تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ • چاپ کنید    

محکوميت بازداشت پنج وکيل دادگستری

«کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» بيانيه‌ای در ارتباط با بازداشت پنج وکيل دادگستری در تهران منتشر کرد و ضمن محکوم ساختن اين دستگيری‌ها خواهان آزادی اين وکلا و واکنش نهادهای بين‌المللی شد.

در پی تأييد بازداشت پنج وکيل دادگستری در ايران از سوی عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» بيانيه‌ای منتشر نمود.


مريم کرباسی، سارا صباغیان و مریم کیان‌ارثی

اين کميته اعلام کرد که هاجر (سارا) صباغيان، مريم کرباسی و مريم کيان ارثی، سه وکيل بازداشت شده در فرودگاه بين‌المللی تهران، به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوين و دو وکيل ديگر که نامشان فاش نشده است به محل نامعلومی منتقل شده‌اند.

«کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» متذکر شده است که طبق ماده ۱۱۷ قانون آيين دادرسی کيفری ايران، تنها در دو هنگام می‌توان متهمی را بدون احضار کتبی بازداشت کرد. نخست آن که فرد، متهم به ارتکاب جرايم سنگينی شده باشد که مجازات قانونی آن‌ها قصاص،اعدام و قطع عضو است و ديگر آن که محل اقامت و شغل او معلوم نبوده و اقدامات دستگاه تعقيب نيز برای دستيابی به او به نتيجه‌ای نرسيده باشد.

کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر از کانون وکلای دادگستری ايران خواست تا نسبت به بازداشت وکلای دادگستری «سکوت» نکرده و به «ابتدايی‌ترين وظايف خود» عمل کند

اين در حالی است که به نوشته «کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر»، هم محل اقامت و شغل بازداشت‌شدگان فوق مشخص بوده و هم جرايمی که دادستان تهران آن‌ها را متهم به آن کرده، در زمره جرايمی نيست که مجازات اعدام و يا قصاص داشته باشد.

به همين خاطر اين کميته بازداشت پنج وکيل دادگستری را «خودسرانه» و مغاير موازين و استانداردهای بين‌المللی و حتا قوانين داخلی ايران خوانده است.


جعفری دولت‌آبادی اتهام وکلای بازداشت شده را «ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئون اسلامی در خارج از کشور» اعلام کرده بود.

«کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» ضمن «غيرقانونی» دانستن دستگيری جمعی وکلای دادگستری، اين اقدام را محکوم کرد و خواستار آزادی بدون قيد و شرط آن‌ها شد.

اين کميته همچنين از کانون وکلای دادگستری ايران خواست تا به‌عنوان يک نهاد مستقل صنفی نسبت به بازداشت وکلای دادگستری «سکوت» نکرده و به «ابتدايی‌ترين وظايف خود» عمل کند.

اين کميته از کانون بين‌المللی وکلای دادگستری نيز درخواست کرد که «گروه مستقلی» از وکلای دادگستری را به ايران اعزام کند تا به وضعيت وکلای زندانی ايرانی رسيدگی نمايد.

«کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» همچنين از شورای حقوق بشر و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که «موضع شفاف و قاطعی» در اين زمينه داشته باشند.

سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی سه وکیل دادگستری، ساعت چهار صبح شنبه ٢٢ آبان پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاه امام تهران بازداشت شده‌اند و هویت دو وکیل دیگر هنوز اعلام نشده است.

سارا صباغیان یکی از وکلای حسین رونقی مالکی، وبلاگ‌نویس زندانی است. مریم کیان‌ارثی نیز وکیل کبری نجار، زن محکوم به سنگسار است.

در همين حال دو روز پيش آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا از مصاحبه برخی از وکلای دادگستری با رسانه‌های خارجی انتقاد کرد.

وی گفت‌وگوی وکلا با رسانه‌های خارجی را باعث «وهن جامعه وکالت» دانست و خواهان «حفظ شأن و منزلت» وکالت از سوی وکلا شد.

در ماه‌های گذشته چندین وکیل دادگستری در ایران بازداشت یا به دادگاه احضار شده‌اند. اخیراً جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه‌ای مشترک از قوه قضاییه ایران خواسته‌اند تا به «حملات سیستماتیک و هدفمند علیه فعالان حقوق بشر و وکلا» پایان دهد.

«کميته بين‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر» در آبان‌ماه جاری و در پی گسترش بازداشت و آزار و اذيت وکلای ايرانی آغاز به‌کار کرده است. هدف اين کميته دفاع از حقوق وکلای تحت فشار ايرانی است.

Share/Save/Bookmark

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)