تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

«سیاست‌گذاری‌های ما از موضع انفعال است»

مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.com

زمانه: این گزارش ساعاتی قبل از حذف بند ۳۱ از لایحه بودجه تهیه شده اما چون حاوی نظرات کارشناسانه است، می‌تواند واجد ارزش باشد.

هفته‌‏ی گذشته، یازدهم اسفند‌ماه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با تغییراتی در تصمیمات خود و تعامل با پیشنهاد رییس جمهور، به تأمین بیست هزار میلیارد تومان منابع برای هدف‏‌مند کردن یارانه‌‏ها، به جای سی و چهار هزار میلیارد تومان، پیشنهاد رییس جمهور، رأی داد.

معنی این کار از نظر کمیسیون تلفیق بودجه، در نهایت، این بود که دولت می‌‏تواند سال آینده یارانه‌‏های نقدی را به مردم پرداخت کند. البته، با توجه به این‌که هنوز میزان یارانه‏‌ی نقدی برای هر نفر، تعیین نشده است و مشخص نیست به چند دهک پایین جامعه تعلق می‏‌گیرد.

اختلاف نظر بر سر این‌که «طرح تحول اقتصادی» با «لایحه‌‏ی بودجه»، در ارتباط با هم بررسی شوند یا هر یک جداگانه، هم‌‏چنان باقی بود. کلیات لایحه‏‌ِی بودجه، سرانجام دیروز در مجلس به تصویب رسید و امروز طرح تحول اقتصادی مصوب کمیسیون تلفیق، در مجلس در حال بررسی است.

از آن‏‌جایی که هم‏‌چنان سوالات بسیاری پیرامون این بودجه و طرح تحول اقتصادی وجود دارد و در اتباط با پی‌‏گیری‌هایی که تا کنون در مورد بودجه‌‏ی ۸۸ داشته‌‏ایم، امروز نیز با آقای احسان محرابی، خبرنگار پارلمانی در مجلس شورای اسلامی و هم‌‏چنین آقای دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، گفت و ‏گو‏ کرده‌ام.

Download it Here!

آقای محرابی، هفته‏‌ی گذشته که کمیسیون تلفیق، طرح تحول اقتصادی را تصویب کرد، به این معنا بود که این طرح مجدداً باید در مجلس بررسی و تصویب شود. یک‌شنبه، هجدهم اسفند، مجلس کلیات بودجه را تصویب کرده، ولی امروز در خبرها، مسأله این است که آیا یارانه‏‌ها پرداخت خواهد شد یا نه؟

بله دیگر. وقتی مجلس کلیات بودجه را تصویب کرده، یعنی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس را تصویب کرده است. بحث هدف‌‏مند کردن یارانه‏‌ها نیز در گزارش کمیسیون تلفیق دیده شده است.

البته امکان دارد در حین بررسی، نمایند‏ه‏‌ها یک‌سری پیشنهادات اصلاحی بدهند که داده‌‏اند. هدف یک‌سری از پیشنهادهایی که از طرف نمایندگان طرح می‌‏شود، حذف کردن طرح هدف‏‌مند شدن یارانه‌‏ها است.

اتفاقاً، این موضوع در جلسه‏‌ی علنی مجلس در حال بررسی است و آقای مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، در حال دفاع از طرح کمیسیون است.

بخشی از هدف‌‏مند کردن یارانه‏‌ها در بودجه‌‏ی سال آینده، به طور کلی تصویب شده.

بخشی از هدف‏‌مند کردن یارانه‏‌ها در لایحه‏‌ی بودجه‌‏ی سال آینده آمده است و از این بابت، بیست هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‏‌بینی شده که بخشی از آن قرار است از واقعی‌سازی قیمت حامل‏‏‌های انرژی تأمین شود.


جلسه علنی مجلس برای بررسی لايحه بودجه سال ۸۸

معنای آن برای مردم، گران کردن بعضی از حامل‏‌های انرژی است. از آن‌‏‏‏جا باید تأمین شود.

بله، البته موافقین این امر، از جمله آقای مصباحی، رییس کمیسیون ویژه، می‌‏گویند که برای دهک‌‏های پایین یا دهک‌‏های کم‏‌مصرف، تغییر قیمت نخواهیم داشت.

این صحبت هم هست که قیمت برخی از حامل‌‏‏های انرژی طی سه سال آینده، افزوده شود. درست است؟

بله.

بنابراین، وقتی تا سه سال آینده قمیت‌‏ها در برخی حامل‌‏ها تغییر نمی‌‏کند، بیست هزار میلیارد از کجا می‏‌خواهد تأمین شود؟

کمیسیون طرح تحول جدول زمانی‌‏ای را تصویب کرده، که فقط مربوط به سه سال نیست. برخی از آن‏‌ها شاید سال آینده تغییر کند. اما این هست که برای دهک‌‏های کم‌‏مصرف، در حوزه‏‌ی مسایلی مثل گاز، برق و… این افزایش قیمت اتفاق نمی‌‏افتد.

برای دهک‏‌های پرمصرف، مثل، بخش صنعتی، ادارات و… افزایش قیمت پیش‏‌بینی شده و یک بخش از آن از سال ‏‏‏‏‏آینده اعمال خواهد شد. وقتی چنین افزایشی در بودجه‌‏ی سال آینده پیش‏‌بینی شده، به معنای آن است که درآمد دولت هم در همین سال افزایش پیدا خواهد کرد. بحث آن سه سال جدا است.

آیا امروز این بحث به نتیجه خواهد رسید؟ یا این‌که معلوم نیست؟

دیشب پیشنهادی از طرف آقای محجوب، نماینده‏‌ی تهران، مطرح شد که در آن بخشی از درآمدهای دولت حذف می‌‏شد. با این پیشنهاد مخالفت شد و به تصویب نرسید. چون این بحث قسمت‌‏های مختلف بودجه را شامل می‏شود، و بخشی از آن به درآمدها و بخش دیگر به هزینه‏ها برمی‏‌گردد.

امروز هم پیشنهادهایی مطرح است که هنوز به نتیجه‏‌ای نرسیده است. یعنی الان هم که جلسه‌‏ی مجلس ادامه دارد، تا همین لحظه، بحث روی هدف‌‏مند کردن یارانه‌‏ها ادامه دارد، ولی هنوز به نتیجه‏‌ای نرسیده‌‏اند.


دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی

یکی از مباحث بسیار جاری در مورد بودجه، قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز از جانب کارشناسان اقتصادی هم بارها به دولت پیشنهاد شده است. اما آثار افزایش قیمت ارز چگونه خواهد بود. برای مثال، آیا موجب افزایش هزینه‏‌ی تولید و از این طریق، بالا رفتن قیمت‌‏ها نخواهد شد؟

آقای عبده تبریزی به این سوال پاسخ می‏دهند:

قیمت ارز پایین است. این ارزی است که ۱۰ـ ۱۵ سال تورم پشت آن خوابیده است. یعنی اگر امروز دولت یک هفته ارز نفروشد، قیمت ارز می‌‏تواند خیلی بالا برود.

اما دولتی است که ارز دارد و می‌‏داند بالا رفتن قیمت ارز به شکل بی‏‌رویه هم باعث تورم ناجوری در کشور می‏‌شود و از دید اقتصاد سیاسی مشکل پیدا می‌‏کند.

از طرفی، دولت برای فرار از مشکل فشار اجتماعی که روی مردم هست، اشتباه بزرگی را در بودجه‏‌بندی قبول کرده و آن این است که قیمت‏‌های حامل‏های انرژی را اصلاح کرده، اما قیمت ارز را اصلاح نکرده است.

منِ تولید کنند که امسال هزینه‌‏هایم طبق آمار رسمی کشور، بیست و پنج درصد افزایش داشته است، وقتی قیمت فروشم و ارز‏م ثابت است، چگونه ادامه بدهم.

اصولاً، این مشکلی برای اقتصاد است. اگر بتوانیم قیمت ارز را آزاد کنیم، در کوتاه مدت برای مردم مشکلات جدی در پی‏ خواهد داشت، اما برای صنایع رفاهی ایجاد می‏شود. چون صنایع خارجی نمی‏توانند با آن رقابت کنند، واردات خارجی با مشکل مواجه می‌‏شود و قیمت صادرات ارزان خواهد شد.

به این لحاظ، صنایع ترجیح می‌‏دهند ارز آزاد شود. هر چند که بعضی از صنایع مواد اولیه وارد می‏‌کنند و فکر می‌‏کنند در کوتاه‏ مدت مشکل پیدا می‏‌کنند. چه آقای احمدی‌‏نژاد، چه آقای خاتمی و یا هر کس دیگری که سال بعد سرکار بیاید، این عدم توازن‏های اقتصاد ایران را که مربوط به آزاد کردن قیمت‏های انرژی، یا مربوط به آزاد کردن نرخ ارز، یا آزاد کردن نرخ بهره در ایران، است باید با هم انجام بدهد. نمی‏تواند آن‌‏ها را یکی یکی انجام دهد.

بعد هم در کنار این، مناسبات بین‏المللی مناسبی لازم داریم که بتوانیم فشار این ‏آزادسازی را روی مردم کاهش بدهیم. هم‌‏چنین هماهنگی همه‌‏ی نیروهای نظام را لازم دارد تا این فشار بر مردم کاهش پیدا کند و به ویژه، به یک بسته‏ی تأمین اجتماعی مناسب نیاز هست که این بسته کمک کند فشارهایی که به خاطر آزادسازی به جامعه می‌‏آید، قابل تحمل بشود.

آیا چشم‌‏انداز چنین تأمین اجتماعی وجود دارد؟ در حالی که حتا یارانه‏‌های نقدی، گویا تا به حال، بر اساس نفری بیست و دو هزار تومان، قابل پیش‌‏بینی است که با توجه به رشد قیمت‏‌ها، بسیار ناچیز است.

به هر حال، هر نوع تعدیل اقتصادی، امری دشوار است و اگر بخواهیم عادلانه صحبت کنیم، محدود به این دولت هم نیست. دولت‏های قبلی هم ابا داشتند از این‌که این آزاد‌سازی را انجام دهند. در دولت دوم آقای هاشمی هم نتوانست این آزاد‌سازی را انجام بدهد، چون نتایج اجتماعی داشت. حتا آقای خاتمی هم این کار را نکرد.

این دولت، منابعش را داشت که این آزادسازی را درست انجام دهد. برای این‌که‌، بالاخره دویست و خرده‏ای میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورده بود و اگر این را عاقلانه در بسته‏های تأمین اجتماعی خرج می‏‌کرد، می‌‏توانست آزاد‌سازی اقتصادی را هم انجام بدهد.

اما، خُب این دولتی است که وقتی بر سر کار آمد، نسبت به دولت قبلی متعرض بود، همه‏‌ی روش‏‌های آن‌ها را روش‌‏های نامناسبی می‏دانست و یک‌‏باره کارهایی من‏درآوردی و به تعبیر خودش ابتکاری، انجام داد.

الان هم مجبور شده است قیمت حامل‌‏‏های انرژی را بالا ببرد. نه این‌که کاری است که دولت دارد انجام می‌‏دهد، چون فکر می‏‌کند کار خوبی است. مجبور است، چون دیگر درآمد ندارد. تازه با بالا رفتن قیمت حامل‏‏‌های انرژی، می‏‏‌دانیم که بودجه‏ کسری‏‌های جدی دارد.

متأسفانه، این یک سیاست انفعالی است. یعنی، ما کارهایمان را به موقع انجام نمی‏‌دهیم. موقعی که مجبور می‌‏شویم، در سیاست انفعالی قرار می‌‏گیریم، آن موقع انجام می‏‌دهیم.

این برخورد در ایران سابقه‏‌ی تاریخی زیادی دارد. وقتی ۲۸۰ بچه در ساعت، متولد می‌‏شد، مدرسه‏‏‌ی غیرانتفاعی یا انتفاعی را پذیرفتیم. چون دیگر دولت نمی‏‌توانست ساعتی یک مدرسه بسازد.

یا همان‏طور که در آخر دولت آقای موسوی، وقتی دلار در اوج جنگ بالا رفت و هشت تومان دیگر جواب‏‌گو نبود، قبول کردند که هشتاد تومان باشد. ولی ما سیاست‏گذاری نکردیم.

این دولت هم سیاست‏‌گذاری نکرد که قیمت حامل‏های انرژی بالا برود، بلکه قیمت حامل‏‌های انرژی بالاتر به او تحمیل شد. راهی ندارد. این امکان ممکن است در مورد قیمت ارز هم اتفاق بیفتد. یعنی الان دولت نمی‌‏خواهد قیمت ارز را بالا ببرد، اما ممکن است در سال ‏آینده، به او تحمیل شود.


دکتر محجوب در مخالفت با طرح کمیسیون تلفیق سخن می‌گوید

به نظر شما، نگاه کارشناسی اطرافیان آقای احمدی‌‏نژاد به اقتصاد ایران چگونه است؟ اقتصاد بازار آزاد است؟ یا اقتصاد دیگری، بر مبانی خاصی؟

سوالتان را این‏گونه توضیح بدهم؛ اولاً که در حال حاضر فکر نمی‏‌کنم اقتصاد بازارمدار، در دنیا آلترناتیوی داشته باشد. برای این‌که اقتصاد بازارمدار، موقعیتش از این‌که الان هست، تضعیف‏تر نمی‌‏تواند بشود.

ولی نه در سطح ایران و نه در سطح جهان، کسی را پیدا می‏کنیم که بخواهند برای این اقتصاد آلترناتیوی بدهند. همه دنبال تصحیح آن هستند. همه می‌‏گویند نظارت‏ها کافی نبوده. وگرنه کسی نیست که بگوید این اقتصاد را باید عوض کنیم و کار دیگری بکنیم.

بنابراین، به گمان من، در ایران هم اقتصاد بازار را زیر علامت سوال نبرده‌‏اند. ولی دو تا مسأله هست؛ یکی در چهار چوب درک درست از اقتصاد بازار است. این‌‏ها گاهی حرف‏‌های خود را هم قاطی تجربه‏‏‌های دنیا می‏‌کنند و بعضی چیزها را آزمون می‏‌کنند.

دوم هم مسأله‏ی تحویل دادن یا انجام کار است. یعنی، ممکن است به یک سیاست معتقد باشید، اما نتوانید آن را پیاده کنید. هر دوی این مشکلات، به نظر می‌‏‏رسد در دولت جاری بوده است. گاهاً هم اقتصاددان‏‌ها خیلی از این موارد را در نامه‏‌ها، مصاحبه‌‏های حضوری، در جلسه با رییس جمهور توضیح داده‌‏اند.

گفته‌‏اند که این‏‌ها باعث «بیماری هلندی» می‌شود. ولی آقایان قبول نکردند و شد. یادم هست که در جلسه‌‏ی با آقای رییس جمهور، گفته شد «بالاخره اگر قیمت نفت پایین بیاید، چه خواهد شد؟ برای کشور مشکل پیدا می‏شود.» ایشان گفتند: «الان که در حال افزایش است دوستان هم حرف‏‌های ناامید کننده‏‌ای نزنند». خُب این یک نوع برخورد است دیگر.

بالاخره، اقتصاددان‏های ایران پیش‏بینی می‏‌کردند که «بیماری هلندی» می‏‌تواند رخ بدهد، آثار آن، تورم و غیره را هم پیش‌‏بینی می‌‏کردند. بعد هم پیش‌‏بینی می‏‌کردند که بالاخره ممکن است قیمت نفت پایین بیاید، چون با پایه‏های اقتصادی دنیا هم‏‌خوانی ندارد. بنابراین، گاهی وقت‏ها، بعضی از سیاست‏های دولت، در چهارچوب‌‏های منطقی قابل درک نیست و بیشتر به یک نوع مقابله و لج‏بازی شبیه است.

Share/Save/Bookmark

در همین رابطه:
حذف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه ۸۸
تصویب کلیات بودجه سال ۸۸ در مجلس ایران

نظرهای خوانندگان

انچه دولت در 3 سال گذشته بر اقتصاد ایران روا داشت تنها از یک نیروس اشغالگر خارجی بر می امد. اتش زدن 250 میلیارد دلار ثروت مردم با روشهای غیر منطقی و تورم زا. گوش بستن بر گفته های اقتصاد دانان و تعطیلی علم و دانش.
حاکم شدن منطق پای منبری و پای منقلی به جای روش علمی. انحلال سازمان برنامه با 60 سال سابقه. گرانی لجام گسیخته مسکن. بیکاری روز افزون. تعطیلی تمامی پروژه های بزرگ نفتی و بدل کردن عسلویه به شهر ارواح. بدل کردن کشور به عنوان اولین هدف بزرگترین قدرتهای دنیا و تصویب سه قطعنامه سنگین بر علیه ایران. گنده گویی و ژنده پوشی اول انقلاب انگاری دوباره از گور در امده اما اینبار با روشی کمیک. فکر میکنم تنها بعد مثبت این دولت ساخته تعداد بسیار زیادی جوک در مورد رییس دولت باشد که در گذشته سابقه نداشته است!!

-- Ali ، Mar 11, 2009

در حکومت مصدق که تحریم اقتصادی هم (بخاطر ملی کردن نفت ) تحمیل شده بود، پایین بودن قیمت پول ملی در مقابل ارز های خارجی، بنفع تولید
داخلی تمام شد و دولت انگلیس که تصور می کرد فشار اقتصادی ناشی از کم در اختیار داشتن ارز، حکومت مصدق را به زانو در خواهد آورد،با رشد اقتصادی ایران در آن مدت کوتاه دوسال و اندی،متوجهٌ اشتباه خود شد و چاره را در کودتا دید. بعلت ارزش پایین ملی ،تولید ملی توان بالای رقابتی با واردات پیدا کرد . از طرف دیگر تمام کالا های غیر ضروری را که صادرات آن ضرری را متوجه بازار داخلی نمی کرد، صادر شدند( مثل پوست گوسفند) و
با تبدیل ارز آن به پول ملی، صادر کننده به پول زیادی دست یافت و تشویق به تولید شد. با این برابر واقعی پول ملی با ارزها و بالا رفتن رفتن تولید، حکومت او توانست ٣٠٠ میلیون تومان( یا ریال،خوب بیاد ندارم) به پول ملی اضافه نماید، که این پول به خوبی جذب اقتصاد ملی شد و تورمی نه تنها بوجود نیاورد،بلکه قیمتها افت نیز داشت.بر اساس اسنادی که از وزارت خارجه انگلیس بدست آمده، معلوم میشود که حکومت مصق در زمان کودتا با قرضهٌ کمی مواجه بود و در صورت ادامهٌ کار،در آیندهٌ نزدیکی ایران صاحب یک اقتصاد قوی میشد. این تجربه ها و مطالعه های بعدی و کاملتر،در زمان
مرجع انقلاب ایران بوسیلهٌ متخصصین اقتصادی، مثل آقایان بنی صدر، رضا صدر،نوبری وغیره پیگیری شدو بسرعت نتیجه ببار آورد و برای اولین بار در
دوران معاصر،زمان آقای بنی صدر درآمد متوسط خانوارهای ایرانی با یک شغل از خرج شان بیشتر شد که اظهار نظر آقای کیسینجر را به عدم تحمل
آمریکا در پدید آمدن ژاپن دوم در خاورمیانه، بدنبال داشت. جواب آقای خمینی، اقتصاد مال خراست و تحمیل به زور دولت آقای رجایی بود. عارضهٌ هلندی،
بیماری ای بود که زمانی که هلند در شمال شرقی کشور و دریای شمال گاز گاز پیدا کرد و با صادرات آن به درآمد هنگفتی دست یافت،پدید آمد. در این
موقع ارز هلندی(فلورنس) طرفدار پیدا کرد. با ارزش پیدا کردن این ارز و صادرت بیش از حد گاز، صنعت ساخت (صنعت کشاورزی و مواد غذایی،صنعت نساجی و لباس،صنعت چرم وکفش،کار چوب و تولید اشیاء چوبی، صنعت کاغذ و کارتن و تعلیف و چاپ، پالایش و ذوب و تقطیر و صنعت انرژی اتمی، صنعت شیمی،صنعت کائوچو و پلاستیک، تولید مواد معدنی غیر فلزی، صنعت ذوب فلزات و کار فلزات، تولید ماشین ها و لوازم فنی، تولید لوازم برقی
و الکترونیک، تولید لوازم حمل و نقل و سایر صنایع ساخت) هلند با مشکل رقابت در صحنهٌ جهانی مواجه شد . با بالا بودن ارزش پول هلندی، واردات به صرفه شد و این به نوبهٌ خودبر روی صنعت ساخت داخل هلند اثر گذاشت و تولید پایین آمد. به صورتهای دیگر نیز این بیماری پدیدار می شود. بعنوان مثال وقتی پول ملی در مقابل ارز ها، بصورت اغراق آمیز با ارزش اعلام می شود و ارز خارجی فراوان در اختیار دولت هست و آن را بسهولت و قیمت پایین توزیع میکند. اولویت دادن به منابع طبیعی بعنوان منبع درآمد، صعود زیاد قیمت یک مادهٌ اولیه، فراوانی سرمایه گذاری خارجی مستقیم ( از تهاجمی ترین نوع های سرمایه گذاری است با بهرهٌ دراز مدت و قدرت تصمیم گیری).

محمدرضاراعی

-- Mohamed Réza ، Mar 12, 2009

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)