تعهد مالزی به جلوگیری از صدور فناوری هسته‌ای

مالزی روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور از این پس قانون جدید علیه قاچاق قطعات جنگ‌افزار هسته‌ای را با سختگیری اعمال خواهد کرد. خبرگزاری‌ها چندی پیش از ارسال غیر قانونی فناوری حساس از مالزی به ایران و لیبی خبر داده‌بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی که برای حضور در نشست امنیت هسته‌ای به واشینگتن سفر کرده‌است در این رابطه گفت:
«مالزی متعهد است تا از افتادن مواد و فناوری‌های هسته‌ای به‌دست افراد ناباب جلوگیری کند.»

نشست دوروزه امنیت هسته‌ای که به ابتکار باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده در واشینگتن برگزار شد روز سه‌شنبه به کار خود پایان داد.

پارلمان مالزی در حدود دو هفته پیش از این لایحه جدیدی به نام «لایحه بازرگانی راهبردی» را به تصویب رساند که در آن برای کسانی که به صدور مواد قابل استفاده در سلاح‌های کشتار جمعی اقدام کنند حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های نقدی سنگین وضع شده‌است.

این قانون جدید پس از آن تصویب می‌شود که دولت مالزی سال گذشته، مسئله دست داشتن در صدور غیر قانونی سلاح هسته‌ای به ایران در سال ۲۰۰۸ را انکار کرد. البته دولت مالزی سال پیش دست داشتن یکی از شهروندان خود در این صدور غیر قانونی را تأئید کرد.

نجیب رزاق روز گذشته گفت که تصویب این قانون جدید «تنها نخستین گام در این زمینه است.»
نخست‌وزیر مالزی افزود که احتمال دستیابی تروریست‌ها به جنگ‌افزار هسته‌ای «یک تهدید اساسی» برای همگان به‌شمار می‌رود و این‌که کدام کشور هدف آن قرار گیرد تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند.