دانش‌جعفری: تورم ناشی از سیاست دولت است، نه مافیا

داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد به شدت از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و شخص محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد. وی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در مراسم تودیع خود و معارفه سرپرست جدید این وزارتخانه، از عملکرد دو سال و نیمه خود در این مسند دفاع کرد و به انتقاد صریح از سیاست‌های اقتصادی دولت و تصمیمات رییس‌جمهور پرداخت. متن کامل این سخنرانی را در ادامه می‌خوانید

دولت به برنامه چهارم توجهی نداشت
معمول این نوع جلسات این است که آمار عملکرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط عمومی بدهیم و یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد شوم تا این‌که وقت بیشتری برای طرح مسایل مهم‌تر باشد.

مهم‌ترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره‌ای مسئولیت پذیرفتم که ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسایل غیر قابل پیش‌بینی بود.

اول - نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدم‌هایی که تجارب خوبی داشتند، نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این در حالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته‌شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تأثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سؤال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم‌الاتباع نگاه نمی‌شد؛ این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.

دوم - مسایل جنبی دست چندم کشور که اصولاً اهمیت نداشتند، در شرایطی تبدیل به مسأله دست اول کشور می‌شدند؛ مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد.

در مسایل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلاع‌رسانی غلط، حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند. در موارد زیاد پیامک‌های دسته‌جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می‌شد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب می‌رساندند.

دولت با همه مشکل داشت
سوم - دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مسأله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسایلی که هنوز هم بسیاری از آن‌ها حل نشده است:
- مشکل با مجلس
- مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مشکل با اشخاص خاص
- مشکل با صدا و سیما
- مشکل با روزنامه‌ها
- مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری
- مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم
- و ده‌ها مسأله دیگر که قابل ذکر نیست.
این مسائل، هر کدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.

چهارم - در طول این دوره، به نظر می‌رسید مهم‌ترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتاً می‌بایستی همه توان خود را حول این محور بسیج می‌کردیم.

ما وارد یک بازی سنگین و نفس‌گیر شطرنج با وزارت خزانه‌داری آمریکا شده بودیم. آن‌ها یک معاون صهیونیست خود را به نام استوارت لوی مأمور متوقف کردن اقتصاد ایران نموده بودند. این فرد شخصاً به اکثر کشورهای دنیا سفر می‌کرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پایین‌تر از او بودند، ملاقات می‌کرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری بر علیه ایران می‌کرد و اگر به نتیجه نمی‌رسید، با تهدید کار خود را دنبال می‌کرد.

به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم؛ در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می‌‌کردیم. آن‌ها تحریم مالی بانکی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی مارا متوقف کنند. اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم. در این دوره مدیران شایسته‌ای ظهور کردند و زندگی خود را در این راه فدا کردند باید از آن‌ها به عنوان یک قهرمان ملی ستودنی یاد کرد. افرادی مثل آقای درخشنده که نگذاشت بانک سپه این بانک مهم کشور در این فشارها دچار افت شود.

علی‌رغم همه فشارهایی که به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بین‌المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد:
- در سال گذشته خوشبختانه میزان صادرات نفت و گاز به حدود ۶۱ میلیارد دلار رسید.
- میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به حدود ۲۱ میلیارد دلار رسید.
- میزان واردات ما نیز به ۴۸ میلیارد دلار رسید.
بدخواهان شکست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالی خودش ادامه می‌دهد.

البته باید اذعان کرد که به مردم فشار آمد. اما چه باید کرد؟ جنگ اقتصادی را دشمن آغاز کرده بود؛ همان طوری که صدام جنگ نظامی را آغاز کرد و طبعاً در جنگ، وظیفه ما دفاع بوده است.

آن‌چه در این کارزار ابهام‌انگیز است، این است که در این دوره که بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور، به ویژه در بخش بانک و بیمه وارد می‌آمد، عده‌ای نیز در داخل با نقد غیرمنصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می‌نمودند.

انتقادهایی که می‌شد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی، گاهی به خاطر بالا بودن سود بانکی، گاهی برای تبدیل بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه، گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص بانفود، گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص و گاهی به خاطر ندادن تسهیلات کافی به طرح‌های مورد نظر دولت (بود.) داستان بیمه ایران هم برنامه‌ای بود که در نهایت همه مطلع شدند؛ اما موجبات تضعیف نظام بیمه‌ای کشور را فراهم نمود.

انحلال سازمان مدیریت مانند طرح انحلال ارتش
آتش تهیه این حملات عموماً از طرف کسانی ریخته می‌شد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌های غیراجرایی خود، عملکرد این مجموعه‌ها را نظاره می‌کردند.

عده‌ای سعی می‌کردند با اعمال نظرهای مختلف در ظاهر تحولی به وجود آورند؛ ولی ما عملاً مشاهده کردیم که آن‌ها دارند این مجموعه‌های ارزشمند را از کار می‌اندازند؛ زیرا که طرحی جایگزین نداشتند و صرفاً از وضع موجود ایراد می‌گرفتند.

در هر صورت نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آن‌ها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آن‌ها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند؛ زیرا فکر می‌کردم این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد.

به یاد ایده انحلال ارتش افتادم که عده‌ای در آن موقع چه‌ها برای آن می‌گفتند؛ ولی امام چگونه مسأله را با دوراندیشی هدایت کرد و آن وقت دیدیم که همین ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌ای به انقلاب اسلامی نمود. صیاد شیرازی‌ها هدیه همین ارتش بودند.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب‌شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یأس برای کارکنان این سازمان عظیم، اثر دیگری نداشت.

از ویژگی‌های دیگر این دوره هیجانی بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسایل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی‌دانم چه فایده‌ای از این کار می‌بردند.

یک بار آقای دکتر رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسأله‌دار است و لذا باید این قرارداد را که ۲۰ میلیارد خسارت به کشور می‌زند، لغو شود.

هم من و هم وزیر نفت، جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی حیثیت ما را زیر سؤال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌کنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه این‌که با مصاحبه مطبوعاتی، هو و جنجال راه بیندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از این‌که این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد، این بحث‌ها رسانه‌ای شود.

ایشان خیلی ساده گفت: «من از شما دستور نمی‌گیرم.» بعد از آن با هیأت رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آن‌ها با روش‌های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. به نظرم می‌رسد ریشه این هیجانات برمی‌گردد به یک سری اطلاعات کارشناسی‌نشده یا پردازش‌نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رییس‌جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزء ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند.
به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او به مسایل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسایل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی‌نشده خود را منتقل کنند.

این‌ها مدیران بالای دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب رییس‌جمهور بودند و از مجلس رأی اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سؤال می‌بردند و در موارد بسیاری، باعث شکل‌گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه (می‌شدند.)

البته تهیه این نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسی رییس‌جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد؛ گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی همه این گزارش‌ها این بود که با رییس دستگاه مشورت نمی شد و به یک‌باره تصمیم بر علنی شدن گزارش می‌گرفتند:

یک بار نامه آوردند که کلیه مدیران شعب خارجی بانک‌ها به دلیل این‌که بازنشسته هستند، باید برکنار شوند. کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود!
یک بار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانک‌ها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند.
از شش ماه قبل، فشار برای برکناری بی‌دلیل آقای درخشنده، این جانباز فعال که الحق نقش برجسته‌ای در بازسازی بانک سپه (دارد،) شروع شد؛ ولی من همه این‌ها را علیه منافع ملی می‌دانستم و لذا همکاری نکردم.

فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد. یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مسأله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چه قدر نیرو برد!

در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارش‌های غیرکارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده، به راحتی قابل مشاهده است.

در جلسه دولت با جناب آقای دکتر صحبت کردم و گفتم طرح این بحث‌ها به کشور آسیب می‌رساند. ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلات نظام‌های مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کنار نبوده است. با این حال وقتی بعداً به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولاً هیچ یک از رؤسای گمرک، مالیات و دخانیات از مسایل مطروحه باخبر نبودند و ایرادات اشاره شده، جملگی قابل خدشه است.

تکذیب اتهامات علیه محسن رضایی
به طور مثال همه می‌دانند که در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملاً آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. ۲۱ شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰۰ میلیون یورو واردات داشته‌اند.

چه طور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار که هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج میلیارد حق حساب بدهد!؟ این بحث منطقی به نظر نمی‌رسد.

یا این مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو یک چیز تولید می‌کنند و به یک اندازه تولید خود را فروخته‌اند، چرا از یکی ۳۰۰ میلیون تومان و از دیگری ۳ میلیون تومان مالیات گرفته‌اند!؟ بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌داد چنین موضوعی هیچ سابقه‌ای در سازمان مالیاتی ندارد.

تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست که هر دو به یک اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین می‌شود. این امکان وجود دارد که هزینه دو کارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای کاش جزئیات موضوع قبلاً مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می‌گرفت و این طور شتاب‌زده عمل نمی‌شد!

بانک‌های خصوصی در گرانی مسکن نقشی ندارند
در مورد دخالت بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در بازار مسکن نیز تأملاتی وجود دارد. رشد مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی در بخش مسکن در سال ۱۳۸۶ فقط ۱۶ درصد بوده است.

به طور کلی باید توجه داشت که برای تحلیل مشکلات بخش مسکن باید خیلی از نکات را مورد توجه قرار دهیم.
پرسیدند: «چه کسی می‌گوید افزایش تولید بد است!؟»
گفتم: «افزایش تولید خوب است. ولی باید توجه داشت که تا موقعی که تولید به بهره‌برداری نرسیده باشد، این فعالیت تورم‌زا خواهد بود.
از طرف دیگر سؤال این‌جاست که وقتی هزاران طرح نیمه‌تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم.»

قاعده اقتصادی می‌گوید اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یک سال می‌توان به پایان برد، وقتی دو طرح را شروع می‌کنیم - البته با قصد خدمت - حتما به زودی در خواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال فقط می‌تواند ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی نمایند و لذا مردم را برای یک سال از بهره‌برداری از همان یک طرح اولی محروم کرده‌ایم.

نکته دیگر این‌که عمده افزایش تقاضای مسکن مربوط به افزایش تقاضای واقعی یا نیاز واقعی نیست. بلکه بخش اصلی را تقاضاهای سوداگرانه با هدف سرمایه‌گذاری برای فروش مسکن تشکیل می‌‌دهد.

بگذارید یک داستان واقعی را برای شما بازگویی کنم:
سال گذشته خانم من برای نیاز دندان‌پزشکی، پیش یک خانم دکتری می‌رفت. بعد از چند جلسه خانم دکتر برای من پیغام داده بود. محتوای پیام این بود:
«من ۳۰۰ میلیون تومان پس‌انداز دارم. آقای دکتر دانش جعفری مرا راهنمایی کند، با این پول چه باید بکنم؟» او گفته بود علاقه‌مند به تولید است؛ ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمی‌داند راه و روش تولید چیست؟ و در خاتمه گفته بود: «اگر دکتر دانش‌جعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یک تکه ملک بخرم.»

این واقعیت اقتصاد ماست. چرا نمی‌خواهیم آن را بپذیریم.
حتی من در همین وزارتخانه با یک پدیده مشابهی برخورد کردم. چند نفر از کارمندان ما با ابتکار خودشان جمع شده بودند؛ هر کدام از ۱۰۰ هزار تومان تا چند میلیون گذاشته بودند و یک آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود.

در همان گزارش عملکرد ۹ ماهه بانک مرکزی می‌گوید در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت ۱۵.۵ درصد بوده است،
نرخ بازده سهام: ۱۹.۰ درصد
تغییرات قیمت سکه بهار آزادی: ۷.۱ درصد
تغییر قیمت دلار: ۱.۱ درصد
شاخص قیمت زمین در مناطق شهری: ۴۳.۲ درصد تغییر داشته و این تغییر در شهر تهران به ۵۸ درصد رسیده است.

از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما مثل خودرو و تلفن همراه که مردم کوچه و بازار در آن سرمایه‌گذاری می‌کردند، اخیراً جاذبه ندارند.

بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد؛ زیرا سودآوری آن در مقایسه با بقیه فعالیت‌ها بالا بوده است.

آن‌چه که در این رابطه مهم است این است که چرا زمینه‌های تحریک‌های این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد!؟ چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد و یا کمتر می‌افتد!؟

تورم، تقصیر مافیا نیست
وقتی قدرت خرید اقتصاد با تزریق رشد نقدینگی ۳۵-۴۰ درصد بالا می رود، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید. اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمتش بالا می‌رود. اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود، باید ریشه‌های تحریک‌کننده آن را بخشکانیم؛ یعنی کنترل رشد نقدینگی.

این همان مطلبی است که من در مراسم رأی اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشکار و پنهان آن جست و جو کرد.

آیا می‌شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه ۱۳۸۷ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود!؟ هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود!؟
هر کس می‌تواند، بفرماید انجام دهد.
تورم، نتیجه محتوم این سیاست است و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد.

در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست‌داشتنی‌مان جناب آقای دکتر جهرمی (وزیر کار) را که اخیراً از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، موفق نشدیم.

حتی اگر هم بانک‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهم‌تر هستند یا تأمین سرمایه در گردش طرح‌های تمام‌شده قبلی!؟

آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!
عده‌ای هم می‌گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود؛ چرا که ما تلاش می‌کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سؤال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟
به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم، باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای‌بند.

بعضی‌ها فکر می‌کند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است.
من اذعان می‌کنم تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم. باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی - البته اگر وجود خارجی داشته باشد - حتماً کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.

کاهش نرخ سود موجب گرانی مسکن
و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم.
در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی، با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال ۱۳۸۵ بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رییس‌جمهور پیشنهاد نمود در سال ۱۳۸۶ هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود.

علی‌رغم این همکاری شورا، جناب آقای رییس‌جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحاً گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود، باز هم نظر شورا تأیید نمی‌شود و لذا وقتی مجدداً این موضوع در شورا بحث شد، اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رأی مثبت دادند و لذا تنش خوابید!

اما استدلال‌هایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت، بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملاً کارشناسی بوده است. زیرا در سال ۱۳۸۶ عملاً ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانک‌های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت؛ در حالی که رشد نقدینگی کماکان بالا بود. این یعنی که بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.

وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازی در بخش مسکن به وجود می‌آید، لزوماً لازم نیست این کار از طریق تسهیلات بانکی باشد. کافی است آن‌ها از منابع کسانی که پس‌اندازهای خود را در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهند، استفاده کنند.

داستان تعیین دقیق نرخ سود بانکی در اقتصاد یک فرآیند علمی دارد و سلیقه‌ای نیست. بعضی‌ها متأسفانه آن را با مسایل شرعی مرتبط کردند. آن‌ها می‌گفتند وقتی سود بالا می‌رود، یعنی شبهه ربوی دارد.

غافل از این‌که، اگر بازده پول کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالای بادوام در جامعه بالا می‌رود و چون این کالاها به اندازه کافی وجود ندارد، پس به ناچار تورم بیشتر می‌شود. برای این‌که هر کس فکر می‌کند کالایی را که فردا هم احتیاج دارد، همین امروز خریداری کند.

تورم از سود بانکی حرام‌تر است
در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود، یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.
سؤال ایشان این بود که با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده‌ام!؟
در پاسخ عرض کردم که اصولاً من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم.

هم‌چنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تأمین نشود، معلوم نیست به هدف برسیم.

برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که به طور مثال در سال ۱۳۸۶ از همین فردا شروع کار بانک‌ها را به ساعت ۱۰ صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لازم نیست؛ ولی اگر می‌خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیکاری را مثلاً به اندازه سه درصد کاهش دهیم، در این صورت باید حتماً مقدمات آن طی شود؛ وگرنه به هدف نمی‌رسیم. نمی‌توان تصور کرد که بدون سرمایه‌گذاری جدید و یا افزایش بهره‌وری، تولید بالا برود و یا بیکاری پایین بیاید!

در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند؛ ولی من احساس می‌کردم استدلال من افاقه نکرده است.

چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم‌له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!

روشن است که اگر ما می‌توانستیم رشد نقدینگی را به ٪۱۵ محدود کنیم و برنامه‌های اقتصادی خود را با این فرض انجام می‌دادیم، ما نمی‌بایستی نگران تورم بالا باشیم؛ ولی الان که رشد نقدینگی ۴۰-۳۵ درصد است حتماً باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود.
نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت‌ها نیست؛ بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر، از مسأله رانت هم مهم‌تر است.

در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر می‌کنم:
۱ - سیستم خزانه در این دوره «برخط یا on-line» شد. با ایجاد این سیستم مکانیزه عملاً انضباط بیشتر در هزینه کرد به وجود آمد. در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد.

۲ - در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشیبی که داشت، به سرانجام رسید. نسبت درآمد مالیاتی به دریافت‌های دولت که در سال ۱۳۸۴ تنها ۱۸.۲ درصد بود در سال ۱۳۸۶ علی‌رغم افزایش دریافت‌ها به میزان ۳۰.۵ درصد رسید.

۳ - میزان واگذاری‌های دولت در این دوره مجموعاً به بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال رسید که ۷.۳ برابر واگذاری‌های دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ است. هم‌چنین در این دوره مهم‌ترین و فنی‌ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه‌های اخیر در مورد اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل ۴۴ به مجلس داده شد.

۴ - میزان جذب اعتبارات بانکی از بانک جهانی در سال ۱۳۸۶ به ۷ برابر قبل رسید. همچنین تسهیلات جذب‌شده بانک توسعه اسلامی نیز به ۱.۲۷ برابر افزایش یافت.
میزان امضای موافقت‌نامه امضا شده با سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۱۳۸۶ به رکورد بی‌سابقه ۱۱.۹ میلیارد دلار رسید. طرح تمرکز تأمین مالی خارجی با موفقیت در این وزارت پیاده شد.

۵ - در قسمت بانک و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از ۳۵ برنامه و ۷۰ راهکار اجرایی تهیه شده که عموماً تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد.
تشکیل کارگروه‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی برای تشکیل و تأسیس نهادهای جدید پولی و بانکی مثل مؤسسه سامان‌دهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، مؤسسه مشاوره سرمایه‌گذاری، مؤسسه تضمین اعتبار، مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات بانکی، تقویت توان نظارتی بانک‌ها، تقویت بانکداری الکترونیک و تشکیل بانک قرض‌الحسنه جدید از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.

در قسمت بیمه نیز علاوه بر فراهم آوردن زمینه واگذاری بیمه‌های آسیا، البرز، دانا، هم‌چنین تشکیل کارگروه‌هایی در حوزه‌های مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالش‌ها را می‌توان یاد کرد که منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی بیمه شخص ثالث و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است.

۶- نقش گمرک در اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای، شفاف‌سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی بر همگان روشن است. درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است. در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های گمرکی، چهار گمرک عمده ترانزیتی به دستگاه‌های x-ray مجهز شد. شیوه ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی نیز واقعی‌تر شد.

۷- امضای تفاهم‌نامه با بورس های مالزی، راه‌اندازی بورس نفت، تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و حجم معاملات آتی، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوکی بزرگ در حد ارزش هزار میلیارد تومان در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است.

۸- در امور داخلی کارکنان، نظام‌مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها، برقراری پرداخت فوق‌العاده‌های ویژه ۳۵ درصد و ۵۵ درصد برای کلیه کارکنان مشمول، امکان برخورداری از خدمات رفاهی برای کلیه کارکنان، احداث درمانگاه و دندان‌پزشکی ویژه در وزارتخانه‌ را می‌توان نام برد.

با اتوبوس، مدیر نیاوردم
کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد می‌نمود، (مانع) را برطرف کنم. سعی کردم از همه کسانی که کاربلد هستند که عمدتاً از مجموعه کارکنان این وزارت بود، استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق، آرام نگه داشتم و علی‌رغم این‌که خودم تحت فشار بودم، سعی کردم حتی‌المقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکرده؛ تنها آمده و تنها می‌روم.

ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستم کن و از هر دو جهانم بستان

با هر چه دلم قرار گیرد بی‌تو
آتش به من اندر زن و آنم بستان