«اراده‌ای فرا قضایی در قوه قضاییه وجود دارد»

مریم محمدی

بیش از پنج ماه است که اخبار مربوط به دستگیری، احضار، بازداشت، دادگاه و احتمالا آزادی از مهم‏ترین اخبار روزمره‏ی رسانه‏های ایران است. هر مناسبت و حرکت جدیدی نیز به این خبرها دامن می‏زند.

از آقای دادخواه می‏خواهم که این اشاره‏ی آقای لاریجانی را توضیح بیشتری بدهند:

آیت‏الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‏ی قضاییه خواستار عدم دخالت در امر قضا شد

منابع اطلاعاتی فقط باید اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار بدهند، نه این که فراتر از این اقدام کنند. ضمن آن که بازداشت، جلب و توقیف همه باید مستند به یک دستور قضایی که به طور شخصی و نه نوعی صادر شده، باشند.

یعنی نمی‏شود طی یک حکم، همه‏ی افرادی را که در یک جا هستند، توقیف کرد. بلکه باید هرکدام از آن‏ها را بنا به موقعیت، شرایط و تطبیق مورد و مصداق، یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مورد تعقیب و احضار و بازداشت قرار داد.

اقدامی فراتر از این، فاقد توجیه قانونی است و چون وجاهت قانونی ندارد، قابل دفاع نیست.

یعنی دستگیری‏هایی هم که طی یکی دو روز اخیر صورت گرفته، می‏تواند شامل این ایراد قانونی باشد؟

بله، یکی از بزرگ‏ترین مسائلی که متاسفانه اخیرا رخ داده، این است که علی‏رغم این که به صراحت قانون، امکان ورود پلیس به دانشگاه وجود ندارد، با پدیده‏ی جدیدی مواجه شده‏ایم و آن این که گروهی که نه پلیس هستند و نه با علم سروکار دارند، به وسیله‏ی عوامل نامشخصی حریم دانشگاه را می‏شکنند و پس از آن، حریم دانشجو را.

تمام کسانی که به این آب و خاک علاقه دارند، باید نسبت به این مساله حساس باشند. اگر این باب گشوده شود که دانشگاه به وسیله‏ی افراد بدون هویت علمی اجتماعی شکسته شود، هیچ اعتباری به فردای دانشگاه نخواهد بود.

ممکن است توضیح بیشتری بدهید که چگونه این کار، دخالت در امور نیروی قضایی است؟

چون نهایتا پیرو این اقدامات، گروه بسیاری بازداشت شده‏اند. مگر قرار نبود اگر دانشجویان مبادرت به اقدامی کردند که از منظر دانشگاه محل تردید بود، بنا به مصوبه‏ی شورای انقلاب فرهنگی که آن هم بحث و حدیث‏های مفصلی را به دنبال دارد، بعداً فراخوان دادرسی شوند؟ چه شد؟!

یک‏باره حتی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی هم نادیده گرفته می‏شود؟ بحث نخست اکثر اندیشمندان جامعه‏ی ما، بحث قانون است.

محمد علی دادخواه، می‌گوید تمام کسانی که به این آب و خاک علاقه دارند، باید نسبت شکسته شدن حریم دانشگاه حساس باشند

آقای دادخواه، حال که بحث دادگاه و قوانین آن است، خود شما دیروز در دادگاهی با اتهامات معینی، گویا محاکمه شدید. ممکن است در این مورد توضیحی بدهید؟

دادگاه من دیروز بود و چون تعارضات متعددی در پرونده بود، از جمله این که اسلحه‏هایی که ادعا کرده بودند، نیاوردند و تریاکی را که اعلام کرده بودند، نبود…

و گویا برخی از اشیا که به عنوان سند آورده بودند، بیش از تعدادی بود که اعلام کرده بودند، همین‏طور است؟

بله، آلاتی را که قبلا اعلام کرده بودند، فزون‏تر شده بود. قاعدتا اشیاء مبادرت به وضع حمل نمی‏کنند که تعدادشان تکثیر پیدا کند، بر این مبادی، به نظر ما این نحو رسیدگی مورد پذیرش نبود. خوشبختانه دادگاه این موارد را پذیرفت و قرار شد، اصل مواردی را که اعلام می‏کنند در دادگاه حاضر کنند تا مجددا دادگاه تشکیل شود.

آقای نعمت احمدی، معتقدند در قانون نکاتی وجود دارد که می‏تواند مورد سوء برداشت و تداخل وظایف نیروها بشود:

اشکالی که ما در قانون آیین دادرسی کیفری‏مان داریم، این است که قانون‏گذار ضابطین عدلیه را که شمرده، به جز نیروی انتظامی، گفته است «سایر مراجعی که موضوع در حوزه‏ی اختیارات آن‏ها قرار می‏گیرد و به عنوان ضابط تلقی می‏شوند».

حال آن که اگر این واژه در آیین دادرسی کیفری آورده نمی‏شد، قطعا ضابط دادگستری تعریف خاص خود را داشت. یعنی همان تعریفی که در قانون آمده است: «نیروی انتظامی‏ای که زیر نظر دادستان عمل می‏کند».

اما وقتی تعریف ضابط عام شد، نهادهایی مانند بسیج و وزارت اطلاعات هم به عنوان مرجع ضابطی قرار می‏گیرند.

آیا این مصداق دخالت سازمان‏های اطلاعاتی در امر قضا می‏شود که آقای لاریجانی اشاره کرده است؟

شاید نظر آیت‏‏الله لاریجانی از عدم دخالت مسئولینی که به عنوان ‏ضابط قرار می‏گیرند در امور قضا، بر این باشد که آنان هم از اندازه‏ای که قاضی از آن‏ها خواسته در پرونده تحقیق کنند، جلوتر نروند و هم در جایی که قاضی دستور آزادی می‏دهد، عمل کنند.

نعمت احمدی می‌گوید در قوه قضاییه، اراده‏ای فراقضایی وجود دارد

این مواردی بوده که تا به حال داشته‏ایم؛ می‏بینیم که قاضی پرونده دستور آزادی را می‏دهد، دادستان دستور آزادی را می‏دهد، اما زندانی آزاد نمی‏شود. سؤال می‏کنیم که چرا آزاد نمی‏شود؟ می‏گویند: «کارشناس پرونده عمل نکرده و او موافق نیست».

اما آیت‏الله لاریجانی باید شفاف‏تر صحبت می‏کرد. آیا منظور ایشان همین مواردی است که نیروی اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به عنوان ضابط قرار می‏گیرد و خارج از ضوابط خود عمل می‏کند؟ یا این که اصولا نیروهای اطلاعاتی، مستقل از قوه‏ی قضاییه، مجموعه‏ای برای خود دارند؛ تحقیقاتی می‏کنند، اقداماتی انجام می‏دهند، بازداشت می‏کنند و یا آزاد می‏کنند؟ این مساله باید در گفته‏های ایشان شفاف شود.

آقای احمدی، شواهد اشکالاتی را که نام بردید، در پرونده‏های اخیر می‏بینید؟ پرونده‏های مربوط به درگیری‏های پس از انتخابات به طور کلی و یا مناسبت‏های مختلفی مانند ۱۳ آبان و روز قدس یا دو روز اخیر؟

از ابتدای این پرونده، همیشه من بر این باور بوده‏ام که اراده‏ای فراقضایی وجود داشته است.

برای مثال وقتی می‏گویند چهار هزار نفر را بازداشت کردیم و ظرف مدت اندکی از این تعداد مثلا ۳۷۰۰ نفر آزاد شدند، این پرسش مطرح می‏شود که این ۳۷۰۰ نفر را به دستور چه مقامی بازداشت کردند و به دستور چه مقامی آزادشان کرده‏اند؟

آیا ما این اندازه قاضی شاغل داشته‏ایم که این قضات شاغل دستور بازداشت به صورت انفرادی و برای فرد خاصی که جرمی مرتکب شده است را بدهند؟ یا این که این حکمی کلی بوده است؟ گفته‏اند برابر این حکم کلی، هرکس را که دلتان خواست، بازداشت کنید.

از بازداشت چهار هزار نفر و آزادی فوری ۳۷۰۰ نفر از آنان، چنین استنباط می‏شود که باید حکمی کلی باشد و اصولا دستگاه قضایی این توان‏مندی را نداشته که ظرف مدت کمی، به ۳۷۰۰ پرونده رسیدگی کند.

در همین رابطه، دستگیر شدگان وقایع دو روز اخیر ۲۰۴ نفر بودند که دیروز اعلام شد، ۸۶ تن از آنان آزاد شده‏اند.

بازداشت کلی مد نظر من است؛ ما از این مناسبت‏ها زیاد داریم. فردا محرم است، بعد از آن ۲۲ بهمن و روزهای دیگری از راه می‏رسند.

اگر قرار باشد در هرکدام از این روزها مثلا ۲۰۰ نفر بازداشت شوند و فی‏المجلس ۸۶ نفر آزاد شوند، گناهش به گردن قوه‏ی قضاییه می‏افتد. در حالی که به یقین قوه‏ی قضاییه این فرصت را ندارد که دستور بازداشت ۲۰۰ نفر را بدهد و بعد خودش هم دستور آزادی‏شان را بدهد.

اگر این را جرم مشهود بدانیم، در جرایم مشهود وظیفه‏ی نیروی انتظامی این است که برای جلوگیری از وقوع جرم، وقتی جرم مشهودی را می‏بیند، وارد عمل شود.

اما دیگر نمی‏تواند خودش آزاد کند. بلکه باید ظرف ۲۴ ساعت، پرونده را به نظر مقام قضایی برساند. اما می‏بینیم که نه ۲۴ ساعت شده و نه به نظر مقام قضایی رسیده است.

لذا اگر آیت‏الله آملی لاریجانی انتقاد و ایرادی هم دارد، ناظر بر همین مواردی است که بدون دستور مقام قضایی افرادی بازداشت می‏شوند و به سرعت هم آزاد می‏شوند.

هم بازداشت‏شان جنبه‏ی قانونی ندارد و هم آزادی‏شان. اگر جرمی انجام داده‏اند، باید مقام قضایی تشخیص بدهد که آیا این واقعا جرم است و مشمول آزادی می‏شود یا نه؟ من بر این باورم که نظر آیت‏الله لاریجانی روی همین موضوع است.