وزارت اطلاعات: حسين موسويان جاسوس بود

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران اقدام حسين موسويان، از اعضای گروه سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای ايران را «مصداق روشن و کامل جاسوسی» خواند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) وزارت اطلاعات در واکنش به اظهارات علی‌اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد حسين موسويان را «قطعی» دانست.

حسين موسويان

رئيس سازمان انرژی اتمی ايران چند روز پيش در پاسخ به اين پرسش که آيا تيم هسته‌ای دوران رياست جمهوری محمد خاتمی جاسوس بودند؟ گفت: «من چنين چيزی را قبول ندارم که آن‌ها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در اين پرونده بوده‌ام و تا جايی که اطلاع دارم در تيم مذاکره‌کننده ما جاسوسی وجود نداشته است.»


علی اکبر صالحی درباره مسئله حسين موسويان نيز گفت: «در همان زمان که موسويان را دستگير کردند با من تماس گرفتند و نظر من را پرسيدند که گفتم برای من سنگين است که چنين چيزی را قبول کنم.»

وی ادامه داد: «جاسوس‌ها يا به دنبال پول هستند يا مقام و يا ادامه تحصيل. موسويان در خانواده‌ای با وضع مالی خوب قرار دارد و دکترا هم دارد. چه دليلی وجود دارد که او جاسوسی کند.»

صالحی «تنها نقطه ضعف» موسويان را اين دانست که «گاهی نمی‌توانست جلوی بيان خود را بگيرد.»

وزارت اطلاعات در اطلاعيه خود جرم «قطعی» حسين موسويان را طبق رای دادگاه «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولين نظام و مامورين دولت و در اختيار قرار دادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان)» دانسته است.

حسين موسويان که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی به‌عنوان معاون دبير شورای عالی امنيت ملی، عضو هيئت مذاکرات هسته‌ای ايران بود؛ در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ بازداشت گرديد و پس از ۸ روز، با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

علی‌رضا جمشيدی، سخنگوی وقت قوه قضائيه اعلام کرد که «موسويان در مورد جاسوسی و نگه‌داری اسناد محرمانه بی‌گناه شناخته شده است.»

يک روز پس از اعلام خبر رفع اين اتهامات، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری وقت ايران گفت تصميمی که در مورد پرونده حسين موسويان گرفته شده «نمونه اعمال نفوذ برخی افراد در مقابل اجرای عدالت» است.

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، وزير وقت اطلاعات نيز گفت وزارت اطلاعات همچنان اعتقاد دارد حسين موسويان اطلاعات محرمانه در اختيار بيگانگان گذاشته و در صورتی که اين اتهام در دادگاه رسيدگی نشود، به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد.

در پی اين اعتراضات دادستان تهران انجام اين عمل را غير قانونی دانست و وزارت اطلاعات را از اين عمل منع کرد.

سرانجام در فروردين‌ماه ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران حسين موسويان، را در ارتباط با اتهام اخلال در امنيت ملی مجرم شناخته و به دو سال حبس تعليقی و پنج سال محروميت از مشاغل دولتی محکوم کرد.