حاکمیت و پاسخ‌های دینی جای‌گزین

مجید محمدی

چکیده: در این نوشتار با فرض واقعیتی تاریخی به نام جریان روشن‌فکری دینی و امکان آن¹ و پی‌گیری تحولات تاریخی آن در ایران معاصر، در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی جامعه‌ی ایران در دهه‌ی هشتاد شمسی و بررسی موانع بروز طرحی تازه در فرایند تحول روشن‌فکری دینی، ویژگی‌های طرح محتمل آینده برای جریان روشن‌فکری دینی و چشم‌انداز آینده‌ی آن بررسی می‌شود.

این انتظار مبتنی است بر دو پیش‌فرض: این‌که دین‌داران بخواهند در باب چگونگی مواجهه با زیست‌-‌جهان عینی و ذهنی خود و نحوه‌ی تعامل با دیگر زیست‌-‌جهان‌ها طرحی مشخص از خود ارائه کنند و این‌که در جامعه‌ی ایران هنوز درخواست برای چنین طرحی وجود داشته باشد.

۲. یک طرح تازه

اکنون پرسش این‌ست که آیا دوره‌ی طرح‌های روشن‌فکری دینی در ایران به پایان رسیده و دیگر طرحی تازه ظهور نخواهد کرد یا طرح دیگری در حال ظهور است یا انتظار می‌رود در آینده‌ی نزدیک ظهور کند. از آن‌جا که از یک سو باورها و گرایش‌های دینی در جامعه‌ی ایران هم‌چنان در عرصه‌ی عمومی عرض‌اندام خواهند کرد و به‌سادگی به حوزه‌ی خصوصی رانده نخواهند شد و از سوی دیگر این تمایل هم‌چنان وجود خواهد داشت که باورهای دینی را در حوزه‌ی عمومی اصلاح و پیرایش کند می‌توان انتظار ظهور طرح یا طرح‌های دیگری را در عرصه‌ی روشن‌فکری دینی داشت در عین آن‌که در اقبال عمومی به آن تردیدهایی جدی وجود دارد.

در دهه‌ی ۱۳۸۰ تقریبا هیچ جریان فکری دینی‌ای، جز اقتدارگرایی دینی که مرتبا به صدور فتوای ارتداد، لزوم اجرای همه‌ی احکام دینی توسط دولت و عدم مشروعیت فعالیت سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت دینی پرداخته در چارچوب حوزه‌های علمی سنتی به چشم نمی‌خورد.

حکومت ولایت فقیه با تزریق سالانه‌ی صدها میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای دینی و نیز اِعمال دستورات دینی در جامعه از یک‌سو و تنبیه شدید مخالفان روحانی صدای مخالف در میان روحانیت را به حداقل رسانده است.

قریب به اتفاق روحانیون شیعه که از امتیازات برآمده برای روحانیت در دوران حکومت دینی برخوردارند هم‌چنان به تکرار فقه و کلام سنتی، پاسخ به پرسش‌های مقلدان، و واکنش به هر آن‌چه تازه و بدیع باشد یا قدرت حاکم روحانی را مورد پرسش قرار دهد مشغولند؛ اینان مغرور از باده‌ی قدرت نیازی نمی‌بینند که با اهل فکر از هر گروه و دسته وارد گفتگو شوند.

بدین ترتیب بعید است در آینده‌ی نزدیک از جریانی که قدرت سیاسی را برای خویش کافی می‌بیند و با صرف صدها میلیارد تومان بودجه‌های عمومی رگه‌های حیاتی حوزه‌های علمیه را در اختیار دارد یک الگوی فکری تازه جهت پاسخ دینی به نیازهای زمانه پیدا شود.

حوزه‌های علمی شیعه با دست‌یافتن به قدرت سیاسی اولا فرهنگ را به سیاست و قدرت تقلیل داده‌اند، ثانیا نهادهای دینی را تحت نظارت کامل نهادهای سیاسی و نهادهای سیاسی را تحت نظارت کامل فقها قرار داده‌اند، ثالثا چشم بر زمانه و اقتضائات آن (بجز مصالح سیاسی) بسته دارند، و رابعا با زندگی در جزیره‌های منفک جامعه‌ی سیاسی از دیدن بخش‌های زیرزمینی و پنهان که اکنون سراسر ایران را فراگرفته و خود آن‌ها در ساختن آن‌ها آگاهانه نقش داشته‌اند غفلت دارند.

آن بخش کوچک از روحانیت نیز که با بخش سنتی آن هم‌راهی ندارند و به انتقاد از حاکمان می‌پردازند به‌واسطه‌ی هم‌دلی با ارزش‌های سنتی و باور به عموم انگاره‌های سنتی شیعه خود واجد طرحی مستقل نیست. وصله‌پینه‌های فقهی این گروه برای سازگارکردن فقه شیعه با دمکراسی و حقوق بشر نه باورمندان به فقه را راضی کرده و نه باورمندان به حقوق بشر را.

بدین ترتیب انتظار می‌رود که گروه‌ها و افراد دیگری در بازار دین ایران به عرضه‌ی کالاها و خدمات دینی بپردازند: این‌ها می‌توانند طیفی از جریان‌های عرفانی و صوفیانه‌ی مدرن، تامل‌گرایی از نوع شرق و جنوب آسیایی‌اش، آیین‌های پرورش جسم و روح مثل یوگا تا جنبش‌های رادیکال و بنیادگرای مخالف دولت، مذاهب ایران دوران باستان، وهابیت (در میان فرق سنی) و مانند آن‌ها را دربرگیرند. طرح‌های موجود روشن‌فکری دینی و طرح‌های محتمل آن در آینده نیز در فهرست فوق قرار می‌گیرند.

۱-۲ شرایط موجود

برای داشتن تصوری واقع‌بینانه از طرح‌های آینده‌ی روشن‌فکری دینی نخست باید شرایط جامعه‌ای را که طرح جدید می‌خواهد در چارچوب آن عرضه شود برشمرد: جامعه‌ای با بیش از ۸۰ درصد باسواد، بیش از ۵۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال، نرخ‌های بی‌کاری و تورم دورقمی، دارای بالاترین سطح آلودگی هوا و فرارمغزها در جهان در بسیاری از سال‌ها، هفت میلیون نفر زیر خط بقا² ، حدود ۱.۵ میلیون دانش‌جو که بیش از نیمی از آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند، حدود ۷۰ درصد جمعیت شهری، ضریب نفوذ اینترنتی حدود سی‌درصد، ضریب نفوذ تلفن ۱۷.۵ درصد³ ، ۱۰۰ درصد دست‌رسی به رادیو، ۹۵ درصد دست‌رسی به تلویزیون، حدود ۳۰ درصد دست‌رسی به ویدیو به طور کلی و میان ۳۶ تا ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کشور⁴؛

این رقم در مشهد و قم به ترتیب ۶ و ۴ درصد بوده است؛ در آمد سرانه‌ی میان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار⁵ ، متوسط پنج نفر برای هر خانوار که در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ رو به کاهش بوده است، ۱۵ درصد اشتغال زنان نسبت به کل شاغلان، ۳۰ درصد اشتغال در کل جمعیت، بالاتر از پنج ساعت متوسط اوقات فراغت روزانه، سالانه حدود پنج میلیون پرونده‌ی مختومه برای یک جمعیت ۴۰ میلیونی بالای ۱۸ سال، ورودی ۸۰۰ هزار نفر به زندان‌ها و بیش از ۱۷۰ هزار زندانی (سال ۱۳۷۹)، و متوسط سالی ۳.۳ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور⁶.

جامعه‌ای با ظرفیت‌ها و مشکلات فوق مواجه است با واقعیات سیاسی-اجتماعی زیر: تحت فشار یک سبک زندگی تحمیلی در عرصه‌ی عمومی (سبک زندگی روحانیت)، مشارکت اجتماعی نزدیک به صفر برای بیش از هفتاد درصد شهروندان، تمرکز قدرت و ثروت در دست روحانیت و وفاداران به آن، اصرار حکومت به تک‌صدایی جامعه، نظارت استصوابی که جهت جلوگیری از گردش نخبگان تعبیه شده است، فقدان پای‌گاه اجتماعی ولایت فقیه و اتکای وی به نهادهای نظامی-امنیتی و معاودان، قدرت فراتر نهادهای انتصابی نسبت به نهادهای انتخابی، غیرخودی‌محسوب‌شدن حدود ۹۰ درصد از اعضای جامعه، و نقض نهادینه و هر روزه‌ی حقوق اساسی، مدنی و بشر شهروندان.

نتایج تحلیلی آمارها و واقعیات فوق بدین قرارند:

۱. عدم توانایی اسلام ایدئولوژیک در اداره‌ی جامعه و تشدید بحران‌های مشروعیت، اقتدار، نفوذ، هویت، و کارآمدی؛

۲. عدم رضایت اکثریت جامعه از وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی که مستقیما در چارچوب درک سنتی و ایدئولوژیک از اسلام سازمان یافته است؛

۳. قدرت و نفوذ فرهنگ غیررسمی در حد و اندازه‌ی فرهنگ رسمی و حتی بیش‌تر در برخی از حوزه‌های فرهنگی مثل سرگرمی و هنر؛

۴. مطالبات انباشتهء زنان، جوانان، دانش‌جویان، روشن‌فکران و تحصیل‌کردگان بالاخص در حوزه‌ی حقوق اجتماعی و سیاسی؛

۵. فساد ساختاری سیاسی و اقتصادی که به‌سختی گریبان اقشار حاکم را گرفته است؛

۶. جلوه‌گرشدن حاکمیت سیاسی به عنوان مانع برآورده‌شدن نیازهای ابتدایی شهروندان (مثل نیاز جنسی و نیاز به دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن)؛

۷. تعارض آشکار بسیاری از آموزه‌های کلامی، اخلاقی و فقهی موجود و رسمی با روندهای اجتماعی فرهنگی غالب مثل عقلانی‌شدن، مردم‌سالاری، جهانی‌شدن و عرفی‌شدن؛

۸. تقابل جدی کاست حاکم با مبانی عقلانیت مدرن، نقد، گردش نخبگان، انسان‌گرایی و حقوق بشر؛

۹. فاصله‌گیری نسل جوان با آرمان‌ها و چشم‌اندازهای نسل گذشته که حداقل مدینه‌ی فاضله‌ی دینی جزئی از جهان ذهنی آنان به شمار نمی‌رود؛ مسائل جوانان در هر دو سوی بحث به حد شلوارهای کوتاه، شال‌های کوچک، مانتوهای کوتاه و تنگ و لباس‌های بدن‌نما و درمقابل تاکید حکومت به پرهیز از اختلاط نامناسب در اماکن عمومی، چادر به عنوان حجاب برتر یا مانتو شلوار و مقنعه بلند، پرهیز از هرگونه آرایش و استفاده از عطر و زیورآلات تقلیل یافته است؛

۱۰. بی‌اعتمادی به کاست حاکم روحانی و وفاداران به آن تا حدی که بنا به یک نظرسنجی از نظر مردم مقامات و مسئولان کشور و خانواده‌های‌شان ۳۷ برابر متخصصان و هزار برابر کارگران و کشاورزان بیش‌تر از حق‌شان از امکانات و منابع کشور استفاده می‌کنند؛ فقط ۶.۵ درصد از دانش‌جویان دانشگاه‌ها با این گزاره که «دین همان دینی است که روحانیت می‌گوید» موافقند⁷.

۱۱. تخریب نهادینه‌ی سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه‌ی ایران و بسط فقدان اعتماد‌به‌نفس.

چنان‌که ملاحظه می‌شود این شرایط ذهنی و عینی کاملا با شرایط ذهنی و عینی‌ای که بازرگان، شریعتی و سروش به عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی پا گذاشتند متفاوت است. در دوره‌های عرضه‌ی افکار و آرای این سه هنوز بسیاری از اعضای نسل جوان و نیروهای تحصیل‌کرده به اسلام به‌عنوان راهی نجات‌بخش در عرصه‌ی عمومی باور داشتند.

قرائت‌های تازه از دین که در پایان دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد می‌توانست بخشی از مطالبات ذهنی آن دوره را پوشش دهد اکنون چنان کارکردی ندارند؛ عموم مطالبات امروز اصولا از سطح پاسخ‌های دینی موجود از هر سنخ و گونه فراتر رفته‌اند و حداقل، قرائت‌های موجود هیچ نسبتی با آنان برقرار نمی‌کنند.

۲-۲ تمایزات

پروژه‌ی تازه یا طرح چهارم تنها با یک گسست جدی با سه پروژه‌ی قبلی می‌تواند به عرصه‌ی عمومی وارد شود. این گسست، گذر از همه‌ی اقتضائات ایدئولوژیک و مذهبی و پذیرش حقوق بنیادین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد شهروندان و لوازم و پی‌آمدهای آن‌ها و محدود‌کردن حیطه‌ی وظایف و مسئولیت‌های عمومی به آن‌چه عموم بر آن‌ها صحه می‌گذارند (عرف یا قانون مصوب منتخبان مردم بدون هیچ صافی ایدئولوژیک) است.

بدین ترتیب داوری دینی در حوزه‌ی عمومی (که در سه پروژه‌ی قبلی حضور تام و تمام داشت) کنار رفته و دین‌داری شرط لازم خوش‌بختی و سعادت انسان‌ها تلقی نخواهد شد، منابع متعدد آموزه‌های معنوی به رسمیت شناخته خواهند شد و حوزه‌ی رسالت و تعهد دینی تحت نظم و سامان اجتماعی و سیاسی عرفی که در تعامل اندیشه‌ها و باورهای دینی با اندیشه‌ها و باورهای عرفی شکل خواهند گرفت قرار خواهد گرفت و نه فراتر از آن. هم‌چنین دین و ایمان افراد از اوج اموری مقدس به سطح سلیقه و انتخاب تنزل پیدا خواهد کرد.

روشن‌فکران دینی در این طرح هم‌چنان می‌توانند از موضع انتقادی و دینی به روندهای جاری در عالم پیرامون خود بپردازند اما دیگر نخواهند توانست موضع انتقادی دینی و معنوی را تنها از آن خود تلقی کنند.

روشن‌فکری دینی در پروژه‌ی یا طرح چهارم با پذیرش داوری دینی درحوزه‌ی عمومی و باور به دین‌داری به عنوان تنها شرط لازم خوش‌بختی تعریف نمی‌شود بل‌که با طرح حیات دینی به عنوان «یکی» از مولفه‌های یک طرح عرفی برای خوش‌بختی و سعادت بشر در این جهان تعریف خواهد شد و زندگی مسالمت‌آمیز با دیگر طرح‌های دینی و غیردینی را متقبل خواهد شد.

بدین ترتیب روشن‌فکری دینی از وجه «امتناع» (درست مثل آن‌چه که اقتدارگرایان و طراحان دین به‌عنوان تنها طرح برای خوش‌بختی انسان عرضه می‌کنند و در تعارض با روندهای واقعی در جهان معاصر است) به وجه «امکان» ارتقا می‌یابد.

تجربه‌ی تاریخی یک‌صد سال اخیر در کشورهای اسلامی و نیز تاریخ اروپا نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند که هرگاه دین‌داران به قدرت برسند حقوق دیگران را به رسمیت نخواهند شناخت و حتی آن‌جا که دین‌داران با نردبان دمکراسی به قدرت رسیده‌اند یک‌به‌یک پله‌های نردبان را شکسته و حکومتی اقتدارگرا تاسیس کرده‌اند. طرح جدید روشن‌فکری دینی با بی‌اعتمادی به دین‌داران اصولا در برابر حصور دین‌داران در عرصه‌ی عمومی به صفت دین‌داری خواهد ایستاد چون این حضور به صفت دین‌داری تنها با یک هدف ممکن است که آن اجرای دسورات دینی در این عرصه است.

اجرای این دستورات یعنی نقض حقوق همه‌ی کسانی که به این دستورات باور ندارند، خواه اقلیت و خواه اکثریت. هیچ جامعه‌ی دمکراتیکی نمی‌تواند بپذیرد که گروهی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان‌اش به فعالیت سیاسی بپردازد.

اگر اجرای احکام دینی مد نظر نباشد دین‌داران دیگر ضرورتی ندارد که با هویت دینی وارد عرصه‌ی عمل سیاسی شوند. دین‌دارانی که می‌پذیرند «حکم دینی به اراده‌ی مردم به قانون تبدیل شود» باید بپذیرند که حقوق غیردین‌داران نقض شود. نمی‌توان هم داعیه‌ی حقوق بشر و دمکراسی داشت و هم به اجرای احکام دینی در حوزه‌ی عمومی باور داشت؛ حتی اگر نمایندگان دین‌داران در انتخاباتی آزاد به قدرت رسیده باشند اجرای احکام دینی توسط آن‌ها ناقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی افراد است.

چگونه دین‌داران می‌توانند «با رعایت حقوق اقلیت عرصه‌ی عمومی را مطابق ارزش‌های دینی موردنظرشان سامان دهند»⁸ در حالی که اجرای احکام دینی با تمسک به قانونیکردن آن‌ها نقض مستقیم حقوق اقلیت است، با فرض آن‌که اکثریت به نحو دمکراتیک حاکم شده باشد. اجرای احکام دینی با روش‌های دمکراتیک ممکن نیست و در نهایت سر و کله‌ی چوب و چماق و انصار حزب‌الله پدیدار خواهد شد.

پاورقی‌‌ها:

۱- علیرضا علوی تبار، روشن‌فکری دینی یک برنامه‌ی پیش‌رو، آفتاب، ش ۱۰، آذر ۱۳۸۰، صص ۴-۷. علوی‌تبار این امکان را از طریق کنارهم‌گذاری دین حداقلی، عقلانیت انتقادی و حداقلی، و سکولاریزاسیون حداقلی و با تاکید بر هویت، برنامه‌ی پژوهشی و جنبش اجتماعی‌ای که روشن‌فکران دینی با آن‌ها تعین یافته‌اند انجام می‌دهد؛ تعاریف و محدوده‌ها و کارکردهای روشن‌فکری دینی در تبیین علوی‌تبار از این پدیده متاثر از سه طرح بازرگان، شریعتی و سروش (بالاخص طرح اخیر) است. برای امکان روشن‌فکری دینی نیازی به این کنارهم‌گذاری نیست؛ صرف وجود گروهی که خود را روشن‌فکر دینی می‌دانند و وجود پیرو و مخاطب برای آرا و ایده‌های آن‌ها این امکان را اثبات می‌کنند. سخن از تاثیرگذاری و خدمت و خیانت یا کمک آن‌ها به پیش‌برد ایدئولوژی‌ها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی متفاوت بحث دیگری است.

۷. متن کامل بیانیه پایانی سومین کنگره جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی، مرداد ۱۳۸۱