در انتخابات شرکت می‏کرد، با یک‏صد و نود و هفت هزار رأی وارد مجلس می‏شد، امروز نماینده‏اش با نوزده هزار رأی در مجلس نشسته است. یعنی یک دهم رأی آقای ادب که تازه بیش‏تر از صد و نود هزار در مقابل رقیبانش بوده است.

یا آقای دکتر چهرگانی در دوره‏ی چهارم یا پنجم از تبریز نزدیک به پانصد و هشتاد هزار رأی داشته و امروز آقای فرهنگی بیست و پنج (یا پانزده هزار رأی) از تبریز را نمایندگی می‏کند.

این عدم حضور و غیبت، تجربه‏ای را به ما در طول این سی سال آموخته است. درست است که شاید به دلیل ترس از ورود به جرگه‏ی سیاسی، حکومت‏داری و دخالت در قدرت، در اساسنامه‏ها اجتناب از بحث سیاسی هست ولی اگر بخواهید جامعه‏ی مدنی تثبیت شود و قدرت واقعی خود را پیدا کند، راهی جز یک تعامل متقابل ندارید. یعنی این‌که بگویید: اگر به رأی ما نیاز دارید و اگر می‏خواهید هنگام به قدرت رسیدن شما حضور داشته باشیم، باید به مطالبات ما توجه کنید.

مطالبات جامعه‏ی مدنی در سی بند تدوین شده بود که توسط خانم کتایون سهیلی خوانده شد. در مقدمه‏ی بیانیه آمده است:

جامعه‏ی مدنی به مثابه‏ی یک نیروی اجتماعی، مهم‏ترین عامل توسعه و دمکراسی پایدار است. در چند دهه‏ی اخیر به دلیل دگرگونی‏ها و تحولات عمیق اجتماعی در اقصی نقاط جهان و تحلیل پارادیم توسعه، از جامعه‏ی مدنی به مثابه‏ی بزرگ‏ترین پروژه‏ی هزاره‏ی سوم، سخن گفته شده است.

در یک‏صد سال گذشته برای رهایی از توسعه‏نیافتگی و استقرار دمکراسی در جامعه‏ی ایرانی، جامعه‏ی مدنی دل مشغولی اندیشه‏سوز و اندیشه‏ساز روشنفکران و فعالان مدنی بوده است.

بسیاری از کشاکش‏های نظری و پیکارهای سیاسی اجتماعی تند و تیز در این دوران، از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی نفت، از تجدد پهلوی تا انقلاب اسلامی، همه جزیی از تلاش در جهت تأسیس، تحکیم، دگرگون کردن و یا حتا تعطیلی جامعه‏ی مدنی بوده‏اند. فقدان جامعه‏ی مدنی قوی، عامل اصلی ناپایداری، توسعه‏ نیافتگی و عدم استقرار دمکراسی پایدار در بین ما ایرانیان بوده است.

اما در دو دهه‏ی اخیر، با پایان جنگ تحمیلی و مسلط شدن گفتمان توسعه، هم‏گام با تحولات جامعه‏ی جهانی و موج سوم دمکراسی، جامعه‏ی ایرانی شاهد بازگشت دوباره اما آرام جامعه‏ی مدنی بوده است. گرچه این بازگشت در سال‏های اولیه بسیار کند بوده، ولی با برگزاری انتخابات دوره‏ی هفتم ریاست جمهوری و در دستور کار قرار گرفتن برنامه‏ی توسعه‏ی سیاسی، فرصت مناسبی فراروی گروه‏ها و نیروهای اجتماعی قرار گرفت تا خود را در قالب انجمن‏ها و سازمان‏های مدنی سامان دهند.

در سال‏های ۷۶ به بعد، سازمان‏های جامعه‏ی مدنی از رشد، تنوع و تکثر نسبتاً چشم‏گیری برخوردار بودند. لیکن در سال‏های اخیر، با به حاشیه رانده شدن طبقه‏ی متوسط فرهنگی، جامعه‏ی مدنی با انسداد و انقباض مواجه شده و رشد پویای آن تحت تأثیر قرار گرفته است.

بخشی از مطالبات جامعه‏ی مدنی را خانم سهیلی قرائت کردند:

ما تشکل‏ها و سازمان‏های جامعه‏ی مدنی خواهان آن هستیم که:

۱. آزادی انجمن‏ها؛ ‏آزادی انجمن‏‏ها یکی از شاخص‏های مهم دمکراسی پایدار بوده و زندگی انجمنی یکی از کانون‏های مهم تمرین دمکراسی است. از این رو، ما خواهان تضمین آزادی، حق تأسیس و فعالیت سازمان‏های جامعه‏ی مدنی بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق‏های حقوق مدنی سیاسی، حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، کنوانسیون‏های و مقاوله‏نامه‏های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‏المللی کار هستیم.

۲. جامعه‏ی مدنی به مثابه‏ی یک نیروی اجتماعی؛ در دنیای کنونی، جامعه‏ی مدنی یکی از ارکان مهم توسعه‏‏ی پایدار و یکی از بازیگران اصلی جغرافیای جدید قدرت است. از این رو، ما خواهان آن هستیم که به جامعه‏ی مدنی به مثابه‏ی یک نیروی اجتماعی موثر و کارا در امر توسعه و اداره‏ی امور و نه به مثابه‏‏ی یک ابزار تکنیکی نگریسته شود. ما معتقدیم سازمان‏های جامعه‏ی مدنی، بنا به مسئولیت مشترک اجتماعی خود، می‏باید در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی تمامی سیاست‏ها و برنامه‏ها و در سایر عرصه‏ها و سطوح جامعه مشارکت کنند.

۳. استقلال؛ استقلال یکی از عناصر مهم پایداری سازمان‏های جامعه‏ی مدنی است. ما خواهان آن هستیم که دولت بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق‏های حقوق مدنی سیاسی، حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‏المللی کار، از اقدام‏هایی مانند ایجاد تشکل‏ها و سازمان‏های جامعه‏ی مدنی وابسته، سیاست جایگزینی، مداخله در امور داخلی (آن‏هایی که مغایر با اصل آزادی انجمن‏ها است) پرهیز نماید.

۴. تضمین آزادی مطبوعات؛ از مطبوعات به مثابه‏ی رکن چهارم دمکراسی سخن گفته می‏شود که نقش مهم و ماندگاری در پایداری دمکراسی ایفا می‏کند. هم‏چنین، آزادی مطبوعات نیز یکی از شاخص‏‏های مهم توسعه است. از این رو، ما خواهان تضمین و تعمیق آزادی مطبوعات هستیم.

آقای شریف‏زادگان، نماینده‏ی ستاد آقای میرحسین موسوی، در بخش‏هایی از سخنان خود گفتند:

بسیار خوشحال هستم که در چنین جلسه‏ای شرکت می‏کنم و مراتب تأسف خودم را از این‌که در چند سال اخیر فعالان و نهادهای جامعه‏ی مدنی را با چوب تکفیر راندند، با چوب این‌که: «جاسوس هستند، وابسته به خارج‏اند، افرادی هستند که دین و دیانت ندارند، یا ضد ارزش‏های جامعه‏ را حامل هستند و…» آن‏ها را رانده‏اند.

در حالی که آن‏ها، کنش‏گران جامعه‏ی مدنی ایران و نتایج سازمان‏یافته‏ی گفت‏ و گوی اجتماعی بودند و قاعدتاً برای جامعه‏ی ما محترم هستند، کارآمدی دارند، باید باشند و باید گسترش پیدا کنند.

آقای مهندس موسوی، همیشه حامی نهادهای مدنی بوده‏اند. همیشه این نهادهای مدنی را برای جامعه کارآمد می‏دانستند و آن‏ها را یکی از زیربناهای اصلی توسعه‏ی اجتماعی ایران، محسوب می‏کردند. بحث‏های خیلی جالبی را در این‏جا بحث کردید و خود بیانیه هم مطالب را به گستردگی و بسیار دقیق، بیان کرده است.

نهادهای مدنی، نهادهای واسط بین مردم و دولت و مدافع مردم هستند. حتا بعضی وقت‏ها می‏گویند مدافع دولت هم محسوب می‏شوند. یعنی اجازه نمی‏دهند مردم هم به دولت‏ها زور بگویند. اما چون این مورد کم اتفاق می‏افتد، همواره مدافع مردم در مقابل زورگویی‏های دولت هستند. یعنی این‌که تعامل بین دولت و مردم را برقرار می‏کنند.

قاعدتاً، ساختار اجتماعی هر کشوری که مقتدرتر و قدرت‏مندتر باشد، نهادهای مدنی بیشتری خواهد شد. الان، همه می‏دانیم که کشورهای پیشرفته نهادهای مدنی بسیار گسترده‏ای دارند.

زمانی در پاریس ساختمانی متعلق به «انجمن نقاشان آب و رنگ» را دیدم که متعلق به حدود یک صد و پنجاه سال پیش بود که نشان‏دهنده‏ی این بود که این نهاد مدنی توانسته بود صد و پنجاه سال در فرانسه پایدار بماند. گرچه، این ممکن است مثال ساده‏ای باشد، اما نشان دهنده‏ی این است که در یک جامعه‏ی پیشرفته، نهادهای مدنی چقدر می‏توانند موثر باشند و تکثر این‏ها در جامعه در توسعه‏ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار نقش‏آفرین و موثر است.

یکی از مهم‏ترین مسایلی که ما همواره از آن رنج می‏بریم، مسأله‏ی تمرکزگرایی است. نهادهای مدنی مسئول این هستند که بتوانند تمرکززدایی را در کشورهایی مثل ما که خیلی دچار تمرکزگرایی هستیم، متحقق کنند.