عفو بين‌الملل خواهان آزادی پنج وکيل زندانی شد

سازمان عفو بين‌الملل طی نامه‌ای خطاب به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران خواهان آزادی پنج وکيل زندانی شد.

بنا به گزارش تارنمای سازمان عفو بين‌الملل، اين نهاد مدافع حقوق بشر در نامه خود ضمن اشاره به چگونگی بازداشت و اتهامات وکلای دستگيرشده نگرانی خود را از «سرکوب فجيع دگرانديشان» پس از دهمين دوره انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در ايران ابراز داشته است.

پنج وکيل بازداشت شده

عفو بين‌الملل گفته است بيم آن می‌رود که اين روند همچنان ادامه يابد و در پی افزايش «بازداشت‌های خودسرانه» و «تهديد» وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر، اين سرکوب‌ها تشديد شود.

اين سازمان در نامه خود خواهان اعلام دلايل بازداشت اين پنج وکيل شد و از رئيس قوه قضائيه ايران خواست تا نسبت به عدم شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها در مدت بازداشت اطمينان دهد.

هفته گذشته هاجر (سارا) صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان‌ارثی، سه وکيل دادگستری، ساعت چهار صبح شنبه ٢٢ آبان‌ماه پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاه بين‌المللی تهران، دستگير و به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند. در پی آن خبر بازداشت دو وکيل ديگر منتشر شد اما نه نامی از آن‌ها برده شد و نه معلوم گرديد که در کدام بازداشتگاه به‌سر می‌برند.

پس از آن «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» طی بيانيه‌ای نام و مشخصات دو وکيل ديگر را منتشر کرد.

بر اساس اين بيانيه دو وکيل ديگر، دکتر رزا قراچورلو و محمدحسين نيری بودند که از محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نيست.

عفو بين‌الملل همچنين اشاره کرده است که وکلای ديگری چون نسرين ستوده، محمود اوليايی‌فر و جاويد هوتن‌کيان پيش از اين پنج وکيل در ايران بازداشت شده‌اند و همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

اين نهاد مدافع حقوق بشر نوشته است که بر اساس قوانين سازمان ملل، وکلا بايد «بدون ارعاب، مانع، آزار و دخالت ناروا» به وظايف حرفه‌ای خود عمل کنند.

افزون بر اين به نوشته اين سازمان، وکلا حق آزادی بيان دارند که در ماده ۱۹ منشور جهانی حقوق بشر محترم شمرده شده و شامل حق شرکت در «بحث‌های عمومی در مورد مسائل قانون، عدالت و ارتقاء و حمايت از حقوق بشر» نيز می‌شود.

عفو بين‌الملل گفته است با وجود دعوت مداوم جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۲، برای بررسی وضعيت حقوق بشر در اين کشور، هنوز اجازه داده نشده است که گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در رابطه با استقلال وکلا و قضات به ايران سفر کند.

عفو بين‌الملل می‌افزايد از ماه اوت سال ۲۰۰۵ دولت ايران به هيچ گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ايران را نداده است.