رای دیوان عالی، نوجوانی را از قصاص نجات داد

حسین علوی

بنیامین رسولی، نوجوانی که متهم به ارتکاب قتل در کودکی شده، طی یک روند طولانی و پیچیده قضایی از اجرای حکم قصاص نجات یافته و بنا به حکم دادگاه کیفری استان تهران آزاد شده است. معصومه طهماسبی آخرین وکیل این متهم در گفت‌وگو با زمانه در مورد آغاز این ماجرا می‌گوید:

بنیامین در سال ۸۲، که آن موقع ۱۵ ساله بود، با سه - چهار نفر دیگر درگیری لفظی پیدا می‌کند. در این درگیری یک بچه‌ی ۱۵ ساله‌ی دیگر به اسم حسین تقی فوت می‌کند.

طی تحقیقاتی که انجام شده، روی چاقویی که از بنیامین کشف شده بود، هیچ اثر خون نبوده و این موضوع همیشه در این پرونده مقفول بوده و همچنان مقفول هم مانده است که آیا اصلاً احتمال داشته که با چاقوی فرد دیگری کشته شده باشد؟

متأسفانه هیچ وقت مقامات مسئول به این موضوع توجه لازم را نکردند. ایراد دیگری که روی این پرونده وجود داشت، این بود که کسانی آمده بودند روی این پرونده شهادت داده بودند که اولاً از نظر قانون شهادت سن‌شان قانونی نبوده و آن‌ها هم ۱۵ـ ۱۴ ساله بودند. دوماً خودشان جزو متنازعین بوده‌اند.

یعنی کسانی بودند که در دعوا شرکت داشتند. و چون قانوناً ذینفع محسوب می‌شوند، نمی‌توانستند شهادت دهند. این‌ها ایراداتی بود که در این پرونده موجود بود. ولی در نهایت شعبه‌ی ۷۱ کیفری استان حکم به قصاص نفس بنیامین رسولی صادر می‌کند و خانواده مقتول‌ هم که خواهان اجرای حکم بودند.

به این ترتیب بنیامین که آن موقع ۱۵ ساله بود، یعنی از مرداد سال ۸۲ تا امروز، بیش از ۶ سال در زندان بوده است.

پس از حکم دادگاه اولیه، چه مراحلی طی شد؟

خانواده‌ی بنیامین با آن که از نظر مالی بسیار ضعیف است، اما از نظر عاطفی خانواده‌ای بسیار وابسته است. متأسفانه در جریان‌ پیگیری‌های پرونده‌ی بنیامین، چون قتل در کرج اتفاق افتاده بود، پدر بنیامین در همین پیگیری‌ها روزی در نزدیکی دادگستری کرج تصادف می‌کند که منجر به فوت او می‌شود.

در این مدت پس از این که حکم قصاص صادر شد، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با این استدلال که قتل صورت گرفته از نوع شبه عمد است (چون به خاطر صغر سن بنیامین، شبهه در عقلش وجود دارد، و ایشان قصد فقط ترساندن داشته)، قتل را از نوع شبه عمد، یعنی از نوع درجه دو، عنوان کردند و حکم به دیه دادند.

آیا این حکم دیوان عالی براساس استنباط خود دیوان بوده، یا این که از مراجعی یا از کارشناسانی در حقیقت به نوعی تحقیق و نظرخواهی شده است؟

در رابطه با پرونده‌ی بنیامین رسولی، دو استفتا از مراجع عظام صورت گرفت، با این سئوال که وقتی شبهه در عقل فردی باشد و ایشان مرتکب قتل بشود، حکم فقهی و شرعی این موضوع چه هست؟ آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی در استفتاهایی که صورت گرفته بود، اشاره کردند که با توجه به این که شبهه در عقل وجود دارد و با توجه به حرمت خون انسان، بهتر است در این موارد بر شبه عمد بودن قتل نظر داده شود.

آیت‌اله مکارم شیرازی یک نظر اخصی هم داشتند و تأکید می‌کردند که با توجه به این که اعدامهای زیر ۱۸ سال موجب وهن جهان اسلام است، بهتر است در این موارد تخفیفاتی هم قائل شویم و این موضوع به نظر می‌آید در رأی و نظر دیوان عالی کشور بی‌تأثیر نبوده است.

خانواده‌ی مقتول پس از رأی دیوان عالی چه برخوردی با این مسأله داشتند؟

خانواده‌ی مقتول پس از این موضوع، هرازگاهی عنوان می‌کردند که می‌خواهیم قصاص کنیم و بعدهم عنوان می‌کردند که مبلغ زیادی، یعنی ۲۵۰ میلیون تومان می‌گیریم و رضایت می‌دهیم. ولی وقتی اعلام نظر دیوان عالی را دیدند، از مواضع خودشان کوتاه آمدند و اشاره کردند که می‌توانند با گرفتن یک مبلغ کمتری رضایت بدهند که با کمک یک سری از فعالین حقوق بشر و کسانی که مخالف اعدام کودکان هستند، این مبلغ تهیه شد و به خانواده داده شد و آن‌ها آمدند به صورت رسمی و محضری رضایت خودشان را اعلام کردند. بنابراین جنبه‌ی خصوصی جرم منتفی اعلام شد.

پس از رأی دیوان عالی، چه دادگاه دیگری رأی نهایی را داد، و اساساً شما از چه زمانی وکالت پرونده‌ی بنیامین رسولی را برعهده داشتید؟

شعبه هم‌عرض که شعبه‌ی ۷۱ کیفری استان است رأی نهایی را داد و من از حدود یک سال و نیم پیش یعنی آن موقعی که پرونده می‌خواست برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شود، وکالت پرونده را برعهده داشتم.

قبل از آن وکلایی که این مسئولیت را بر عهده داشتند، به چه دلیل وکالت خودشان را ادامه ندادند؟

حسب اظهار موکل، وکلای قبلی به این دلیل که خانواده‌ی مقتول اعلام کرده بودند که در صورت عزلشان ما شما را خواهیم بخشید، و موکل با این تصور که در این صورت بخشیده خواهد شد، وکلای قبلی را عزل کرده بود.