«لایحه حمایت از خانواده را از دستور خارج کنید»

زهرا رهنورد از مخالفان دولت کنونی ايران در يادداشتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران خواست بررسی لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار مجلس خارج کنند.

به گزارش تارنمای کلمه، خانم رهنورد پيشنهاد داده‌است که بررسی اين لايحه را به «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پيش‌رو» بسپارند.

گردهم‌آيی زنان در روز پنج‌شنبه ۲۸ مردادماه

هفته گذشته خبرگزاری‌های ايران اعلام کردند که لايحه حمايت از خانواده پس از گذشت بيش از سه سال از زمان طرح، در هفته آينده در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با اعلام اين خبر بار ديگر مخالفان و موافقان اين لايحه از طريق گردهم‌آيی‌ها و انتشار مقالات، به اظهار نظر در باره آن پرداختند.

خانم رهنورد در يادداشت خود از لايحه حمايت از خانواده به‌عنوان «لايحه تخريب خانواده» نام برده و پرسيده است «چرا مجلس در وضعيت بحرانی فعلی کشور لايحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟»

وی با استناد به موادی از اين لايحه که عمدتا به ازدواج مجدد يا تعدد زوج مردان مربوط هستند، به نقد آن‌ها پرداخته و معتقد است که قرآن در «ترمينولوژی خانواده ايده‌آل» از «طيف واژگان مهمی» چون « يک زن، يک مرد، مودت، رحمت، آرامش و فرزندان نمونه» استفاده کرده است.

زهرا رهنورد گنجاندن اين‌گونه مواد در لايحه خانواده را «وارونه فهمی» از قرآن دانسته است.

وی در مورد آيات مربوط به چندهمسری در قرآن، «روح آيات» و «شواهد تاريخی» را حاکی از آن دانسته که «آيات مربوط به چند همسری ناظر به زمانه‌ای‌ست که حرم‌سراهای شهوت‌ران‌ها، حاکمان و طبقات مرفه بی‌داد می‌کرد» او اين آيه‌های قرآن را «برای مهار چندهمسری و نه توصيه و حکم چندهمسری» ارزيابی می‌کند.

رهنورد پرسيده است «چه اصراری‌ست که با اين لايحه به عهد قاجار برگرديم» و تاکيد کرده که ما «در عصر مدرن و انسان‌های فرهيخته و پيش‌رفته به‌سر می‌بريم نه در جنگل توحش شهوت‌رانان و مرفهان.»

زهرا رهنورد در انتها، خارج کردن اين لايحه از دستور کار مجلس را «نه يک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ايران و دوام خانواده‌های ايرانی» دانسته است.

لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم جمهوری اسلامی ايران در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد و در پی آن با مخالفت گروهی از فعالان اجتماعی روبه‌رو گرديد.

انتقادات اصلی به اين پيش‌نويس، بيش‌تر به مواد ۲۳ و ۲۵ آن مربوط می‌شود.

در ماده ۲۳ مرد در صورت توانايی مالی، بدون ارائه دليل به دادگاه قادر بود مجددا ازدواج کند و تنها متعهد به «اجرای عدالت بين همسران» بود و ماده ۲۵ نيز مربوط به پرداخت ماليات مهريه سنگين، پيش از پرداخت مهريه به زن بود.

پس از اعتراض‌های بسيار ، ماده ۲۵ حذف ولی ماده ۲۳ اين قانون يعنی همان ازدواج مجدد مردان با شرط و شروط‌هايی به قوت خود باقی ماند.

کميسيون قضائی مجلس ۱۰ شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۳ لايحه اضافه کرد از جمله آن‌که مردانی که مدارکی اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی، عدم تمکين زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بيماری صعب‌العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.

در روزهای اخير با نزديک شدن زمان بررسی مجدد اين لايحه در مجلس، دو گردهم‌آيی زنان نيز برگزار گرديد.

در گردهم‌آيی نخست که روز پنج‌شنبه ۲۸ مردادماه در تهران با حضور جمعی از زنان از گرايش‌های مختلف برگزار شد؛ ژيلا شريعت‌پناهی، مينو مرتاضی و نوشين احمدی خراسانی، هر سه از فعالان زنان، در نقد و اعتراض به بندهايی از لايحه حمايت از خانواده سخنرانی کردند.

گردهم‌آيی ديگر شنبه ۳۰ مردادماه انجام يافت که در آن نمايندگانی از چند تشکل رسمی زنان در مخالفت با بندهای اين لايحه سخنرانی کردند. در اين گردهم‌آيی فائزه هاشمی، مريم بهروزی، سهيلا جلودارزاده، فاطمه ايل‌شاهی، شهيندخت مولاوردی، معصومه رضايی، اعظم نوری، وجيه ديوسالار و مرضيه مرتاضی لنگرودی به بررسی انتقادی لايحه حمايت از خانواده پرداختند.