«منع خانواده زندانیان از مصاحبه، غیرقانونی است»

حسین علوی

یکی از مشکلات جدی خانواده‌های زندانیان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در ایران، اعمال فشار و محدودیت از سوی مقامات امنیتی و قضایی برای عدم خبر رسانی در مورد زندانی و عدم مصاحبه با رسانه‌ها در مورد وضعیت زندانی است. بنا به گزارش‌ها، این مقامات در عین حال خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در صورت مصاحبه و حتی اصرار بر انتخاب وکیل مدافع برای فرد زندانی، پرونده او سنگین‌تر خواهد شد.

این مشکل طی هفته‌های اخیر تشدید شده است. عبدالفتاح سلطانی، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران می‌گوید چنین تهدیدات و محدودیت‌هایی غیرقانونی و حتی جرم است.

با توجه به این‌که دو میثاق داریم، یکی به نام میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگری میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ایران نیز هر دو میثاق را امضا کرده است، از نظر قانونی هر کس می‌تواند با هر رسانه‌ای، چه داخلی، چه خارجی گفت‌و‌گو کند. هیچ ممنوعیتی ندارد.

تنها جایی که ماموران قضایی می‌توانند آن شخص را تحت تعقیب قرار دهند، حالا این شخص یک کارگر ساده یا بالاترین مقام مملکت باشد، توهین به شخص دیگر است. توهین چه در رسانه‌ی خارجی، چه داخلی قابل تعقیب است یا اگر کسی تهمتی به کسی بزند قابل تعقیب است. ولی در حد انتشار مطالبی مثل خبر دستگیری شخصی، گفتن اخبار مربوط به یک زندانی و امثال این‌ها اشکالی ندارد و از نظر قانونی هیچ مانعی بر آن وجود ندارد.

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر

این محدودیت و فشار در مورد انتخاب وکیل مدافع هم وجود دارد. در موارد بسیاری مقامات امنیتی و قضایی ضمن ممانعت از انتخاب وکیل توسط متهم یا خانواده او، وعده آزادی سریع‌تر متهم در صورت نداشتن وکیل را می‌دهند.

در رابطه با داشتن وکیل مدافع، طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و بند سه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد هم در دوره‌ی دادسرا و هم در دوره‌ی دادگاه وکیل داشته باشد. اگر کسی مانع این حق شود، آن کسی که مانع این حق شده است طبق قانون مرتکب جرم شده است و باید با آن برخورد شود.

متاسفانه به دلیل این‌که بعضی از خانواده‌ها با حقوق خودشان آشنا نیستند، ممکن است از این تهدیدات بترسند ولی اگر کسی با حقوق قانونی خودش آشنا باشد نباید از این تهدیدات بترسد.

همچنین ممکن است بعضی اوقات مامورین از موقعیت‌شان سو استفاده کنند و بخواهند برخوردهای خلاف قانون انجام دهند والا هر دو مورد از حقوق اساسی شهروند ایرانی است و حتی هر غیر ایرانی که ساکن ایران باشد این حق را دارد.

آقای سلطانی شما به میثاق‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی آن را امضا کرده است، اشاره کردید. در خود قوانین ایران بویژه در آیین دادسرای کیفری آیا هیچ‌گونه ممنوعیتی برای مصاحبه با رسانه ها به جز در مواردی که شما گفتید، مثل توهین و افترا وجود دارد؟

ابدا. اتفاقا در قانون اساسی، آزادی بیان و مطبوعات مطرح شده است. اصلا در قوانین ما هیچ ممنوعیتی برای مصاحبه کردن با رسانه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد مگر این‌که محتوی صحبت شامل افترا یا توهینی باشد که بحث آن جداست و ربطی به رسانه‌های داخلی یا خارجی ندارد.

نکته‌ی دیگری که از لحاظ حقوقی مطرح است، وضعیت سلامتی زندانیان است، به ویژه زندانیانی که بنا به جرایم سیاسی در بازداشت هستند. از نظر قانونی مسئولیت مقامات زندان‌ها و دستگاه قضایی برای حفاظت از سلامتی آنان چه هست؟ زیرا بویژه در این روزها موارد زیادی گزارش می‌شود که زندانیان دچار مشکلات شدید جسمی و روحی هستند و سلامتی آن‌ها در خطر جدی است ولی هشدار خانواده ها و مراجعه‌ی آن ها به مسئولان ثمری نداشته است. قانون در این زمینه چه صراحتی دارد؟

متاسفانه در این مورد در قوانین ما مطلب صریحی وجود ندارد، ولی آیین‌نامه‌ای به نام آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها داریم که هر دو یا سه سال یک بار توسط رییس قوه‌ی قضاییه در آن تجدید نظر می‌شود و تغییراتی پیدا می‌کند. در این آیین‌نامه تصریح شده است که هر کسی چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم علیه به زندان روانه می‌شود، مسئولان زندان مجبورند مسائل بهداشتی، تغذیه، هواخوری و هر چیزی که مربوط به سلامت و بهداشت آن زندانی هست را رعایت کنند.

مثلا هر زندانی، هر روز یا هفته حداقل نیم ساعت باید از هوای آزاد بهره‌مند شود، اگر مریض شود باید از امکانات بهداری زندان و اگر بهداری امکان درمان وی را نداشته باشد باید به هزینه‌ی خود زندان به بیمارستان‌های دارای امکان درمان مراجعه کند.

اگر خانواده‌ زندانی خواستند به هزینه‌ی خودشان این کار را انجام دهند، می‌توانند. پس آن‌چه که در آیین‌نامه‌ی سازمان‌ زندان‌ها هست، خیلی صریح و مشخص است. اگر کوتاهی شده باشد در اجرای آن کوتاهی شده است. متاسفانه دیده شده است که بعضا در اجرا مشکلاتی وجود داشته است که این از ناحیه‌ی مامورین است.

در این‌گونه موارد خانواده‌ها باید مراتب را به رییس سازمان زندان‌ها، رییس قوه‌ی قضاییه، هیئت حقوق شهروندی، کمسیون اصل نود و مقامات انعکاس دهند، تا آن‌ها رسیدگی کنند. مخصوصا هیئت حقوق شهروندی خیلی در این قضایا پیگیر است، می‌شود به آن مراجعه کرد تا با کسانی که مرتکب نقض قانون می‌شوند برخورد شود.

مشکل دیگری که زندانیان و خانواده‌های آن‌ها با آن درگیر هستند، انتقال متهمان جرایم سیاسی به بند‌هایی است که متهمان یا محکومان به جرایم دیگر و بویژه در آن بازداشت هستند. از این نظر، ضوابط قانونی چگونه است؟

در همین آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها پیش‌بینی شده است که طرح طبقه‌بندی زندانیان باید به وسیله‌ی شورای طبقه‌بندی زندان‌ها و بر اساس سن، مدت محکومیت، شرایط اجتماعی، بیماری یا سلامتی و جرمی که شخص مرتکب آن شده است، انجام شود.

مثلا شخصی که قاچاقچی مواد مخدر است نباید پیش هر زندانی دیگری قرار بگیرد، زیرا خودش می‌تواند در زندان بازار توزیع مواد مخدر ایجاد کند.

حتی پیش بینی شده است که مثلا یک زندانی کم سن و سال مثلا ۲۰ ساله و یا با جثه کوچک را نباید پیش زندانی که دو متر قد دارد بیاندازند. اما متاسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم و دلیل آن این است که نظارتی که بتواند با متخلفین برخورد کند، عملا وجود ندارد. البته به صورت ظاهری نظارتی انجام می‌شود، اما به طور غیرسیستماتیک است و تاکنون کارایی لازم را نداشته است.