موازنه‌ی قوای رژیم و دموکراسی‌خواهان

اکبر گنجی

وضعیت رژیم: سرنگونی؟ فروپاشی؟

اشاره: به راستی رژیم در چه وضعیتی قرار دارد؟ برخی از مخالفان رژیم چنان جلوه می‌دهند که گویی با چند تظاهرات خیابانی دیگر، رژیم سرنگون خواهد شد. برخی دیگر هم رژیم را با آفریقای جنوبی مقایسه کرده و خواهان تحریم اقتصادی تمام عیار ایران‌اند تا همچون رژیم آپارتاید فرو بپاشد. آیا این مدعیات و مقایسه‌ها مطابق با واقع است؟ بهتر است وضعیت واقعی رژیم و مخالفانش را از نظر بگذرانیم. این مقاله بخش پنجم مقاله‌ی «با این رژیم چه باید کرد؟» است. خواننده محترم باید عذرخواهی نویسنده را به دلیل طولانی بودن متن پذیرا شود.

اول: وضعیت رژیم:

۱- پایگاه اجتماعی رژیم: برخی بر این باورند که رژیم فاقد پایگاه اجتماعی است. اما واقعیت آن است که رژیم دارای پایگاه اجتماعی اقلیت است. مجموعه‌ای از نظرسنجی‌ها، پیمایش‌های بزرگ اجتماعی، و درصد آرای انتخابات مختلف نشان می‌دهند که پایگاه اجتماعی رژیم در حدود ۱۰ درصد جامعه‌ی ایران است.

پایگاه اجتماعی کسانی را در بر می‌گیرد که به طور منظم با دستگاه‌های حکومت رابطه‌ی وابستگی دارند و از ایدئولوژی و سیاست‌های آن حمایت می‌کنند. درست است که رژیم در اقلیت قرار دارد، اما نادیده گرفتن چند میلیون انسانی که رژیم موجود را به هر دلیل بهترین گزینه برای ایران می‌دانند، دور از واقع‌بینی سیاسی است و تحلیل سیاسی را به رویکردی ایدئولوژیک تبدیل خواهد کرد.

کتمان نمی‌توان کرد که محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر توانسته است چیزی حدود ۳۰ درصد آراء را کسب کند. شواهد متعدد نشان می‌دهد که علاوه‌ی بر تقلب گسترده‌ی روز رأی‌گیری، استفاده‌ی غیر قانونی از امکانات دولتی و نیروهای مسلح در روزهای منتهی به رأی‌گیری، و جلوگیری از نظارت مؤثر کاندیداهای مخالف بر نحوه‌ی اخذ و شمارش آراء، وزرات کشور احمدی‌نژاد اساساً بدون شمارش آرای صندوق‌ها، نتایجی را به صورت شتاب‌زده اعلام کرده است. همان نتایج اعلام‌شده نیز که چندین بار در سایت رسمی وزارت کشور تغییر داده شد، اینک از روی سایت برداشته شده و در دسترس عموم نیست.

محمود احمدی‌نژاد در شرایط دموکراتیک قادر به کسب ۳۰ درصد آراء نخواهد بود؛ اما در حال حاضر با سیاست‌های پوپولیستی، مخفی شدن در پشت سنگر دفاع از دین و ایستادگی در برابر غرب به رهبری آمریکا، چنین آرایی را کسب کرده است. از سوی دیگر، هر گونه طرحی برای گذار مسالمت‌آمیز ایران به دموکراسی، باید منافع، ترجیحات و علایق بخش‌هایی از اقشار محروم و دین‌دار جامعه را هم در نظر گیرد. در غیر این صورت، باید طرحی برای حذف چند میلیون انسان آماده داشت. اگر چنان باشد، ادعای دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی و حقوق بشر را باید کنار نهاد.

از تأکید بر این‌که رژیم دارای پایگاه اجتماعی اقلیت است، نمی‌توان نتیجه گرفت که پس رژیم پایدار است. مسأله توجه به لوازم ضروری فرایند گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی است.

۲- پایگاه اجتماعی روحانیت: روحانیت به عنوان یک صنف مفسر رسمی دین، دارای پایگاه اجتماعی در میان مردم ایران است. درست است که بخش‌هایی از روحانیت از جهت فکری و منافع با رژیم در یک جا قرار می‌گیرند، اما روحانیون مخالف رژیم را هم نمی‌توان نادیده گرفت. آزاده‌ای چون آیت الله منتظری در این صنف وجود دارد که برای آزادی مردم ایران هزینه‌ی زیادی پرداخت کرده است. از این رو، پایگاه اجتماعی روحانیت، از پایگاه اجتماعی رژیم قوی‌تر و بیشتر است.

هزاران روحانی در حوزه‌های دینی، مساجد، نماز جمعه، ادارات، نیروهای مسلح و ... حضور دارند. حدود ۷۰ هزار مسجد در ایران وجود دارد که ۶۰ هزار آن متعلق به شیعیان و حدود ۱۰ هزار آن‌ها متعلق به اهل سنت است. این صنف در مقابل دین‌ستیزی می‌ایستد و اقشار بسیاری را می‌تواند در این خصوص بسیج نماید.

بدیهی است که اکثر دموکراسی‌خواهان ایران دین‌ستیز نیستند. خواست سکولاریسم به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های گذار به دموکراسی، معنایی جز تفکیک نهاد دین از نهاد دولت ندارد. این خواست می‌تواند در صنف روحانیت هم مدافعانی بیابد. بسیاری از روحانیون نمی‌خواهند دین دولتی شود یا به آلودگی‌های سیاست آلوده شود.

۳- منابع مالی رژیم: نفت مهم‌ترین کالای تحکیم‌کننده‌ی دیکتاتوری در ایران است. نفت نه تنها دولت را از مردم مستقل کرده است، بلکه مردم را به دولت وابسته ساخته است. دولت نیازی به مالیات گرفتن از مردم ندارد. درآمدهای نفتی طبیعی و خداداد امکان استقلال از جامعه‌ی مدنی را برای دولت فراهم کرده است.

درآمد نفتی ایران طی چهار سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی (۲۰۰۰ - ۱۹۹۷) معادل ۶۷ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود. این درآمد در چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی (۲۰۰۴ - ۲۰۰۱) به ۱۰۱ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار افزایش یافت. در چهار سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، (۲۰۰۸ - ۲۰۰۵) این درآمد به نحو سرسام‌آوری افزایش یافت و به ۲۶۶ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار رسید.

جدول زیر وضعیت درآمدهای نفتی ایران را طی دوره‌ی ۲۰۰۸ - ۱۹۸۸ نشان می‌دهد. این توضیح ضرورت دارد که ما با تغییر دادن چند ماه، دوره‌ی اول و دوم ریاست جمهوری خاتمی را ۲۰۰۰ - ۱۹۹۷ و ۲۰۰۴ - ۲۰۰۱ به شمار آورده‌ایم؛ و دوران اول و دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را ۲۰۰۸ - ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲ - ۲۰۰۹ به شمار آورده‌ایم.

حتی اگر درآمدهای نفتی به قیمت سال ۲۰۰۸ محاسبه شود، درآمدهای سال‌های اخیر، بسیار بیشتر از گذشته بوده است. درست است که طی ماه‌های گذشته قیمت نفت تقریباً به نصف کاهش یافت، اما در هر حال باز هم میزان درآمدهای نفتی، از میزان آن در دوران اصلاحات بسیار بیشتر است.

بر اساس گزارش اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا، درآمد حاصل از فروش نفت ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۰۹، بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر، در شش ماه اولین سال دوره‌ی دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، درآمد نفتی ایران در حدود کل درآمد نفتی سال اول دومین دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی بوده است.

رژیم از طریق سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی، کوشش کرده است تا «رضایت» اقشار محروم را خریداری کند. معادله بسیار ساده است: «از شما مالیات نمی‌گیریم. به شما پول هم می‌دهیم. شما هم به جای اعتراض، از رژیم حمایت کنید.» رژیم بر این باور است که نیازی به رضایت روشنفکران و طبقه‌ی متوسط به بالا‌ی جامعه ندارد.

تأکید بر استقلال دولت از جامعه - در اثر درآمدهای نفتی - به معنای آن نیست که وضعیت اقتصادی ایران خوب است. مطابق آمارهای رسمی نرخ بیکاری در ایران از ۱۲ درصد بیشتر است. بدیهی است که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از این رقم است. هر سال نزدیک به یک میلیون نفر به نیروی کار ایران افزوده می‌شود.

اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که که بتواند برای این عده اشتغال - به خصوص اشتغال مولد - ایجاد کند. در نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت - بویژه سیاست‌های ارزی - و تحریم اقتصادی، بسیاری از صنایع ایران در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارند. جهانی‌سازی اقتصاد کشورها را یک‌پارچه کرده است. ایران چاره‌ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی در پیش ندارد. در آن صورت، جز نفت چه چیز باقی خواهد ماند که از مزیت نسبی برخوردار باشد؟

۴- دستگاه سرکوب‌گر رژیم: نظام سلطانی ایران، دستگاه‌های سرکوب‌گر را به شدت گسترش داده است. اگر ارتش را که وظیفه‌اش به حراست از مرزهای کشور محدود گردیده است از دایره‌ی سرکوب‌گری کاملاً خارج سازیم، باز هم با سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و لباس‌شخصی‌ها مواجه خواهیم بود که نمی‌توان به هیچ وجه آن‌ها را نادیده گرفت.

سلطان از طریق این نیروها به صورت عمودی و افقی در همه جا حاضر است. به محض این‌که در خانه را می‌گشایید، با بسیج محله روبه‌رو می‌شوید. برای عبادت به مسجد می‌روید، بسیج مساجد در آن‌جا حاضر است. به اداره می‌روید که کار کنید، بسیج کارمندی در برابر شما قرار دارد. فرزند خود را برای آموزش به مدرسه می‌فرستید، بسیج مدارس حاضر است. جوان‌ها برای تحصیل به دانشگاه می‌روند، بسیج دانشجویی حاضر و فعال است. استاد دانشگاه به سر کلاس می‌رود تا دانش خود را به دانشجویان انتقال دهد، می‌بیند بالای کلاس کناری نوشته‌اند: دفتر بسیج اساتید.

پیشرفته‌ترین تکنولوژی شنود خریداری‌شده از کمپانی‌های غربی را هم باید بر دستگاه سرکوب افزود. شرکت‌هایی که همه‌ی هدفشان کسب دلار است و به سرکوب انسان‌ها هیچ اهمیتی نمی‌دهند.

با این‌که رژیم مدعی در اختیار داشتن ۱۴ میلیون بسیجی است، تعداد بسیجیان حدود یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود. حسن طائب، فرمانده بسیج، گفته است که در سال ۱۳۸۷ بودجه «پایگاه‌های بسیج» ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

گفته می‌شود که دولت خاتمی طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴ سالانه ۱۵ درصد بودجه‌ی نظامی کشور را کاهش داده بود. دولت خاتمی بودجه بسیج برای سال ۸۴ را ۷۹ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان در نظر گرفته بود که مجلس هفتم آن را به ۱۷۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون تومان افزایش داد.

پس از آن دولت احمدی‌نژاد به طور مداوم بودجه نظامی کشور را افزایش داده است. از سال ۱۳۸۵ به بعد دولت، بسیج را به عنوان یکی از پیمانکاران عمرانی دولتی به رسمیت شناخته و بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی کشور را به عنوان پروژه‌های واگذار شده به بسیج، به این نیرو داده است.

بر اساس ضوابط مالی بودجه سال ۸۷ که از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد، «دستگاه‌های اجرایی موظفند: هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، پایگاه‌های بسیج اداره‌ها و کمک به برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پیش‌بینی کنند.» فرمانده‌ی بسیج گفته است که 36 هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور وجود دارد.

مطابق لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۱۳۸۸، کل بودجه نیروی انتظامی ۱۹۱۸ میلیارد تومان، برای وزارت دفاع مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد تومان، برای ارتش جمهوری اسلامی مبلغ ۱۸۵۹ میلیارد و برای سپاه پاسداران مبلغ ۴۸۴۱ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. هم‌چنین مبلغ ۶۲ میلیارد تومان به صورت مجزا برای ستاد کل نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است که از این رقم چهار میلیارد تومان به راهیان نور اختصاص یافته است.

تفاوت شگرف بودجه‌ی سپاه و ارتش نشان دهنده‌ی تفاوت قلمروی کاری آن‌هاست. در نهایت مجلس قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور را به شکل زیر به تصویب رساند. در این‌جا فقط سهمیه‌ی نهادهای نظامی - امنیتی ذکر می‌شود. ۴۹۴ میلیارد تومان برای وزارت اطلاعات و ۴۲۹۷ میلیارد تومان هم برای وزارت دفاع و پشتیبانی به تصویب رسیده است. بقیه به شرح زیر است:
ستاد مشترک سپاه: ۴۸۴۱ میلیارد تومان
نیروی انتظامی: ۱۹۱۸ میلیارد تومان
ستاد مشترک ارتش: ۱۸۵۹ میلیارد تومان
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح: ۶۲ میلیارد تومان.

۵- هژمونی رسانه‌ای رژیم: نظام سلطانی از طریق انحصار رسانه‌ای، کوشش کرده و می‌کند تا کنترل افکار عمومی را در دست داشته باشد. درست است که تلویزیون‌های ماهواره‌ای، رادیو‌های فارسی‌زبان و اینترنت در صدد شکستن هژمونی رسانه‌ای رژیم‌اند، اما رژیم از طریق فیلترینگ به ضد حمله پرداخته است.

آمار دقیقی از استفاده‌کنندگان رسانه‌های ماهوارای وجود ندارد. اما کدام فرد یا گروهی توان (امکانات تکنولوژیک) رقابت با شش کانال تلویزیونی و ده‌ها کانال رادیویی رژیم را داراست؟ تنها منبع اخبار بسیاری از مردم فقط و فقط صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. مناظره‌ی احمدی‌نژاد با میر حسین موسوی و مهدی کروبی نشان داد که قدرت رسانه‌ای رژیم برای فکرسازی و بسیج اجتماعی را به هیچ وجه نباید نادیده گرفت.

محمود احمدی‌نژاد به خوبی از رسانه استفاده می‌کند. وقتی به آمریکا می‌آید، مهم‌ترین رسانه‌های آمریکا با او مصاحبه می‌کنند. احمدی‌نژاد به گونه‌ای مصاحبه را هدایت می‌کند که وارد مسأله‌ی نقض برنامه‌ریزی‌شده‌ی حقوق بشر در ایران نشوند و به جای آن فقط در خصوص نابودی اسرائیل، نفی هولوکاست و انرژی هسته‌ای حرف می‌زند.

در یکی از مصاحبه‌ها به مردم آمریکا گفت: «ما می‌خواهیم شما نوکر اسرائیل نباشید. دولت شما آمریکا را نوکر اسرائیل کرده است.» این چنین است که او توانسته است در جهان اسلام و کشورهای آمریکای لاتین برای خود دوستانی دست و پا کند. آیا ایجاد شکاف میان چپ‌های اروپا و آمریکا در خصوص مسأله‌ی ایران، نوعی پیروزی برای رژیم و شکست برای چپ‌ها به شمار نمی‌رود؟

بدون تردید هژمونی رسانه‌ای رژیم بخش مهمی از مردم را مدافع رژیم سلطانی کرده است. نقش صدا و سیمای رژیم در حوادث اخیر، صدمه‌ی زیادی به اعتبار و نفوذ آن وارد آورده است. جوان‌ها با رسانه‌های کوچکی چون تلفن همراه به جنگ هژمونی رسانه‌ای رژیم رفتند و توانستند بر آن غالب شوند و واقعیت‌ها را به جهانیان نشان دادند. وقتی صحنه‌های تظاهرات و سرکوب در رسانه‌های جهانی به نمایش درآمد، مردم ایران هم توانستند از طریق تلویزیون‌های ماهواره‌ای تا حدودی در جریان آن‌چه اتفاق افتاده است، قرار گیرند. انحصار رسانه‌ای رژیم، به سلطه‌ی ایدئولوژیک منتهی نشده است.

۶- هم‌پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم: پس از حمله‌ی نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، قدرت منطقه‌ای رژیم به شدت افزایش یافت. علی خامنه‌ای گه‌گاه قادر است با ایجاد درگیری نظامی در فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان، افکار جهانی را به سوی دیگری معطوف سازد. رژیم‌هایی چون سوریه، ونزوئلا و برخی دیگر از رژیم‌های خودکامه، هم‌پیمان با این رژیم هستند. دولت‌های روسیه و چین، با بازی میان ایران و دشمنانش، منافع بسیاری نصیب خود کرده‌اند. رژیم آفریقای جنوبی فاقد چنین متحدانی در سطح بین‌المللی بود.

دولت آمریکا، پس از آمدن اوباما، سیاست‌های میلیتاریستی نادرست جرج بوش را کنار نهاده است. این رویکرد بسیار مثبت است. اما باید در نظر داشت که هر گونه توافقی میان ایران و آمریکا، در داخل یک پیروزی برای اوباما و دموکرات‌ها به شمار خواهد رفت. از این رو، بعید نیست که اگر رژیم ایران حاضر شود به توافقی چون توافق لیبی و آمریکا تن دهد، دولت اوباما به پیشواز چنان توافقی رود. یعنی در برابر تعطیل کردن پروژه‌ی غنی‌سازی اورانیوم، دولت‌های غربی نقض برنامه‌ریزی‌شده‌ی حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرند. تحویل دادن سپاهیانی که توسط سربازان آمریکا بازداشت شده بودند و حمله به پایگاه اشرف، می‌تواند به عنوان علامت به ایران یا توافقاتی پنهانی به شمار آیند.

دوم: وضعیت مخالفان:

۱- طیف مخالفان: در این‌که اکثریت مردم ایران مخالف این رژیم‌اند، شک و تردیدی وجود ندارد؛ اما مخالفان یک طیف وسیع را تشکیل می‌دهند. تاریخ سه دهه‌ی گذشته چون بختک بر روی نسل انقلاب افتاده و مانع کار مشترک جبهه‌ای شده است.

جنبش سبز، اگر چه میلیون‌ها ایرانی را حول انتخابات و اعتراض به احمدی‌نژاد گرد آورد، اما ادامه‌ی اعتراضات، با شعارهایی همراه گردید که نمایان‌گر طیف وسیع شرکت‌کنندگان است. باید تنوع و تکثر را به رسمیت شناخت و به آن خوشامد گفت. ولی در عین حال، باید بر سر شعارهای حداقلی جبهه ساخت و پروسه‌ی گذار به دموکراسی را دنبال کرد.

۲- فقدان سازمان‌یافتگی: مخالفان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد سازمان‌یافته نیستند. سازمان‌یافتگی رژیم - خصوصاً دستگاه‌های سرکوب‌گرش - و سازمان‌نیافتگی مخالفان، تضادی است که به سود رژیم و به زیان مخالفان است. رژیم نشان داده است که کار سازمان‌یافته را تحمل نمی‌کند. اما اگر جنبشی بخواهد شکل گیرد، باید حداقل سطحی از سازمان‌یافتگی وجود داشته باشد.

۳- فقدان رهبری: علی خامنه‌ای رهبر رژیم و اقتدارگرایان است. اگر چه موسوی و کروبی و خاتمی بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت ایستاده‌اند، و اگرچه شخصیت آزادی‌خواهی چون آیت‌الله منتظری را هیچ‌کس نمی‌تواند نادیده بگیرد، اما سخن گفتن از وجود رهبری که اکثریت مخالفان رهبری او را پذیرفته باشند، با واقعیت سازگار نیست.

در جنبش سبز موسوی خوش درخشید؛ اما ادامه نهضت آزادی‌خواهی و حرکات رهبران رفته رفته به رهبری واحد منجر خواهد شد. از خارج از ایران نمی‌توان برای جنبش تعیین رهبری کرد. رهبری از دل جنبش سر بر خواهد آورد. اعتراض‌کنندگان نشان داده‌اند که دعوت موسوی و کروبی را برای ادامه مقاومت و حضور در خیابان‌ها را اجابت می‌کنند.

۴- فقدان برنامه و استراتژی: بر خلاف آن‌چه علی خامنه‌ای و مریدان و سرکوب‌گرانش مدعی شده‌اند، تحولات پس از ۲۲ خرداد برای هیچ‌کس قابل پیش‌بینی نبود. به خیابان‌ها آمدن مردم، رهبران را هم به دنبال خود کشید. حوادث نزدیک دو ماه گذشته نشان می‌دهد که جنبش و رهبرانش از فقدان برنامه و استراتژی رنج می‌برند. با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، معلوم نیست تا چه اندازه انتظار برنامه و استراتژی داشتن انتظاری برحق است.

۵- انتقام یا لغو مجازات اعدام: اخلاقی‌ترین برنامه‌ی کیفری دموکراسی‌خواهان، لغو مجازات اعدام، و بخشش پس از کشف حقیقت است. شعارهای انتقام‌جویانه، بهترین ابزار برای سلطان است که نیروهای سرکوب‌گرش را منسجم سازد. برای این‌که او به آن‌ها خواهد گفت: «هر گونه تغییر و تحولی به مجازات و اعدام همه‌ی شما منجر خواهد شد. بقای شما در سرکوب مداوم است. پس بزنید و بکشید تا زندگی کنید و از منافع رژیم سود برید.»

اندیشه‌ی لغو مجازات اعدام هنوز در میان دموکراسی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر، به اجماع تبدیل نگشته است. گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، نه تنها مشروط به وجود بسیج و جنبش اجتماعی است، بلکه متکی بر میز مذاکره، توافق‌های دردناک، بخشش و عدم فراموشی، و شرکت همه‌ی اقشار اجتماعی در انتخابات رقابتی منصفانه و آزاد است.

۶- آشتی ملی: گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، بدون آشتی ملی، بسیار دشوار خواهد بود. تاریخ نزاع‌های سه دهه‌ی گذشته چون باری سنگین بر دوش همه افتاده و گام نهادن به پیش را دشوار کرده است. ما نیازمند آنیم که درباره‌ی حوادث سه دهه‌ی گذشته به طور شفاف گفت و گو کنیم.

هیچ یک از ما نه قاضی است؛ نه دادستان؛ نه دادگاه؛ نه مجری حکم. هدف گفت و گو، کشف حقیقت به منظور عدم تکرار فجایع و خشونت است. باید از گذشته درس گرفت. مسأله‌ی ما استبداد و سرکوب بود و هست. با عبرت گرفتن از گذشته، باید به دادگاه‌های انقلابی و خلقی پایان بخشید؛ باید تصفیه کردن مخالفان و متفاوت‌ها را به بایگانی تاریخ سپرد، باید به دگراندیشی و دگرباشی خوش‌آمد گفت؛ باید به عقاید دیگری احترام نهاد.

ممکن است ما گمان کنیم که باورهای دیگری کاملاً باطل (غیر منطبق با واقع) است، اما باید حق «ناحق بودن» را به رسمیت بشناسیم. ممکن است که ما یقین داشته باشیم که باورهای دیگری خرافاتی است؛ اما مجاز نیستیم که باورهای دیگری را به تمسخر بگیریم و به آن‌ها اهانت کنیم.

زندگی صلح‌آمیز، محصول رواداری و تحمل دیگری است. رضاشاه همه‌ی زنان را به زور بی‌حجاب کرد؛ آیت‌الله خمینی هم به زور همه‌ی زنان را باحجاب کرد. هیچ کدام از این دو حاضر نبودند این ایده را بپذیرند که پوشش زنان مسأله‌ای مربوط به آن‌هاست و دولت حق مداخله‌ی در این امر را ندارد.

ما هر دو تجربه را از سر گذرانده‌ایم. احترام نهادن به حق انتخاب پوشش خانم‌ها، بخشی از پروژه‌ی برابری حقوقی زنان و مردان، و آزادی زنان است. همان‌گونه که موحدان مجاز به اهانت به خداناباوران نیستند، ملحدان هم مجاز به اهانت به خداباوران نیستند.

۷- آفریقای جنوبی و ایران: برخی از مخالفان تنها راه سرنگونی رژیم را تحریم اقتصادی ایران به وسیله‌ی شورای امنیت به شمار می‌آورند. آنان برای تحکیم مدعای خود، می‌گویند رژیم ایران همانند رژیم آپارتاید است. این مدعا که رژیم در وضعیتی مشابه وضعیت رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی قرار دارد، از جهات گوناگون نادرست است.

اولاً کشورهای سوسیالیستی مخالف رژیم آپارتاید بودند. دولت‌های غربی بعداً به صف مخالفان آن رژیم پیوستند.

ثانیاً در سطح آفریقا، جنبش‌های آزادی‌خواه موزامبیک و نامیبیا و آنگولا در اوج قدرت و نزدیک به پیروزی بودند. این عوامل نشان‌دهنده‌ی تنهایی رژیم آپارتاید در جهان بود. رژیم تبعیض نژادی از هیچ جهتی قابل دفاع نبود.

سیاه‌پوستان پس از دهه‌ها مبارزه با آن رژیم در نهایت به پشت میز مذاکره رفتند تا گذار به دموکراسی امکان‌پذیر شود. تحریم رژیم آپارتاید در چنین پس‌زمینه‌ای به گذار به دموکراسی کمک کرد. کنگره‌ی ملی آفریقا سازمانی قوی و دارای رهبری بود. وضع سیاه‌پوستان از آن‌چه بود، بدتر نمی‌شد؛ برای این‌که رژیم تبعیض نژادی آنان را از همه‌ی امکانات محروم کرده بود.

نکات زیر تفاوت وضعیت ایران و آفریقای جنوبی را بر ملا می‌کنند:

اولاً رژیم ایران متحدانی چون چین و روسیه دارد که از وضع فعلی ایران بسیار سود می‌برند. این دو کشور - خصوصاً روسیه - مخالف بهبود روابط ایران با جهان غرب، بویژه آمریکا هستند؛ برای این‌که روابط بد ایران و آمریکا، منافع سرشاری نصیب روسیه و چین می‌کند.

ثانیاً ایران در صادرات گاز به جهان غرب، می‌تواند رقیب روسیه باشد. منافع روسیه در این زمینه هم حکم می‌کند که روابط ایران و غرب در شرایط فعلی باقی بماند.

ثالثا در صورت بهبود روابط ایران و آمریکا، ایران فرصت می‌یابد تا نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی را گسترش دهد. از نظر سنتی، روسیه این مناطق را از ان خود می‌داند و حاضر نیست شرایطی به وجود آید که چنان اتفاقی رخ دهد.

رابعاً ایران در تأمین سلاح جنگی و مسأله‌ی هسته‌ای به میزان بالایی به روسیه وابسته است. عادی شدن روابط ایران و جهان غرب، این سود فراوان را از روسیه می‌گیرد. به همین دلیل حفظ وضعیت فعلی به سود روسیه است.

خامساً آفریقای جنوبی با خطر حمله‌ی نظامی روبه‌رو نبود. اما کتمان نمی‌توان کرد که ایران با احتمال حمله‌ی نظامی اسرائیل و آمریکا مواجه است.

تا حدی که من می‌فهمم، تحریم اقتصادی ایران، درد و رنج مردم ایران را افزایش خواهد داد و به فرایند دموکراسی‌خواهی آسیب وارد می‌آورد. هر گونه تحریمی که فقط به رژیم خودکامه و جنایت‌کار آسیب وارد آورد، قابل قبول است؛ اما هر گونه تحریمی که به مردم ایران صدمه وارد آورد، اخلاقاً غیر قابل دفاع است.

نتیجه: فروپاشی جمهوری اسلامی

فروپاشی سریع رژیم سلطانی حاکم بر ایران مدعایی ایدئولوژیک (شعور کاذب به معنای مارکسی) بیش نیست. مسأله‌ی ما فروپاشی و انقلاب نیست؛ مسأله‌ی ما گذار مسالمت‌آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. بسیاری از پیش‌شرط‌های اجتماعی گذار به دموکراسی در ایران وجود دارد؛ اما برخی از پیش‌شرط‌ها وجود ندارد.

مالکیت دولت بر نفت، یکی از مهم‌ترین موانع گذار به دموکراسی در ایران است. نفت باید از مالکیت دولتی خارج گردد و به عنوان شرکت سهامی عام که هر ایرانی دارای یک سهم در آن است، به شمار آید. درآمدهای حاصل از نفت باید سرمایه گذاری شود و سود حاصل از آن از طریق بهداشت، آموزش و بازنشستگی به افراد پرداخت شود. دولت باید از مردم مالیات بگیرد. دولتی که از دسترنج مردم مالیات می‌گیرد، مجبور است به آن‌ها پاسخ گو باشد.

دموکراسی فقط شعار نیست؛ فرهنگ دموکراتیک باید در میان ما نهادینه شود. سرنگون کردن رژیم‌های خودکامه بسیار آسان‌تر از بنا کردن نظام دموکراتیک است. تجربه‌ی سرنگونی رژیم شاه در پیش ماست. آیا فروپاشی رژیم شاه منجر به رژیمی دموکراتیک شد؟ چه علل و دلایلی منجر به بازتولید استبداد در پس از بهمن ۵۷ شد؟

بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ایران دارای ساختار جمعیتی جوان است. ۶۹.۴ درصد از جمعیت کشور زیر ۳۵ سال سن دارند. اکثریت آن‌ها پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند. رژیم در تحمیل نظام ارزشی خود به این نسل شکست خورده است. این نسل از سبک‌های زندگی‌ای پیروی می‌کنند که از نظر نظام سیاسی فاسد و غربی است.

این نسل، مهم‌ترین سرمایه‌ی دموکراسی‌خواهان است. اما این نسل به تجربه‌ی نسل گذشته احتیاج دارد تا اشتباهات آنان را تکرار نکند. خطاها دو گونه‌اند:

الف- خطاهای عملی: توسل به خشونت برای مبارزه با جمهوری اسلامی، وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی، همراهی با محافظه‌کاران آمریکایی، وابستگی به رژیم صدام حسین، تخریب یکدیگر و غیره.

تخریب یکدیگر، به تخریب فعالیت‌های علیه رژیم انجامیده است. به عنوان مثال، برخی از افراد محترم کوشش کرده‌اند تا برنامه‌ی تعقیب کیفری سران رژیم به اتهام «جنایت علیه بشریت» را مخدوش کنند. هدف شکایت به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گشودن پرونده‌ی «جنایت علیه بشریت» سران رژیم در دادگاه بین‌المللی کیفری است؛ نه نشان دادن راه تعقیب کیفری و ارسال پرونده به دیوان. راه و چگونگی ارسال پرونده کار تخصصی است که وکلای متخصص بین‌المللی آن را تعیین خواهند کرد. متن حقوقی شکایت توسط وکلا نگاشته خواهد شد¹.

تعقیب کیفری و اثبات «جنایت علیه بشریت» فرایندی بلندمدت است. بیانیه‌ی نگاشته‌شده در این زمینه که به وسیله‌ی جمعی از شخصیت‌های سیاسی و مدافع حقوق بشر امضا شده است، متنی است که هدف مشترک را نشان می‌دهد و کوشش دارد تا موضوع «جنایت علیه بشریت» را به مسأله‌ی حوزه‌ی عمومی تبدیل کند. مفهوم «جنایت علیه بشریت» را باید به اصطلاحی جاافتاده در قلمرو عمومی تبدیل کرد.

در مقاله‌ی «چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟» گفته شد که مهم‌ترین نقطه‌ی قوت رژیم، قدرت سرکوب‌گری آن است و نقطه‌ی قوتش در عین حال مهم‌ترین نقطه‌ی ضعف اوست. به تعبیر دیگر، اطلاع‌رسانی در خصوص سرکوب‌های رژیم، به شدت به زیان اوست و خامنه‌ای نمی‌تواند حول محور نقض حقوق اساسی مردم ایران توده‌های مردم را بسیج کند.

طرح موضوع «جنایت علیه بشریت» نقطه‌ی قوت رژیم را به نقطه‌ی ضعف تبدیل خواهد کرد. پرسش محوری این بود: «با این رژیم چه باید کرد؟» پاسخ این بود: باید حول محور «جنایت علیه بشریت» نیروها را بسیج کرد و فعالیتی جمعی با مشارکت همه‌ی ایرانیان طالب آزادی و دموکراسی سامان داد.

برای سرکوب‌گران و جنایت‌کاران، باید در محاکم کیفری بین‌المللی پرونده‌ی «جنایت علیه بشریت» گشوده گردد. اگر کسی شک دارد که علی خامنه‌ای به طور سازمان‌یافته مردم ایران را سرکوب می‌کند، به گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مراجعه کند.

خامنه‌ای مخالفان را با برنامه‌ریزی و به طور گسترده سرکوب می‌کند. زمام‌داری او متکی بر دلارهای نفتی و نیروهای سرکوب‌گری است که با برنامه‌ریزی قبلی و به طور سازمان‌یافته مردم را سرکوب می‌کنند.

در شروع دوران زمام‌داری، علی خامنه‌ای پروژه‌ی «تهاجم فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی» را برساخت و روشنفکران و مخالفان را در ذیل این پروژه ترور و زندانی کرد. چند سالی است که او پروژه‌ی «انقلاب مخملی» را برساخته است و در ذیل این پروژه مخالفان و متفاوت را سرکوب می‌کند. درست است که مخالفان رژیم فاقد سازمان و رهبری و برنامه‌اند، اما نادرست است که خامنه‌ای بدون برنامه‌ریزی و سازمان‌یافتگی مخالفان و متفاوت‌ها را سرکوب می‌کند.

پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، پروژه‌ی شخص خامنه‌ای بود. در همان دوران، پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در ترورها، گفته شد که عالی‌جنابان خاکستری‌پوش فتوای ترورها را صادر کرده‌اند. در همان زمان و در دادگاه برلین هم گفته شد که ترورها با حکم «عالی‌جناب عالی‌جنابان خاکستری‌پوش» صورت گرفته است. عجبا که برخی در بیدادگاه‌های خامنه‌ای برنامه‌ریزی او برای ترور سازمان‌یافته‌ی مخالفان را افشا کرده‌اند؛ اما برخی دیگر در خارج از ایران، سرکوب سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده‌ی علی خامنه‌ای را انکار می‌کنند.

مطابق تعاریف اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی از «جنایت علیه بشریت» اعمال رژیم ایران مصداق جنابت علیه بشریت است. اساس‌نامه‌ی دیوان، جنایت علیه بشریت را منوط به تعداد معینی از قتل و سرکوب نکرده است. مطابق ماده‌ی هفت اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی، برخی از مصادیق جنایت علیه بشریت به شرح زیر است:

«زندانی کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی که ناقض قوانین اساسی حقوق بین‌الملل باشد. شکنجه. تجاوز به عنف ... تعقیب قضایی علیه هر گروه یا جمعیت شناخته‌شده بر اساس زمینه‌های سیاسی - نژادی - ملی - قومی - فرهنگی- دینی و جنسی یا زمینه‌های دیگر که در حقوق بین‌الملل منع شده باشد. مفقودالاثر کردن افراد. اعمال غیر انسانی دیگر با مشخصاتی شبیه به موارد فوق که با قصد و نیت انجام شده باشد و رنج عظیم یا جراحتی جدی بر بدن یا سلامت ذهنی و جسمی افراد وارد کرده باشد.»

همان طور که دیده می‌شود، دیوان «تعقیب قضایی علیه هر گروه یا جمعیت شناخته شده بر اساس زمینه‌های سیاسی - نژادی - ملی - قومی - فرهنگی - دینی و جنسی یا زمینه‌های دیگر که در حقوق بین‌الملل منع شده باشد» را جنایت علیه بشریت به شمار آورده است.

پرسش این است: آیا رژیم سلطانی ایران پس از سال ۲۰۰۲، بهاییان را به دلیل بهایی بودن، با برنامه‌ریزی قبلی و به طور سازمان‌یافته مورد تعقیب قضایی قرار نداده است؟ آیا علی خامنه‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه سال جاری، اصلاح‌طلبان را مورد تعقیب قضایی قرار نداده است؟ آیا بهاییان و اصلاح‌طلبان، گروه یا جمعیت به شمار نمی‌روند؟ آیا علی خامنه‌ای همین برخورد را با دراویش گنابادی نکرده است؟ آیا کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان پس از سال ۲۰۰۲ به طور سازمان‌یافته سرکوب نشده‌اند؟

گزارش‌های سالانه‌ی جنبش دانشجویی در این خصوص را بخوانید تا سرکوب برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته را دریابید.

کافی است کسی قادر باشد پیامبران و امام زمان‌های بازداشت شده‌ی دهه‌ی گذشته را سرشماری کند. آیا مدعیان پیامبری و امام دوازدهمی، انسان نیستند؟ آیا پس از سال ۲۰۰۲ هیچ‌کس در زندان‌های ایران شکنجه نشده است؟ آیا شکنجه امری جاافتاده در نظام سلطانی برای اعتراف‌گیری نیست؟

اختلافات شخصی و سیاسی نباید منجر به آن شود که مبنای حقوقی دنبال کردن پرونده‌ی «جنایت علیه بشریت» سران رژیم نفی گردد. تا حدی که من اطلاع دارم، آقای پیام اخوان استاد دانشگاه مک‌گیل مونترال، تنها وکیل ایرانی است که در چنین دادگاه‌هایی کار کرده است. او در مصاحبه‌ی با تلویزیون آمریکا گفته است که سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، مصداق جنایت علیه بشریت است. ضمناً او گفته است که در حال جمع‌آوری مدارک و اسناد در این زمینه است تا پرونده‌ی زمام‌داران ایران را در دادگاه بین‌المللی کیفری مطرح سازد.

ب- خطاهای نظری: یکی از خطاهای نظری این بود که چون سرنگونی جمهوری اسلامی آرزوی مخالفان بود، آرزو را به واقعیت تبدیل کردند و دائماً از فروپاشی جمهوری اسلامی سخن راندند. در کنار پرسش دائمی: رژیم در چه زمانی سرنگون خواهد شد؟ می‌توان این پرسش را هم مطرح کرد: چه علل و دلایلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی گذشته شده‌اند؟ آیا آن علل و دلایل هم‌چنان در کارند یا برخی از آن‌ها دیگر وجود ندارند؟

آرمان داشتن بسیار خوب است. به دنبال آرمان رفتن هم امری اخلاقی است. اما آرزو را واقعیت پنداشتن، به خودفریبی و دیگرفریبی صادقانه می‌انجامد.

تا حدی که من می‌فهمم، مسأله‌ی ما گذار مسالمت‌آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و پلورالیسم است. دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی، مشروط به شروط بسیار است. علوم اجتماعی ( جامعه‌شناسی، علم سیاست و ...) قادر به پیش‌بینی وقوع انقلاب نیستند. پس از وقوع انقلاب، جامعه شناسان به طور پسینی به تبیین دلایل و علل وقوع انقلاب می‌پردازند.

وعده‌ی سرنگونی و فروپاشی دادن، پیامبری و خدایی کردن در عالم خاکی و بشری است. از این نکات نباید نتیجه گرفت که رژیم سلطانی در وضعیت پایداری قرار دارد. همان‌گونه که واقع‌گرایی سیاسی ما را موظف می‌سازد تا پایه‌های قدرت رژیم را در نظر بگیریم، واقع‌گرایی ما را مکلف می‌نماید تا به نقاط ضعف (شکاف میان روحانیت و ارکان قدرت، افراط در فریب‌کاری ایدئولوژیک پوپولیستی و ...) و پایه‌های لرزان رژیم هم توجه کنیم.

حوادث چند ماه اخیر، نهضت آزادی‌خواهی ایرانیان را چندین گام به پیش راند. این واقعیت، امیدبخش است. آدمیان با امید زنده‌اند: با امید پیروزی عدالت بر تبعیض، دموکراسی بر استبداد، و رذیلت بر فضیلت مبارزه می‌کنند. این امید بر حق است و انسان‌ها نشان داده‌اند که رفته رفته آرمان‌های اخلاقی را به ارزش‌های جهان‌شمول تبدیل کرده‌اند.

مدعیات مقاله را می‌توان به زبان دینی هم بیان کرد: کشتن یک انسان بی گناه، به منزله‌ی کشتن همه‌ی انسان‌هاست:

من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمعاً: هر کس، کسی را جز به قصاص قتل، یا به جزای فساد در روی زمین بکشد، مانند این است که همه‌ی مردم را کشته باشد(مائده، ۳۲)

این ایده‌ی اخلاقی را انسان‌های مدرن به جرم «جنایت علیه بشریت» تبدیل کرده‌اند.