| خانه > انديشه زمانه > اندیشه سیاسی > راه قانونی برخورد با سرکوبگران حاکم بر ایران | |||
راه قانونی برخورد با سرکوبگران حاکم بر ایراناکبر گنجیمقالهی حاضر برخی از نکات بخش اول را که به اجمال از آن سخن رفته بود، توضیح خواهد داد تا روشن شود که مدعای ما از نظر حقوقی قابل دفاع و پیگیری است. ۱. تراژدی حقوق بشر: روابط بین‌الملل کاملاً تراژیک است، یعنی ما در جهانی ناعادلانه و به شدت تبعیض‌آمیز زندگی می‌کنیم. سازمان ملل متحد مرکب از دولت‌هایی است که رابطه‌ای دموکراتیک با یکدیگر ندارند، اکثر دولتهای عضو سازمان ملل خودکامه‌اند، و دولتهای دموکراتیک هم در سطح جهانی، به دنبال منافع ملی و منطقه‌ای و سیاسی خود هستند. سه مدعای متفاوت به تضعیف حقوق بشر در روابط بین‌المللی انجامیده است: رئالیسم روابط بین‌الملل: دولت‌ها به دنبال منافع ملی خود هستند، نه اهداف اخلاقی. ۱ـ ۲. اصل حاکمیت ملی: دولت‌ها باید از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.1 ۱ـ ۳. نسبی‌گرایی فرهنگی (cultural relativism): نظام‌های ارزشی متفاوت،متعارض و قیاس ناپذیرند. بر مبنای این مدعا،غربیان حق ندارند حقوق بشر لیبرالی را به دیگر جوامع با ارزش‌های اسلامی، آسیایی و افریقایی تحمیل کنند. تنوع (diversity) و تفاوت (difference) را باید به رسمیت شناخت، نه آن‌که زیر پرچم جهان شمولی (universality)، امپریالیسم فرهنگی (cultural imperialism) را بر همگان مسلط کرد. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۴ اعلام کرد که برخی از مفاهیم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر باید مورد بازبینی قرار گیرند و اصول معارض با اسلام را به هیچ وجه نمی‌پذیرد. جمهوری اسلامی کنوانسیون منع تبعیض جنسی را هم بر این مبنا، معارض با احکام اسلام و ناپذیرفتنی به شمار آورده است. با این همه کنفرانس وین در ۱۹۹۳ بر جهان‌شمولی، جدایی‌ناپذیری و به هم پیوستگی حقوق بشر مجدداً تأکید کرد و بدین ترتیب راه برای انتصاب کمیساریای عالی حقوق بشر باز شد. کنفرانس وین از حقوق پاره‌ای از گروه‌های آسیب‌پذیر ـ زنان، کودکان، اقلیت‌ها، بومیان، کارگران مهاجر و پناهجویان ـ هم دفاع به عمل آورد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مولف از مجموعه‌ای از نهادها و هنجارهاست که دولت‌ها باید آن را الزام‌آور به شمار آورند. رژیم حقوق بشر بین‌المللی از منظر تشویقی (promotional) قوی است، اما از نظر اجرایی (implementation) ضعیف است. و متأسفانه اجباری (enforcement) هم نیست. با این همه، سازمان ملل راه‌هایی برای مجازات جنایت‌کارانی که مردم کشور خود را قتل عام می‌کنند و از مجازات می‌گریزند، برساخته است. حتی دیوید میلر هم معتقد است که رعایت حقوق بشر بر مرزهای ملی تفاوت‌های فرهنگی تقدم دارد.2 ۲. دادگاه بین‌المللی کیفری: قطعنامه ۸۲۷ و ۹۵۵ شورای امنیت در سال‌های ۱۹۹۳ و ۹۴ به تأسیس دو دادگاه بین‌المللی کیفری ویژه در مورد یوگسلاوی سابق و روآندا منتهی شد. این دو دادگاه قادر شدند تا با نقض دادرسی محاکم داخلی کشورها، متهمان را دوباره محاکمه کنند. یعنی اگر دادگاه های داخلی مستقل و بی‌طرف نباشند،یا در راستای فرار متهم از کیفر عمل کرده باشند، و یا موضوع را به طور جدی پیگیری نکرده باشند. به تعبیر دیگر، دادگاه بین‌المللی در مواردی وارد عمل خواهد شد که هیچ امیدی به محاکمه‌ی جنایتکاران در دادگاه‌های ملی وجود ندارد. بازداشت اسلوبودان میلوسوویچ، رئیس جمهور پیشین یوگسلاوی، و چارلز تیلور، رئیس جمهور پیشین لیبریا، مردم ستم دیده را امیدوار ساخت که جنایتکاران نمی‌توانند از عدالت بگریزند. میلوسوویچ قبل از آن‌که حکم دادگاه صادر شود، در بازداشتگاه این دادگاه در گذشت. چارلز تیلور همچنان در بازداشتگاه محبوس است. در هفدهم ژوئيه سال ۱۹۹۸، در نشست شورای عمومی سازمان ملل متحد در رم، با شرکت ۱۶۰ کشور، دیوان بین‌المللی کیفری با رأی مثبت ۱۲۰ کشور، به تصویب رسید. پس از آن‌که ۶۰ کشور تا سال ۲۰۰۲ عضویت در این دیوان را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند، فعالیت این دادگاه آغاز شد. این دادگاه به جرایم نسل‌کشی و اقدام علیه بشریت رسیدگی می‌کند و با مجازات افراد شرکت‌کننده در این نوع جرایم، اجازه نمی‌دهد تا جنایتکاران از مجازات بگریزند. پیگیری «دردناک‌ترین جنایتی که موجب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است»، وظیفه این دادگاه است. این دادگاه به جرایم کشورهای عضو می‌پردازد. در حال حاضر، ۱۰۸ کشور اساسنامه دیوان را به تصویب رسانده‌اند. آمریکا، اسرائیل و ایران عضو این دادگاه نیستند. صلاحیت موضوعی (ذاتی) دیوان محدود به چهار عنوان مجرمانه است. این چهار عنوان از نظر جامعه‌ی جهانی، سنگین‌ترین جنایاتی هستند که ارزش‌های انسانی و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازند: دیوان بین‌المللی فقط در صورتی صلاحیت دارد که دولت‌ها و محاکم ملی «نخواهند یا نتوانند» به این موارد رسیدگی کنند و احتمال «بی‌کیفری» وجود داشته باشد. برای این‌که «مبارزه‌ی با بی‌کیفری» مهم‌ترین هدف تأسیس دیوان است. دیوان بین‌المللی نهادی است که خود درباره‌ی صلاحیت خود تصمیم می‌گیرد. به تعبیر دیگر، دیوان باید تشخیص دهد که دولت یاد شده می‌خواهد یا نمی‌خواهد، می‌تواند یا نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها برای دیوان آن است که آیا رسیدگی دولت متهم به نحو جانبدارانه و غیرمنصفانه و به قصد رهانیدن شخص مورد نظر از چنگال عدالت انجام می‌شود یا خیر؟ دیوان به‌دنبال روشن کردن این مقصود است که رسیدگی داخلی برای فرار متهم از مجازات نباشد. به عنوان نمونه، مطابق قانون اساسی ایران، رهبر بر تمامی قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) ولایت مطلقه دارد و تمامی ارکان نظام تحت فرمان او هستند. دادگاه‌های ایران، دادگاه‌های فرمایشی‌اند. مورد سودان نمونه‌ی خوبی است برای این‌که از چه راهی می‌توان پرونده‌ی ایران را دنبال کرد. برپایه برآورد سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۳ تا کنون نزدیک به سی و پنج هزار نفر در منطقه‌ی دارفور واقع در جنوب این کشور کشته شده‌اند و بیش از سیصد هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باخته‌اند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند. کشور سودان اساسنامه‌ی این دیوان را به تصویب نرسانده است. به این ترتیب دیوان بین‌المللی کیفری قادر به رسیدگی به اتهام سودان نبود. با این همه، اگر شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای را به دیوان ارجاع دهد، دادگاه بین‌المللی کیفری مکلف به رسیدگی به آن پرونده است. در همین چارچوب قطعنامه‌ی ۱۵۹۳ شورای امنیت درباره‌ی سودان در تاریخ سی و یکم مارس ۲۰۰۵ صادر گردید. شورای امنیت با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده‌ی ۱۳ اساسنامه، دادگاه بین‌المللی کیفری را مأمور کرد تا درباره‌ی وضعیت منطقه‌ی بحرانی دارفور تحقیق و تفحص کند. دادستانی دیوان سال گذشته حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیس جمهوری سودان، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «جرائم جنگی» صادر کرد. عمر البشیر در دادگاه لاهه در مورد بحران دارفور با هفت فقره اتهام مواجه شده است که پنج فقره‌ی آن مربوط به «جنایت علیه بشریت» و دو فقره‌ی دیگر آن مربوط به «جنایات جنگی» است. لورنس بلرون، سخنگوی دادگاه لاهه، پس از صدور حکم گفت: «عمرالبشیر مظنون است که... عامداً حملات علیه بخش عمده‌ای از جمعیت غیر نظامی دارفور، قتل، قلع و قمع، تجاوز به عنف، شکنجه و کوچاندن اجباری شمار بسیاری از غیر نظامیان و چپاول اموالشان را هدایت می‌کرده است.» ۳. طرح پرونده‌ی جنایت علیه بشریت زمامداران ایران در شورای امنیت: همان‌طور که از نظر گذشت، راه قانونی اقامه‌ی دعوی علیه سرکوبگران حاکم بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل باز است. جنایات گسترده‌ی زمامداران جمهوری اسلامی، مستند به گزارش‌های بازرسان سازمان ملل متحد (موریس کوپیتورن، نماینده ویژه‌ی شکنجه، نماینده‌ی ویژه‌ی بازداشت‌های غیر قانونی و...)3 قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل4 گزارش‌های مستند کلیه‌ی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، حکم آیت‌الله خمینی در خصوص قتل عام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ [5] و نامه‌هایی است که در این خصوص بین آیت‌الله منتظری و قوه‌ی قضائیه و آیت‌الله خمینی رد و بدل شده است.6 قتلهای زنجیره‌ای وزارت اطلاعات در خارج و داخل کشور، در نهایت وزارت اطلاعات را مجبور ساخت تا مسئولیت آن را رسماً پذیرا شود.7 قتل زهرا کاظمی در زندان اوین جنایتی بود که از سوی مسئولان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته گردید.8 جنایات پس از انتخابات اخیر ایران هم مستند به صدها فیلم و گزارش و ده‌ها شهید است. صدها تن از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، اینک در سلول‌های انفرادی سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، بسیج، سازمان زندان‌ها و بسیج در بدترین شرایط محبوس‌اند. طی هفته‌های گذشته چند تن از بازداشت شدگان زیر شکنجه به شهادت رسیده‌اند.9 بازداشتگاه کهریزک، چنان وحشتناک بود که علی خامنه‌ای مجبور شد حکم تعطیلی آن را صادر کند.10 داستان غمناک نقض برنامه‌ریزی شده و گسترده‌ی حقوق اساسی انسان‌ها در نظام سلطانی ایران، مستند به شواهد و قرائن بسیار است. ۴. نتیجه: من در طی سال‌های گذشته بارها و بارها در رسانه‌های فارسی و انگلیسی زبان نوشته‌ام که ایرانیان مخالف حمله نظامی و تحریم اقتصادی به کشورشان هستند. تهدید به حمله‌ی نظامی، موجب افزایش نقض حقوق بشر می‌شود.11 سابین زنگر درباره‌ی رابطه‌ی تحریم اقتصادی و حقوق بشر گفته است: «ممکن است به کارگیری مجازات‌های اقتصادی برای بهبود حقوق بشر نتیجه‌ی عکس بدهد، چرا که هرچه عملکرد اقتصادی یک کشور پائین‌تر بیاید، وضعیت احترام آن کشور به حقوق بشر احتمالاً بدتر می‌شود نه بهتر.»12 تحریم اقتصادی کودکان و افراد سالخورده را از پای در خواهد آورد. نباید به جای زمامداران کشور، مردم ایران را مجازات کرد. تحریم اقتصادی، مجازات مردم ایران است. هدف هر ایرانی، مجازات زمامداران سرکوبگر رژیم سلطانی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید نامه‌ای خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (MS. Navanethem Pillay) نوشته شود و از او خواسته شود که پرونده‌ی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند. متن نامه طی روزهای آینده منتشر خواهد شد تا به امضای هر ایرانی «همراه» رسانده شود. «همراه شو عزیز»، که هر فرد، وقتی با دیگر افراد همراه شود، راه گشوده خواهد شد. پاورقی‌ها: ۱. یک دیوید میلر در این خصوص گفته است: «ما باید بین حقوق اساسی بشر ـ حقوقی که افراد در هر کجای دنیا برای برخورداری از حداقل های یک زندگی مطلوب باید از آنها برخوردار باشند ـ و فهرست بلند بالاتری از حقوق که در بیشتر اسناد حقوق دیده می‌شوند و بهتر است آنها را حقوقی بدانیم که جوامع سیاسی خاص باید برای شهروندانشان تأمین کنند، خط فاصلی بکشیم. این تمایز در این جا مهم است، چون از دیدگاه عدالت جهانی فقط حمایت از حقوق اساسی بشر اهمیت دارد. ما نباید در امور داخلی دولتهای دیگر دخالت کنیم فقط به این دلیل که آنها حقوقی را که به نظر ما مهم هستند، مثل حق رأی عمومی یا آزادی نامحدود مذهبی، به رسمیت نمی‌شناسند (ما می‌توانیم با مشوق‌های متنوع ـ مثلاً عضویت در نهادهای بین‌المللی مثل اتحادیه‌ی اروپا ـ این دولت‌ها را ترغیب کنیم که حقوقی از آن فهرست بلند بالاتر را هم به رسمیت بشناسند. اما نباید سعی کنیم این امر را به آن ها تحمیل کنیم)» ۲. دیوید میلر در این خصوص نوشته است: «چرا حقوق بشر، مستقل از مرزهای ملی یا دیگر مرزهای فرهنگی، تکالیف عدالت را بر ما تحمیل می‌کنند؟ از یک طرف، این حقوق چهره‌ی جهانی و اصیل وجود انسانی را که فراتر از تفاوت‌های فرهنگی است، ترسیم می‌کنند. ممکن است من و شما درباره‌ی اهمیت باورها و اعمال مذهبی اختلاف نظر معقول داشته باشیم، اما نمی‌توانیم در این باره اختلاف نظر داشته باشیم که کسی که شکنجه می‌شود یا از گرسنگی می‌میرد، صدمه دیده است... از طرف دیگر، حقوق بشر وزن اخلاقی زیادی دارد. این حقوق ناظر به جدی‌ترین بلاهایی هستند که ممکن است بر سر یک فرد بیاید. بنابر‌این مهم‌تر از نگرانی های ما درباره‌ی انصاف و عمل متقابل هستند و آنها را تحت الشعاع قرار می‌دهند... اگر این حقوق حمایت نشود افراد رنج خواهند کشید یا خواهند مرد. پس عدالت حکم می‌کند که هر کس که می‌تواند، باید به آنها کمک کند.» (پیشین، ص ۱۸۰). ۳. گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران در لینک‌های زیر قابل دسترسی است: د)Maurice Copithorne, September 2000 ه) Maurice Copithorne, January 2000 و) Maurice Copithorne, September 1999 ز) Maurice Copithorne, September 1998 خ)Maurice Copithorne, October 1997 چ)Maurice Copithorne, October 1996 ص) Maurice Copithorne, October 1995 ۴. به عنوان نمونه، کمیته‌‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان دادن به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سرکوب زنان و تبعض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران شد. قطعنامه با ۷۰ رای موافق در برابر ۵۱ رای مخالف به تصویب رسید. ۶۰ کشور نیز از رای دادن به آن خودداری کردند. ۵. حکم آیت‌الله خمینی که یک روز پس از آغاز حمله سازمان مجاهدین خلق از عراق در عملیات فروغ جاویدان در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۷ صادر شد، به قرار زیر است: «بسم الله الحمن الرحیم . از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آن‌هاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خودپافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان‌های مراکز استان کشور،رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده اطلاعات لازم الاتباع میباشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند «اشدا علی الکفار» باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی.» ۶. در همان زمان حاج احمد خمینی طی نامه‌ای به آیت‌الله خمینی نوشته است: «پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره‌ی منافقین ابهاماتی داشته‌اند که تلفنی در سه سوال مطرح کرده‌اند: یک- آیا این حکم مربوط به آن‌هاست که در زندان‌ها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم آنها اجرا نشده است، یا آن‌هایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محکوم به اعدامند؟ دو- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند ولی بر سر موضع نفاق می‌باشند محکوم به اعدام می‌باشند؟ سه - در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستندند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می‌توانند مستقلاً عمل کنند؟ پاسخ آیت‌الله خمینی به شرح زیر است: «بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است. روح الله الموسوی الخمینی.» ۸. رجوع شود به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم درباره‌ی قتل زهرا کاظم. ۹. گزارش تکان دهنده‌ی سردار علایی، از بلند‌پایه‌‌ترین فرماندهان سپاه، ازشکنجه و چگونگی به شهادت رسیدن محسن روح الامینی، بهترین مدرک برای اثبات مدعای ماست. ۱۰. ایران امروز http://talentedmoron.blogspot.com/2009/07/detention-camp-that-makes-guantanamo.html  • خامنه‌ای و احمدی‌نژاد: جنایت علیه بشریت |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
همانطوریکه آقای اکبر گنجی در نظریه حقوقی خود اشاره کرده اند آمریکا اسرائیل و ایران (یعنی این سه کشور زور گو و مخالف عملی هر قانونی که نظم جهانی را تنظیم کند) عضویت دیوان بین المللی کیفری را نپذیرفته اند و تنها راه به محاکمه کشاندن سردمداران نظام جمهوری اسلامی ایران که تشنه خون جوانان این مملکت هستند ارجاع پرونده این ستمکاران توسط شورای امنیت به دیوان کیفری میباشد . که من فکر میکنم با توجه به موقعیت جغرافیائی سیاسی اقتصادی ایران در جهان این امر بعید بنظر میرسد که تمام یا بعضی از اعضایی شورای امنیت بخاطر مظلومیت ملت ایران اقدام به این کار کنند و منافع کشورهای خود را نادیده بگیرند نمونه آن کشور مصر و اکثریت سایر کشورهای خاورمیانه است که تا کنون هیچ عکس العملی در باره آنها و ستمهایشان به مللشان نکرده اند . بهر حال اقدام مد نظر اقای گنجی که عبارت است از تهیه نامه و امضای آن توسط جمعیت کثیری از هموطنان عزیز و سپس ارسال آن به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت تصویب و ارسال به شورای امنیت اقدام بسیار خوب است و حد اقل این نفع را دارد که این سردمداران نظام جمهوری اسلامی ایران و در راس آنها آیت الله خامنه ای را بیشتر به ملل و دول جهان معرفی کنند که اگر در جای خود کماکان بر سر قدرت بمانند برای آنها مهم نیست که بنام دین اسلام هیتلری وار یک هولوکاست دیگری در قرن بیست و یکم از مردم ایران بسازند. مهدی
-- مهدی ، Jul 31, 2009به امید پیروزی جنبش سبز
-- gadfly ، Jul 31, 2009