چرا دولت نبایستی برای حجاب قانون بگذارد

امین بزرگیان

مقاله «برقع، زندان زن بر روی گاری» از این ادعا انتقاد کرد که قانون ممنوعیت برقع در فرانسه، تفکیک حقوقی حوزه خصوصی از دولت را پایمال کرده است. بحث اصلی در آن نوشته این بود که تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی ودولت در دموکراسی‌های مدرن، به هدف حفظ آزادی و فردیت شهروندان صورت گرفته است، آزادی و فردیتی که در حوزه عمومی به سبب حاکمیت قانون و خیر عمومی - در بسیاری از حوزه ها- از دست می‌رود.

استقلال حوزه خصوصی با اصالت بخشیدن به ارزش‌ها و سلایق شخصی امکانی است برای مراقبت از آزادی‌های فردی در برابر محدودیت‌های قانونی وزندگی اجتماعی. مسئله برقع این است که تا چه میزان پوشش برقع با آزادی وفردیت زنان در ارتباط است؟ برقع، نه تنها نمادی است از سرکوب حداکثری آزادی وفردیت زن، بلکه به سبب نمایش علنی نظام قدرت بدوی مرد سالارانه در جوامع مدرن، نشانه‌ای کاملاً سیاسی است.

قانون ممنوعیت برقع در فرانسه اقدامی است از جانب دولت وحوزه عمومی برای مقابله با سوءاستفاده از استقلال حوزه خصوصی، سیاستی است برای حفظ کرامت وآزادی زنان از جانب بدوی‌ترین اشکال سرکوب.

دراین میان آنچه بی اهمیت است، میل شخصی زن یا اجبار او برای برگزیدن چنین پوششی است. گفتن اینکه زن برقع‌پوش به خواست شخصی‌اش چنین سرکوبی را پذیرفته است، از سویه‌های مردسالارانه و خشن آن نمی‌کاهد؛ بلکه عمق و قدرت نظام سرکوب وبالطبع اهمیت مقابله جدی تربا آن را نشان می‌دهد.

۱

در میان نظرات نوشته شده بر این مقاله، مسئله‌ای جدی ومهم مطرح شده بود: با این منطق، پس می‌باید با قوانینی از حجاب زنان مسلمان در اروپا نیز جلوگیری شود. این سؤال در واقع پرسش از محدوده‌های دخالت دولت وقانون در حوزه خصوصی است. دولت و حوزه عمومی تا کجا می‌توانند با ابزار قانون از آزادی‌های فردی در حوزه خصوصی حمایت کنند؟

عرصه خصوصی اساساً جایی است که «قانون» در آن راه ندارد و افراد به سیاقی آن را تنظیم می‌کنند که می‌پسندند؛ این اصل پایه‌ای و محوری در رابطه میان قانون (یامداخله دولت) وحوزه خصوصی است.
بحث شد که چه وضعیتی این اصل را نقض می‌کند: سرکوب وخشونت علنی و برخلاف عقل سلیم در حوزه خصوصی.

نکته اساسی در اینجاست که هر نوع نابرابری و سرکوبی پای مداخله دولت و قانون را به حوزه خصوصی نمی‌گشاید. در درون مدرن ترین خانواده‌ها در جوامع جدید نیز اشکالی از مردسالاری و خشونت وجود دارد که مورد انتقاد وتوجه روشنفکران قرار می‌گیرد. اما این واقعیت راه را برای قانون گذاری نمی‌گشاید.

مثلا سیمون دوبوآر بحث آشنایی دارد درباره «آرایش زنانه» و مردسالاری پنهان در آن. از نظر او زنان، به گونه‌ای خود را آرایش می‌کنند که باب طبع مردان جامعه است. دردیدگاه دوبوآر موضوع آرایش، نشانه‌ای است بر اینکه زنان همواره درافق خواست‌های مردانه زندگی کرده‌اند که باعث از دست رفتن سوژگی زنانه در طول تاریخ شده است. در دوره‌ای جامعه فرانسه بسیار تحت تاثیر افکار فمنیستی دوبوآر بود، اما این مسئله باعث مداخله دولت و ممنوعیت قانونی آرایش زنان نشد.

از این دست مثال‌ها بسیار است. تئوری‌های فمنیستی چیزی نیستند جز شرح اشکال پنهان مرد سالاری در جوامع جدید.

این مباحث انتقادی، با فرض پذیرش عمومی در میان روشنفکران، لزوما اشکال قانونی به خود نمی‌گیرند. مخاطب این مباحث، بیشتر وجدانیات وتأملات فردی برای دستیابی به بینشی عمیق‌تر و درنتیجه اصلاح حوزه خصوصی است. جایگاه این مباحث، حوزه عمومی و هدفش اقناع افکارعمومی درباره اشکال نابرابرانه پنهان در روابط انسانی است.

این تئوری‌ها ودیدگاه‌ها در سطوح آکادمیک و عقلانیت نظری به گونه‌ای مداوم نقد شده ومورد بررسی قرار می‌گیرند (مثلا کاری که فمنیست‌های متاخر با تئوری‌های دوبوآر کرده‌اند) وتا زمانی که راهی به عقل سلیم پیدا نکرده‌اند، مورد قضاوت وداوری دولت قرار نمی‌گیرند. اینگونه نیست که هر نوع سرکوب ونابرابری پای دولت وقانون را به حوزه خصوصی بگشاید. شاخص مهم درتشخیص نوع سرکوب مداخله برانگیز، حساسیت عمومی مردم و تضاد عقل سلیمی آن با ارزش‌های انسانی و روشنگری است.

حجاب مرسوم در میان زنان مسلمان نیز بی شک متضمن نوعی نابرابری و ستم است، اما این نابرابری لزوما مجوز مداخله قانونی دولت را فراهم نمی‌سازد.

۲

تفاوت حجاب و برقع محدوده قانون گذاری دولت‌های اروپایی را درباره پوشش نشان می‌دهد. حجاب اسلامی برخوردار از سنت فکری وپیشینه عمیقی است. حجاب زن را دستورات دینی پشتیبانی می‌کنند. در واقع بخش قابل توجهی از هویت مسلمانی زن مسلمان است واز درون گفتمانی تاریخی، آداب وسنن خاصی سربرآورده است که امکان مداخله دولت را بغرنج می‌سازد. این پشتوانه، سویه‌های منفی و سرکوب گرایانه این سنت را پنهان نمی‌کند بلکه آن را به منظومه فکری و اعتقادی ای متصل می‌سازد که داوری درباره آن، سراسر، مربوط به ساحت خصوصی است.

برقع اما پارادایمیک¹ نیست. پشتوانه مذهبی و تاریخی ندارد وبیرون ازپارادایم مرکزی اسلام است؛ تماما بدعتی سیاسی ودالی است که به جهان گشایی بنیادگرایانه اسلامی ارجاع می‌دهد؛ نشانه‌ای است خالی ازهویت دینی وقومی و انباشته از نوعی "تمایز" بنیادگرایانه. در واقع شخص برقع‌پوش خود را با نوع پوشش اش از جامعه و ارزش‌های مدرن با ابزار آزادی پوشش، به نفع ایدئولوژی خشن اسلامی (که خشونت اش باعقل سلیم نیز قابل ادراک است) متمایز می‌سازد.

نکته جالب اینجاست که نهادهای مدنی زنان مسلمان در فرانسه، یکی از مهمترین مخالفان زنان برقع پوش وحامیان قانون منع برقع هستند.

۳

در بحث قانون‌گذاری برای حوزه خصوصی، یکی از اصول مهم این است که دولت‌ها نبایستی قوانینی را وضع کنند که دربدو امرشمولیت گسترده‌ای داشته باشد. قانون فرضی منع حجاب (کاری که رضاخان کرد وبه طور معکوس جمهوری اسلامی می‌کند)، دربرگیرنده جمعیت گسترده‌ای از شهروندان است که آنها را بر سر دوراهی اعتقادات فردی و قوانین مدنی قرار می‌دهد؛ در حقیقت مقدمه‌ای است بر نابسامانی حوزه عمومی، نزاع اجتماعی ونیزستم. دولتی که حجاب یا بی حجابی را ممنوع می‌کند در واقع با خشونت در کار یکسان‌سازی و به رسمیت نشناختن فردیت و آزادی‌های فردی است.

دولت‌های اروپایی نمی‌توانند (به دلیل شمولیت قانونی) و نباید (به دلیل استقلال حوزه خصوصی) درباره حجاب مداخله قانونی کنند، دو دلیلی که اتفاقا آن‌ها را ملزم می‌سازد با قانون منع برقع، آزادی‌های فردی زن را پاس دارند.

پانویس:
۱. paradigmic صفت چیزی که حکم پارادایم یعنی مثال سرمشق و نمونه شاخص را دارد.