نظارت و نقد قدرت

خسرو ناقد

اشاره‌ی زمانه: این متن چندی پیش در روزنامه‌ی «اعتماد ملی» چاپ شد اما بخش‌های مهم آن سانسور شده است. از همین رو، زمانه متنِ اصلی و سانسورنشده را منتشر می‌کند.

هر جا نقد و نظارت عمومی اندکی فروکش می‌کند و عرصه بر منتقدانِ دولت‌ها تنگ می‌شود، امکان بروز فساد افزايش می‌يابد؛ چرا که قدرت ذاتا گرايش به گسترش عرصه‌ی نفوذ خود دارد و قدرتمندان تقسيم قدرت و حتی نظارت بر اعمال قدرت را برنمی‌تابند؛ چه رسد به بازرسی حيطه‌ی قدرت و انتقاد از عمل‌کردهاي‌شان.

پاسخ حکيمانه و زيرکانه‌ی امانوئل کانت به‌ طرح آرمانی و رويايی افلاطون که حاکمان را فيلسوف و فيلسوفان را حاکم می‌خواهد، چنين است: «اين‌که شاهانْ فلسفه‌ورزی کنند يا فيلسوفانْ شاه شوند، انتظاری دور از واقع است که حتی مطلوب نيز نخواهد بود؛ زيرا تصاحب قدرت [سياسی] ناگزير داوری آزاد خرد را به‌ تباهی می‌کشاند. اما اين که شاهان يا ملت‌هايی که بنابر اصل برابری، خود شاهانه بر سرنوشت خويش حکم می‌رانند، کمر به ‌نابودی و خاموشی گروه فيلسوفان نبندند، بل‌که بگذارند تا اينان آزاد و علنی سخن گويند، برای تنوير رسالت و روشن‌شدن مسئوليت هر دو لازم و ضروری است. خاصه آن‌که اين گروه بنابر طبيعت خود، قادر به ‌تبانی و‌ محفل‌گرايی نيست و از اين رو در معرض سوءظن برای تبليغ عقايد خود قرار ندارد».

اکنون ديرزمانی است که اين توصيه‌ی کانت، يعنی نقد آزاد و علنی شاهان و حاکمان، در گستره‌ی بسياری از کشورهای غربی جامه‌ی عمل به‌خود پوشانده است و حق بيان افکار و عقايد – اگر نه به‌طور گسترده و برابر، ولی در حد مطلوب – به‌عنوان يکی از بنيادی‌ترين اصول دمکراسی، پذيرفته و نهادينه شده و در جنبه‌های گوناگون حيات اجتماعی جوامع غربی ريشه دوانده است. اين حق اما ساده به چنگ نيامده است و پس از گذار از دوره‌هايی ظلمانی و پُرآشوب و تحمل جنگ و جنبش و انقلاب‌هايی خونين حاصل شده است. با اين همه، هنوز آن‌چه کانت آن را «تباهی داوری آزاد خرد» می‌نامد، دامن صاحبان قدرت را رها نکرده است.

نقش اخلاق در دنيای سياست هنوز بسيار کم‌رنگ است و ما شاهديم که هر جا نقد و نظارت عمومی اندکی فروکش می‌کند و عرصه بر منتقدان دولت‌ها تنگ می‌شود، امکان بروز فساد افزايش می‌يابد؛ چرا که قدرت ذاتا گرايش به گسترش عرصه‌ی نفوذ خود دارد و قدرتمندان تقسيم قدرت و حتی نظارت بر اعمال قدرت را برنمی‌تابند؛ چه رسد به بازرسی حيطه‌ی قدرت و انتقاد از عمل‌کردهاي‌شان.

بهانه‌ی ايشان نيز چنين است که برای پيش‌برد کارها و هماهنگی امور و نيز حفظ نظام موجود، در-اختيار-داشتن تمام قدرت، ضروری است. از اين‌رو، تنها اعتماد به سخن دولت‌مردان و اميدبستن به پاي‌بندی آنان به اصول اخلاقی کافی نيست، بل‌که نهادهايی مستقل از دولت و حاکميت لازم است تا با نظارت و بازرسی و نقد قدرت و قدرتمندان، از فساد دستگاه‌های دولتی و انحراف دولت‌مردان از قانون جلوگيری کنند.

سخنی از لنين به‌جا مانده که نشان‌دهنده‌ی دغدغه‌ی اين رهبر انقلابی روس از اين مساله است؛ آن‌جا که در مقاله‌ای در سال ۱۹۱۴ ميلادی از آن‌جمله می‌نويسد: «به حرف اعتماد نکنيد، بل‌که به‌دقت بازرسی و نظارت کنيد! اين شعار کارگران مارکسيست است». صورت ساده‌ی سخن لنين، اينک در زبان آلمانی ضرب‌المثلی شده است به اين مضمون: «اعتماد خوب است، اما نظارت به‌تر است».

اين‌که لنين، خود پس از به دست گرفتن قدرت، نه به تقسيم قدرت تن داد و نه به نظارت نهادهای غيردولتی بر عمل‌کرد دولت و حزب کمونيست (برای مثال امکان شکل‌گيری اتحاديه‌های مستقل کارگری برای نظارت بر کارکرد دولت)، به‌ترين گواه گرايش قدرت به تماميت‌خواهی و تمايل قدرتمندان به ديکتاتوری است.

در آخر کار هم ديديم که تماميت‌خواهی قدرتمندان و قدرت غيرمسوول، راه هرگونه نظارت عمومی و انتقاد از رهبری و سياست‌های هيات حاکمه را مسدود کرد و سرانجام هم ديوان‌سالاری ناکارآمد و فساد اداری و اقتصادی و نيز تسلط حزب واحد و تُرک‌تازی نظاميان، زمينه‌ساز عدم‌مشروعيت نظام شد و موجبات انحطاط اتحاد جماهير شوروی را فراهم آورد.

به‌هرحال، هر كجا ابزارهای نقد قدرت و امکانات نظارت عمومی از ميان برداشته شود، ديکتاتورها ميدان ظهور می‌يابند و اغلب نيز اين احساس را دارند كه انسان‌ها را به‏سوی سعادت رهبری می‌‏كنند و حتی به‌تدريج خود را منجی بشريت معرفی می‌کنند. در صورت نبود نظارت عمومی و فقدان امنيت در نقد علنی قدرت، ساخت‌وکار قدرتِ متمرکز چنان است که خود به خود به سوی استبداد کشانده می‌شود و از راه تجربه دريافته‌ايم که فساد زاده‌ی استبداد است و حد و مرزی نيز نمی‌شناسد. آری، فساد هم‌زاد استبداد و جفت سنت استبدادی است و چنين است که زور و زايش استبداد، ديگر مجال دفع فساد نمی‌دهد.

نکته‌ی اساسی در دمکراسی، استقرار حاکميت مردم يا برقراری مردم‌سالاری نيست، بل‌که امکان نقد قدرت و آزادی انتخاب و نظارت مردم از طريق نهادهای مستقل از دولت (برای مثال قوای مقننه و قضایيه) و نيز رسانه‌های آزاد و سازمان‌های غيردولتیِ پاگرفته در جامعه‌ی مدنی است تا استبداد و در پی آن، فساد امکان بروز نيابد.

در واقع امروز در جوامع بشری با آن مناسبات پيچيده‌ی اجتماعی و اقتصادی‌، حاکميت مردم معنايی ندارد و عملا ممکن و ميسر نيست. از اين‌رو ترجمه‌ی «دمکراسی» به مردم‌سالاری و حاکميت مردم، برداشتی نادرست از اين مفهوم است. حاکميت مردم هرگز وجود نداشته است، حتی در دوران انقلاب فرانسه، حاکميت از آن مردم نبود، بل‌که بيش‌تر حاکميت گيوتين بود که دولت آن را برای خاموش‌کردن صدای مخالفان خود به‌کار گرفته بود.

با اين همه، طرح آرمانی افلاطون کمابيش به‌گونه‌ای ديگر تحقق يافته است. اکنون گه‌گاه دولت‌مردانی يافت می‌شوند که افزون بر «سياست‌ورزی» و «هنر تحقق ممکن‌ها»، با بينش و بصيرتی ژرف و فراتر از ديدگاه‌های سياسی متعارف و راه‌کارهای معمول و بعضا بی‌اثر، می‌کوشند با چشم‌اندازی گسترده‌تر جهان پيرامون و سرنوشت انسان روزگار خويش را به‌نظاره بنشينند.

اينان با درايت و دورانديشی، می‌کوشند تا خود را با عمق مسایل و کُنهِ مشکلات مشغول ‌دارند و اگر نه در کسوت فيلسوفان، اما با ياری ايشان و با انديشمندی و انديشناکی در تلاشند تا با نگاهی فراملی پاسخی برای بحران‌های عصر خود بيابند.

اين گروه از دولت‌مردان اما اندکند و نادر. در مقابل، ولی هنوز کم نيستند سياست‌مدارانی که به‌خطا تصور می‌کنند در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم ميلادی و در دورانی که با افزايش مهاجرت‌ها و فزونی ماهواره و گسترش رسانه‌های الکترونيکی، دنيا به‌راستی دهکده‌ای شده است به‌وسعت کره‌ی خاکی، می‌توان بر معضلات جامعه سرپوش گذاشت و يا مسايل را با شيوه‌های اقتدارگرايانه و با توسل به خشونت و روش‌های متعارف و معمول و در محدوده‌ی تنگ جغرافيايی و منافع کوتاه‌مدت حل و فصل کرد و از بحران‌های بزرگی که فراروی جامعه‌ی بشری قرار دارد، به‌سادگی و بدون تحمل زيان‌های عظيم گذشت.

اين تصور، خطايی است که در عرصه‌ی عمل، بی‌گمان نتايجی زيان‌بار و عواقبی وخيم به ‌هم‌راه خواهد داشت و کم‌تر کشوری و ملتی از پي‌آمدهای جبران‌ناپذير آن در امان خواهد ماند. به‌جرات می‌توان گفت که دوران «سياست مبتنی بر قدرت» و «ترفندهای سياسی» و نيز عصر «سياست‌مداران سياست‌باز و جاه‌طلب» به‌سرآمده است و آنان که با عوام‌فريبی و وعده‌های خيالی بر مسند قدرت تکيه می‌زنند و نظارت و نقد قدرت را برنمی‌تابند، چه زود درخواهند يافت که زمانه ديگرگون شده است.

اينک دورانی را پيش رو داريم که، آن‌گونه که کانت آرزو می‌کرد، فقط دولت‌مردانِ بااخلاق را می‌تواند تصور کرد؛ يعنی کسانی که اصول سنجيدگی دولت را آن‌گونه در نظر می‌گيرند که با اخلاق سازگاری داشته باشند، و نه اخلاق‌گرايانی سياسی که اخلاق را برای خود چنان تحريف و دست‌کاری می‌کنند تا بتوانند آن را در اختيار ‌سود و صرفه‌ی خود قرار دهند و تظاهر به اخلاق‌گرايی را دست‌مايه‌ای برای عوام‌فريبی قرار دهند.

اگر نگرش عقلانی و پاي‌بندی به ‌اصول اخلاقی و فرهنگ گفت‌وگو و مدارا و تسامح بر جدل‌های فکری و عقيدتی و فرهنگی و جدال مشروع بر سر منافع و کش‌مکش‌های سياسی حکم‌فرما نباشد، کار بی‌ترديد به‌اَعمال خشونت‌آميز و اقدام‌های تبه‌کارانه می‌کشد.

حال با توجه به ‌اين اصل، می‌توان عکس‌العمل بخشی از نيروهای سنتی پُرنفوذ و انحصارطلب را در جامعه در نظر گرفت که از يک سو به ‌سبب تحجر فکری و تنگ‌نظری، امکان هرگونه تحول فکری و تحرک عملی را از خود سلب کرده‌اند و از سوی ديگر عدم‌کارايی راه‌کارهای سنتی و نداشتن راه‌کارهای مناسب برای مسايل و مشکلات امروز و ناتوانی در رويارويی خردمندانه با فرهنگ‌های ديگر و بهره‌وری هوشيارانه از آن‌ها، سبب سستی و ضعفِ پايه‌های اجتماعی‌شان شده است و از اين رو خود را در خطر نابودی و زوال می‌بينند.

بديهی است که اينان در نخستين کشاکش و چالش با نيروهای کارآمد و کاردان و پيش‌رو، ترسی توام با ضعف بر وجودشان مستولی شود و برای حفظ دايره‌ی نفوذ و سيطره‌ي قدرت و منافع اقتصادی کلانی که در دست دارند، به‌زور و خشونتِ آشکار متوسل شوند.

در واقع بحرانی که با گسترش خشونت‌گرايی و توسل به‌ زور جامعه را در برگرفته است، بحران فروپاشی ساختار قدرت و تحکم سنتی و به‌-بن‌بست‌-رسيدنِ سنتِ تحديد انديشه و تهديد دگرانديشان است که شايد به‌درستی بتوان آن را تقابل «فرهنگ تحجر» با «فرهنگ تجدد» ناميد.