| خانه > خبر اول > ایران > اعلام مشخصات دو وکيل بازداشت‌شده ديگر | |||
اعلام مشخصات دو وکيل بازداشت‌شده ديگر«کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» در بيانيه دوم خود در رابطه با بازداشت پنج وکيل دادگستری در ايران، نام دو وکيل دستگيرشده ديگر را اعلام کرد. رزا قراچورلو و محمدحسين نيری جزو بازداشت‌شدگان هستند. در پی بازداشت پنج وکيل دادگستری در ايران نام سه نفر از آنان اعلام شد اما از هويت دو وکيل ديگر اطلاعاتی منتشر نگرديد. اکنون «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» در بيانيه دوم خود مشخصات دو بازداشت‌شده ديگر را اعلام کرد.
بر اساس اين بيانيه اين دو نفر، دکتر رزا قراچورلو، وکيل دادگستری و عضو فعلی کميسيون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و محمدحسين نيری، وکيل دادگستری و عضو پيشين کميته «حق دفاع» همين کميسيون، جزو پنج وکيل بازداشت‌شده هستند و از محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نيست. هفته گذشته هاجر (سارا) صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان‌ارثی، سه وکيل دادگستری، ساعت چهار صبح شنبه ٢٢ آبان‌ماه پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاه بين‌المللی تهران، دستگير و به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند. در پی آن خبر بازداشت دو وکيل ديگر منتشر شد اما نه نامی از آن‌ها برده شد و نه معلوم گرديد که در کدام بازداشتگاه به‌سر می‌برند. رزا قراچورلو و محمدحسين نيری عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلای مرکز بودند
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز ۲۵ آبان خبر بازداشت پنج وکيل را تأييد کرد اما نامی از آن‌ها نبرد. جعفری دولت‌آبادی اتهام وکلای بازداشت شده را «ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئون اسلامی در خارج از کشور» اعلام کرده بود. «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» در بيانيه نخست خود در اين رابطه متذکر شد که طبق ماده ۱۱۷ قانون آيين دادرسی کيفری ايران، تنها در دو هنگام می‌توان متهمی را بدون احضار کتبی بازداشت کرد. نخست آن که فرد، متهم به ارتکاب جرايم سنگينی شده باشد که مجازات قانونی آن‌ها قصاص،اعدام و قطع عضو است و ديگر آن که محل اقامت و شغل او معلوم نبوده و اقدامات دستگاه تعقيب نيز برای دستيابی به او به نتيجه‌ای نرسيده باشد. به نوشته «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر»، هم محل اقامت و شغل بازداشت‌شدگان فوق مشخص بوده و هم جرايمی که دادستان تهران آن‌ها را متهم به آن کرده، در زمره جرايمی نيست که مجازات اعدام و يا قصاص داشته باشد. به همين خاطر اين کميته بازداشت پنج وکيل دادگستری را «خودسرانه» و مغاير موازين و استانداردهای بين‌المللی و حتا قوانين داخلی ايران خوانده است. اين کميته در بيانيه دوم خود تأکيد کرده است که اصل ۳۲ قانون اساسی (۱۳۵۸) و نيز ماده پنج قانون احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی (۱۳۸۳) بازداشت خودسرانه و خلاف موازين قانونی را منع کرده است. در ماه‌های گذشته چندین وکیل دادگستری در ایران بازداشت یا به دادگاه احضار شده‌اند. «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» در آبان‌ماه جاری و در پی گسترش بازداشت و آزار و اذيت وکلای ايرانی آغاز به‌کار کرده است. هدف اين کميته دفاع از حقوق وکلای تحت فشار ايرانی است.  |
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
