«توقیف یاس ‌نو خارج کردن رقیب از صحنه است»

محمد نعیمی‌پور، مدیرمسئول روزنامه «یاس‌ نو» خواستار اعلام موضع محمود احمدی‌نژاد نسبت به ممانعت از انتشار این روزنامه شد.

آقای نعیمی‌پور که در یک نشست رسانه‌ای سخن می‌گفت، ممانعت از انتشار روزنامه «یاس نو» را ناشی از اراده‌ای سیاسی و انتخاباتی دانست.

به گزارش تارنمای نوروز، وی اعلام کرد طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری خواهان پی‌گیری توقیف روزنامه‌ «یاس نو» شده‌است.

بیشتر مطالب نخستین شماره روزنامه «یاس نو» سیاسی بود، و به حمایت از میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داشت.

به گفته مدیرمسئول «یاس نو»، این روزنامه مُبلّغ رقیب انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد بود و سکوت وی به این معنا خواهد بود که دولت و رئیس جمهور خواسته‌اند در آستانه انتخابات روزنامه «رقیب» خود را از صحنه خارج کنند.

وی با اشاره به دفاع رئیس جمهوری از ملوانان انگلیسی و رکسانا صابری اظهار امیدواری کرد که آقای احمدی‌نژاد در این مورد هم اقدامات لازم را انجام دهد.

محمد نعیمی‌پور با اشاره به روند توقیف یاس نو، گفت: «حق شکایت از آقایان به جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی و همچنین حق انتشار مجدد روزنامه را برای خود محفوظ می‌دانم.»

۲۶ اردیبهشت ماه پس از انتشار یک شماره از دور جدید روزنامه «یاس نو»، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، مانع ادامه انتشار آن شد.

این اقدام «در پی درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظرخواهی» در پرونده روزنامه «یاس نو» از سوی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت.

صالح نیکبخت، وکیل مدافع روزنامه «یاس نو» که در این نشست خبری سخن می‌گفت، درخواست تجدیدنظر در حکم این روزنامه را از سوی قاضی مرتضوی غیرقانونی خواند.

وی با اعتراض نسبت به عدم اعلام نظر قوه قضائیه در خصوص اقدام وزارت ارشاد، گفت: «ما معترضیم که چرا قوه قضائیه در این زمینه صراحتاً اعلام نظر نکرده و دخالت وزارت ارشاد را غیرقانونی اعلام نمی‌کند.»

کانون مدافعان حقوق بشر نیز با صدور بیانیه‌ای به «غیرقانونی» خواندن اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران در توقیف روزنامه «یاس نو» به این اقدام اعتراض کرد.

این کانون از مقام‌های عالی‌رتبه قضایی خواسته ‌است تا مسببین این «عمل غیرقانونی» را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

از دیدگاه صادرکنندگان این بیانیه، اعتراض دادستان «قانوناً» نمی‌تواند باعث جلوگیری از انتشار روزنامه «یاس نو» شود.

کانون مدافعان حقوق بشر این اقدام دادستان را از «مصادیق بارز ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعات» ارزیابی کرده ‌است. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقامات بلندپایه قوه قضائیه درخواست کرده است دستور رفع توقیف روزنامه «یاس نو» را صادر کنند.

دور اول روزنامه «یاس نو» اسفندسال ۱۳۸۱ منتشر شد. این روزنامه پس از یک سال انتشار در شب برگزاری انتخابات مجلس هفتم به دستور دادستانی تهران توقیف شد.

اسفندماه سال گذشته، دادگاه مدیرمسئول این روزنامه را به پرداخت ۱۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد و انتشار مجدد روزنامه بلامانع اعلام شد.