| خانه > حقوق انسانی ما > محاکمات > «متهمان، تحت فشار به محاربه اعتراف می‌کنند» | |||
«متهمان، تحت فشار به محاربه اعتراف می‌کنند»شیرین فامیلیفعالان حقوق بشر در ایران خبر می‌دهند که برای ۲۱ زندانی کرد احکام اعدام صادر شده است. به گفته‌ی آن‌ها فقط در یک ماه اخیر، دادگاه‌های انقلاب در تهران و شهرستان‌ها برای چهارتن از فعالان سیاسی و مدنی کرد احکام اعدام صادر کرده‌اند؛ برای شیرین علم هولی دادگاه بدوی در تهران و برای عزیز محمدزاده دادگاه بدوی در شهر سقز حکم اعدام صادر کرده‌اند. اما احکام دو تن دیگر از فعالان کرد به نام‌های قادر محمدزاده و محمدامین عبدالهی در دادگاه تجدیدنظر از حبس‌های طولانی به اعدام ارتقا پیدا کرده است. رادیو زمانه در مورد وضعیت این زندانیان و احکامی که برای آن‌ها صادر شده با کاوه قاسمی کرمانشاهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، گفت‌وگو کرده است: آقای کرمانشاهی! چرا احکام این دو زندانی کرد در دادگاه تجدیدنظر که معمولا برای تخفیف مجازات تشکیل می‌شود، به اشد مجازات ارتقا پیدا کرده است؟
این امر در صورتی است که درخواست تجدیدنظر از طرف متهم یا وکیل او برای تخفیف مجازات داده شود، اما ماده‌ی ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید بعضی از مقامات قضایی درگیر در پرونده مانند قاضی یا دادستان، اگر احساس کنند حکمی که برای متهم صادر شده از حداقل مجازات کم‌تر است می‌توانند دوباره درخواست تجدیدنظر داده و این حکم را افزایش دهند. اما در دو مورد اخیر ما می‌بینیم که در دادگاه بدوی احکام ۳۰ سال و ۲۰ سال حبس صادر شده که به خودی خود مجازات بسیار سنگینی است و حداقل مجازات محسوب نمی‌شود. اتهام زندانیان در این پرونده‌ها چیست و آیا در همه‌ی موارد مشابه است؟ بیش‌تر این افراد به دلیل هم‌کاری با یکی از سازمان‌های اپوزیسیون کرد که به ادعای حکومت فعالیت مسلحانه دارند به محاربه متهم شده‌اند، در صورتی که تعداد کمی از احزاب کرد را داریم که به فعالیت‌های مسلحانه‌ی خود ادامه می‌دهند و عموماً این فعالیت‌ها را متوقف کرده‌اند، ولی با این وجود ما شاهد صدور احکام اعدام به اتهام هم‌کاری با احزاب اپوزیسیون برای این افراد هستیم. علاوه‌ی بر این چهار نفر برای تعداد دیگری از فعالان کرد هم احکام اعدام صادر شده است. از وضعیت آن‌ها چه اطلاعی در دست دارید و آیا احکام آن‌ها قطعی است؟ در حال حاضر ۲۱ نفر از فعالان کرد احکام اعدام دریافت کرده‌اند که بیش‌تر این احکام قطعی است و فقط تعداد محدودی از این احکام بدوی هستند و امکان تجدیدنظر وجود دارد. به جز هفت تن از این افراد که به‌واسطه‌ی داشتن وکلای حقوق بشری و پی‌گیر و هم‌چنین ارتباطی که می‌شود با خانواده‌های آن‌ها برقرار کرد، وضعیت ۱۴ نفر دیگر متاسفانه در یک سکوت خبری قرار دارد و مشخص نیست وکلای تعیینی دارند یا نه و به دلیل عدم ارتباط با خانواده‌ی این افراد کم‌ترین اطلاع و آگاهی در مورد روند حقوقی پرونده‌های‌شان و موارد اتهامی آن‌ها وجود دارد. آقای کرمانشاهی! این ۱۴ نفر چه کسانی هستند؟ مصطفی سلیمی، رشید آقکندی، عزیز محمدزاده، حسین خضری، انور رستمی، رستم ارکیا، جمال محمدی، سامی حسینی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمدامین آغوشی، احمد پولادخانی، قادر محمدزاده و محمدامین عبداللهی افرادی هستند که به دلیل عدم ارتباط با خانواده‌های‌شان کم‌ترین اطلاع‌رسانی در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد. به چه دلیلی نمی‌توان با خانواده‌ی این افراد ارتباط برقرار کرد؟ بیش‌تر این افراد از مناطق روستایی کردستان هستند و خانواده‌های‌شان آگاهی لازم و امکانات کافی برای پی‌گیری حقوقی و خبری وضعیت فرزندان و یا همسران‌شان را ندارند و به همین دلیل ارتباط مستمری با فعالان حقوق بشری ندارند که بخواهند پی‌گیر وضعیت عزیزان‌شان شوند. متاسفانه وکلایی هم که برای این افراد انتخاب می‌شود یا تسخیری هستند یا اصلاً وکیلی ندارند که در جلسات دادگاه از آن‌ها دفاع کند. اگر هم وکیلی برای این افراد انتخاب می‌شود مانند وکیل احسان فتاحیان، پی‌گیری‌های‌شان در جهت اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت این افراد نیست بل‌که به صورت محدود فقط روند حقوقی پرونده را پی‌گیری می‌کنند و اطلاع‌رسانی در مورد این افراد انجام نمی‌شود. برای آن دسته از زندانیانی که وکیل دارند و وضعیت آن‌ها پی‌گیری شده، این امید وجود دارد که احکام اعدام آن‌ها لغو شود و یا تخفیف یابد؟ مشخصاً فرزاد کمانگر و دو نفر دیگر از هم پرونده‌های او به اسم فرهاد وکیلی و علی حیدریان هر چند حکم قطعی اعدام برای‌شان صادر شده بود، اما قبل از جریانات اخیر مربوط به انتخابات این اطمینان را به وکلا و خانواده‌های‌شان داده بودند که احکام لغو خواهد شد، ولی در هفته‌های اخیر حتی فرزاد کمانگر و علی حیدریان مورد تهدید اجرای حکم اعدام قرار گرفته بودند. هم‌چنین طبق پی‌گیری‌های ما حکم خانم زینب جلالیان، زندانی سیاسی که در زندان کرمانشاه به سر می‌برد در دیوان عالی کشور تایید شده و به محض تایید حکم در دیوان عالی کشور، وکیلی که از طرف خانواده برای زینب تعیین شده بود از پرونده استعفا داده و ادعا می‌کند دیگر نمی‌توان هیچ کار حقوقی درمورد این پرونده انجام داد. اکنون با وکلای دیگری صحبت شده که پرونده‌ی زینب را قبول کنند و با وجود این که حکم در دیوان عالی کشور تایید شده از ظرفیت‌های قانونی برای لغو حکم استفاده کنند. مورد دیگر انتقال حبیب‌الله لطیفی به سلول انفرادی است که نگرانی‌ها را در مورد اجرای حکم‌اش افزایش داده است و شیرکوه معارفی هم به همین ترتیب. البته وکیل شیرکوه معارفی اخیراً گفته است درخواست اعمال ماده‌ی ۱۸ از طرف رییس قوه ی قضاییه قبول شده و اگر دادگستری استان کردستان هم با اعمال این ماده در مورد پرونده‌ی شیرکوه معارفی موافقت کند، پرونده برای تجدیدنظر می‌رود. آقای کرمانشاهی! شما به‌عنوان فعال حقوق بشر چه راه‌کارهایی برای پیش‌گیری اجرای این احکام به نظرتان می‌رسد؟ یکی از راه‌ها اطلاع‌رسانی مستمر در مورد این افراد است به طوری که افکار عمومی را نسبت به احکامی که برای این افراد صادر شده و احتمال خطر اجرای احکام حساس کنیم. مورد دیگر بحث حقوقی است به این معنا که اتهام این افراد عموماً محاربه از طریق هم‌کاری با احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده که باید با یک وسواس خاصی از طرف قضات بررسی شود. در فقه شیعه بسیاری از فقها با انتصاب جرایم سیاسی به محاربه مخالف هستند و این را اشتباه می‌دانند و برای اثبات اتهام محاربه شرایط سختی را قرار داده‌اند که یکی از آن‌ها اقرار خود متهم است. اما در بسیاری موارد متهمانی که به محاربه اعتراف می‌کنند تحت فشار این کار را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال، اخیراً وکیل خانم شیرین علم هولی طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که موکل من در مدت ۲۱ روزی که تحت بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران بوده به‌حدی برای اخذ اقرار مورد شکنجه قرار گرفته که بعد از آن زندان اوین از پذیرش خانم علم هولی اجتناب کرده است، چون احتمال می‌داده او بر اثر شکنجه جان خود را از دست بدهد. این‌ها افراد سیاسی هستند و تشکیل دادگاه‌های آن‌ها باید در شرایط خاصی انجام گیرد. در ضمن ما برای اتهام محاربه دو مجازات داریم، یکی مجازات مرگ است و دیگری تبعید ولی متاسفانه در مورد تمام این افراد اشد مجازات یعنی حکم اعدام از طرف قاضی صادر می‌شود.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
