| خانه > حقوق انسانی ما > حقوق بشر در ایران > سه رویداد حقوق بشری در هفته گذشته | |||
سه رویداد حقوق بشری در هفته گذشتهتهیه و تنظیم: اردشیرانتشار فیلم تازه ای از وقایع کوی دانشگاه در بامداد بیست و پنجم خرداد ماه، که نحوه حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و خوابگاه دانشجویان را به تصویر کشیده است، ابعاد تازه ای از وقایع آن شب در کوی دانشگاه را فاش ساخت.
پیش‌تر مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کردند حمله به کوی از سوی افراد خود سر انجام گرفته است، اما در این فیلم معلوم می شود که حمله به کوی دانشگاه با همکاری پلیس و لباس شخصی ها و از پیش برنامه ریزی شده بوده است. در بحبوحه حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، فاش شدن خبرحمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه، واکنش های زیادی را در پی داشت که منجر به این شد که حتی بخشی از نیروهای موافق دولت نیز خواستار پیگیری این حادثه شوند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی حمله شبانه به خوابگاه دانشجویان را مورد انتقاد قرار داد و هیئتی را مامور رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه تهران کرد. اما با اینکه اين هیت گزارشی را در اين زمينه آماده کرد، پس از گذشت نزدیک به هشت ماه هنوز هیچ گزارشی در باره دلایل و مسببان و عاملان حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر نشده است.
بر اساس بیانیه دفتر تحکیم وحدت، که دو روز بعد از حوادث منتشر شده بود، ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران کشته شده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی خبر کشته شدن ۵ دانشجو را تکذیب کرده و گفتند تنها صد تا صد و بیست نفر در این حادثه زخمی شده‌اند. به گفته ی دانشجویان، حمله به کوی دانشگاه در بامداد ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، که در فیلم منتشر شده نحوه برخوردهای زننده و خشن ماموران امنیتی و پلیس با دانشجویان به تصویر کشیده شده است، یادآور قدام مشابه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ است که پرونده حمله ماموران امنیتی، پلیس و لیاس شخصی ها به کوی دانشگاه علی‌رغم تشکیل دادگاهی برای همین منظور اما به نتیجه‌ای نرسید. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از تشدید برخوردها با دانشجویان در روزهای گذشته است. در هفته گذشته بیش از ده دانشجو به زندان محکوم شده و ده‌ها نفر دیگر از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. ▪ ▪ ▪ در رویداد مهم دیگر در هفته گذشته، به دنبال تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس، بيش از ۱۲۰۰ نفر از مدافعان حقوق برابر اعتراض خود را نسبت به این اقدام اعلام کردند. بر اساس این بیانیه، کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و نابخردانه مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه به اصطلاح «حمايت از خانواده» را با اعمال تغييراتی بی فايده و غير موثر برای حمايت از نهاد خانواده، به تصويب رساند. اين لايحه، نه تنها از قانون ۳۵ سال پيش يعنی قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بسيار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس لايحه جديد، اگر زنی مبتلا به بيماريهای صعب العلاج شود، يا شش ماه از خانه غيبت کند، يا حتا اگر به طور نمونه به دليل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختيار کند. در حالی که در شرايط عکس آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد. اين اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه اين لايحه توسط دولت وقت به مجلس، در تيرماه ۱۳۸۶، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان را به همراه داشت. نتيجه اين اعتراضات تشکيل «ائتلاف بزرگ نه به لايحه ضد خانواده» در سال ۸۷ بود که سرانجام، موج اين اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ شد. اما در فضای ايجاد شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، مجددأ گروهی از نمايندگان مجلس در اقدامی فرصت طلبانه و زن ستيزانه تصميم به تصويب لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده را گرفتند تا بار ديگر بر پيمان خويش در جهت تصويب قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان تداوم بخشند. فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر با امضای اين بيانيه خواهان به رسميت شناختن حقوق انسانی زنان از طريق به تصويب رساندن قوانين برابر جنسيتی در مجلس شدند. ▪ ▪ ▪ در تحولی دیگر، دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحيت ٣٦ نفر از وكلای نامزد برای شرکت در انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره کانون وکلای دادگستري مرکز را رد کرد. در ميان ردصلاحيت شدگان چهره‌هایی ازجمله سيدمحمد جندقی كرمانی پور، رييس فعلي هيات مديره كانون، گودرز افتخار جهرمي رييس سابق كانون وكلاي دادگستري، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، رمضان حاجي مشهدي ،ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی ،فريده غيرت، عبدالصمد خرمشاهی، علي نجفی توانا، رضانوربها محمدحسين آقاسی، جهانگير مستوفی و اكبر سرداری‌زاده دیده می‌شوند. بررسی صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري به دادگاه عالي انتظامي قضات واگذار شده است. این مرکز قضایی در همين راستا از ۷۹ نفر نامزد عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز صلاحيت ۴۳ نفر را تاييد کرده است. در میان ردصلاحیت شدگان وکلایی دیده می شوند که به دلیل پیگیری پرونده های نقض حقوق بشر در ایران مورد غضب قرار گرفته‌اند.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
