گام اول: تبدیل تنفیذ به انتصاب

اکبر گنجی

۳- انتخابات مجلس خبرگان رهبری:

مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی،«تعیین رهبر به‌عهده‌ی مجلس خبرگان منتخب مردم است». مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یک‌صد و هشتم است».

انتخابات اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۶۱، با شرکت ۱۸ میلیون نفر برگزار گردید. اعضای آن در آبان ۱۳۶۴ آیت‌الله منتظری را به قائم‌مقامی و جانشین آیت‌الله خمینی برگزیدند:

«ماده‌ی واحد: حضرت آیت‌الله منتظری (دامت برکاته) در حال حاضر مصداق منحصر به‌فرد قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند»¹.

قانون اساسی پیش از آن‌که مورد بازنگری قرار گیرد، مرجعیت دینی را شرط لازم رهبری به شمار می‌آورد. پس از برکناری آیت‌الله منتظری، برای این‌که مشکلی پیش نیاید، شرط مرجعیت حذف شد و اجتهاد جای‌گزین آن گردید. اولین مجلس خبرگان رهبری که در دوران آیت‌الله خمینی تشکیل گردید، اجتهاد را شرط کاندیداتوری اعضای مجلس خبرگان رهبری به شمار نمی‌آورد. اما پس از وفات آیت‌الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری نظام توسط خبرگان رهبری اول، انتخابات دومین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در ۱۶/۷/۱۳۶۹ با شرکت ۱۱ میلیون نفر برگزار گردید.

مجلس خبرگان رهبری برای دوره‌های بعدی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را به شورای نگهبان واگذار کرد. آن شورا، اجتهاد را شرط عضویت کاندیداها قرار داد. بدین ترتیب، با کاهش شرایط رهبری، شرایط عضویت در مجلس خبرگان افزایش یافت. واگذاری نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان، حداقل دو مساله پیش آورد.

الف) انتخاب و عزل رهبر با مجلس خبرگان رهبری است . فقهای شورای نگهبان را رهبر نصب می‌کند. بدین ترتیب، رهبر، با واسطه، اعضای مجلس خبرگان رهبری که باید درباره‌ی صلاحیت و عدم ‌صلاحیت او تصمیم بگیرند را خود منصوب می‌کند. ب) فقهای شورای نگهبان، همواره از کاندیداها و اعضای خبرگان رهبری بوده‌اند. در واقع آنان صلاحیت رقبای خود را رد می‌کنند.

انتخابات دومین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در مهرماه ۱۳۶۹ برگزار گردید. شورای نگهبان صلاحیت ۱۰۹ تن را برای ۸۳ کرسی تائید کرد. بدین ترتیب در برخی از استان‌ها تعداد کاندیداهای تائیدشده کم‌تر از نمایندگان مورد نیاز بود. در تهران ۱۶ نفر برای ۱۵ کرسی تائید شد. انتخابات سومین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در مهرماه ۱۳۷۷ برگزار گردید. در این دوره، تعداد کاندیداهایی که به‌وسیله‌ی شورای نگهبان برای ده استان کشور تائید گردید، دقیقا با تعداد مورد نیاز مساوی بود. چهارمین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد. شورای نگهبان صلاحیت ۱۶۴ تن را تائید کرد. بدین ترتیب، روحانیون اصلاح‌طلب (چپ‌های سابق) هیچ‌گاه نتوانستند وارد مجلس خبرگان رهبری شوند.

تنها کارکرد مجلس خبرگان رهبری در دوره‌های دوم و سوم و چهارم، اعلام بیعت و تبعیت محض از فرامین آیت‌الله خامنه‌ای بوده است. آنان که در واقع به‌وسیله‌ی رهبر انتخاب می‌گردند، جز آگاهی فقهی، تخصص دیگری ندارند که حتی اگر بخواهند، بتوانند بر قلمروی وسیع فعالیت‌ها و اعمال رهبر نظارت کنند. جالب است که این مجلس در طول ۲۰ سال زمام‌داری آیت‌الله علی خامنه‌ای حتی یک تذکر به وی نداده است. علی بن ابی‌طالب، امام اول شیعیان، به مردم زمان خود گفته بود من مصون از خطا نیستم، با من هم‌چون جباران سخن مگویید. اما آیت‌الله خامنه‌ای مصون از خطاست و پیروان‌اش هم‌چون جباران با او سخن می‌گویند و او را می‌پرستند.

۴- انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری:

پس از انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری و بازنگری در قانون اساسی، اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۸ برگزار شد. در طول زمام‌داری ۲۰ ساله‌ی خامنه‌ای، نظام سیاسی سه رییس جمهور داشته است:

الف) دوره‌ی اول: دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۶- ۱۳۶۸).
ب) دوره‌ی دوم: دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی (۱۳۸۴- ۱۳۷۶)
ج) دوره‌ی سوم: دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸- ۱۳۸۴)

در هر انتخاباتی، علی خامنه‌ای برنامه‌ی خاص خود را دنبال کرد. رهبری نظام برای او فرصتی فراهم آورد تا بتواند قدرت خود را بسط و نظرات خود را بر همه‌ی ساختار سیاسی تحمیل کند. در آخرین سال حیات آیت‌الله خمینی جنگ ایران و عراق پایان یافت. کشور که در اثر جنگ هشت‌ساله خسارات فراوانی را متحمل شده بود، نیاز به بازسازی و سازندگی داشت.

اولین دوره‌ی ریاست جمهوری جدید، با آغاز رهبری او مصادف بود. درگذشت آیت‌الله خمینی می‌توانست برای کشور و نظام خطراتی در پی داشته باشد. کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری، مقبول تمامی جناح‌های رژیم بود. علی خامنه‌ای در تنفیذ حکم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نوشت:
«خدا را شکر که اراده و رای ملت عزیز، بار سنگین امانت و مسوولیت الهی را بر دوش توانای مردی بزرگ از فرزندان اسلام و حواریین امام عظیم‌الشأن، عالمی مجاهد، فقیهی اسلام‌شناس، سیاست‌مداری هوشمند و مدیری دردآشنا و دل‌سوز قرار داد.

شخصیتی که پرونده‌ی تلاش در راه خدا و مجاهدت‌اش برای حاکمیت دین و اعلا کلمه‌‌ی اسلام حتی پیش از نخستین روزهای شروع نهضت آغاز شده و سرگذشت رنج‌ها و سختی‌ها و فعالیت‌های کم‌نظیر را در خود گنجانیده است، چهره‌ی موجهی که به برکت حرکت در صراط مستقیم انقلاب، همواره امین امام و محبوب امت بوده و انشاءالله از این پس نیز خواهد بود.

بی‌شک این یک دست‌آورد بزرگ است که هم‌زمان با انجام اصلاحات در قانون اساسی که زمینه‌ی اداره‌ی صحیح کشور را فراهم ساخته، مدیریت اجرایی کشور در دست توانای کسی هم‌چون رییس جمهور منتخب ملت قرار گیرد و امید است هم‌چنان که مردم قدرشناس و هوشمند کشورمان انتظار می‌برند، تاییدات و تفضلات الهی راه را به سوی رفع مشکلات و تحقق آرمان‌های انقلاب هموارسازد.

این‌جانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشکار حضرت حق تعالی جلت عظمته، به پیروی از ملت عظیم‌الشان و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صمیمی امام و شخصیت برجسته‌ی نظام جمهوری اسلامی و بازوی توانا و زبان گویای آن، جناب آقای هاشمی رفسنجانی دامت تأییداته رای ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم و بدیهی است که این رای و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیده‌اند یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرف‌داری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی، راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهدبود»².

مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ،«امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، یکی از وظایف رهبر است. همان‌طور که دیده می‌شود، در قانون اساسی هیچ سخنی از نصب ربیس جمهوری نرفته است، ولی علی خامنه‌ای در حکم هاشمی رفسنجانی نوشته است: «ایشان را به ریاست جمهوری ایران منصوب می‌کنم». این امر حاکی از آن است که وی، مطابق نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، مشروعیت تمامی نظام سیاسی و قانون اساسی اش را ناشی از تایید و تصویب ولی فقیه می‌داند. به تعبیر دیگر، اگر صد در صد مردم فردی را به ریاست جمهوری انتخاب کنند اما ولی فقیه حکم او را تنفی نکند، او رییس جمهور کشور نخواهد بود.

علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۷۲، روز تنفیذ حکم دومین دوره‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، همین رویه را ادامه داد و نوشت:

«خداى بزرگ را سپاس که در این نوبت نیز، راى مصیب ملت، مسوولیت را به دست‌هاى تواناى مردى سپرد که در میدان‌هاى دشوار، لیاقت و امانت و صلاحیت و کاردانى و برجستگى او را آزموده بود. مردى بزرگ از سابقینِ اوّلینِ انقلاب و از حواریین و انصار دیرین امام راحل. عالِمى متفکر، سیاست‌مدارى هوشمند، فقیهى زمان‌شناس، مجاهدى خستگى‌نشناس، برادرى مهربان براى ضعیفان و مدیرى کاردان براى کشور.

این‏جانب ضمن تبریک به ملت عزیزمان براى این حُسنِ انتخاب و با معرفت به مقام و مرتبت والاى شخصیت برجسته و چهره‌ی منوّر نظام جمهورى اسلامى و رکن رکین انقلاب و بازوى توانا و زبان گویاى آن، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى دام‏عُلاه، راى ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مى‌کنم»³.

علی خامنه‌ای رویه‌ای را که با هاشمی رفسنجانی شروع کرد، به سنت ماندگار در جمهوری اسلامی تبدیل کرد. بر مبنای همین سنت در حکم سید محمد خاتمی نوشت:

«این‌‏جانب ضمن تبریک به ملت عزیز و با معرفت به شایستگى و برجستگى دانشمند متفکر، جناب حجت‌الاسلام آقاى حاج سید محمّد خاتمى (دامت‏معالیه)، راى ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مى‌‌کنم»⁴.

در تفیذ حکم دومین دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی نوشت:

«این‌جـانـب بـا سـپاس خداوند متعال و عرض تبریک به ملت عزیز و بـا مـعرفـت بـه مـراتب شایستگى اندیشمند فرزانه جناب حجت‌الاسلام آقـاى سـیدمحمد خاتمى دامت معالیه، راى ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مى‌کنم»⁵.

در حکم تنفیذ اولین دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوشت:

«ملت ما با اکثریتی قاطع، شخصیتی انقلابی و دانشمند و مدیری شایسته و کارآزموده و دارای سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه‌های گوناگون را، به ریاست جمهوری برگزیده است. سخن صریح و قاطع و صادقانه‌ی ایشان در تعهد به خدمت‌گزاری و رفع محرومیت و مبارزه با فساد، و لحن افتخارآمیز ایشان در پای‌بندی به اسلام و آرمان‌های انقلاب، که با منش مردمی و ساده‌زیستی هم‌راه بود، دل‌ها و آرای مردم را متوجه‌ی ایشان کرد و مسوولیت مهم ریاست جمهوری را بر دوش ایشان نهاد. این‌جانب ضمن تبریک به ملت شریف و آزاده، رای آنان را تنفیذ و جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد را به ریاست جمهوری ایران منصوب می‌کنم»⁶.

در حکم دومین دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوشت:

«رای قاطع و بی‌‌سابقه‌ مردم به رییس‌جمهور منتخب و محترم، رای به ویژگی‌هایی است که کارنامه‌‌ی چهارساله‌ی‌ دولت نهم بدان‌ها زینت یافته است و سمت و سوی گرایش‌های اکثریت بی‌‌چون‌و‌چرای ملت را آشکار می‌‌سازد. این، رای به گفتمان پربرکت و عزت‌مدار انقلاب اسلامی است؛ رای به استکبارستیزی و ایستادگی شجاعانه در برابر سلطه‌طلبان بین‌المللی است؛ رای به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با اشرافی‌‌گری است؛ رای به ساده‌‌زیستی و نزدیکی با مردم و غم‌گساری از ضعیفان و مستضعفان است؛ رای به کار و تلاش بی‌‌وقفه و خستگی‌‌ناپذیر است. ...

این‌جانب انتخاب جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد را در دهمین انتخابات ریاست جمهوری تبریک می‌‌گویم و به پی‌روی از ملت بزرگوار ایران، رای آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سخت‌کوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم»⁷.

فعلا این نکته را نادیده گرفته، به ادامه‌ی داستان انتخابات می‌پردازیم. هاشمی رفسنجانی در روز معرفی وزیران کابینه‌اش به مجلس، به طنز به آن‌ها گفت: من وزیرانی غیرسیاسی و کاری انتخاب کرده‌ام، خودم به‌جای همه‌ی آن‌ها سیاسی هستم. مقصود او آن بود که دوران بازسازی کشور آغاز شده است و کشور به کار نیازمند است، نه فعالیت‌های سیاسی.

یکی از اولین اقدامات خامنه‌ای که آن را در دولت هاشمی به کرسی نشاند این بود که وزرای اطلاعات، کشور، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی حتما باید به تایید او برسند. هاشمی رفسنجانی که به دنبال آبادی اقتصادی بود، این چهار وزارت‌خانه را به خامنه‌ای واگذار کرد. بدین ترتیب بود که علی فلاحیان وزیر اطلاعات، ولایتی وزیر امور خارجه، بشارتی وزیر کشور، و علی لاریجانی - و پس از وی میرسلیم - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

دومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت‌های بسیاری از سوی جناح چپ رژیم برانگیخت. جناح راست رژیم، محافظه‌کاران یا اصول‌گرایان بعدی، مخالفان هاشمی را لشگر یزید و آتش‌زنندگان حرم امام حسین معرفی کردند. جناح چپ رژیم که در دوران آیت‌الله خمینی اکثریت مناصب نظام را در اختیار داشت، در دوران علی خامنه‌ای به‌سرعت از ساختار سیاسی رانده شد.

پاورقی‌ها:

۱. مشروح مذاکرات دوره‌ی اول مجلس خبرگان.

۲. رجوع شود به این‌جا:

۳. رجوع شود به این‌جا:

۴. رجوع شود به این‌جا:

۵. رجوع شود به این‌جا:

۶. رجوع شود به این‌جا:

۷. رجوع شود به این‌جا: