جنتی: به زندانيان «فتنه‌گر» مرخصی ندهيد

آيت‌الله جنتی، دبير شورای نگهبان در نماز جمعه تهران گفت که به زندانيان سياسی نبايد مرخصی داده شود. وی بدون اين‌که از مهدی هاشمی نامی ببرد خواهان دستگيری و مجازات وی شد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، احمد جنتی گفت: «مرخصی دادن به زندانيان کار بدی نيست اما نه به کسی که مرخصی بگيرد و توطئه و يا فرار کند.»

دبير شورای نگهبان افزود برخی تا يک نفر دستگير می‌شود «هياهو راه می‌اندازند» و وقتی هم «مرخصی‌های بی مورد» به اين زندانيان داده می‌شود و يا وثيقه‌ ۱۰۰ ميليونی از آن‌ها گرفته می‌شود مشکلی حل نمی‌شود.

احمد جنتی گفت جمعی از اين زندانيان با استفاده از چنين فرصت‌هايی از کشور خارج می‌شوند و برخی ديگر که در داخل کشور می‌مانند، جلساتی تشکيل می‌دهند و دوباره دست به «توطئه» می‌زنند.

وی گفت: «اين درست نيست که زندانيانی که در فتنه عليه نظام اسلامی نقش داشتند و محکوم شده‌اند، مرخصی بگيرند و به اقدامات فتنه‌انگيزانه خود ادامه دهند.»

وی تأکيد کرد که بايد برخورد با افرادی که هنوز دستگير نشده‌اند، جدی گرفته شود و اگر چنين افرادی به کشور بازگشتند، بايد سريعأ دستگير شوند.

اشاره آيت‌الله جنتی به مهدی هاشمی، فرزند علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی است که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران از اين کشور خارج شده و در روزهای اخير زمزمه بازگشت وی به ايران شنيده می‌شود.

آيت‌الله جنتی بدون آن‌که از مهدی هاشمی نامی ببرد گفت «اين فرد فسادهای فراوان دارد» و بايد دستگير شود.

وی از مسائل پشت پرده در اين رابطه حرف زد و گفت «توصيه‌هايی» در مورد دستگيری اين فرد می‌کنند، از جمله اين‌که «او را در فرودگاه دستگير نکنند، زندان هم نبرند و در خانه‌ای او را محدود کنند و پرونده‌اش نيز به اطلاعات و سپاه نرود و در قوه قضاييه رسيدگی شود.»

جنتی چنين توقعی را «بی‌عدالتی» خواند و افزود: «مملکت بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت معنی‌اش عدم تبعيض است. وقتی دنيا را به عدالت دعوت می‌کنيم اين بايد در کشور ما برقرار شود.»

طرفداران دولت ايران می‌گويند مهدی هاشمی در وقايع پس از انتخابات دست داشته و با «بيگانگان» در ارتباط بوده است.

چند روز پيش حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه ايران و دادستان کل کشور، اتهامات مهدی هاشمی را مالی و غيرمالی اعلام کرد و از رسيدگی پرونده وی به محض ورود به تهران خبر داد.

محسنی اژه ای گفت اتهامات مهدی هاشمی تنها مربوط به حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری نيست و وی اتهامات مالی و غيرمالی نيز دارد.

محسنی اژه‌ای افزود: «به محض ورود متهم ،‌ با او همانند ساير متهمان برخورد و پرونده‌اش در دستگاه قضايی بررسی می‌شود.»