نونگاهی حقوقی به «مقام» ولیّ فقیه

امید ساعدی

دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاریس١

مقدمه
رویه‌ی عملی در تحلیل قدرت عمومی و تحقق حاکمیت مردم درکشور انقلاب‌زده‌ی، جنگ‌زده‌ی، تحریم‌شده و بحران‌خیز ایران، هم در دوران «ولیّ فقیه اوّل» و هم در دوران «ولیّ فقیه دوم» بسیار بیش از آن‌که مبتنی بر قانون و قانون‌گرایی باشد، بر مصالح نظام، معادلات قدرت، و رویاروی با چالش پایدار دمکراسی‌خواهی استوار بوده، که در آن از قانون برای کسب مشروعیّت پوششی و توجیه اَعمال و اقدامات طبقه‌ی حاکم استفاده شده است. این روند باعث شده است که در طول زمان و در یک سیر صعودی تدریجی، طرف‌های ذی‌نفع در قدرتِ ولایت فقیه، عملاً جای‌گاه و اختیارات «قانوناً» نداشته‌ای برای این «مقام» قائل شوند، که این خود، تعادل شکننده‌ی قوای حاکم را به طرز فاحشی و به زیان مردم، برهم زده است.

نگاه نو به قانون اساسی و تفسیر علمی و بی‌طرف اصول مربوط به تقسیم نسبی قدرت و تفکیک قوا، نقشه‌ی واقعی چیدمان ارکان حاکمیّت و موقعیّت «قانونی» نهاد ولایت فقیه در این صحنه را عیان می‌کند. در تابلوی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، آن‌گونه که در قانون اساسی طراحی شده است، تفاوت انکارناپذیری میان دو مفهوم «اُمّت» و «کشور» وجود دارد که محور جدایی «ولایت فقیه براُمّت» و «مدیریّت مردم بر کشور» است.

در«بحث حقوقی» باید «حقوقی بحث» کرد. لذا، در تحلیل حقوقی «نهاد» ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان صرفاً به آیه و حدیث و مبانی فقهی این نظریه استناد کرده و از این مقدمات استنتاج منطقیِ حقوقی کرد. تئوری ولایت فقیه، با هر مبنای نظری و ایدئولوژیک، از زمانی که در شکل و شمایل خاصی، لباس قانون بر تن می‌کند، حیثیّت قانونی پیدا می‌کند و برای شناخت ماهیّت آن باید مانند هر پدیده‌ی حقوقی دیگر و بر اساس اصول و قواعد حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و به صرف داشتن خاست‌گاه فقهی برای نهادِ مسبوق به عدمِ ولایت فقیه نمی‌توان از مقدمات «برون‌قانونی» مانند اقوال فقهاء و بدون استناد قانونی و استدلال حقوقی، نتیجه‌ی «درون‌قانونی» بدست آورد.

این ولایت فقیهی که جزئی از کل ِقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است، به رغم وجود مشترکات بسیار، الزاماً همان ولایت فقیهی نیست که فقیهانی چون شیخ مفید، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و یا حتی آیات عظام خمینی و منتظری به آن قائل بوده یا هستند. آن‌چه که الیوم و در نظام جمهوری اسلامی ایران لازم الاتّباع است همین ولایتِ «قانونی» فقیه است که در قانون اساسی هست و لاغیر.

در توزیع قدرت سیاسی و تقسیم صلاحیت‌ها، غیر از قانون هیچ ملاک دیگری تعیین‌کننده نیست. ولیّ فقیه حتی اگر عادل‌ترین هم باشد این عدالت و تقوی هیچ حق و اختیاری به آن‌چه که قانون اساسی برای او تعیین کرده اضافه نمی‌کند. ضمن این‌که، اساساً عدالت ولیّ فقیه در تبعیّت از قانون و عدم تخطی از آن است. نهاد ولایت فقیه نباید تحت تـأثیر نوسانات سیاسی و معادلات قدرت، از حدود اختیارات استثنائی ِقانونی و نیز کارکرد اصلی و طبیعی خود در تصّدی «امور اُمّت» عدول کند و باعث ایجاد اختلال و اخلال در نظم حقوقی موجود میان «قوای حاکم درکشور» شود.

اینک در این مقال و از منظری دیگر، به قانون اساسی می‌نگریم و با توجه به اصل حریّت و عدم ولایتِ انسان بر انسان دیگر، و نیز قـُبح اِسناد لغو به مقنن، حتی اگر این مقنن زید و عمرو باشد، کلام قانون را آن‌طور که «بنتام» می‌گوید، هم‌چون الماس سنجیده و کشف مقصود واقعی و اراده‌ی تشریعی قانون‌گذار از وضع «نهاد ولایت فقیه» را، بدون این‌که موجب تداخل و تعارض در صلاحیّت‌ها شود، از خلال قلمرو زمانی، مکانی و ماهوی این تأسیس، تحقیق می‌کنیم.

اوّل ــ قلمروی زمانی و مکانی «ولایت فقیه»

یکی از دقیق‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، حدود حقوقی نهاد «ولایت فقیه» تحدید می‌شود، اصل پنجم است که به شرح ذیل، به تعیین و ترسیم مختصّات این نهاد حادث، می‌پردازد : «در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقيه ... است كه طبق اصل يك‌صد و هفتم عهده‏دار آن مي‌گردد». درهمین یک اصل، اُسِّ اساس ساختار «ولایت فقیه» ساخته و پرداخته شده است.

الف ـ قلمروی زمانی

طبق منطوق صریح اصل پنجم، قلمروی زمانی ِاعتبارحقوقی ولایت فقیه محدود به «زمان غیبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه"» می‌باشد. که حسبِ مفهوم ِمخالف آن، در زمان ظهور و حضور «حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه"» دیگر «ولايت امر و امامت امّت» بر عهده‌ی فقیه عادل، ... نیست.
درواقع، در قانون اساسی ایران، عالماً عامداً یک «مکانیسم خودبرانداز» تعبیه شده است که قانوناً به زوال قهری و قطعی نظام ولایت فقیه منجر می‌شود. یعنی، به مجرد تحقق واقعه‌ی موعود، «ولایت فقیه» که تا آن زمان از لحاظ حقوقی نافذ و معتبر است، زایل می‌گردد. به عبارت دیگر، ظهور «حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه"» شرط محقـَّق ِانقضاء قهری و سقوط قانونی ولایت فقیه است.

از جمله‌ی نتایج تکنیکی ـ فلسفی مترتب براین منظر حقوقی ِمحض ،این است که : کلیه‌ی کسانی که با اقدامات و افعال خود، به نحوی از انحاء (از جمله با فعل دعاکردن) مقدمات ظهور «حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه"» را فراهم می‌کنند، معاونت قانونی در براندازی قانونیِ نظام ولایت فقیه کرده و چنین امری، نه تنها موجب هیچ‌گونه مسئولیّتی نمی‌شود، بل‌که موجب رستگاری و ثواب ابدی نیزخواهد بود.

ب ـ قلمروی مکانی

بُعد دیگر از ابعاد «ولایت فقیه» که دراین اصل، تصریحاً بدان اشاره شده است، بُعد مکانی آن است. قلمروی جغرافیایی اِعمال ولایت فقیه، جمهوری اسلامی ایران است و بس. طبق اصل فوق‌الذکر، نه در جهان اسلام و نه حتی در جهان تشیّع، بل‌که در «... جمهوري اسلامي ايران ...» است که «ولايت امر و امامت امّت»، برعهده‌ی فقيه عادل قرار می‌گیرد، آن‌هم آن‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است.

آثار حقوقی بسیار مهمی بر این تصریح قانونی مترتب است. بدواً این‌که، قوانین جمهوری اسلامی ایران و در صدر آن‌ها قانون اساسی، طبق اصل حاکمیّت سرزمینی قوانین، در خارج از قلمروی حقوقی کشور (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) اصولاً لازم و قابل اجرا نیستند. مضاف بر این، اقتدار«قانونی» مقام ولیّ فقیه، مستنداً به نصّ همین قانون اساسی، یک اقتدار فراملی نبوده و خارج از قلمروی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه اثر حقوقی یا تعهد الزام‌آوری، بر ذمه‌ی دولت ایران ایجاد نمی‌کند.

یکی از آثار عملی مترتب بر إعمال انحصاری «ولایت فقیه» درمحدوده‌ی قلمرو حقوقی ـ جغرافیایی ایران، این است که ولیّ فقیه «قانوناً» حق ندارد، تحت هیچ پوششی و با هیچ توجیهی، از محل بودجه‌ی عمومی و دیگر منابع مالی کشور که در اختیار دارد، در خارج از قلمروی ایران «دیناری» هزینه کند.

البته حکم قانونی فوق، منافاتی ندارد با این‌که، شخص ولیّ فقیه، به اعتباری دیگر (مثلاً بعنوان مرجع تقلید شیعه)، در خارج از قلمرو کشور ایران دارای اقتدار دینی و معنوی باشد و آن را إعمال کند. در چنین فرضی، نام‌برده می‌تواند در حدود نقش اصولی ـ دینی و تخصصی خود در تکفل شرعیّات اهل دین و مقلدین خود، آزادانه و بطور فرامرزی (درگستره‌ی جهان تشّیع که اعم است از قلمرو کشور ایران) عمل کند، و از محل وجوهات شرعی دریافتی، با رعایت امانت و تقوی و بدون این‌که تعهد و هزینه‌ای بر دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند «دینارها» صرف مصارف متعیّن شرعی نماید.

دوم ــ قلمرو ماهوی «ولایت فقیه»

وظیفه‌ی ماهوی و اصولی ِ ولیّ فقیه در زمان «غیبت» و در «جمهوری اسلامی ایران»، دقیقاً تعیین و تعریف شده است، و آن «ولايت امر و امامت اُمّت» است، نه اداره‌ی کشور و مدیریت دولت (اصل پنجم). قانون‌گذار بلافاصله پس از این تحدید حدود و برای رفع هرگونه توهم و شبهه، صریحاً و در متنی پرقدرت، مقرر می‌دارد که «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، ... يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد» و نه از راه اوامر و فرامین رهبر، که شأن او دیگر است (اصل ششم). بنابراین، متعلـَّق ولایت امر و امامتِ ولی فقیه «اُمّت» است نه «کشور».

الف ـ جدایی امور «اُمّت» از امور «کشور»

نهاد «ولایت فقیه» یک تأسیس ویژه‌ی خارج از دولت است که برای تحقق‌بخشیدن به هدفی خاص، در زمان «غیبت» و در «جمهوری اسلامی ایران» جعل و وضع شده است. کارکرد اصلی و اولیّه‌ی یک فقیه، فقاهت است و رسیدگی به امور دینی ِاهل دین و نمی‌توان از او انتظار طبابت داشت. اساساً حرفه و شغل او همان است، و برای رسیدگی به چنین اموری، تحصیل علوم دینی کرده و منطقاً از او انتظاری جز پاسخ‌گویی به مسائل دینی دین‌داران نیست. طبیب طبابت می‌کند و فقیه فقاهت. به همین جهت، فقیهی که قابلیّت حرفه‌ای، توان و مهارت شغلی در «صدور امر شرعی و پیشوایی دینی ِاُمّت» کسب کرده، وظیفه‌ی «ولایت امر و امامّت اُمّت» را بر عهده داشته و «آمر و امام اُمّت» است، و نه مدیر کشور.

۱ـ کشور «اُمّت» نیست

قانون‌گذار پس از تعیین صلاحیّت اختصاصی ولیّ فقیه در «امر و امامت»‌کردن بر اُمّت، در همان فصل اوّل قانون اساسی، تعریف قرآنی ـ قانونی ِ«اُمّت» را در (اصل یازدهم) ارائه می‌کند تا بدین وسیله، در تعیین مصادیق افراد در معرضِ ولایت، امر بر کسی مشتبه نشود. لذا مقرر می‌دارد که «به حكم آيه‌ی كريمه‌ی "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه‌ی مسلمانان يك امت‌اند...» و بلافاصله در (اصل دوازدهم) تصریح می‌کند که در «ایران» از این «همه‌ی مسلمانان که يك امت» هم هستند، فقط «مذهب جعفری اثنی‌عشری است» که رسمیّت دارد و الی الابد هم غیر قابل تغییر است.

بنابراین،«اُمّت» یعنی مجموعه‌ی هم‌دینان و همه‌ی مسلمانان (بطور عام)، و از این منظر قانونی و با توجه به قلمروی مکانی ولایت فقیه، یعنی مجموعه‌ی مسلمانان ایران (بطور خاص) و مجموعه‌ی شیعیان اثنی‌عشری در ایران و در زمان غیبت که مصداق اخص حکم عام اُمّت واحده‌ی مسلمان هستند (بطور اخص). در نتیجه، از میان همه‌ی شهروندان و اتباع «کشور» جمهوری اسلامی ایران، فقط هم‌دین‌های مسلمان و بالاخص شیعیان اثنی‌عشری هستند که مشمول تعریف اُمّت شده و در حوزه‌ی اَعمال دینی ـ معنوی خود تحت ولایت شرعی فقیه قرار می‌گیرند و در حوزه‌ی اَعمال عرفی ـ دولتی ـ کشوری خود، هم‌چون دیگر ایرانیان تابع مدیریت «کشور» و تحت ولایت قانون هستند.

در موضوع ولایت فقیه، همه‌چیز دائر بر مدار «اُمّت» است. به‌گونه‌ای که، حتی شرایط و صفات رهبر (مذکور در اصل یک‌صد و نهم) بطور کاملاً جهت‌دار، حول محور «اُمّت» تنظیم گردیده است. فارغ از شرایط لازم و قابلیّت‌های حرفه‌ای فقیه، آشکارا و در بند ۲ اصل اخیرالذکر، به عدالت و تقوای لازم برای «رهبری اُمّت اسلام» و نه اداره‌ی امور«کشور» ایران تصریح شده است.

نتیجه این‌که، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، صلاحیّت رهبر اصولاً بر مسائل اُمّت، رهبری اُمّت اسلام و توانایی در افتاء متمرکز است تا بتواند از این طریق، امور دینی و فقهی مسلمانان شیعه‌ی اثنی عشری ایرانی را رتق و فتق نماید. و در سایر امور نظام، نه اصولاً تکلیفی دارد و نه الزاماً تخصص و صلاحیّتی. مضاف بر آن، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به‌عنوان تنها اقلیّت‌های دینی به‌رسمیّت‌شناخته‌شده در قانون اساسی (اصل سیزدهم) مصادیق متباین «اُمّت اسلام» (مذکور در بند ۲ از اصل یک‌صد و نهم) بوده و به‌طور طبیعی و کاملاً قانونی از شمول حوزه‌ی ولایت فقیه خارج هستند. و دقیقاً به همین جهت، رهبری، قانوناً، هیچ ولایتی بر این شهروندان ایرانی ندارد. زیرا اساساً عضو اُمّت اسلام نیستند.

اداره‌ی امور اُمّت به عهده‌ی ولی فقیه است و اوست که «اُمّت» را امامت می‌کند. «کشور» مجموعه‌ی دولت و مردم ایران (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) است، که اداره‌ی امور آن‌ها طبق نصّ صریح اصل ششم قانون اساسی از طریق آرای عمومی (انتخابات و همه‌پرسی) انجام می‌شود. ارگان‌های شورایی که مصداق اعلای آن‌ها «مجلس» است از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور «کشور» هستند (اصل هفتم)، نه ولیّ فقیه که آمر و امامِ «اُمّت» است. بنابراین، نباید حوزه‌ی فعالیّت این دو، که نسبت عام و خاص مطلق بین آن‌ها برقرار است، خلط شود. امور کشور، قانوناً، از امور اُمّت جداست.

۲ـ حق تعیین «سرنوشت اجتماعی»

حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن در اداره‌ی امور کشور، هم‌سو با نظم حقوقی موجود در تفکیک امور اُمّت از امور کشور، در اصول پنجاه و ششم، و پنجاه و هفتم قانون اساسی بطور دقیق تقریر شده است. طبق اصل پنجاه و ششم «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آيد اعمال مي‌كند».

از این‌رو، مردم درتعیین سرنوشت «اجتماعی» خود حاکمیت دارند. حاکم کسی است که از لحاظ سلسله‌مراتب حقوقی، مافوق ندارد. در تعیین «سرنوشت اجتماعی» به حکم خدا و قانون اساسی، مافوقی برای مردم نیست. مردم تحت حاکمیت خود هستند. اِعمال این حق حاکمیّت از طریق سه قوه‌ی انحصاری حاکم در جمهوری اسلامي ايران (که «مقام» رهبری از جنس آن‌ها نیست) و عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجريه و قوه‌ی قضاييه تحقق می‌یابد (اصل پنجاه و هفتم)، آن‌هم بر طبق اصول همین قانون اساسی، و نه «اوامر» رهبری، که به امور اُمّت و مدیریت امامّت منحصر است.

به عبارت دیگر، حاکمیّت مطلق بر همه‌چیز و همه‌کس و در همه‌موضوع با خداست؛ ولی همین خدا از این حاکمیّت مطلقی که برای او قائلیم، صراحتاً، صلاحیّت و اختیار آن‌چه را که به «سرنوشت اجتماعی» انسان و چگونگی زندگی او در جامعه مربوط می‌شود، به خود انسان تفویض کرده و او را دقیقاً در آن‌چه که به حیطه‌ی زندگی عمومی و «سرنوشت اجتماعی»اش مربوط است برسرنوشت‌اش حاکم گردانیده، تا براساس عقل (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و تشخیص جمعی و مسئولانه‌ی خود، عمل کنند.

و این یعنی دمکراسی، که البته موهبتی است خدایی. وشاهد حق بر این حق خدایی، این آیه‌ی عظیم قرآن است که می‌فرماید « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». نتیجه این‌که، تعیین «سرنوشت اجتماعی» ازصلاحیّت‌ها و اختیارات خداییِ تفویض‌شده به مردم است که احدی، حتی ولیّ فقیه، حق ندارد این حق خداوندی را از آن‌ها سلب کند، یا آن را در اختیار گروه خاص مثل «صنف روحانی» قرار دهد.

و اما، تعیین «سرنوشت فردیِ» انسان، که بُعد لاینفـّک دیگری از شخصیّت و هویّت انسانی اوست، کماکان در زیر چتر حکم ِعام‌الشمول و تخصیص‌نیافتۀ حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان (صدر اصل پنجاه و ششم) باقی می‌ماند. یعنی حکم اَعمال و رفتار انسان و تکالیف او در حوزه‌ی زندگی فردی و خصوصی، توسط حاکم مطلق (خدا) تعیین و مآلاً، در قیامت موعود، در همین محدوده‌ی محدود، مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. هر انسان، در برابر خدا فقط مسئول اعمال و رفتار فردی خودش می‌باشد.

و به میزان تبعیّت و عبودیّت از حاکم مطلق و عمل به تکالیف دینی ِمقرر است که «سرنوشت فردی» خود را در محضر خدای خود رقم می‌زند. و دقیقاً در همین راه است که ولیّ فقیه می‌تواند «افراد اُمّت اسلام» و نه «مردم کشور ایران»، که (اعم ازشیعه، سُنـّی، مسیحی، یهودی و زرتشتی هستند) را برای رفتن به بهشت، پیشوایی کرده، مورد تشویق و راهنمایی خود قرار دهد تا اگر کسی مایل به آن بود، بتواند با بهره‌گیری از این ره‌نمودها، شانس بیش‌تری برای ورود به جنـّت داشته باشد. و در خصوص «سرنوشت اجتماعی»اش، توجهاً به اختیار حاصله از اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت چرا که خدا خودش، انسان را درمورد سرنوشت اجتماعی او و آن‌چه که به زندگی در جامعه مربوط می‌شود، مختار و مسئول دانسته و به او تفویض اختیار کرده است. نحوه‌ی اِعمال این حق خدایی ِتعیین «سرنوشت اجتماعی» هم در اصول بعدی قانون اساسی ذکر شده است.

این نکته‌ی مهم، بیان‌گر این نکته‌ی مهم‌تر است که دین خدا و حاکمیّت الهی، اساساً و مستنداً به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، ناظر است برحوزه‌ی فردی و خصوصی زندگی انسان، وحوزه‌ی جمعی و عمومی زندگی او از شمول مستقیم آن خارج است و هیچ انسانی بخاطر مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت «اجتماعی»اش مورد مواخذه‌ی خدایی قرار نمی‌گیرد. و دقیقاً به همین دلیل است که قانون‌گذار، این مکانیسم دوگانه و مکمِل، «جدایی نهاد ولایت فقیه از نهاد دولت» را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است.

حوزه‌ی زندگی خصوصی و «سرنوشت فردی» انسان الزاماً تداخلی با زندگی دیگران و «سرنوشت اجتماعی» آن‌ها ندارد و به همین جهت، جداگانه و بطور فردی و شخصی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود : اگر فردی خواهان رفتن به بهشت باشد، بدیهی است که زندگی فردی و شخصی خود را بر اساس ایمان و اعتقادی که دارد تنظیم می‌کند و هّم و غم خود را مصروف تهیۀ جایی در سرمنزل مقصودش می‌کند و در این راه ابداً دخالتی در زندگی دیگران نمی‌کند. تکلیف و زحمتی هم برای دیگران ایجاد نمی‌کند. زندگی دیگران را دست‌مایه‌ی بهشت‌رفتن خود نکرده و آن‌ها را به زور هم‌سفرِ سفرِ بهشت خود نمی‌کند.

درتعیین «سرنوشت اجتماعی»، به دیگران هم مربوط نیست که فلان شخص می‌خواهد یا باید بخواهد به بهشت برود یا نه، این امر به خود او مربوط است. امّا در لحظه‌ای که این فرد بخواهد در جامعه و درحیطه‌ی «سرنوشت اجتماعی» کاری بکند که زندگی دیگران به جهنم تبدیل شود و اضرار به غیر کند، مکانیسم قانونی ِاتکاء به آراء عمومی (اصل ششم) به‌منظور اتخاذ تصمیم جمعی و تعیین سرنوشت اجتماعی (اصل پنجاه و ششم) وارد عمل شده و حاکمیّت تفویض‌شده‌ی خدایی را اِعمال خواهد کرد.

در سامانه‌ی توزیع قدرت عمومی و تعیین صلاحیّت در اِعمال آن، قانون اساسی، استثنائاً، وظایف و اختیاراتی غیرتخصصی به ولیّ فقیه سپرده است. با توجه به حاکمیّت اصل تفسیر مضیّق در امور استثنایی و اکتفا به قدر متیقن، و نیز این مهم که بدواً و به موجب اصل پنجاه و هفتم، میان سه قوه‌ی حاکم (قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجريه و قوه‌ی قضاييه) تقسیم کار و صلاحیّت انجام شده، لذا قانوناً ولیّ فقیه، فراتر از آن اختیارات قانونی تفویض شده، حق تصرف در قدرت عمومی ندارد و حدِّ «اکثر» صلاحیّت او در اداره‌ی «امورکشور» به همان موارد استثنایی منصوص، محدود است و نمی‌توان با استدلال و تفسیر موسّع و مآلاً نقض اصل شستم قانون اساسی، دامنه‌ی اختیارات احصاء‌شده و امور استثنایی تفویض‌شده را توسیع کرد، زیرا «اِعمال قوه‌ی مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيماً بر عهده‌ی رهبری گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است».

چنین است که، ولیّ فقیه اوّل، حتی إعمال برخی از این وظایف و اختیارات استثنائی تفویض‌شده به ولیّ فقیه را مجدداً به ید حاکمیت خود مردم و مقامات کشوری می‌سپرد و در انجام این وظایف و اختیاراتِ خلاف اصل نه‌تنها به قدر متیقن بل‌که به کمتر از آن اکتفاء می‌کرد چنان‌که در دوران خود، فرماندهی کل قوا را به اوّلین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران تفویض کرد، آن‌هم در حالی‌که در اصل سابق ١۱٠ قانون اساسی تصریح به این‌که «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» نشده بود و این تجویز صریح بعد از بازنگری سال ١٣٦٨به اصل مزبور اضافه شد.

٣ـ امر و امامتِ « امام جمعۀ کل کشور»

در خصوص مفاد «امر و امامت» فقیه بر اُمّت، نکته‌ی حائز اهمیّت این‌ است که «امر» و «امر بر اُمّت»، یک فعل و واژه‌ی فقهی‌ـ‌اصولی است که احکام و آثار شرعی خاص خود را دارد. رهبر به‌عنوان ولیّ فقیه و آمر و امام اُمّت می‌تواند در این چارچوب کاملاً شرعی و دینی بر دین‌داران «امر» کند و این امر ممکن است برای پیروان او به‌عنوان یک امر واجب شرعی تلقی شود. ولیّ فقیه، خارج از این حدود امر و نهی شرعی‌ـ‌فقهی، «قانوناً» نمی‌تواند «هیچ» امری بر شهروندان ایران، که الزاماً عضو امّت اسلام او هم نیستند و فقط به تبعیّت از قوانین ایران ملزم هستند، صادر کند.

او فقط می‌تواند آن‌گونه که در فقه آمده است «امر شرعی» بکند و این امر صرفاً بر مؤمنین مکلف و مقلد او واجب‌الامتثال ‌خواهد بود و حسب مورد، مستوجب عقوبت یا مستحق پاداش اخروی خواهد بود و از این حیث کمترین الزامی برای «شهروندان» جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نمی‌کند.

به عبارت دیگر، «امر» رهبر در امور امّت، یعنی مجموعه‌ی مسلمانان شیعه‌ی ایرانی می‌تواند به‌طور فردی و شخصی حکم امر مولوی داشته و برای مقلدین و پیروان‌اش واجب باشد، اما به این حیث، فاقد هرگونه ضمانت اجرای دنیوی و حکومتی خواهد بود. امر«ولیّ فقیه» در «امور کشوری» اصولاً «ارشادی» است. و فقط در آن موارد استثنائی مصرح در قانون اساسی، آن‌هم نه در مقام فقیهی که بر اُمّت ولایت دارد بل‌که به‌عنوان مقام صلاحیّت‌دار کشوری که به موجب قانون و در همان حدود قانون، اختیاری قانونی دارد و این امر او با رعایت سلسله‌مراتب قانونی مقامات، بر مقامات مادون «مولوی و لازم الاتّباع» است آن‌هم اگر منطبق با قانون باشد.

پس، در این موارد استثنائی و خلاف اصل، «امر» رهبر، اگر بر مقامات ذیربط، مولوی و الزامی‌ است صرفاً به‌جهت اثر لازم‌الاجرای قانون و ضمانت اجرایِ قانونی آن است و نه بر مبنای آن «ولایتی» که بر«کشور» ندارد.
از دیگر مصادیق بارز صلاحیّت اختصاصی رهبر در مدیریّت امور امّت، که موضوعاً خارج از حوزه‌ی «مدیریّت امور کشور» است، همین تولیّت نماز سیاسی جمعه است که از طریق ستاد اقامه‌ی نماز جمعه در سراسر کشور و با ولایت مستقیم ولیّ فقیه و بدون این‌که هیچ مقام «کشوری» دیگری حق دخالت در آن را داشته باشد، برگزار می‌شود.

اصولاً، رهبر در مقام ولیّ فقیه «امام جمعه‌ی کل کشور» است و هر هفته از طرف ایشان خطوط و رئوس کلی باید از منابر نماز جمعه در مساجد کشور اقامه شود تعیین و به امامان جمعه که جملگی منصوب او هستند ابلاغ می‌گردد. و در همین نقش «ولیّ فقیه ـ امام جمعه‌ی کل کشور» است که می‌تواند نظرات ارشادی و اوامر مولوی خود خطاب به پیروان عضو اُمّت اسلام (صلاحیت اصلی)، و هم‌چنین نظرات صرفاً ارشادی ِخود خطاب به دولت و مدیران امور کشور ایران (صلاحیت استثنائی) را از طریق تریبون اختصاصی خود که همان منبر نماز جمعه و جماعت است، ابراز کند.

تفکیک امور امّت ازامور کشور، و نیز صلاحیت اصلی، تخصصی و انحصاری رهبر در مانحن فیه آن‌چنان مسلـَّم است، که مقامات کشوری و حتـّی رئیس جمهور منتخب کشور هم مطلقاً حق دخالت در این حوزه‌ی «امر و امامت» بر اُمّت را ندارند و مثلا نمی‌توانند محتوی یا موضوع خطبه‌های نمازجمعه را به امامان جمعه (که منصوبین قلمرو دیگری هستند) دیکته یا حتی توصیه کنند.

نقش کلان ولیّ فقیه در قانون اساسی همین است. نظرات ارشادی و انتقادی خود را در امور کشور و از طریق تریبون ویژه‌ی خود (نمازجمعه) ابراز و اعلام می‌کند. و ارکان مدیریت کلان کشور می‌توانند با توجه به جمیع جهات و در حدود قوانین کشور، از اظهارنظرهای ارشادی‌ـ‌انتقادی رهبر مستفیض شده و عنداللزوم نسبت به آن‌ها اقدام مقتضی قانونی، اعم از پاسخ، توضیح یا حتی سکوت و عدم اقدام، انجام دهند.

چنان‌که در قضیه‌ی حق ارث زوجه از ماترک غیرمنقول زوج متوفی، ولیّ فقیه نظر فقهی خود را در آن مورد خاص و خطاب به یکی از افراد اُمّت اسلام در ایران اظهار نمود. این نظر فاقد هرگونه اثر لازم‌الاتِّباع قانونی بود. متعاقب آن مقامات صلاحیّت‌دار ایران، فتوای مزبور را که در امر کشورداری، دارای ارزش ارشادی بود، هم‌سو با مصالح کشور تشخیص داده و حیثیت قانونی به آن اعطا کردند تا از این پس در نقش قانونی از قوانین کشور به‌کار گرفته شود.

این فتوی، هم نمونه‌ای است از إعمال صلاحیّت اصولی ِ فقیه در ایفاء نقش متخصص امور دینی در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران و هم این‌که نظر وی اصولاً و در غیر موارد استثنائی منصوص در قانون، برای مجموعه‌ی «کشور» و دولت ایران الزام‌آور نیست. البته التزام شخصی افراد اُمّت به آن نظر و لحاظ رضایت‌مندانه‌ی آن در روابط خصوصی خود، منعی ندارد ولی مادام که حیثیّت قانونی پیدا نکرده است، حتی قضات که جزئی از کل حاکمیت مذکور در اصل پنجاه و هفتم را إعمال می‌کنند (قوه‌ی قضائیه)، حق ندارد با نقض قوانین کشور، به استناد آن فتوی، حکم قضائی صادر کنند. اما به مجرد قانون‌شدن، رعایت این نظر قانون‌شده‌ی ولی فقیه، صرفاً بعنوان قانون، بر این قضات و بر همه، در قلمرو ایران الزامی خواهد بود.

٤ـ ولایت «مطلق» بر «امّت»، نه کشور

اصل پنجاه و هفتم مقرر می‌دارد که «قوای حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارت‌اند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجريه و قوه‌ی قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يک‌ديگرند».

ولایت مطلق بر«اُمّت»، اطاعت مطلق از قانون «کشور» را نیز به هم‌راه دارد. قانون‌گذار در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی مقرر می‌دارد که: سه قوه‌ی حاکم (و نه چهار) که عبارت‌اند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجريه و قوه‌ی قضائيه که از يک‌ديگر هم مستقل هستند، و بر طبق اصول آينده همين قانون اساسی، (و نه منویات رهبر)، اِعمال می‌گردند. ضمناً با توجه به اکثریّت عددی مردم ایران که مسلمان هستند، و نیز ابتنای کلیّه‌ی قوانین و مقررات بر موازین اسلام (اصل چهارم)، و این مهم که تولیّت و تصّدی امر و امامت امّت اسلام، در ایران و در زمان غیبت به ولیّ فقیه سپرده شده است (اصل پنجم)، قوای حاکم این شانس را دارند که از «نظرات» حکیمانه (و نه حاکمانه‌ی) ولیّ فقیه بهره‌مند بوده و از «دیده‌بانی و نظرانداختن» وی بر اَعمال هر یک از این قوا، و در صورت لزوم، از «اظهار نظر و عقیده‌ی» شرعی او، که ولایت‌اش هم در «امر و امامت» بر «امّت» اسلام مطلقه است، برخوردار باشند. البته، بدیهی است که، «نظر» از مقوله‌ی حکم، امر یا فرمان نیست و چه بسا وقت، که نظردادن او در «نظر ندادن» او باشد. «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» (قسمت اخیر اصل یک‌صد و هفتم) و باید هم‌چون سایر افراد مردم، مطیع قوانین «کشور» باشد. جزء قوای «حاکم» بر کشور هم نیست، لذا حاکمیّتی غیر از آن‌چه مردم بر«سرنوشت اجتماعی» خود دارند، ندارد. او هم مانند مردم تابع قانون است و تابع قانون مافوق قانون نمی‌شود.

عبارت اُخرای «ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امّت»، مذکور در اصل پنجاه و هفتم، این است که ولیّ فقیه در حوزه‌ی امامت «امّت»، مطلق و غیرمقیّد بوده و مشارالیه طبق قاعده‌ی کلی و اصول حرفه‌ای خودش، وظیفه‌ی فقهی‌ـ‌تخصصی ِ امامت‌کردن ِ امّت را آن‌گونه که در موازین شرعی مقرر است، به اختیار و تشخیص خود (یعنی بطور مطلق و رها از قید و بند قانونی) انجام می‌دهد و قانون اساسی یا دیگر قوانین نمی‌توانند در این محدوده‌ی مشخص، تضیق یا توسیعی در امامت‌کردن بر«امّت» ایجاد کنند. شخص ولیّ فقیه به مجرد پذیرش «مقام» رهبری، وظیفه‌ی شرعی‌ـ‌قانونی ِ امامت امّت را طبق شرع، و دیگر وظایف استثنائی منصوصِ مصرح در امور کشوری را طبق قانون اساسی انجام می‌دهد. بنابراین، به حکم صریح اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، «ولایت مطلقه» فقط در «امر و امامت امّت» است و نه در تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم «کشور».

مابه‌الاختلاف در تعارض ظاهری و کاذب، بین «ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امّت» و «حق حاکمیّت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی» در این است که، طرف‌داران و نیز مخالفان ولایت مطلقه‌ی فقیه، تمایز حقوقی مقوله‌ی «امّت» از «کشور» و آثار حقوقی مترتب بر این تفکیک را لحاط نکرده‌اند.

آن‌چه که از توجه به دیگر اصول قانون اساسی و نیز مجموع مذاکرات مشروح شورای بازنگری قانون اساسی بدست می‌آید، این است که طرف‌داران قید «مطلقه» و درج آن در قانون اساسی، در واقع به نظریه‌ی سنتی ولایت فقیه و بسط ید او در امور «اُمّت» نظر داشته‌اند، و ضمن تسلیم و اذعان به حصری و استثنائی‌بودن ‌صلاحیّت و اختیارات «قانونی» ولی فقیه در اداره‌ی امور«کشور» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، دغدغه‌ی تصریح این مهم را داشته‌اند که «مقیّدبودن صلاحیّت و اختیارات ولی فقیه در امور کشوری به قانون» الزاماً به معنای مقیّدبودن «صلاحیّت و اختیارات ولی فقیه در امر و امامّتِ اُمّت» نیست، و او در درون حوزه‌ی کلاسیک و سنتی «آمریّت و امامیّت اُمّت» که حوزه‌ی اصلی و تخصصی فعالیّت فقیه است، کماکان از «ولایة مطلقه» و غیرمقیَّده برخوردار است و به وظیفه‌ی شرعی و حرفه‌ای خود کمافی‌السابق عمل خواهد کرد.

یعنی اگر چه صلاحیّت او در «مقام» رهبر منوط، محدود و «مقیَّد» به مواردی است که در قانون اساسی آمده است، مع‌ذلک، صلاحیّت او درحوزه‌ی اُمّت هم‌چنان غیرمقیَّد و «مطلق» است و منع و محدودیّت قانونی در این زمینه بر او تحمیل نخواهد شد، زیرا تضاد و تقابلی از این حیث، بین این دو قلمروی تفکیک‌شده، وجود ندارد. مضاف بر این، تصریح به این مطلقه‌بودن ولایت درامر و امامت اُمّت برای این هم هست که، مردم ِحاکم بر سرنوشت اجتماعی خود، بدانند که حق دخالت در صلاحیّت‌های تخصصی، صنفی و شغلی این فقیهی را که به مقام رهبری رسانده‌اند، ندارند و نمی‌توانند او را از رسیدگی به امور اُمّت و امر و امامت بر آن بازدارند یا ضیق و محدودیتی برای‌اش ایجاد کنند. (مثلاً امام جمعه نصب کنند، در مدیریّت حوزه‌ی علمیّه دخالت کنند، در تولیّت امور مساجد، امامزاده‌ها، حسینیّه‌ها، صدقات و امور خیریّه دخالت کنند، در وصول و صرف وجوهات شرعی دخالت کنند، او را ممنوع‌المنبر یا ممنوع‌التدریس کنند، ...) خلاصه این‌که، حق نام‌برده به‌عنوان فقیهِ شاغل در شغل و حرفه‌ی تخصصی‌اش محفوظ است.

ب ـ دیگر آثار قانونی این جدایی

١ـ ولایت فقیه و عدم شرط تابعیّت ایران

داشتن تابعیّت ایران و بقاء بر این تابعیّت، شرط لازم و ضروری برای تصّدی مقام ریاست جمهوری و مدیریت «کشور» است و مقرر است که رئیس جمهور منتخب مردم، هم ایرانی باشد و هم ایرانی‌الاصل (اصل یک‌صد و پانزدهم). یعنی تابعیّت اصلی و اولیّه‌ی او ایرانی باشد و هم‌چنان براین تابعیّت ایرانی باقی بوده باشد و آن را از دست نداده باشد. اهمیّت تعلق حقوقی‌ـ‌سیاسی فرد به «کشور» و ترتب آثار حقوقی (اعم از حق و تکلیف) بر این تابعیّت‌ـ‌تعلق بی‌نیاز از توضیح است.

و اما در مورد رهبری امّت اسلام در ایران، به‌لحاظ این‌که یک «مقام» دینی بوده و صلاحیّت اصلی او خارج از چارچوب «امور و مدیریت کشور» است، لذا طبق قانون اساسی نه تنها شرط نیست که ولیّ فقیه ایرانی‌الاصل باشد بل‌که اساساً ضروری نیست که حتی ایرانی هم باشد. چرا که مقام او یک مقام دینی و معنوی است که اصولاً مباشرت و دخالتی در اداره‌ی امور کشور (که از حوزه‌ی صلاحیّت اصلی و اصولی رئیس جمهور منتخب مردم است) ندارد، مگر در آن موارد استثناییِ منصوص و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که، استثنائاً ازحوزه‌ی صلاحیّت مدیریت کشور منفـّک و به ولیّ فقیه تفویض شده است تا در چارچوب «قانون» به این «وظایف قانونی» عمل نماید.

رهبر متولی امور امّت (مسلمانان و شیعیان اثنی‌عشری) در ایران است. امّت، کشور نیست. فلذا، شرط تابعیّت هم لازم نیست. از این منظر حتی آیةالله ایکسِ افغانی و آیةالله ایگرکِ لبنانی هم، ممکن است، ثبوتاً و بطور بالقوه، توسط خبرگان به‌عنوان «مصداق متعیَّن» ولیّ فقیه واجد شرایط مذکور در اصول پنجم، یک‌صد و هفتم و یک‌صد و نه هم قانون اساسی (که فارغ ازشرط تابعیّت، بر هر فقیه جامع‌الشرایطی قابل تطبیق است) تشخیص داده شوند و تصّدی اصولیِ امور امّت و استثناییِ امور کشور، در جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها سپرده شود. در مانحن‌فیه، عدم شرط تابعیّت ایران، نه تنها سهوی نیست بل‌که تعمداً و در راستای نظم متقن حاکم بر دو مقوله‌ی متمایز «اداره‌ی دولت‌ـ‌امامت امّت» بوده و با توجه به کارکرد، صلاحیت و توقع ویژه‌ای که از این مقام اصولاً امین ِ عادل ِ پرهیزگارِ (اصولاً دینی ِ استثنائاً سیاسی) وجود دارد، اساساً نیازی به شرط تابعیت ایران نبوده و نیست.
تفکیک ماهوی دو قلمروی «اُمّت» و «کشور» و مآلاً صلاحیّت‌های اختصاصی رهبرِ تعیین‌شده‌ی خبرگان و رئیس جمهور منتخب مردم در این ساختار منتظـَم، و در تصدیق و تأکید بر «غیرملی و غیرکشوری»‌بودن مقام ولیّ فقیه، همین بس که حتـّی منتخَبین مجلس خبرگان هم (هم‌چون خود رهبر) نه تنها الزامی به داشتن تابعیّت ایرانی ندارند (ماده‌ی ١١ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) بل‌که حتـّی تصریحاً شرط سکونت، تولد یا توطن در حوزه‌ی انتخابیه‌ هم در مورد انتخاب‌شوندگان لازم‌الرعایه نیست (تبصره‌ی ٣ آیین‌نامه‌ی اخیرالذکر) و نتیجه‌ی کلی این‌که، هر مجتهد افغانی، لبنانی یا عراقی نیز، که واجد دیگر شرایط باشد، می‌تواند از بامیان، جبل عامل یا نجف آمده، در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و به عضویّت در این مجلس تخصصی‌ـ‌اُمّتی برگزیده شود تا ولیّ فقیهی برای «کشور» ایران بیابند.

عدم شرطِ داشتن ِتابعیت ایرانی برای رهبر و أعضاء مجلس خبرگان رهبری، خود دلیل گویای دیگری‌ست بر وجود تفاوت اساسی و ماهوی میان دو نهاد «اُمّت» و «کشور» و البته آثار حقوقی خاص مترتب بر هر قلمرو. و این در حالی‌ست که، در قلمروی کشور ایران (و نه اُمّت اسلام، در قلمروی ایران) برای تعیین سرنوشت اجتماعی مردم در کلیه‌ی سطوح آن و از جمله شرکت در انتخابات شوراها و به عضویّت شورای حتـّی یک «روستا» درآمدن، داشتن تابعیّت ایران الزامی است (ماده‌ی ٢٦ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور)

٢ـ انتخابی‌نبودن ولیّ فقیه

رهبر، نه تنها منتخب مردم نیست بل‌که در معنای دقیق کلمه، حتی «منتخب خبرگان» هم نیست. و اساساً یک مقام انتخابی نیست. زیرا عینیَّت‌یافتن مصداق آن فقیهی که در عالم ثبوت واجد آن شرایط فنیّ‌ـ‌فقهی ‌مذکور در قانون اساسی است، با حصول تعیُّن آن، و بدون این‌که نیازی به نامزدشدن باشد، قهراً و منطقاً تحقق می‌یابد. در چنین فرضی، اعلان و اعلام عمومی ِنتیجه‌ی فرایند فنی‌ـ‌تخصصی مزبور بر خبرگان الزامی خواهد بود و حق عدول از آن را نخواهند داشت. اما اگر، آن مصداق متعَیَّن، ایفاء این نقش را بر عهده نگیرد، در این صورت و با همان مکانیسم، مبادرت به تعیین دقیق‌ترین و نزدیک‌ترین مصداق ممکن بعدی خواهند کرد. نباید فراموش کرد که «ولیّ فقیه تعیین شده» الزامی به قبول پست رهبری در نظام جمهوری اسلامی ندارد و تکلیف هم به قدر طاقت است، کمااین‌که هستند از مراجع بزرگ شیعه که اساساً با این نسخه از ولایت فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مخالف هستند و حتی اگر از میان «همه»ی فقهای واجد شرایط، به‌عنوان مصداق آن ولیّ فقیه تعیین شوند از پذیرش آن امتناع خواهند ورزید. بنابراین، تعیین عینی و اُبژکتیو مصداق یک مفهوم، ازمقوله‌ی انتخاب آزادانه و برگزیدن اختیاری، از میان سوژه‌هایی که همگی علی‌السویه قابل انتخاب هستند، نیست. به عبارت دیگر «تعیین مصداق، اصولاً، انتخاب نیست».

فرض قانون‌گذار این است که مؤمنین و دین‌داران مسلمان، فقهای عالِم و کاردان محل اقامت خود را، که از نزدیک و به مناسبت امور شرعی خود به آن‌ها رجوع داشته و می‌شناسند، به‌عنوان کارشناسان و متخصصین دینی ِ مورد اعتماد خود انتخاب کنند تا این دانشمندان برگزیده، دانشمندترین فقیه جهان تشیع (جعفری اثنی‌عشري) را، که واجد دیگر شرایط مقرر درقانون اساسی هم هست، شناسایی، و او را در درصورت رضایت، در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دهند تا امّت را در این «کشور» امامت کند.

٣ـ مدیریّت اداری «کشور» و عدم اجازه‌ی رهبر به نصب در مشاغل دولتی

اصل یک‌صد و بیست و ششم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره‌ی آن‌ها را به عهده‌ی ديگری بگذارد» حجّت دیگری‌ست بر تقسیم صلاحیّت و تفکیک حقوقی مقوله‌ی «اُمّت و امامّت» از مقوله‌ی «کشور و دولت».
و از این‌روست که، مسئولیّت و مدیریّت دست‌گاه اداری کشور، به‌عنوان مقدمه‌ی واجب مدیریّت کلان کشور و ریاست عالیّه قوه‌ی مجریه برعهده‌ی رئیس جمهور منتخب مردم گذارده شده است و نه رهبر یا ولیّ فقیه که حوزه‌ی صلاحیّت اصلی و اصولی و امور اُمّت اسلام در ایران است.

و دقیقاً به علت همین صلاحیّت متمایز است که در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی، رئیس جمهور (و نه رهبر)، آن‌هم به‌جهت مسئولیّتی که در امور اداری و استخدامی كشور دارد، از داشتن بیش از یک شغل دولتی، منع گردیده و علی‌رغم این‌که قانون‌گذار در مقام بیان بوده، عالماً عامداً اسمی و ذکری از رهبر یا ولیّ فقیه به میان نیاورده است، زیرا اصولاً رهبر صلاحیّت و دخلی و ربطی و مسئولیّتی در مدیریّت اداری کشور ندارد.

با توجه به این‌که رهبر اصولاً، خارج از آن وظایف و اختیارات استثنائی و خلاف قاعده‌ی منصوص (مانند اصل یک‌صد و دهم)، اقتدار قانونی دیگری دراداره‌ی «امورکشور» ندارد، (ولواین‌که ولایت‌اش اداره‌ی «امور اُمّت» مطلقه و غیرمقیّد باشد)، لذا نه تنها نمی‌تواند کسی را «برای شغل دوم دولتی» در دست‌گاه اداری کشور منصوب نماید بل‌که اساساً حق نصب در شغل اوّل دولتی را هم ندارد. امور اداری و استخدامی کشور در صلاحیّت اصلی و اختصاصی رئیس جمهور است و نه رهبر.

نباید فراموش کرد که درحوزه‌ی حقوق عمومی، صلاحیّت‌ها و حدود اختیار مقامات را قانون تعیین می‌کند، نه شأن و شوکت و منزلت دینی ـ معنوی آن‌ها و نه حتی سلسله‌مراتب اداری و مافوق یا مادون‌بودن آن‌ها. درنتیجه، نمی‌توان با تصویب «قانون عادی» و نقض صریح «قانون اساسی» اختیار «قانون‌نداده» به رهبر داد. (امری که با تصویب قانون ممنوعیِّت تصّدی بیش از یک شغل دولتی «تبصره‌ی ٨» و تأیید شورای نگهبان، به نقض قانون اساسی منجر شده است.)

٤ـ حکم حکومتی غیرقانونی

به‌رغم احصاء قوای حاکم در سه قوه، و نبودن «مقام» رهبری جزء این قوا، رئیس مجلس ششم شورای اسلامی در قضیه‌ی مشهور لایحه‌ی قانون مطبوعات، در یک «بدعت قانون‌شکن» و با وجود این‌که مقام رهبری در «اظهار نظر و صلاح‌دیدش» به خود اجازه نمی‌دهد (چون قانون به او اجازه نمی‌دهد) از حکم و حکم‌رانی استفاده کند، و با وجود این‌که طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «... إعمال قوه‌ی مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است ...» و «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی مي‌تواند قانون وضع كند» (اصل هفتاد و یکم) و نیز این مهم که قانوناً هیچ جزئی از این حق قانون‌گذاری، ولو به طور استثنائی، (برخلاف اصل شصتم) به رهبری تفویض نشده است و طبیعتاً فاقد شیئ هم معطی شیئ نمی‌شود، عملاً با تعبیرکردن ِ«حکم حکومتی» از یک اظهار «نظر» ارشادی، نه تنها با نقض قانون، مانع از إعمال قوه‌ی مقننه در آن مورد خاص گردید، بل‌که باب تکرار تجربه‌ی حکم حکومتی غیرقانونی و فراخ‌کردن شکافی که پرده‌دار خود، در دیوار خانه‌ی ملت ایجاد کرده بود، را باز کرد. (برداشت مکرر از حساب ذخیره‌ی ارزی، بدون اطلاع قوه‌ی مقننه و به «إذن قانون نداده‌ی و نداشته‌ی» رهبر، تمدید غیرقانونی حکم سرپرستی وزارت‌خانه، تمدید غیرقانونی مهلت حداکثر ده روزه‌ی شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ...) این‌ها نمونه‌هائی از عبور از قانون و خروج از صلاحیّت قانونی است که، از نتایج «سَحَر» آن، این می‌شود که حتـّی «رئیس جمهور» کشور، اختیار انتخاب آزادانه‌ی دستیار و معاون خود را نداشته باشد.

از لحاظ حقوقی و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مصادیق حکم حکومتی قانونی، آن قوانینی هستند که توسط قوه‌ی قانون‌گذاری به تصویب قانونی می‌رسند، آن احکامی هستند که از طریق قوه‌ی قضاييه وسیله‌ی محاکم صالح صادر می‌شوند، و آن أعمال تصّدی و حاکمیّت هستند که در چارچوب قانون توسط قوه‌ی مجريه انجام می شوند.

٥ـ ولیّ فقیه و عدم «حق» حضور در صحن مجلس

طبق اصل هفتادم قانون اساسی «رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به‌اجتماع يا باانفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را هم‌راه داشته باشند ...». قانون‌گذار در این اصل، وفادار به نظم منطقی موجود در تفکیک قوا و صلاحیّت استثنایی و غیرقابل‌توسیع ولیّ فقیه در اداره‌ی کشور، «حق» حضور در خانه‌ی ملت و شركت در جلسات علنی مجلس را، برای این مقام، مقتضی ندانسته است.

و این در حالی‌ست که یک «وزیر»، که مدیری‌ست از مدیران کشور، نه تنها حق حضور در صحن مجلس را دارد بل‌که می‌تواند «مشاور» خود را نیز به همراه داشته باشد. مضاف بر این، در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز که در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود (اصل یک‌صد و بیست و یکم) حق حضور ندارد، در حالی ‌که جمع سران سه قوه‌ی حاکم، در این مراسم جمع است. که این امر خود حجتّ دیگری‌ست بر صلاحیّت محصور و غیرقابل‌تسری ولیّ فقیه در إعمال قانونی ِقدرت درقلمروی کشور ایران.

٦ـ ترکیب معنی‌دار شورای رهبری

اماره‌ی دیگری که صلاحیّت «اصلی» ولیّ فقیه در «مدیریّت امور اُمّت» و صلاحیّت «استثنایی» وی در «مدیریّت امور کشور» را دلالت می‌کند، ترکیب اعضاء شورای موقت رهبری است که در اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی پیش‌بینی شده است «... در صورت فوت يا كناره‏گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايی مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه‌ی وظايف رهبری را به طور موقت به عهده مي‌گيرد ... با حفظ اکثریّت فقها ...».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با تصریح مؤکد بر «حفظ اکثریّت فقها» و تعیین دو عضو الزاماً «مجتهد»، در کنار «رئیس جمهور منتخب مردم»، عملاً و در یک «معادله‌ی دو به یک» بر صلاحیّت اصلی و اولیّه‌ی «ولیّ فقیه» درحوزه‌ی شرعی «اُمّت» و صلاحیّت استثنایی و ثانویه‌ی وی درحوزه‌ی عرفی ِ«کشور» تأکید شده است.

٧ـ تغییرناپذیری این تفکیک

اهمیّت نظام ِتفکیک قانونی صلاحیّت‌ها، و خدشه‌ناپذیربودن آن، تا بدان حد است که قانون‌گذار در مؤخره‌ی اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، محتوای متمایز اصول مربوط به «ولایت امر و امامّت اُمّت» و نیز «اداره‌ی امور کشور با اتکاء آراء عمومی» را در زمره‌ی مبانی «تغییرناپذیر» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و مقرر می‌دارد که «... محتواي اصول مربوط به اسلامي‌بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري‌بودن حكومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره‌ی امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است».

مؤخره

«ید» ولیّ فقیه به حیث اعتماد و امانتی که در او مفروض، و از او توقع می‌رود، «امانی» است. اما، درصورت تعدی و تفریط و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و اضرار به جامعه ید او «ضمانی» خواهد بود و مسئول تدارک تقصیر.
«‌ولایت قانونی ِفقیه» آن‌گونه که در قانون اساسی و حقوق موضوعه‌ی ایران امروز موجود و مقرر است، یک تأسیس قانونی ویژه با حدود اختیارات مشخص است، و لزوماً طابق‌النعل بالنعل نظریه‌ی «ولایت فقهی شرعی ِفقیه» آن‌گونه که در نظرات درون‌مذهبی فقهاء امامیّه مطرح است، نمی‌باشد.

باید برفراز قانون اساسی اوج گرفت و از فاصله‌ای معقول، که ما را از تأثر احساسی و جانب‌دارانه به دور نگه دارد، به نظاره‌ی این بزرگ‌ترین سازه‌ی حقوقی‌ـ‌سیاسی کشور نشست، و با تأمل و تفسیر دقیق و عمیق آن، نظم حقوقی و تعامل منطقی بین «ولایت فقیه» و «حاکمیّت مردم» را دریافت. ولایت فقیه بر «اُمّت» انطباق دارد نه بر کشور (رابطه‌ی منطقی بین دو مفهوم متمایزِ «اُمّت» و «کشور»، توجهاً به قلمروی مکانی اِعمال ولایت فقیه، از نوع عموم و خصوص مطلق است). باید زاویه‌ی دید خود را تغییر داد و از منظر دیگری به این دو نهاد نگریست.

همه‌ی ایرانیان تحت ولایتِ فقیه نیستند و این حکم قانون است، ولی همه‌ی افراد «اُمّت اسلام در ایران» تحت حاکمیّت قوانین ایران هستند. دامنه‌ی شمول «کشور» و آثار حقوقی آن بر مردم ایران اعم است از دامنه‌ی شمول «اُمّت» برمسلمانان ایران و بالاخص شیعیان اثنی‌عشری.

اگر قانون اساسی پس از «یک دهه» تحول در کشور، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای زمان نبود و در سال ١٣٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت، به طریق اولی اینک پس از «دو دهه» تغییر و دگرگونی بی‌نظیر اجتماعی، ضرورت بازنگری و بازتطبیق آن بر ایران امروز سنگینی می‌کند. اگر تغییر ساختاری مقدور نیست، تغییر رویّه و بازگرداندن امور بر مجاری قانونی و طریق صحیح تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم، کاری‌ست که باید کرد، پیش از آن‌که، از کس نیاید هیچ کار.

مقاله‌ی حاضر که از نظر گذشت، حاصل فرصتی بود که در آستانه‌ی نوروز سال ۱۳٨٧دست داد و این امکان فراهم شد که با علاقه و دقت به مطالعه‌ی «نهاد ولایت فقیه» در قانون اساسی بپردازم. قصد داشتم در فرصتی دیگر، عمیق‌تر و دقیق‌تر به تحقیق در این موضوع بپردازم. اما، چنان بود و چنین شد که، دیگر بیش از این تأخیر در تقدیم آن را جایز ندانستم که «دم فرو بستن به وقت گفتن طیره‌ی عقل است».

امید است که طرح این نگاه، و روشنایی این شمع کوچکی که به سهم خود افروخته‌ام، مورد عنایت هوشمندانه‌ی اساسی‌دانان و دیگر صاحب‌نظران ژرف‌نگر قرار گیرد.

به یاد مادر صبور، فداکار و همیشه مهربان‌ام که چند روز پیش، خسته از دنیا، تنها رفت و تنها ماندم. داغ‌دار او