نشست زنان مسلمان نوانديش درباره لايحه خانواده

نشست اضطراری «جمعيت زنان مسلمان نوانديش» پيرامون لايحه حمايت از خانواده، با حضور زنان دانشگاهی، هنرمند، نويسنده، حقوقدان و روزنامه‌نگار برگزار شد.

به گزارش تارنمای کلمه، در اين نشست که به دعوت فاطمه راکعی، دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش، برگزار گرديد. زنان حاضر در مورد لايحه حمايت از خانواده که هم‌اکنون در مجلس ايران در حال بررسی است، بحث و گفت‌وگو کردند.

صحنه‌ای از تظاهرات زنان در تهران

فاطمه راکعی در اين مراسم با اشاره به مخالفت گروه‌های مختلف زنان از گرايش‌های سياسی گوناگون به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، گفت: «ظاهراً عده‌ای سعی دارند اين لايحه به هر صورت که شده به تصويب برسد.»

خانم راکعی در بخش ديگری از سخنان خود از نظرات انتقادی «کليه فعالان حوزه مسائل زنان» به مواد ۲۲ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده سخن گفت.

ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت را الزامی می‌کند، ماده ۲۳ اين لايحه نيز همان ماده‌ای است که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف شده است و ماده ۲۴ مربوط به بحث مهريه متعارف و مهريه غيرمتعارف و ماليات بر مهريه است.

فاطمه راکعی تاکيد کرد فعالان عرصه حقوق زنان «تصويب اين ۳ ماده را موجب تزلزل کيان خانواده و خلاف مصالح جامعه می‌دانند.»

زهرا رهنورد در اين نشست در سخنرانی خود گفت: «نگاه استراتژيک با توجه به نگرش اسلامی و جامعه مدرن امروزی، برای چارچوب خانواده، ايجاد خانواده تک‌همسری است.»

خانم رهنورد بر همين اساس پيشنهاد «حذف ماده ۲۳ با توجه به ره‌يافت استراتژيک خانواده تک‌همسری» را مطرح کرد.

وی معتقد است که بندهای اين ماده بايد به صورت «سلبی» ذکر شوند «مثلا: مرد نمی‌تواند...»

زهرا رهنورد لايحه خانواده سال ۱۳۵۳ را «به مراتب پيشرفته‌تر» از لايحه کنونی دانست هر چند که به نظر او «همان نيز همواره مورد انتقاد زنان مسلمان نوانديش بوده است.»

به اعتقاد وی اين لايحه، به خاطر برخی از مواد آن موجب «تحقّق خانواده‌های سرشار از بيماری‌های روانی و کشمکش‌های بين پدر، مادران و فرزندان» می‌شود.

شهين‌دخت مولاوردی، حقوقدان، الهه کولايی، نماينده سابق مجلس و زهره خسروی استاد دانشگاه و روانشناس، از ديگر سخنرانان اين جمع بودند که به نقد موارد فوق و ارائه پيشنهادات در اين زمينه پرداختند.

لايحه حمايت از خانواده يکی از جنجالی‌ترين لايحه‌هايی است که واکنش‌های فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته است.

اين لايحه تيرماه ١٣٨٦ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد.

لايحه فوق، سه سال پيش در مجلس هفتم مطرح گرديد اما به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد. اکنون اين لايحه برای تصويب نهايی توسط نمايندگان مجلس هشتم در حال بررسی است.

به هنگام بررسی جزئيات لايحه حمايت از خانواده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سوم شهريورماه، ثبت ازدواج موقت مندرج در ماده ۲۱ اين لايحه با ۴۵ رأی موافق به تصويب نرسيد.

طی روزهای اخير، با آغاز جلسات مجلس به منظور بررسی اين لايحه، زنان فعال از گرايش‌های مختلف گردهم‌آيی‌ها و سخنرانی‌های مختلفی را در مخالفت با اين لايحه برگزار کرده‌اند.

حضور زنانی در اين گردهم‌آيی‌ها که از آن‌ها به‌عنوان «زنان اصول‌گرا» ياد می‌شود، پديده نوظهوری در فعاليت‌های زنان ايران به‌شمار می‌رود.