«خبرگان از سال ۶۹ به انحراف کشيده شد»

مهدی کروبی از نامه اخير خود به هاشمی رفسنجانی درباره مجلس خبرگان دفاع کرد و از «انحراف» اين مجلس از سال ۶۹ به بعد سخن گفت. وی گفت «مجلس خبرگان زير ساطور شورای نگهبان است.»

مهدی کروبی در گفت‌وگو با تارنمای تغيير به حملات طرفداران دولت به وی، به دليل انتشار نامه‌اش به علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان، پاسخ گفت.

کروبی در اين مصاحبه نامه‌اش به هاشمی رفسنجانی را «کاملأ قانونی و طبيعی» خواند و آن را «متوجه نظارت بر نهادهای زيرمجموعه رهبری» دانست.

وی با تأکيد بر اين‌که « چنين واکنش‌هايی در جوامع استبدادی به‌وجود می‌آيد» افزود: «مجلس خبرگان برای تعيين، نظارت و همچنين عزل رهبری شکل گرفته است. اين‌ها می‌گويند صراحت قانون اساسی را بيان نکنيد، حتی تلفظ هم نکن! آيا مسئوليت بدون پرسش معنا دارد؟»

مهدی کروبی، ۲۷ شهريورماه امسال در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی، از مجلس خبرگان انتقاداتی کرد. کروبی نوشت که اين مجلس وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر و نهادهای زير نظر رهبری را به‌درستی انجام نمی‌دهد و برگزاری جلسه‌های خبرگان را بی‌فايده خواند.

در پی انتشار نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی، گروهی از نمايندگان مجلس در اظهاراتی خواهان محاکمه وی شدند.

اين نمايندگان تصريح کردند: «صبر بيش از اين در برابر سران فتنه جايز نيست.»

مهدی کروبی در گفت‌وگوی خود با «تغيير» گفت: «در قانون صراحتأ آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد.»

کروبی سپس به چگونگی شکل‌گيری نخستين مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت در آن زمان برخی «حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگيرد چرا که آن‌ را بی‌حرمتی نسبت به امام می‌دانستند» اما آيت‌الله خمينی با وجود «کاريزمای سياسی، مذهبی» و «جايگاه مقدس» خود اصرار داشت که مجلس خبرگان تشکيل شده و بر رهبری نظارت کند.

وی مجلس خبرگان کنونی را نسبت به دوران آيت‌الله خمينی متفاوت و «ضعيف» دانست و افزود: «متأسفانه در تمام بخش‌ها چنين فضايی پيش آمده است. البته در خبرگان رهبری اين مسئله بسيار شديدتر است.»

کروبی با بيان اين‌که «در مورد حوادث خبرگان فعلأ مصلحت نيست وارد بحث تفضيلی شوم» انحراف در مجلس خبرگان را از سال ۶۹ و پس از درگذشت آيت‌الله خمينی دانست.

وی گفت: «در همين ايام (سال ۶۹)، طبق قانون، شورای نگهبان ماهيت اجرايی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کيف آن به عهده خود خبرگان بود، اولين انحراف در همين جا رقم خورد.»

وی واگذاری اختيارات از حوزه‌های علميه به شورای نگهبان در اين سال را «کاملأ خلاف قانون» و «اولين انحراف» دانست.

کروبی افزود: «اين‌چنين بود که سرنوشت خبرگان را زير ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سليقه‌ای آنان قرار دادند. مسئله‌ای که همان زمان نيز مورد نزاع و درگيری قرار گرفت.»

وی نتيجه چنين رويکردی را شرايط کنونی مجلس خبرگان دانست: «تشکيل جلسه می‌دهند و نطق‌های بی‌خاصيت انجام می‌دهند. اگر در اين ميان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بايکوت و تخطئه می‌کنند.»

مهدی کروبی در انتهای گفت‌وگوی خود افزود: «نتيجه چنين سياست‌هايی همين می‌شود که يک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سيره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آينده کشور نوشته شده است، با اين همه هجمه‌های مختلف سياسی مواجه می‌گردد.»