«کیفر‌خواست دادگاه، بیانیه سیاسی علیه غرب بود»

نیک‌آهنگ کوثر

با آن‌که دستگاه قضایی، جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد و دادگاه متهمان حوادث اخیر بدون حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود، اما کیفرخواست قرائت شده در جلسه‌ی شنبه‌ی هفته‌ی پیش به مانند کیفرخواست دومین جلسه‌ی دادگاه، به مصادیق توجهی نداشت و از نظر کارشناسان بیشتر به بیانیه‌ی سیاسی یک جناح علیه جناحِ دیگر می‌مانست.

باستانی، متون قرائت شده توسط مقام‌های دادستانی در جلسات هفته‌ی گذشته و این هفته را اصولاً کیفرخواست نمی‌دانند:

اساساً این کیفرخواست نبود. گذشته از این‌که با محتوای هر کیفرخواستی موافق باشیم یا نه، به لحاظ شکلی معنی خاصی دارد. در خصوص هر فرد بر مبنای مدارک مشخص، اتهام معینی به آن فرد خاص وارد می‌شود.

درحالی که در کیفرخواست شنبه به‌هیچ‌وجه مشخص نبود که هر یک از روزنامه‌نگارانی که مورد اتهام قرار گرفته بودند، به چه چیزی متهم می‌شوند. حتی در مورد فعالان سیاسی هم این قضیه مشخص نبود.

البته در مورد آن تبعه‌ی فرانسوی یا تعدادی از جوانانی که جرایم‌شان به گفته‌ی دادگاه به بسیاری قبل از این مربوط می‌شد و معلوم نیست چرا دادگاهشان را با دادگاه کسانی که بعد از انتخابات دستگیر شده بودند، انداخته‌ بودند، تا حدودی مشخص بود.

اما به هر حال درخصوص روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که بعد از انتخابات دستگیر شده بودند، شاهد این نبودید که دادگاه حتی بر مبنای منطق خودش ذکر کند که به این فرد مشخص این اتهام معین بر مبنای این سری اسناد و مدارک وارد است.

شاید بتوان گفت که در واقع کیفر‌خواست دومین جلسه دادگاه، یک بیانیه سیاسی علیه غرب بود. دقیقاً مثل این می‌ماند که بخواهند یک بنیادگرای اسلامی را در آمریکا محاکمه کنند و راجع به ریشه‌ها شروع به سوال کنند. مشخص نیست که برمبنای چه قسمتی از آن می‌شود این آدم را محکوم کرد. این عین اتفاقی بود که در دومین جلسه دادگاه افتاد.

حسین باستانی، عضو شورای سردبیری روزنامه روزآنلاین

بسیاری از مسائل مطرح شده در کیفرخواست جلسه دادرسی هفته گذشته و همچنین جلسه دوم، اتهاماتی را متوجه فعالین و روزنامه‌نگاران می‌کرد که برای تحلیلگران خارجی و داخلی چندان قابل باور نمی‌نمود. در کیفرخواست قرائت‌شده در جلسه دادرسی هفته‌ی گذشته، بسیاری از اتهامات برگرفته از اعترافات کسی بود که دادگاه، یک بار او را جاسوس اسرائیل خواند و یک بار جاسوس سی.آی.ای آمریکا. از نظر امنیتی و حقوقی، کار کردن همزمان برای دو نهاد امنیتی دو کشور مختلف، عملاً غیر ممکن است. حسین باستانی به سابقه‌ی اتهام‌زنی‌هایی که تاریخ مصرف کوتاهی داشته‌اند، اشاره می‌کند.

ببینید، اساساً این شیوه‌ی معمول در دستگاه قضایی و حتی امنیتی ایران است. یعنی تعداد پرونده‌هایی که در آن‌ها افراد متهم به جاسوسی شده‌اند در سال‌های گذشته، و مواردی که افراد در آن واحد به جاسوسی برای سازمان‌های متعدد متهم شده‌اند، آن‌قدر زیاد است که من بعید می‌دانم که در داخل حکومت هم کسی این‌گونه حرف‌ها را دیگر جدی بگیرد.

در بزرگ‌ترین پرونده‌های ملی هم، مثل پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، اتهاماتی که بر مبنای همین اعترافاتی که گفته می‌شد در زندان گرفته شده، به متهمین نسبت داده می‌شد‌، شامل همین کار کردن‌های موازی با جاهای مختلف بود. در خصوص آن‌ها هم گفته شد که این‌ها هم با سی.آی. ای کار می‌کردند و هم با موساد.

خنده دار این‌که در بعضی از این افشاگری‌ها عنوان می‌شد که با اف.‌بی.‌آی هم کار می‌کردند. فقط به نظر می‌آید که خاصیت این‌ها‌، آن هم مدت کوتاهی، تبلیغات است. وگرنه در درازمدت، حتی شاهد این نیستید و معمولاً نبودید که حتی در خود دادگاه جمهوری اسلامی هم این اتهامات جدی گرفته بشوند.

به‌عنوان نمونه، در خصوص مورد پرونده‌ی آقای عبدی شاهد این بودیم که موسسه‌ی نظرسنجی که ایشان یکی از مدیرانش بودند، به نام «موسسه‌ی آینده»، متهم شده بود که اطلاعات نظامی در واقع هواپیماهای جنگی را به کشورهای خارجی و سفارتخانه‌های خارجی فروخته است که بعداً این اتهام آن‌قدر شوخی بود که حتی پیگیری نشد و آقای عبدی از اتهام جاسوسی تبرئه شد.

درخصوص آقای عبدالفتاح سلطانی به ایشان اتهام جاسوسی هسته‌ای را زدند و بعد دوباره در خود دستگاه قضایی، ایشان از این اتهام به طور کامل تبرئه شد. ما درخصوص پرونده‌های دیگری مثل پرونده‌ی ملی‌ ـ مذهبی‌ها، شاهد این بودیم که به آن‌ها اتهام تلاش برای براندازی و حتی بحث کردن راجع به تئوری‌های جنگ مسلحانه زدند که بعداً این اتهامات حتی توسط خود دادگاه هم جدی گرفته نشد.

در مورد پرونده‌ی آقای سیامک پورزند، شاهد این بودیم که مطرح شد که ایشان اعتراف کرده است چهارمیلیون دلار پول را از آمریکایی‌ها گرفته و بین روزنامه‌نگاران توزیع کرده است و آن‌قدر این شوخی بود که حتی در خود دادگاه و حتی در اعترافات تلویزیونی‌شان دیگر آن را تکرار نکردند و مطرح نشد.

حتی درخصوص پرونده‌هایی که مربوط به فعالیان سیاسی هم نمی‌شده است، در خصوص پرونده‌ی ترور قاضی مقدس هم شاهد بودیم که یک نفر به نام آقای علی اشرف پروانه را آوردند و گفتند که از او اعتراف گرفته شده است که این فرد قاتل بوده است.

حتی انگیزه‌هایش را هم به دقت توضیح دادند، این‌که قبلاً محکوم شده بوده، کینه به دل گرفته بوده و گفته من انتقام می‌گیرم و البته گروه‌هایی هم اجیرش کرده‌اند. تمام این‌ها چیزهایی بود که اطلاع‌رسانی شد. و بعداً نهایتاً کسانی که اعدام شدند در واقع دو پسرعمو به نام فامیلی کاووسی بودند که اصلاً معلوم نشد این داستان آقای علی اشرف پروانه چه شد.

کسان دیگری اعدام شدند و دیگر هم قوه قضاییه توضیح نداد که آن اطلاعاتی که قبلأ با آن دقت منتشر می‌کرد، از کجا آمده بود. یا درخصوص سیزده یهودی متهم به جاسوسی که در سال هفتاد و هشت دستگیر شدند. ما شاهد این بودیم که با ذکر جزئیات، اعتراف کردند که چگونه با موساد برای جاسوسی در ایران همکاری کردند. بعداً خیلی راحت، شاهد این بودیم که این‌ها آزاد شدند و آن کسی که در آخر باقی ماند، با عفو رهبری از زندان رها شد.

اما فقط دادگاه نیست که این اتهامات را مطرح می‌کند. بسیاری این اتهام‌ها را تکرار و تبلیغ می‌کنند. حسین باستانی در این مورد چنین می‌گوید:

در تمام مواردی که تقریباً این جور اتهامات زده شده، عملاً خود دستگاه قضایی نشان داده است که به این اتهامات کوچک‌ترین باوری ندارد. و البته کسانی هم که این اتهامات را در رسانه‌هایشان مطرح می‌کردند‌، طبیعتاً دیگر پیگیری نکردند.

اجازه بدهید یک نکته را یادآوری کنم. شما دارید در کشوری زندگی می‌کنید که دبیر شورای نگهبان‌، کسی مثل آیت‌الله سیستانی را در خطبه‌های نماز جمعه، انگلیسی معرفی می‌کند. در ابتدای سقوط صدام حسین، آقای جنتی صراحتاً در خطبه‌های نماز جمعه، آیت‌الله سیستانی را عامل انگلیس معرفی کرد.

بعداً دیدند که نقش آیت‌الله سیستانی به هر حال در عراق بسیار مهم است و جایگاهش جایگاهی است که نمی‌توان با آن شوخی کرد. الان سیاست رسمی جمهوری اسلامی تکریم ایشان شده است. ولی تا اینجاها پیش رفتند. در نتیجه این‌ها دیگر به نوعی لقه لقه‌ی زبان در سطح حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است و بعید می‌دانم حتی در خود حکومت هم کسی این ها را واقعاً جدی بگیرد.