دادگاه اسرائیلی علی خامنه‌ای

اکبر گنجی

اشاره: اگر چه اعلام شکایت از زمام‌داران جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند به جرایم پس از جولای ۲۰۰۲ بپردازد، اما حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ به تنهایی برای اقامه اتهام جنایت علیه بشریت کفایت می‌کند. رژیم جمهوری اسلامی به طور برنامه‌ریزی‌شده دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار اجتماعی را سرکوب کرده است. مطابق ماده‌ی هفت قانون روم (اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی) برخی از مصادیق جنایت علیه بشریت به شرح زیر است:

«زندانی کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی که ناقض قوانین اساسی حقوق بین‌الملل باشد. شکنجه، تجاوز به عنف ... تعقیب قضایی علیه هر گروه یا جمعیت شناخته شده بر اساس زمینه‌های سیاسی - نژادی - ملی - قومی - فرهنگی - دینی و جنسی یا زمینه‌های دیگر که در حقوق بین‌الملل منع شده باشد، مفقودالاثر کردن افراد، اعمال غیر انسانی دیگر با مشخصاتی شبیه به موارد فوق که با قصد و نیت انجام شده باشد و رنج عظیم یا جراحتی جدی بر بدن یا سلامت ذهنی و جسمی افراد وارد کرده باشد.»

تمامی مواردی که دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریت به شمار آورده است، سنت جاری دستگاه‌های نظامی - امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. رژیم سلطانی علی خامنه‌ای از همه‌ی این موارد برای سرکوب مخالفان استفاده کرده و می‌کند. در این قسمت با اشاره به برخی از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، نشان داده می‌شود که پرونده‌ی جنایت علیه بشریت با استناد به وقایع اخیر هم قابل تعقیب است؛ چه رسد به حوادث سال‌های گذشته.

۱- اوباش سرکوب‌گر:

اوباش و اشراری که در طرح امنیت اجتماعی شناسایی شده‌اند، در سرکوب مردم در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها مشارکت مستقیم داشته‌اند. به عنوان نمونه، علیرضا بهشتی، فرزند آیت‌الله بهشتی و مشاور میرحسین موسوی، در خصوص وقایع اخیر گفته است:

«تعداد افراد بازداشت شده مشخص نیست. محلی که افراد بازداشت شده‌اند و این‌که الان در چه مرحله هستند نیز مشخص نیست ... بعد از ۴۰ روز بازداشتگاه کهریزک مسأله شده و نسبت به آن اقدام می‌شود ... تعداد زیادی از افراد بازداشتگاه کهریزک به اصفهان منتقل شدند ... افراد سرشناس را که کنار بگذارید، خیلی از بازداشتی‌ها افراد بی‌نام نشان و عادی هستند.من بیشتر نگران این‌ها هستم ... حدود ۱۷۰۰ اسم جمع شده؛ اما حتماً این همه اسامی نیست و نکته دیگر این‌که چه تعداد از این اسامی زنده هستند، مشخص نیست ...

ما اطلاعاتی داریم از این‌که برخی از افرادی که در طرح امنیت اجتماعی به عنوان افرادی که از لحاظ اجتماعی ناآرام و تحت اوباش بازداشت شدند و پیش از این از آن‌ها تعهد گرفته بودند، اکنون آن‌ها را در تجمعات و در بازداشتگاه‌ها در مرحله نگهداری و ... به کار گرفته‌اند. در تجمعات هم از آن‌ها استفاده کردند و در مراحل بازداشت و نگهداری و ... به غیر از افرادی که تحت عنوان اوباش پیش از این تعهد گرفته و اکنون به کار گرفته شدند، برخی از این‌ها از بخش‌های رسمی حکومت هستند؛ برخی متعلق به بسیج هستند؛ برخی لباس شخصی‌هایی هستند که نمی‌‌توان آن‌ها را جزء بسیج حساب کرد؛ بخشی اطلاعات سپاه هستند و گروه‌های مختلف ...

بخش خاصی از سپاه در اتفاقات اخیر حضور دارد و بخش زیادی از سپاه نسبت به وضعیت فعلی انتقاد داشته و از آن رضایت ندارند. وزارت اطلاعات بسیار کم درگیر است و اصولاً وزارت اطلاعات را زیاد درگیر این بازی نکردند. دادستانی از یک مرحله‌ای به بعد وارد می‌شود. نقش نیروی انتظامی در یک دوره‌ای بیشتر بوده؛ اما هر چه جلوتر رفتیم، کمتر با این مسأله درگیر است. وضعیت بخشی که در اختیار سپاه است، مبهم است ...

به برخی افراد آسیب می‌زند اما شکل کار شکل عجیبی است که دسترسی قانونی به اطلاعات در مورد این اماکن را غیر ممکن کرده است»

۲- نمایش اعتراف به جای دادگاه:

رژیم سلطانی ایران نه به دادگاه صالح باور دارد، نه به شواهد و قرائن برای اثبات اتهام. در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها متهمان را با توسل به شکنجه‌ی جسمی و روانی وادار می‌کنند به آن‌چه می‌خواهند اعتراف کنند. به عنوان نمونه، محمدرضا تابش نماینده‌ی اقلیت مجلس، به نقل از همسر ابطحی گفته است:

«بعد از ۴۳ روز که همسرم را دیدم، حدود ۱۸ کیلو وزن کم کرده بود و آقای ابطحی می‌گفت که چند روزی است که قرصی را به من می‌دهند که من را از جار و جنجال و هیاهوی این دنیا فارغ کرده است. ابطحی به همسرش گفته بود این قرص من را بسیار آرام می‌کند.»

همه به یاد دارند که در پاسخ سعید مرتضوی به اظهارات قائم‌مقام دادگستری تهران در خصوص بازداشتگاه کهریزک، به قتل سه زندانی اعتراف شده بود. در آن اطلاعیه آمده است:

«در خصوص وقایع اخیر هیأتی از سوی شورای عالی امنیت ملی و دادسرای جنایی تهران مأمور بررسی علت فوت سه نفر از دستگیرشدگان اغتشاشات ‌١٨ تیر که چند روز در این بازداشتگاه بوده‌اند گردید، تا چنان‌چه فرد یا افرادی در این رابطه قصور و تقصیری داشته باشند شناسایی و مطابق مقررات با آنان برخورد گردد.»

این اعتراف رسمی نشان‌دهنده‌ی شیوه‌ی اعتراف‌گیری از متهمان در دستگاه قضایی و نظامی سلطان است. مصطفی پورمحمدی، یکی از چهره‌های اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره سرکوب‌های اخیر گفته است:

«در اتفاقات اخیر قطعاً در مواردی با مردم با خشونت رفتار شد و این رفتارها زمینه ناراحتی و رنجش خاطر مقام معظم رهبری را فراهم کرد. در اجرای قانون نیازی به خشونت نیست و قانون ملاک مسیر صحیح و هدایت جامعه است ... اگر مجریان قانون در اجرای آن کوتاهی کنند و اشتباهی از آنان سر بزند، قطعاً چند‌ برابر مردم عادی در برابر آن مسئول هستند.»

بازداشت فرزندان مردم، و پس از گذشتن یکی - دو هفته جنازه‌ی آنان را به خانوادهایشان تحویل دادن، آن‌چنان ننگین بود که حتی صدای اقتدارگرایان را هم در آورده است. علی مطهری نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی نوشته است:

«کمترین اشاره‌ای به نوع برخورد با معترضین و خصوصاً قتل چهار نفری که در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند و لزوم معرفی و مجازات مسببان آن نکردید. البته این امر معمایی را برای این بنده حل کرد و آن این‌که افرادی که دست به این جنایت‌ها می‌‌زنند، از نظر ایدئولوژیک و اعتقادی مستظهر به توجیهات امثال حضرت‌عالی هستند ... آیا این امر می‌‌تواند توجیه‌کننده هر گونه رفتاری با این مردم خصوصاً در بازداشتگاه‌ها باشد؟ به بهانه حفظ نظام، ظلم‌ها را خلاف همه نصوص اسلامی توجیه می‌‌کنید و در استدلال‌های خود مغالطه به کار می‌‌برید و از بیان حق خودداری می‌‌نمایید.»

مهندس میرحسین موسوی در دهمین بیانیه‌ی خود درباره‌ی دادگاه معترضان به تقلب انتخاباتی نوشته است:

«شنیدم که [متهمان] با ناله‌ای عمیق از سرگذشت دردناک خود در این ۵۰ روز می‌گفتند؛ انسان‌هایی له شده که ممکن بود به هر چیز دیگری هم که به آن الزام شود، اقرار کنند ... دندان شکنجه‌‌گران واعتراف‌‌گیران دیگر به استخوان مردم رسیده است ... تنها داوری قطعی وجدان بشری از مشاهده‌ی دادگاه‌هایی این چنین فرمایشی، سقوط اخلاقی و بی‌اعتباری صحنه‌‌گردانان آن است ... استناد به اعتراف‌‌هایی که رنگ شکنجه‌های قرون وسطایی از آن هویداست ... زود خواهد بود که ملت محاکمه مرتکبین این فجایع را شاهد باشد و بازجویان و شکنجه‌گرانی که این‌گونه با جان و آبروی او بازی می‌کنند، بشناسد.»

۳- کیفرخواست دادستانی، یا نظرات جاسوس اسرائیل:

دادگاه چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب روز شنبه ۱۰ مرداد آغاز به کار کرد. گذشته از نحوه‌ی بازداشت و نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی که در بالا به کوتاهی بدان اشاره رفت، کیفرخواست قرائت‌شده از زوایای گوناگون قابل تأمل است.

کیفرخواست دائماً به نظرات کسی که جاسوس اسرائیل می‌خواند، استناد می‌کند. یعنی اظهارات جاسوس اسرائیل، اساس اتهامات و مهم‌ترین اسناد اثبات جرم متهمانان به شمار رفته است. تمامی موارد زیر، نظرات جاسوس اسرائیل است:

«یکی از افسران قدیمی‌اطلاعات ارتش اسرائیل ... گفت هدف ما این است که تفکراتی مانند تفکرات عبدالکریم سروش را در ایران پرورش و ترویج دهیم.»

«مؤسسه هلندی هیفُوس ... ارتباط خوبی با مؤسسات و NGOهای داخل ایران دارد و حتی مبلغ ۱۰ میلیون یورو در پایان ریاست جمهوری خاتمی در ایران هزینه کرده که بیشتر آن به جنبش زنان داده شده است.»

«آمریکا برای طرح براندازی نرم از تئوریسین‌های مختلف از جمله جین شارپ که ۵۰ سال از عمر خود را در مؤسسه‌اش صرف کرده تا طرح استفاده از نقاط ضعف حکومت‌ها برای براندازی نرم را شناسایی کند، استفاده می‌کند ... افراد دیگری مانند «مارک پالمر» رئیس مؤسسه «کُنُوس» نیز در مورد ایران خیلی تحقیق کرده‌اند. آن‌ها حتی ۳-۲ سال پیش کلاس‌هایی را تشکیل دادند و یک سری از فعالان ۲ خردادی مانند عمادالدین باقی را دعوت کرده و دوره‌های براندازی نرم را به آن‌ها آموزش دادند.»

«کودتای مخملی ایران خیلی شبیه انقلاب مخملی صربستان است ... مهم‌ترین عوامل اجرایی این انقلاب جوانان هستند که سرمایه‌گذاری خوبی بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد. بر روی انرژی جوانان حساب می‌شود. زیرا آنان تنها افرادی هستند که دو تا سه ماه از زندگی خود را بدون پول، وقف انتخابات می‌کنند.»

«براندازی نرم یا همان کودتای مخملی دارای سه بازوی فکری، رسانه‌ای و اجرایی است. هر کدام از بازوهای کودتای مخملی با تعدادی از مؤسسات و بنیادهای آمریکایی ارتباط دارند و در واقع نوعی تقسیم کار صورت پذیرفته است.

در مثلث براندازی (بازوی فکری، بازوی رسانه ای و بازوی اجرایی) هر کدام از مؤسسات آمریکایی فعالیت خاصی را انجام می‌دهند که در ایران نیز یک سری افراد با آن‌ها همکاری دارند.

مهم‌ترین آن‌ها مؤسسه‌ای است به نام «هوفر» که زیر نظر دانشگاه استن فورد و در زمان جنگ سرد تشکیل شده است. این مؤسسه پروژه‌ای به نام «دموکراسی در ایران» را در دستور کار قرار داده که زیر نظر سه عنصر امنیتی به نام‌های: عباس میلانی، لِری دایمِند و مایکل مک‌فور اداره می‌شود.

عباس میلانی در زمان محمدرضا پهلوی به دلیل فعالیت در گروه‌های چپ دستگیر می‌شود. او بعدها به یک سلطنت‌طلب دوآتشه تبدیل می‌شود؛ به طوری که پس از انقلاب یکی - دو سال در ایران زندگی می‌کند؛ اما پس از چندی کشور را به مقصد آمریکا ترک و در آن‌جا کتاب‌های متعددی را به نگارش در می‌آورد و در این کتاب‌ها از دستاوردهای رژیم پهلوی تقدیر می‌کند. او کم‌کم به یکی از رهبران اپوزیسیون تبدیل شد که با دیگر رهبران این جریان یک تفاوت عمده داشت و آن رابطه با عناصر اصلاح‌طلب داخلی بود.»

«پروژه «دموکراسی در ایران» پیرامون فرهنگ عامه مردم ایران مانند موسیقی، وبلاگ‌ها و مسائل جنسی کار می‌کند. بخش دانشجویی این مؤسسه بسیار فعال است و افرادی مانند خانم حقیقت‌جو، آرش نراقی (از حلقه کیان و نزدیک به سروش) در کنفرانس‌های آن‌ها سخنرانی می‌کنند. در داخل ایران نیز افرادی که به حزب کارگزاران سازندگی نزدیک هستند با این مؤسسه همکاری دارند.

به طور نمونه عطریانفر در هر مجله یا روزنامه‌ای که کار می‌کند، از عباس میلانی تحت پوشش یک تاریخ‌نگار مصاحبه می‌کند. اهمیت عباس میلانی برای «سیا» از رضا پهلوی هم بیشتر است؛ زیرا او با اصلاح‌طلبان رابطه خوبی دارد و حتی تمام هزینه‌های مالی اکبر گنجی در خارج از کشور را نیز او تأمین می‌کند.»

«مدلی که در ایران طراحی شده مانند دیگر کشورها دارای سه بازوی فکری، اجرایی و رسانه ای است هر کدام از این بازوها دارای زیرمجموعه‌های فعالی هستند که به طور مثال بازوی فکری دارای زیر مجموعه‌های روشنفکری مذهبی، روشنفکری سکولار، سرمایه‌داری، سیاست خارجی، ادبیات و ... است که در هر کدام از این موارد مؤسساتی در خارج و داخل ایران هستند که به صورت فعال نقش دارند. بازوی اجرایی این پروژه یعنی کودتای مخملی دارای شش زیرمجموعه است.

یک- زیرمجموعه زنان که از چند طیف تشکیل شده است. مهم‌ترین لیدرهای این طیف خانم شادی صدر و خانم شیرین عبادی هستند. این طیف‌ها بیشتر با NGOهای هلندی در تماس هستند که هزینه‌های این گروه‌ها و کمپین‌ها را پرداخت می‌کنند. طیف دیگری به مسئولیت پروین اردلان - دختر علی اردلان از رهبران جبهه ملی - فعالیت می‌کند. طیف نوشین همدانی خراسانی که تمایلات چپ دارند، از جمله این طیف‌ها هستند.

دو- زیرمجموعه قومی- نژادی، بیشتر امور این کار در طیف شیرین عبادی صورت می‌گیرد. او با این‌که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند، اما رگه‌های قومی- نژادی در آن وجود دارد. گروه‌های ملی- مذهبی نیز در این زمینه متمرکز هستند.

سه- زیرمجموعه حقوق بشر، مهم‌ترین چماقی که آمریکا برای رویارویی با مخالفان خود استفاده می‌کند، حقوق بشر است. در این زیرمجموعه چند طیف وجود دارد که این بار نیز طیف شیرین عبادی از فعالان این عرصه هستند.‌ هادی قائمی که از عناصر فعال و امنیتی در آمریکاست، از حامیان خارجی این طیف می‌باشد. او مدتی است که رئیس بخش ایران در سازمان صهیونیستی «دیده‌بان حقوق بشر» بوده و با بودجه ۱۵ میلیون یورویی هلند مؤسسه‌ای را راه‌اندازی کرده که تمرکزش فقط حقوق بشر در ایران است.

چهار- زیرمجموعه کارگری؛ اگر به یاد داشته باشید در سال‌های گذشته سندیکای اتوبوس‌رانی اعتصابی را ایجاد کرده بود که رهبری آن را فردی به نام منصور اُصانلّو بر عهده داشت. این جالب است که افرادی به دلایل مختلف از جمله عقب‌افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب می‌زنند، اما حواسشان نیست که مؤسسات برانداز در آمریکا مانند NED، صندوق مالی و دموکراسی و ... به صورت آشکار به مؤسسات دیگر چندین میلیون دلار پول می‌دهند تا به سندیکاهای کارگری در ایران کمک شود. تمامی اسناد این کمک‌ها در وب‌سایت سازمان NED موجود است. علت دسترسی آسان به این اسناد را می‌توان تظاهرسازی دانست. خیلی از افراد معتقدند که این‌ها چون مخفی‌کاری انجام نمی‌دهند، پس به دنبال مطلب و مسأله خاصی نیستند.

پنج- NGOها؛ این زیرمجموعه در دوره دولت اصلاحات از اهمیت خاصی برخوردار شد. غرب به این نتیجه رسیده بود که باید NGOها در ایران گسترش پیدا کنند و به دنبال این بود که ضعف آنان از نظر منابع انسانی، مالی و مدیریتی نیز تأمین شود. به همین دلیل مؤسساتی تأسیس شد که بیشتر آن در هلند بود. وظیفه این مؤسسات این بود که به NGOهای ایرانی خدمات آموزش پرسنل، آموزش جمع‌آوری پول از خارج کشور و ... را بدهند. دو NGO برجسته در کشور با نام‌های کُنش‌گران به مدیریت سهراب رزاقی (مدیر NGOها در وزارت کشور دوره اصلاحات) که مبلغ دو میلیون یورو بودجه از مؤسسات هلندی دریافت کرد و مؤسسه همیاران با مدیریت باقر نمازی، مؤسسه همیاران بعد از زلزله بم در سال ۲۰۰۳ میلادی یک سری کلاس‌های آموزشی با عنوان جذب پول از خارج کشور در تهران برگزار کرد که مدرسان آن افرادی همچون هادی قائمی بودند که سابقه صهیونیستی و امنیتی دارند.

شش- زیرمجموعه دانشجویی؛ اوج فعالیت زیرمجموعه دانشجویی در جریان ۱۸ تیر ۷۸ بود که البته مدتی بعد از آن نیز تضعیف شد. اما با گذشت زمان شاخه دانشجویی با مرکزیت دفتر تحکیم وحدت طیف علامه و شاخه‌های مرتبط با آن نقش جدی در بازوی اجرایی براندازی ایفا کرد. دادگاه آقاجری، نامه به کوفی عنان، تحریم انتخابات و ... از جمله فعالیت‌های این زیرمجموعه بوده است. رفتن افرادی همچون محسن سازگارا، عطری، علی افشاری و رضا دلبری به آمریکا و شاغل شدن این افراد در مؤسساتی که کار آن‌ها براندازی نظام جمهوری اسلامی است، می‌تواند بهترین مستند برای همکاری این زیرمجموعه با پروژه کودتای مخملی در ایران دانست.»

«این بازو [بازوی فکری] از اهمیت بالایی برخوردار است و شاید بتوان گفت قبل از هر مسأله‌ای کار فکری شروع می‌شود و سال‌ها طول می‌کشد که دیگر بازوها (اجرایی و رسانه‌ای) به کار بیفتد. بازوی فکری در ایران از سال‌های خیلی دور یعنی از اواسط جنگ آغاز شد. در همین راستا یک تفکر روشنفکری جدید از میان نیروهای مسلمان بیرون می‌آید که رهبری آن به عهده عبدالکریم سروش و مجله کیهان فرهنگی است (در آن زمان مدیریت مجموعه کیهان با سید محمد خاتمی بود.)

مقالاتی که سروش در این مجله به نگارش در می‌آورد، موضوعات خاصی را در پی داشت. به طور نمونه سروش در اولین مقالات خود این موضوع را انتخاب می‌کند که چیزی به عنوان غرب وجود ندارد که بخواهیم در مورد غرب زدگی صحبت کنیم و این‌گونه مبارزه با غرب‌زدگی را که یکی از گفتمان‌های مهم انقلاب بود، زیر سئوال می‌برد.

آن‌ها زیرپایه‌های فرهنگی انقلاب را آرام آرام هدف گرفته و از میان می‌بردند. از همان زمان یک تیپ نوچه‌پروری و استبداد فکری در بحث تفکرشان مطرح بود که آن را پنهان نگه می‌داشتند. اگر ما فرض کنیم که غرب و استبداد وجود ندارد، دیگر شعارهای انقلاب از قبیل استقلال و آزادی معنا پیدا نمی‌کند.

این روند ادامه یافته و یک به یک پایه‌های تفکر امام را می‌زند پایه‌هایی مثل وحدت دیانت و سیاست، ولایت فقیه، و بدین‌سان زمینه برای غربی شدن و آمریکایی شدن را فراهم نمودند.»

«افراد دیگری مانند سریع‌القلم، ناصر‌هادیان و ‌هادی سمتی با تفکرات خاصی شروع به تئوری‌سازی در زمینه تأمین منافع آمریکا در ایران کردند. آن‌ها موضوعاتی مانند انرژی اتمی و موشکی، حمایت از لبنان و فلسطین را آرام‌آرام مورد هجوم قرار می‌دادند. این تئوری‌ها در مراکز تحقیقاتی مختلفی در دولت اصلاحات پرداخته شد و در مطبوعات به صورت گسترده در جامعه پخش می‌شد.»

کیفرخواست تمام این نکات را در گیومه از جاسوس اسرائیل نقل کرده است. در این خصوص چند مسأله وجود دارد:

۱.۳- کیفرخواست مدعی است به دلایل امنیتی از ذکر نام جاسوس اسرائیل خودداری می‌کند.

۲.۳- علی خامنه‌ای مدعی جنگ با اسرائیل است. اما معلوم نیست دادستانی‌اش بر چه مبنایی، تمامی اتهامات و شواهد کیفرخواستش را بر نظرات جاسوس اسرائیل بنا نهاده است؟ آیا جاسوسان اسرائیل هم به خودی و غیر خودی تقسیم می‌شوند؟ جاسوس خودی اسرائیلی آن قدر مهم است که برای دادستانی سلطان کیفرخواست علیه اصلاح‌طلبان تهیه می‌کند.

۳.۳- آقای خامنه‌ای دو روزنامه‌ی کیهان داشت، یکی کیهانی که در داخل منتشر می‌شود، و دیگری کیهانی که در خارج منتشر می‌شد و با استفاده از همان شیوه‌ها به تخریب شخصیت‌های ملی کشور می‌پرداخت. حال فرض کنیم که هیچ یک از ما قادر نباشد حدس بزند که جاسوس اسرائیل مورد استناد خامنه‌ای چه کسی است، و فرض کنیم که یاد شده واقعاً جاسوس دولت اسرائیل است. علی خامنه‌ای همیشه مخالفان خود را «ساده‌لوح» «فریب‌خورده» و «عوامل دشمن» به شمار می‌آورد. با استفاده از شیوه‌ی سلطان، می‌توان این پرسش را مطرح کرد:

شاید دولت اسرائیل از طریق جاسوس خود علی خامنه‌ای را فریب داده، وی را عامل خود کرده تا بدین ترتیب کل ساختار سیاسی کشور را نه تنها از اصلاح‌طلبان پاک‌سازی کند، بلکه آن‌ها را به اتهام «براندازی نرم»، «انقلاب مخملی» و «خیانت» به انقلاب» محاکمه و زندانی کند. جاسوس اسرائیل در تمامی نوشته‌های پیشینش از محمود احمدی‌نژاد دفاع کرده است. دولت اسرائیل که از وجود شخصی چون احمدی‌نژاد بهره‌های فراوانی برده است، از یک سال پیش جاسوس خود را به ایران روانه کرده است تا با تحلیل‌های آبکی و فریب خامنه‌ای، همه‌ی اصلاح‌طلبان را نابود سازد.

۴- پروژه‌ی انقلاب مخملی با مشارکت همه‌ی جهان:

کیفرخواست دادستانی تهران (سعید مرتضوی) چیزی نیست جز سرمقاله‌های روزنامه‌ی کیهان در طی سال‌های گذشته. تمام جهان (دولت‌ها، متفکران، دستگاه‌های جاسوسی و ...) و اصلاح‌طلبان داخلی در پروژه‌ی انقلاب مخملی مشارکت داشته‌اند.

آقای خامنه‌ای طرح سرکوب مردم را با بالا بردن پرچم انقلاب مخملی دنبال می‌کند. خامنه‌ای مدعی است که نظریه‌پردازان سرویس‌های جاسوسی غرب همه را به کار گرفته‌اند تا از طریق انتخابات و روش‌های مسالمت آمیز، نظام سیاسی ایران را تغییر دهند.

تمامی نهادهای مدنی (زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و ...) را غرب (خصوصاً آمریکا و هلند) ساخته و بودجه آن‌ها را تأمین کرده‌اند. همه‌ی اندیشمندان (ایرانی و غیر ایرانی) بازیچه‌های دست آمریکا و اسرائیل‌اند که دشمن همچون عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی از آن‌ها استفاده می‌کند. به بخش‌های زیر از کیفرخواست توجه کنید:

«آقای خاتمی در دوره ریاست جمهوری خود در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح می‌کند «گریزی از سکولاریسم نیست» و این تفکر متأثر از تصمیم‌سازی شبه‌علمی دفتر مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به ریاست آقای تاجیک عضو شورای مرکزی حزب مشارکت است، طی مقالاتی سفارشی در نشریه راهبرد این استنتاج غیر علمی را القاء و به رؤیت آقای خاتمی می‌رساند که «در آینده نزدیک، احدی را یارای مقاومت در برابر سکولاریسم نیست و باید خود به نحو شایسته به این سرنوشت محتوم بشر تن دهیم و دعوت از ‌هابرماس به ایران در سال ۸۱ نیز با همین هدف صورت می‌پذیرد و در جلسه‌ای محرمانه در منزل آقای کدیور که با حضور افرادی مانند حجاریان و محمد مجتهد شبستری تشکیل گردید، به دقت روند سکولاریزاسیون در ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گیرد و راهکارهای جدید ارائه می‌گردد.

آقای یورگِن هابرماس در حالی به کشور خود باز می‌گردد که در رایزنی‌های خود از اراده اصلاح‌طلبان برای استقرار حکومت سکولار در ایران مطمئن گردیده بود. همچنین سفر آقای جان کین به ایران در سال ۷۸ و ملاقات با برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز در همین رابطه ارزیابی می‌گردد. آقای جان کین یکی از نظریه‌پردازان کودتای مخملی و عضو سرویس اطلاعات خارجی انگلیس MI6 می‌باشد ... حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و حزب کارگزاران ... بر روند فتنه‌جویی تا تغییر ماهوی نظام به نظامی سکولار ادامه خواهند داد.»

هابرماس به ایران آمد تا از طریق اصلاح‌طلبان، سرشت دینی نظام سلطانی را سکولاریزه کند. جان کین هم استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز نیست، او «عضو سرویس اطلاعات خارجی انگلیس MI6 است.» او به دنبال سکولاریزه کردن نظام دینی ایران از طریق انقلاب مخملی و افرادی چون محمد خاتمی، سعید حجاریان، محسن کدیور، محمد مجتهد شبستری و ... بوده است.

آقای خامنه‌ای معمولاً نظراتش را از طریق صفحه‌ی اول و دوم روزنامه‌ی کیهان با دیگران در میان می‌گذارد. روزنامه‌ی کیهان روز ۱۰ مرداد، روز برگزاری دادگاه، موسوی را مجری طرح‌های «جین شارپ، پدر انقلاب‌های رنگین» خواند و نوشت: «سردمداران اصلاحات از متهمان اصلی در ایجاد آشوب‌های اخیر و قتل مردم بی‌گناه هستند، می‌کوشند با سوء استفاده افکار عمومی را از جنایاتی که مرتکب شده‌اند، منحرف کنند.»

در مطلب کوتاه دیگری، شیرین عبادی را «پیرزن قاتل» خواند و با جعل خبر مدعی شد که «قتل‌ها از سوی افراد اجیرشده توسط مدعیان اصلاحات» صورت گرفته است و تحقیق دادگاه «می‌تواند از دست‌های آلوده به جنایت آنان پرده بردارد.»

این فضاسازی پیشین، نشان‌دهنده‌ی آن بود که چه سناریویی در حال اجراست. به همین دلیل، در کیفرخواست تأکید بسیاری بر جین شارپ رفته بود. ضمن آن‌که کیفرخواست مدعی شده بود که:

«از منزل و محل کار آقای محمد علی دادخواه سخنگوی کانون غیر قانونی مدافعان حقوق بشر که نقش مهمی در راه‌اندازی آشوب‌ها داشته است، تعداد دو قبضه کلت کمری همراه با مقادیری فشنگ، مواد مخدر، اسناد ارتباط با گروه‌های خارج از کشور جهت ایجاد اغتشاش و مدارک واطلاعیه‌هایی دال بر تحریک مردم به آشوب و بلوا کشف گردید.»

بدین ترتیب، شیرین عبادی، خاتمی و موسوی با برنامه‌ریزی جین شارپ مردم را به قتل رسانده‌اند. سلاح‌های این جنایت در دفتر محمدعلی دادخواه پیدا شده است.

روزنامه‌ی کیهان در تیتر اول روز بعد (۱۱ مرداد) نوشت: «اسناد خیانت خاتمی و موسوی فاش شد.» کیهان در توضیح این تیتر نوشته است:

«کیان تاج‌بخش جاسوس نشان‌دار «سیا» مستقیماً با خاتمی در ارتباط بوده است. او در جریان آشوب‌های ۱۸ تیرماه ۷۸ نیز بازداشت شده بود که شبانه با دستور صریح یکی ازهمان خواص آلوده آزاد شد! و رامین جهانبگلو جاسوس دیگر آمریکایی، مأموریت خود برای فتنه و آشوب را مستقیماً و بی‌پرده با خاتمی و موسوی و چند تن دیگر از سردمداران اصلاحات در میان می‌گذاشته است و آقای ... مخفیانه به آمریکا سفر کرده و با «جرج سوروس» رهبر کودتاهای مخملی در منزل شخصی وی به تبادل نظر می‌نشیند و یا جان کین نظریه‌پرداز و طراح آشوب‌های خیابانی - در کشورهای مخالف غرب - و عضو برجسته MI6 انگلیس در سفر به ایران با تعدادی از خواص آلوده و دست‌اندرکار آشوب‌های اخیر ملاقات می‌کند و از طریق آن‌ها به دیدار یکی از علما می‌رود و می‌کوشد از سادگی توأم با صداقت وی به نفع مدعیان اصلاحات استفاده کند و متأسفانه موفق هم می‌شود و هاله اسفندیاری عضو ارشد کمیته آمریکایی روابط اجتماعی اسرائیل (AIPAC) مدیر ارشد برنامه خاورمیانه مرکز وودر ویلسون و مشاور بنیاد صهیونیستی NED که اخیرا مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار برای حمایت از آشوب‌گران در ایران اختصاص داده بود، از مدت‌ها پیش تماس‌های حضوری مستمری با سرکردگان کنونی جبهه اصلاحات داشته است و «ژانت آفاری» بهایی و همکار رسمی موساد به دعوت زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی به ایران می‌آید و ضمن سخنرانی در دانشگاه الزهرا (س) نشست‌های متعددی با میرحسین موسوی و چند تن دیگر از دار و دسته وی داشته است ...

صحنه[ی تظاهرات] در اختیار موسوی و خاتمی و جمعی از اراذل و اوباش بود که مطابق اسناد موجود از سوی سران فتنه برای قمه‌کشی و عربده‌جویی با هدف به اصطلاح گرم کردن تنور آشوب، اجاره شده بودند. رسوایی خواص آلوده و فتنه‌انگیز و برملا شدن خیانت و جنایت آن‌هاست. سران فتنه مصداق بارز مفسد فی‌الارض هستند که قتل مردم بی‌گناه، بر هم زدن آرامش مردم، همکاری با دشمنان بیگانه و ... از جمله جنایات نابخشودنی آنان است.»

۵- نتیجه:

پرونده‌ی ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و تا کنون سه قطعنامه‌ی تحریمی علیه ایران به تصویب رسیده است. فرآیند عملکرد علی خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و دیگر زمام‌داران جمهوری اسلامی، مردم ایران را نه تنها با خطر تصویب تحریم‌های اقتصادی شدیدتر رویارو کرده است، بلکه احتمال حمله‌ی نظامی را هم نمی‌توان به کلی نادیده گرفت.

با صدای بلند گفته و می‌گوییم که با هر گونه تحریمی که باعث افزایش درد و رنج مردم ایران شود، مخالف هستیم. حمله‌ی نظامی هم کشور را به کلی ویران خواهد کرد. کوشش جمعی ما باید مصروف این امر گردد که شورای امنیت سازمان ملل را مجاب سازیم تا به جای نابودی ایران و ایرانیان، زمام‌داران خودکامه‌ی جنایت کار ایران را مجازات نماید.

اگر دولت‌های غربی نگران سیاست‌ها و عملکرد رژیم حاکم بر ایران‌اند، چرا به جای آن‌ها مردم ایران را مجازات می‌کنند؟ بهتر است حکم بازداشت تمامی سرکوب‌گران صادر شود و به محض خروج هر یک از آنان از کشور، بازداشت و محاکمه گردند.

بازداشت افراد بی‌گناه، شکنجه‌ی جسمی و روحی آنان در سلول‌های انفرادی، اعتراف‌گیری به روش‌های استالینیستی، کیفرخواست‌هایی که به وسیله‌ی جاسوس‌های اسرائیل نوشته می‌شوند، دادگاه‌های انقلابی پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب و ... همه و همه، نمادی از عدالت قضایی سلطانی است که باید مصداق جنایت علیه بشریت به شمار روند. دادگاه اعتراض‌کنندگان به تقلب برنامه‌ریزی‌شده‌ی انتخابات نمونه‌ی جالبی از «تعقیب قضایی به دلایل سیاسی» است.

همه‌ی این وقایع نشان می‌دهند که پرونده‌ی «جنایت علیه بشریت» زمام‌داران جمهوری اسلامی را باید به طور جدی دنبال کرد و آنان را به پای میز عدالت کشاند و داد مردم ایران را از آن‌ها ستاند. برای این منظور اگر چه نیازمند شواهد و مدارک سال‌های پس از ۲۰۰۲ هستیم، که باید به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده شوند، اما امضای هر ایرانی در پای متنی که به همین منظور تهیه شده است، نه تنها بر تعداد شاکیان می‌افزاید، بلکه نهادهای بین‌المللی را به انبوه ایرانیان ستم‌دیده مواجه می‌سازد که به راحتی نمی‌توان نادیده‌شان گرفت.

هر کس که با خواندن متن کیفرخواست بیدادگاه سلطان و دیدن تصاویر بازداشت‌شدگان دچار عذاب وجدان شده است، حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد مشارکت در این پروژه‌ی ملی است. وقتی فرزندان دلیر ایران زمین را قتل عام می‌کنند، وقتی گروه دیگری را در سلول‌های انفرادی قرون وسطایی شکنجه می‌کنند، آیا وظیفه‌ی اخلاقی ایرانیان مقیم خارج حکم نمی‌کند که جنایت‌کاران را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشانند؟ آیا سکوت در برابر جنایت، مشارکت در جنایت نیست؟ موسوی، خاتمی، و دیگران رویدادهای پس از انتخابات را جنایت و فاجعه خوانده‌اند.

آفرینش چنان فجایعی از سلطان و مریدانش عجیب نیست؛ فاجعه‌ی بزرگ‌تر آن است که بسیاری از افراد این جنایات را می‌بینند و سکوت می‌کنند. یکی از سیاست‌های علی خامنه‌ای این بود که رذیلت‌های اخلاقی را به فضیلت تبدیل کرده است. سکوت در برابر شکنجه و جنایت، و حالت عدم اطلاع به خود گرفتن، بخش مهمی از رذیلتی است که متأسفانه میان ما فراگیر شده است.

بهانه‌تراشی برای سکوت و بی تفاوتی، کار چندان دشواری نیست. آری دستگاه سرکوب علی خامنه‌ای اکثر ما را ...