| خانه > خبر اول > ایران > درخواست تعطیلی دادسرای ویژه زندان اوین | |||
درخواست تعطیلی دادسرای ویژه زندان اوینکمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فعالیت دادسرای مستقر در زندان اوین شد. بنا به این بیانیه، دادسرای تازه‌تأسیس در زندان اوین، بازجویان و قضات را در داخل زندان قرار می‌دهد و دسترسی وکلا و خانواده‌های زندانیان را به روند دادرسی «غیرممکن» می‌کند. هادی قائمی سخنگوی کمپین گفت: «دادسرای جدیدالتاسیس زندان اوین نفوذ وزارت اطلاعات را در پرونده‌ها افزایش داده و به بازجویان و نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد تا به سوء استفاده از چنین نهادی بپردازند که خود برخلاف قانون است.» خانم ستوده، وکیل دادگستری نیز معتقد است که چنین روندی عملا دفاع از متهمان را «غیر ممکن» کرده است. به گفته وی: «قضات در محیطی که کاملا تحت نظارت وزارت اطلاعات اداره می‌شود مستقر شده‌اند و در طی تحقیقات مقدماتی که سخت‌ترین دوره یک متهم را در زندان تشکیل می‌دهد، بازپرس‌ها که قضات دادسرا محسوب می‌شوند، اطلاعات‌شان را فقط از طریق ماموران امنیتی می‌گیرند.» مینا جعفری، وکیل دادگستری، تشکیل این دادسرا را «غیرقانونی» دانست و آن را «مخالف قانون اساسی» عنوان کرد
فریده غیرت، وکیل برخی از دستگیرشدگان پس از انتخابات نیز در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر از دسترسی نداشتن به پرونده موکلانش ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که وکلا حتی امکان بدست‌آوردن همان خبرهای «ساده و ناقص» را که قبلا از پرونده موکلان‌شان داشتند، از دست داده‌اند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، ۱۶ اسفندماه سال گذشته خبر تشکیل دادسرای اوین را اعلام کرد. به گفته وی این دادسرا «بر اساس ضرورت» و برای «کاهش هزینه‌ها» راه‌اندازی شده و «راهی برای رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به تحقیقات» است. پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و نیز زندانیان کمتر شناخته‌شده که در وضعیت «بلاتکلیف» هستند، در این دادسرا نگهداری می‌شود. در ده ماه گذشته بیش از پنج هزار نفر از مخالفان دولت بازداشت شده‌اند. مینا جعفری، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر، تشکیل این دادسرا را «غیرقانونی» دانست و آن را «مخالف قانون اساسی» عنوان کرد. وی گفت: «وقتی دادستانی که باید اولین مکان برای رعایت و استیفای حقوق ملت و حامی آنان باشد در چنین جایگاهی وارد عمل نمی‌شود به چه کسی می‌توان رجوع کرد؟» فریده غیرت: وکلا حتی امکان بدست‌آوردن همان خبرهای ساده و ناقص را که قبلا از پرونده موکلان‌شان داشتند، از دست داده‌اند
در بخشی از بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر آمده است: «انتقال دادسرای متهمان سیاسی به داخل زندان اوین به نحوی که متهم در داخل زندان تفهیم اتهام، دادگاهی و درنهایت برای وی حکم صادر می‌شود تداعی‌کننده دادگاه‌هایی است که در دهه شصت برای هزاران تن از متهمان سیاسی برگزار شد و کاملا از مراحل بازپرسی عادلانه به دور بود.» این سازمان مدافع حقوق بشر با ابراز نگرانی نسبت به «از بین رفتن استانداردهای حقوقی روند دادرسی در ایران»، اعلام کرد: «ادامه چنین روندی برگزاری دادگاه‌های عادلانه را عملا غیرممکن کرده و جمهوری اسلامی را بیش از پیش از استانداردهای اجرای قانون و حقوق بشر که طبق قانون حقوق بین‌الملل متضمن اجرای آن است دور می‌کند.»  |
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
