درباره‌ی جرم محاربه در نظام جزایی ایران
حسن رضایی
پژوهش‌گر حقوق جزا
خبر به‌دارآویختن دو تن از معترضان سیاسی بعد از انتخابات و صدور حکم اعدام برای نه تن دیگر، تحت عنوان محارب، برای جامعه‌ی حقوقی کشور شوک‌آور است. در این روزهای پس از انتشار نامه‌های آقایان موسوی و کروبی و خاتمی که هرچند مورد انتقاد اپوزیسیون ضد ولایت فقیه بوده است، ولی به هر حال نشانه‌ای بر پذیرش ولایت فقیه از سوی آن‌ها تلقی می‌شد و درحالی که بر این اساس بسیاری می‌پنداشتند نظام سیاسی و به تبع نظام قضایی از این به بعد روی‌کرد ترمیمی و صلح‌گرایانه (Restorative Justice) به خود خواهد گرفت، خبر مزبور به‌شدت تکان‌دهنده است.
این‌جانب از پیام‌های سیاسی این شتاب‌ورزی در اعدام می‌گذرم، ولی به‌عنوان یک پژوهش‌گر حقوقی که در حوزه‌ی حقوق اسلامی کار می‌کنم و بر این باورم که اگر شریعت اسلامی آن‌گونه که خداوند در قرآن مقرر فرموده است، در قدرت از خود بیگانه نشود توان پاس‌داری از حقوق و کرامت ذاتی انسان‌ها در جوامع مسلمان را دارد، در شگفتم که چرا آقایان مراجع، فقها و اصولیان شیعه که در حوزه‌های علمیه تمام عمرشان را صرف تحقیق در زوایای فقه سنتی می‌کنند، و وقتی فقیهی یا پژوهش‌گری فتوای تازه‌ای می‌دهد که برای آن‌ها جدید است همگی فریاد بر می‌دارند که این بدعت است و چنین است و چنان، این قدر نسبت به تحریف موازین خود همین فقه از سوی قدرت سیاسی بی‌تفاوتند. چرا؟ هرکسی به کلیات فقه سنتی نیز نظر کند می‌تواند ببیند که این احکام اعدام مغایر موازین فقه سنتی است و بل‌که متضمن لغو شریعت حقه است.
برای فهم این موضوع و پیجیدگی‌های فنی آن و نشان‌دادن این حقیقت که تا چه اندازه نظام جزایی فعلی که تمام مشروعیت خود را از این مدعا می‌ستاند که می‌خواهد شریعت را اجرا کند، از موازین معتبر شرعی نیز به دور است خوب است به چند نکته اشاره شود:
۱. قانون جزای هر کشوری در ارتباط کامل با نظریه‌ی سیاسی حاکم در آن کشور است. حکم اعدام یکی از بارزترین نمودهای قدرت‌ورزی حاکمان است. بنابراین، میان نظریه‌ی ولایت مطلقه فقیه در عمل، و نظام جزایی کنونی، رابطه‌ی مستقیم برقرار است.
به گونه‌ای رابطه‌ی تنگاتنگ میان صدور و اجرای احکام اعدام و اصل نظریه‌ی ولایت مطلقه فقیه وجود دارد که هر حقوق‌دان امروزی که متن قانون مجازات اسلامی و شیوه‌های تعیین مجازات در آن، به‌خصوص در موضوعات امنیتی و سیاسی را از نظر بگذراند، در همان دقیقه‌ی اول به این نتیجه خواهد رسید که هیچ‌چیز دیگری در ایران امروز، به‌اندازه‌ی این قانون با محتوای نظریه‌ی قدرت حاکم هماهنگی ندارد.
این قانون نه‌تنها شریعت را در قدرت از خود بیگانه نشان می‌دهد بل‌که راه را بر بدترین و وحشیانه‌ترین کیفرها به نام پاس‌داری از دین و مقدسات گشوده است. به‌ویژه وقتی نوبت به جرایم سیاسی می‌رسد روی‌کرد نظام جزایی ایران امروز واقعا بی‌سابقه است که شاید در کل دنیا حتی در نظام‌های پرتعارضی مثل حقوق جزای دوران نازی‌های آلمان نیز نمونه نداشته باشد. وااسفا بر آن قضات و دادرسانی که حاضرند دین و آخرت خود را به پای این قانون ضد کرامت انسانی ببازند.
۲. نظام‌های جزایی را در یک تقسیم‌بندی کلی و ایده‌ال می‌توان به دوگونه تقسیم کرد: نظام‌های جزایی حقوق‌محور (یا به تعبیر برخی دیگر، شهروندمحور) که در آن کارکرد نظام جزایی حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است و نظام جزایی دشمن‌محور که هدف آن سرکوب و حذف تا حد امکان کاملِ هرکسی یا تشکلی است که مخالف اوست.
در نظام حقوق‌محور، جرم و مجازات برای حفاظت از حقوق ذاتی انسان‌ها و نیز حقوق ملی مانند حق حاکمیت ملی یا حق مشارکت سیاسی است. در این‌گونه نظام‌ها، هرچند جرایم علیه نظم عمومی وجود دارد ولی ما‌علی‌الاصول چیزی به‌عنوان حفظ ولایت امر نداریم تا برای منکران آن کیفر وضع شود.
یا مثال دیگر؛ در نظام حقوق‌محور، آزادی دین‌ورزی یک حق است و بر اساس همین فهم، تکلیف هم می‌شود اجرای همین حق. از این رو اگر کسی یا گروهی مزاحم اجرای این حق شود، کاری مجرمانه انجام داده است. اما به‌هیچ‌وجه تغییر دین و مرام نمی‌تواند جرم باشد بل‌که برعکس، درست‌کردن یک عنوان جزایی به‌عنوان برگشت از دین خود یک بدعت محسوب شده و بر خلاف حق‌مداری است.
بدیهی است شرط تحقق نظام‌های حق‌محور، برقراری یک دولت حقوق‌مدار است که مقدمه‌ی واجب چنین دولتی نیز وجود انتخابات آزاد است. اما در برابر، نظام‌های جزایی خودکامه قرار دارند که از مرحله‌ی تقنین تا تعقیب، تا محاکمه، اعلام و اجرای حکم توسط دادگاه‌ها، شهروندان را به دوست و دشمن تقسیم می‌کنند؛ بر این مبنا، چنین نظام‌هایی دارای دو گونه دادگاه، دو گونه آیین دادرسی، دو گونه مجرم، دو گونه اجرای حکم و ... می‌باشد.
خبر به‌دارآویختن دو تن از معترضان سیاسی بعد از انتخابات و صدور حکم اعدام برای نه تن دیگر، تحت عنوان محارب، برای جامعه‌ی حقوقی کشور شوک‌آور است
برای مثال وقتی نوبت به قتل به آمریت یا سببیت آقای مرتضوی (مثل قتل زهرا کاظمی یا قتل‌های کهریزک و حمله به خواب‌گاه دانش‌جویان تهران) می‌شود همه‌چیز به سمت یک نظام جزایی دوست‌محور بدل می‌شود ولی وقتی نوبت به منتقدان و یا شهدای قتل‌های زنجیره‌ای یا فلان دانش‌جوی بی‌پشتیبان می‌رسد تمام نظام جزایی علیه او بسیج می‌شود؛ یعنی در این‌جا حقوق جزا تغییر ماهیت می‌دهد و تبدیل می‌شود به یک حقوق جزای دشمن‌محور(Feindstrafrecht)
۳. در قانون مجازات اسلامی کنونی با سه عنوان جزایی مختلف مواجهیم که در هر سه جا انحراف از فقه جزایی کلاسیک صورت گرفته است. فقهای شورای نگهبان که خود را محافظ فقه سنتی می‌دانند به‌خصوص وقتی پای حقوق مردم به میان می‌آید (برای مثال در وقت تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا تدوین حقوق کارگر یا ...) از این جاها چشم‌پوشی کرده‌اند.
در فقه جزایی سنتی؛
یک. ما با عنوانی به نام مفسد فی‌الارض تحت عنوان حدود مواجه نیستیم. فقهای سنتی در تفسیر آیه‌ی محاربه همیشه افساد فی‌الارض را تنها در حد «توضیحی» برای جرم محاربه سنتی گرفته‌اند و نه یک عنوان جدید جزایی. حتی در کتاب تحریرالوسیله که مبنای فقهی قانون مجازات اسلامی بوده است این مبنا مورد قبول واقع شده است.
در حالی که قانون‌گذار جمهوری اسلامی در این‌جا بدعت عجیبی گذاشته است و بنابر تحقیقی که در مرکز توسعه‌ی قضایی صورت گرفته است در بیش از ۱۱۰ مورد از مجموعه‌ی قوانین جزایی بعد از انقلاب حکم اعدام را تحت عنوان ظاهرا فقهیِ‌شده‌ی «افساد فی‌الارض» رسمیت داده است.
ناگفته نماند در فقه سنتی فقط یک مورد افساد فی‌الارض تحت عنوان قتل اهل ذمه یا قاتل عمدی‌ای که به تکرار مرتکب قتل می‌شود آمده است که آن هم ماهیتا با آن‌چه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد متفاوت است زیرا در باب قصاص و حقوق‌الناس است نه حدود.
دو. جرم محاربه‌ی سنتی که در ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است به‌هیچ‌وجه در فقه سنتی در مورد جرایم با ماهیت سیاسی به کار نرفته است. این جرم در فقه، در مورد راه‌زنان مسلح است. در فقه اهل سنت که دقیقا مختص راه‌زنان است و در شیعه نیز هرچند تعریف آن در نزد برخی فقها موسع‌تر است ولی قطعا شامل جرایم علیه حکومت نمی‌شود.
ماده‌ی ۱۸۳ هم صریحا می‌گوید برای ایجاد ناامنی و خوف در مردم، و بسیاری از فقها قائلند که حتی اگر سارق مسلحی مرتکب قتل نشده باشد نمی‌توان او را اعدام کرد. جالب این‌جاست که همین معیار فقهی را که به بحث ترتیب در مجازات مشهور است در لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی تصویب کرده‌اند ولی ظاهرا زمان اجرای آن الان نیست.
افزون بر این، این جرم از باب حدود است که دارای قواعد خاص خودش است از جمله این‌که نباید در این‌باره تعمیم داد زیرا در حدود، اصل بر توقیفی‌بودن و منحصربودن در همان چند عنوان خاص فقهی است؛ با توبه مرتکب و عفو قابل اسقاطند؛ با کم‌ترین شبهه‌ای در دادگاه مجازات آن‌ها زایل می‌شود و به قول فقها اصل در حدود بر تخفیف است نه تشدید. حال شما این شرایط را مقایسه کنید با وضعیت عملی در جمهوری اسلامی مدعی اجرای شرع!
سه. تخلفات با ماهیت سیاسی از قدیم‌الایام در فقه سنتی تحت عنوان «احکام البغی» بحث شده است نه محاربه. با توجه به شناخته‌شده‌بودن این بحث در میان همه‌ی فقها، از این جهت انحراف قانون‌گذار جمهوری اسلامی را باید کاملا عمدی دانست.
البته فهم دلایل آن هم مشکل نیست زیرا اگر جرایم با ماهیت سیاسی را بخواهیم ببریم زیر عنوان بغی، هیچ‌یک از این برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه در ایران ممکن نیست. در احکام البغی تاکید شده است که باغی مسلمانی است که اولا در مقابل حاکم «مشروع» شورش کرده باشد (به عبارت دیگر اگر حاکم جائر باشد، مقاومت در برابر آن یک تکلیف شرعی است مثل نمونه‌ی قیام امام حسین در برابر نظام سیاسی یزیدی)، در ثانی، به موجب آیه‌ی ۹ سوره‌ی حجرات که نزد برخی فقها یا مفسران دلیل‌الفتوا یا مبنای بحث است، وظیفه و تکلیف شرعی همه‌ی مومنان در این نزاع سیاسی این است که ابتدا آن‌ها را دعوت به صلح کنند و سعی کنند منازعه را به صورت مسالمت‌آمیز تمام کنند؛ یعنی اجرای قاعده‌ی صلح (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ...)
چهار. و در آخر آن‌که احکام بغی در فقه در بحث تعزیزات است و در تعزیرات شرعی باید به کم‌تر از حد (یعنی کم‌تر از ۷۵ شلاق) اکتفا کرد. بنابراین اعدام باغی، از باب تعزیر، بی‌شک خلاف فلسفه‌ی فقه سنتی است. هرچند با کمال تاسف باید گفت فتوا برای امکان اعدام تعزیری را مرحوم منتظری در سال ۶۰ ارائه کردند.
وی بعدا به‌شدت از این کار اظهار پشیمانی می‌کرد و در سال ۸۶ در پاسخ به چند پرسش از سوی این‌جانب اعلام کرد که آقای خمینی و شورای قضایی آن زمان او را در این‌باره فریب داده بوده‌اند و او هرگز به قصد اعدام مخالفان سیاسی چنین فتوایی نداد بوده است.
مرحوم منتظری می‌افزاید برای اعتراض نسبت به سواستفاده از این فتوا به آقای احمد خمینی اعتراض می‌کند ولی او جواب می‌دهد که امام ضمن آن‌که خودش عالمانه خواسته بوده است این مسوولیت سنگین شرعی را بر عهده نگیرد، می‌گوید عمل به فتوا نیاز به رضایت مفتی ندارد. بر اساس همین فتوا هزاران مخالف سیاسی تحت عنوان اعدام تعزیزی به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.
۴. نکته‌ی آخر آن‌که در مجموعه‌ی قوانین جزایی جمهوری اسلامی گاهی هم از عنوان «جرایم در حکم محاربه» سخن گفته می‌شود که در واقع یک حیله‌ی قانونی برای توجیه همان انحراف قطعی از موازین فقه کلاسیک شیعه است.
به این معنا همه‌ی احکام اعدام برای جرایم سیاسی به‌خصوص مواد ۴۸۵ به بعد قانون تعزیرات در باب جرایم امنیتی تا پرشمار احکام اعدام در قوانین خاصی مثل قانون مواد مخدر قانون تا قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تا قانون درباره‌ی تصاویر و سی‌دی‌های مبتذل همگی تحت همین عنوان آمده است.
در این‌باره گفتنی زیاد است. خلاصه‌ی کلام این‌که اگر نظام سیاسی موجود واقعا ریشه در فقه سنتی هم داشت شاید راهی برای پرهیز از خشونت در آن می‌شد جستجو کرد، اما چه باید گفت که اصل و فرع آن، منطق قدرت است که هر روزه هم تغییر می‌کند و مقتضیات زمانی و مکانی تازه‌ای می‌یابد. خداوند راه هدایت را بر همه‌ی آنانی که نمی‌خواهند عمله‌ی قدرت باشند بل‌که خواهان اجرای حقند بگشاید!
|
