«فشارها در جهت محدودیت نیست؛ سرکوب کامل است»

مریم محمدی

«…اراده‏ی دولت برای ویران کردن جامعه‏ی مدنی ایران، از طریق تحت فشار و آزار و اذیت قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی است.»

با خانم نرگس محمدی، نایب‏ رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در باره‏ی این نامه و مضامین آن گفت‏وگویی انجام داده‏ام.

خانم محمدی، به نظر می‏آید تاکید نامه بیشتر روی این هشت ماهه‏ی اخیر باشد. همین‏طور است؟

نه این که حتی پیش از دوره‏ی چهارساله ریاست جمهوری آقای محمود احمدی‏نژاد، فشاری روی برخی از نهادهای مدنی نبوده است. در آن دوران هم کوتاهی‏هایی شد. از قبیل این که مثلاً نهضت آزادی حتی در دوران اصلاحات هم نتواند مجوز تأسیس حزب نهضت آزادی را بگیرد و یا این که مجوزی برای کانون مدافعان حقوق بشر صادر نشد.

اما در چهار سال نخست دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‏نژاد این فشارها به اشکال مختلف روی نهادهای مدنی زیاد شد. برای نمونه، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شد؛ از برخی نشست‏های احزاب و نهادهای غیرخودی جلوگیری می‏شد یا این که فشارهای امنیتی روی آن بود.

برای مثال نه تنها فعالیت‏های سیاسی نهضت آزادی تحت‏الشعاع قرار گرفت، بلکه حتی فعالیت‏های مذهبی این تشکل محدود شد.

نهضت آزادی بیش از ۴۰ سال سابقه‏ی فعالیت دارد و فعالان آن علاوه بر این که از چهره‏های سیاسی هستند، از چهره‏های روشنفکران دینی در ایران نیز به شمار می‏آیند و فعالیت‏های مذهبی هم دارند. اما از فعالیت‏های مذهبی‏ آن‏ها مانند تجمع برای برگزاری یک نماز جماعت در اعیاد، مراسم خاص و یا جمعه‏ها هم پیش‏گیری می‏شد.

ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

بنابراین این فشارها در دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی‏نژاد شدت گرفت. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم و در هشت ماه اخیر، نهادهای مدنی دارند رو به ویرانی می‏روند. یعنی این دیگر فشارهای امنیتی، نظامی و محدود کردن نیست، بلکه سرکوب کامل نهادهای است.

خانم محمدی معتقد است این دوره از سرکوب‏ها ویژگی دارد؛ تا حدی که:

متاسفانه تا حدی که حتی دفاتر احزاب سیاسی داخل حکومت پلمب شده است و اعضای آن‏ها در زندان هستند. اعضای احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه‏ی مشارکت و یا حزب اعتماد ملی، از سردمداران حکومت و افراد داخل نظام هستند و طی ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران به این نظام خدمت کرده‏اند. با این وجود حتی نهادهای مدنی‏ای مانند این احزاب هم مجوز فعالیت ندارند.

شاید در دوره‏ای نسبت به فعالیت برخی نهادهایی که پروانه‏ی فعالیت نداشتند سخت‏گیری می‏شد. اما الان هیچ تفاوتی در زمینه‏ی این سخت‏گیری‏ها بین نهادهایی که توانسته‏اند پروانه‏ی فعالیت از کمیسیون ویژ‏ی احزاب وزارت کشور جمهوری اسلامی دریافت کنند و آن‏ها‏یی که هنوز موفق به گرفتن این مجوز نشده‏اند وجود ندارد.

یکی دیگر از این ویژگی‏ها شاید فعالیت‏های کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح باشد که زیر فشار رفته است.

بله؛ در دوره‏ی اول ریاست جمهوری آقای احمدی‏نژاد دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پلمب و ممنوع‏الخروج شدن اعضای آن شروع شد. اما بعد از انتخابات اعضای این کانون بازداشت شدند. هنوز هم عبدالرضا تاجیک، از همکاران مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در حبس و بلاتکلیفی به‏سر می‏برد.

۱۲ نفر از اعضای شورای ملی صلح بازداشت شدند که هنوز تعداد زیادی از آنان در بازداشت به‏سر می‏برند؛ از جمله کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، عبدالله مؤمنی، احمد زید‏آبادی، دکتر ملکی، دکتر یزدی، مصطفی تاجزاده، خانم آذر منصور، خانم بدرالسادات مفیدی و… هنوز در حبس هستند.

مهم‏ترین وجه مشترکی که برای همه‏ی این افراد می‏توان نام برد، این است که همه‏ی آن‏ها فعالان نهادهای مدنی هستند.

نرگس محمدی، نایب‏ رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران

در واقع از نظر ما، در کانون مدافعان حقوق بشر، وقایع پس از انتخابات، مورد سوء استفاده‏ی نهادهای امنیتی قرار گرفته است و پروژه‏ای که پیش از انتخابات برای محدود کردن نهادهای مدنی در دستور کار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشت، با وقایع پس از انتخابات شدت بیشتری گرفت. گویی وقایع پس از انتخابات کاتالیزوری برای تسریع فرایند سرکوب نهادهای مدنی شده است.

از موارد دیگر مندرج در این نامه، اعمال محدودیت‏ها بر فضای شخصی و شغلی فعالان مدنی است. از جمله خود شما در آخرین گفت‏وگویی که با هم داشتیم، خبر از اخراج از شغل‏تان که ارتباطی هم با فعالیت‏های مدنی‏تان نداشت، دادید.

همین‏طور است؛ البته اگر من در مورد وضعیت خودم صحبت می‏کنم، به این دلیل است که به مسائل و مشکلات فعالان مدنی برمی‏گردد.

این محدودیت‏ها از ممنوع‏الخروجی شروع شد؛ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ از من، به عنوان نایب‏ رییس کانون مدافعان حقوق بشر خواسته شده یا از این کانون اسعتفا بدهم و یا این که با محدودیت مواجه خواهم شد.

بعد از انتخابات یک بار دیگر از من خواسته شد استعفا بدهم و تهدید به اخراج کردند که این اخراج عملی شد. یک فرصت تحصیلی داشتم که خواستم آن را ادامه بدهم، اما بنا به نظر نیروهای امنیتی از آن هم محروم شدم.

بنابراین محدودیت‏هایی مانند اخراج و ممنوع‏الخروجی و فشارهایی بیش از این روی فعالان مدنی، چنان‏چه بسیاری الان در زندان هستند و وضعیت خیلی بدتری دارند، بیشتر در این جهت است که این فعالان دست از فعالیت‏های مدنی بکشند. در غیر این صورت محرومیت‏ها و فشارهایی بیش از این، شامل حال آن‏ها خواهد شد.