| خانه > خبر اول > ایران > انتقال کارکنان به شهرهای بزرگ ممنوع شد | |||
انتقال کارکنان به شهرهای بزرگ ممنوع شدنمايندگان مجلس ايران در جريان بررسی لايحه برنامه پنجم هر گونه انتقال به شهرهای بزرگ به‌جز در مورد مقامات و در موارد خاص را ممنوع کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ايران اين اقدام به منظور «ساماندهی و کاهش نيروی انسانی و کوچک‌سازی دولت» صورت گرفته است.
اين حکم در طول اجرای برنامه پنجم به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و شامل کارکنان پيمانی و قراردادی (در طول قرارداد) خواهد بود. موارد خاص «با تشخيص کارگروهی با عضويت نمايندگان معاونت برنامه‌ريزی و معاونت توسعه و مديريت سرمايه انسانی رئيس جمهور و دستگاه متبوع» تعيين می‌شود. نمايندگان کاهش تعداد وزارتخانهها توسط دولت را مغاير با قانون اساسی دانستند
همچنين مجلس ايران در ادامه بررسی لايحه پنجم، تصويب کرد که «به منظور کاهش نيروی انسانی و کوچک‌سازی دولت» تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری، به استثنای اعضای هيئت علمی، سالانه حداقل دو درصد کاهش يابد. مجلس هر‌گونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يک نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی به وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای مقامات را نيز ممنوع کرد. برخی نمايندگان به اين مصوبه اعتراض کردند و آن را خلاف عدالت دانستند. اين عده از نمايندگان گفتند «نبايد تنها مقامات را مستثنی کرد»، آن‌ها همچنين معتقد بودند تعريف دقيق واژه «مقامات» مشخص نيست و نمی‌توان گفت که دقيقأ چه کسانی شامل حال آن می‌شوند. بحث کوچک‌سازی دولت نيز در برنامه پنجم مطرح شده است که هدف از آن «دادن اختيارات بيشتر به نيروهای خارج از دولت و گسترش خصوصی‌سازی» ذکر شده است. در همين چارچوب از مدت‌ها پيش در ايران بحث‌هايی در مورد کاهش تعداد وزارت‌خانه‌های دولتی نيز مطرح بوده است. سال گذشته علی‌اصغر يوسف‌نژاد، سخنگوی کميسيون صنايع و معادن مجلس از طرح دولت برای ادغام برخی وزارتخانهها خبر داد و گفت: «با اجرای اين طرح، وزارت‌خانه‌های دولت به ۱۶ وزارتخانه تقليل می‌يابد.» وی در مهرماه امسال از کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه خبر داد و گفت کاهش وزارتخانهها با «حفظ مسئولیت و مأموریت‌ها» صورت خواهد گرفت. يوسف‌نژاد ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را به دلیل «مشابهت در وظایف» اولین کاندیدای این مصوبه خواند. با اين‌حال روز گذشته نمايندگان مجلس ايران، بندی از برنامه پنجم توسعه که کاهش تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه را به دولت واگذار می‌کرد، مغاير با اصول قانون اساسی دانست. بند الحاقی ماده ۵۵ اين لايحه دولت را مکلف می‌کرد يک يا چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانونی به نحوی در وزارت‌خانه‌های ديگر ادغام نمايد. بر اساس اين بند اقدام فوق می‌بايست توسط دولت تا پايان سال دوم برنامه پنجم صورت گيرد. مذاکرات مجلس بر سر برنامه پنجم توسعه با تأخيری يک ساله عصر روز هفتم آبان‌ماه جاری آغاز شد و کليات آن توسط نمايندگان مجلس در همان روز به تصويب رسيد.  |
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
بك - آبا مقامات از ديگر ايرانيان كه در ديگر شهرهاي ديگر زندگي ميكنند فرقي دارند كه اگر يك جواني با مدرك عاليه بخواهد در يكي از دستگاهاي دولتي مشغول شود چه كند . دو - چرا بايد همه امكانات در چند شهر بزرگ اختصاص داده شود كه ديگر بندگان خدا در ديگر جاي جاي ايران اين امكانات را نداشته باشند و مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شوند و به شهرهاي بزرگ براي گذراندن زندگي كوچ كنند . سه - آيا بهتر نيست وزارتخانه هائي كه نيازي به بودن در مركز يعني تهران ندارند به همين مناطق انتقال داده شود تا جوانان ايراني در سرا سر كشور از ورود به دستگاهاي دولتي محرم نباشند ؟ خواهشمند است به آقاياني كه در مجلس شوراي اسلامي كه اسم اصلي آن خانه ملت نام دارد بفرمائيد آيا شما خودتان از كجا به تهران آمده ايد كه ورود ديگر بندگان خدا را به مراكز شهرهاي بزرگ ممنوع ميكنيد بجاي آنكه چنين تصميمي بگيريد بيايئد تصميم بگيريد امكانات كشور را مثل خيلي از كشورهاي جهان بين همه جاي ايران تقسيم كنيد. باشد كه يك ايران همه جا آباد داشته باشيم . بنده خود هم تهران به دنيا آمدم و تهران بزرگ شدم ولب ترحي ميدهم در خارخ از تهران زندگي كنم و يكي از جانبازان 50 درصدي و شيميائي نيز هستم خدا يارو نگهدار همه كساني باشد كه در پيشبرد ايرن زحمت ميكشند .
-- بنده اي از بندگان خدا در يكي از دستگاهاي دولتي ، Nov 10, 2010