تشکيل دادسرای فرهنگ و رسانه در ايران

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از آغاز به‌کار دادسرای فرهنگ و رسانه در آينده نزديک خبر داد و در مورد مرخصی زندانيان سياسی گفت مرخصی «فتنه‌گران» لغو می‌شود. وی افزود تاريخ قصاص شهلا جاهد تعيين شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد برای رسيدگی تخصصی به پرونده‌های مطبوعاتی به زودی دادسرای «فرهنگ و رسانه» تشکيل می‌شود.

دادستان تهران هدف از تأسيس اين دادسرا را «رسيدگی تخصصی به پرونده‌های مطبوعاتی، تعامل بيشتر با مطبوعات و استفاده از ظرفيت رسانه‌ها برای حمايت از ارزش‌های انقلاب» عنوان کرد.

جعفری دولت‌آبادی با بيان اين‌که «نبرد رسانه‌ای عليه جمهوری اسلامی» در کنار «سياست‌های مهار و نافرمانی مدنی»، پررنگ تر شده است گفت: «اميدواريم اين دادسرا بتواند به مسائل مطبوعات، کتاب، هنر، موسيقی و فرهنگ و کليه‌ امور مربوط به فرهنگ و رسانه اقدامات موثری داشته باشد.»

دادستان تهران در بخش ديگری از سخنان خود اعلام کرد که هفت متهم به جاسوسی و ۲۰ متهم حوادث پس از انتخابات در زندان، منتظر محاکمه‌اند.

وی مرخصی به زندانيان سياسی‌ای که نادم و پشيمان شده‌اند را کار اصولی خواند و آن را باعث جدا شدن متهمان از «جريان فتنه» دانست.

مقامات ايرانی وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران را «فتنه» و معترضان به نتايج آن را «فتنه‌گر» می‌خوانند.

جعفری دولت‌آبادی در همين زمينه افزود: «مطمئنأ کسانی که در ايام مرخصی برخلاف تعهداتشان عمل کنند، جلسه تشکيل دهند، بيانيه صادر کنند، به دنبال کارهای حزبی باشند و به خاطر همان اتهاماتی که محکوم شدند ادامه فعاليت دهند، مرخصی آن‌ها لغو خواهد شد و به‌طور قاطع اعلام می‌کنم که اين‌گونه مرخصی‌ها وجود ندارد.»

وی با اشاره به اظهارات اخير احمد جنتی، دبير شورای نگهبان درباره مرخصی به زندانيان سياسی گفت که روز گذشته به آيت‌الله جنتی درباره «چارچوب‌های مشخص اعطای مرخصی از سوی قوه قضائيه» توضيحاتی داده و ابهام وی برطرف شده است.
آيت‌الله جنتی در نماز جمعه تهران خطاب به قوه قضائيه گفته بود که به «فتنه‌گران زندانی» مرخصی ندهند.

عباس جعفری دولت‌آبادی همچنين افزود که از برخی زندانيان به عنوان «ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی» استفاده می‌شود و قوه قضائيه نمی‌تواند با «جدا کردن اين بدنه از جريان فتنه» طرح فوق را «خنثی» کند.

وی افزود ممکن است «اشتباهاتی» رخ دهد اما به محض اين‌که زندانيان برخلاف تعهداتشان عمل کنند مرخصی آن‌ها لغو خواهد شد.

دادستان تهران افزود: «محکومين زندانی و خانواده‌های‌شان مهم‌ترين عامل حفظ اين سياست هستند. اگر قرار باشد اين اقدام به شيوه و سياستی عليه انقلاب و آرمان‌های آن تبديل شود به‌طور طبيعی اين سياست متوقف خواهد شد.»

دادستان تهران در مورد پرونده‌ شهلا جاهد، محکوم به قصاص، گفت: «در حال حاضر پرونده به دادسرای امورجنايی اعاده شده و اگر موانع قانونی مثل گذشت شاکی رخ ندهد، اين حکم در آينده‌ای نه چندان دور اجرا خواهد شد و برای اجرای حکم نيز تعيين وقت شده است.»

شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخيزان، همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی، بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران و پرسپوليس در مهرماه سال ۸۱ است. وی به قتل لاله سحرخيزان اعتراف کرد و روانه زندان شد. ناصر محمدخانی و خانواده لاله سحرخيزان تقاضای قصاص کرده‌اند.

روزنامه وطن امروز، چاپ تهران روز ۱۷ آبان گزارش داد رئيس قوه قضاييه اجازه داده است حکم قطعی قصاص نفس شهلا جاهد اجرا شود.