خانه > حقوق انسانی ما > زير 18 ساله ها > «آنهایی که رضایت ندادند، به شدت پشیمان هستند» | |||
«آنهایی که رضایت ندادند، به شدت پشیمان هستند»نیکآهنگ کوثرnikahang@radiozamaneh.comدر طول ماههای اخیر از طریق رسانههای جمعی و وبلاگها، خبر تلاش گروههای مختلف را برای جلب رضایت اولیای دمی که عزیزانشان توسط نوجوانان زیر ۱۸ سال به قتل رسیدهاند، حتماً شنیدهاید. وکلا و خانوادههای قاتلان زیر ۱۸ سال که به اعدام محکوم شدهاند، در تلاش هستند تا نهایتاً احکام را نقض و از دادگاه حکم برائت را بگیرند. اما در مواردی مجبور بودهاند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند. در همین رابطه با محسن افشاری، سردبیر روزنامه فرهنگ و آشتی که وبلاگنویس هم هست و مدتهاست در این زمینه فعالیت میکند، گفت و گو کردم:
حقیقت این است که فعالیتهای ما مشخصاً به جایی نرسیده است. ما چند تا مورد خاص را پیگیری کردیم و اینها کسانی بودند که زیر ۱۸ سال و در دوران نوجوانی، ناخواسته مرتکب قتل شده بودند و طبق قوانین موجود اینها باید قصاص میشدند و خانوادههای مقتولان از اینها نمیگذشتند. ما در مواردی که ورود کردیم، موارد خاصی بود. ما پیگیری کردیم که این اتفاق بیفتد و آثار رسانهای آن هم این باشد که دیگر خانوادههایی که برای آنها این اتفاق میافتد، یک مقدار لطیفتر به این موضوع نگاه کنند. به هر صورت ما این تلاش را برای زدودن خشونت از جامعه و لطیفتر شدن فضا کردیم و فکر نمیکنم که تأثیرات کوتاهمدتی داشته باشد. اگر قرار باشد تأثیری داشته باشد، تأثیر بلندمدت است که من امیدوارم این اتفاق بیفتد. تا کنون چند نفر نجات پیدا کردند؟ آنهایی که من ورود کردم، آقای لطیف بود و آقای جزی بود که البته با کمک دوستان بود و من کار زیادی نکردم و فقط آنها را همراهی کردم. ولی تعداد آنها بیشتر است و فکر کنم تا حالا خانواده پنج یا شش نفر هستند که رضایت دادهاند و در یکی دو موردی هم که در سالهای گذشته اتفاق افتاد، خانوادههایی که رضایت ندادند، از اینکه چرا رضایت ندادند و آنها اعدام شدند، به شدت پشیمان هستند. موضوعی که الان خیلی اهمیت دارد، این است که بر اساس فرهنگی که در اجتماع ما هست، خانوادهها و کسانی که برای آنها این اتفاق میافتد، خیلی خشمگین میشوند. دولت و قانونگذاران هم نمیتوانند به راحتی قانون اعدام را بردارند. این باید فرهنگسازی بشود که در سطح جامعه و خانوادههایی که برای آنها این اتفاق ناگوار میافتد، با دید نرمتری به موضوع نگاه کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، به نظر من کار خیلی سختی است که قانونگذاران بیایند و قانون اعدام زیر ۱۸ سال را بازنگری کنند. شما در محدودهی مطبوعات چه قدر توانستید همکاری دیگر رسانهها را برای اینکه توجه بیشتری برای جلب رضایت خانواده مقتولان بشود، جلب بکنید؟ با رسانههای کنونی کاری نمیشود کرد و توفیقی که به دست میآید، فقط آن جوی است که در طولانیمدت به وجود میآید. رسانهها در حال حاضر خیلی تأثیرگذار نیستند؛ چون کسانی که این اتفاق برایشان میافتد، از سطوح پایین اجتماع هستند و معمولاً با رسانهها آن طور در ارتباط نیستند که تأثیرپذیری داشته باشند. و در نهایت نقشی که وبلاگنویسها میتوانند این وسط بازی کنند چیست؟ من فکر میکنم آنها هم نقش زیادی نخواهند داشت، جز اینکه یک سری اخباری را به اطلاع همسطحهای خودشان و دوستان خودشان برسانند. البته الان متاسفانه این کار تبدیل به یک ژست هم شده که این خیلی آفت بزرگی است. من امیدوارم بعضیها هم به این موضوع سیاسی نگاه میکنند که این موضوع اصلاً سیاسی نیست و یک موضوع اجتماعی و انسانی است و من فکر نمیکنم که وبلاگها، حداقل در برههی زمانی کنونی بتوانند خیلی نقشی ایفا کنند.
محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا؛ وکالت گروهی از جوانانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شدهاند را بر عهده دارد. در همین رابطه با او گفت و گو کردم: من صرفاً برای اینکه بخواهم رضایت اولیای دم را جلب بکنم، تلاش نمیکنم که اینها بخواهند گذشت بکنند و به این طریق بخواهد پروندهای مختومه بشود و یا محکومی که الان در زندان hست و در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده، از زندان آزاد بشود. تلاش من این است که به هر طریقی که امکان داشته باشد، بتوانم کاری انجام بدهم که اینها که در شرایطی مرتکب جرم شدهاند که عاقل نبودهاند؛ یعنی به آن رشد عقلانی نرسیده بودند؛ کاری بکنم که اینها به هر نحوی که شده نجات پیدا بکنند. یا مثلاً از تعلیق تشریفات قضایی که ما در آیین دادرسی کیفریمان داریم، استفاده کنم و اگر هم در نهایت نشد، ما ناچار هستیم که از اولیای دم رضایت بگیریم. طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده، منظورم کنوانسیون حقوق کودک است که میشود گفت که با تصویب مجلس، در حکم قانون محسوب میشود، اعدام اطفال زیر ۱۸ سال بر خلاف قانون است. یعنی اینکه قضات نمیتوانند حکم به مجازات مرگ این اطفال بدهند. متأسفانه از سال ۷۲ که این قانون به تصویب رسید، قضات این عمل را انجام میدادند و احکامی را برای این بچهها صادر میکردند که در نهایت مجازات مرگ گریبان آنها را میگرفت. این موضوع از سال ۷۲ همچنان ادامه پیدا کرد و به عنوان یک رویهی غلط در محاکم دادگستری جاری شد. من ناچارم با کمک خیرینی که قدم جلو میگذارند و دوست دارند و همعقیدهی من هستند و دوست دارند یک طفلی به این صورت نجات پیدا بکند، به سراغ اولیای دم بروم و از آنها رضایت بگیرم تا آنها زودتر بتوانند از زندان آزاد بشوند و به جامعه باز گردند. چند نفر الان در لیست هستند. یعنی کسانی که محکوم به اعدام شدهاند و در زیر ۱۸ سال اقدام به قتل کردهاند و هنوز اولیای دم آنها را نبخشیدهاند؟ بر اساس آن چیزی که فعالین حقوق بشر، توانستند جمع بکنند، چیزی حدود ۱۰۰ نفر هستند. شاید هم بیشتر از ۱۰۰ نفر باشند. الان در حال حاضر حدود ۱۰۰ نوجوان هستند که منتظر اجرای حکم اعدام هستند. من ۲۶ پرونده داشتم که از این ۲۶ تا پرونده، چهار نفر از آنها از زندان آزاد شدند که دو نفرشان از طریق دادگستری از اتهام از قتل عمد تبرئه شدند و در مورد دو نفر دیگر، ما توانستیم رضایت اولیای دم را بگیریم و از این طریق آزاد بشوند. آیا صندوقی برای تأمین دیه مورد نظر این خانوادهها وجود دارد؟ نه، صندوقی وجود ندارد که بخواهد این کار را انجام بدهد. این بستگی به شانس آن قاتل دارد که اولیای دم او چه طور آدمی باشد. آیا آدم منصفی باشد که بخواهد مبلغ کمی را بگیرد که در توان اینها باشد که پرداخت بکنند؛ یا نه، بخواهد مبلغی را بگوید که اصلاً در توان اینها نباشد. متأسفانه ما در اینطور موارد میبینیم که خیلی از اولیای دم، مبالغ خیلی سنگینی را اعلام میکنند و بعضیها هم برای اینکه فرزند خود را نجات بدهند، دیگر به هر دری که بتوانند میزنند تا این مبلغ را مهیا بکنند. بعضی اوقات شده که شخص، تمام زندگیاش را فروخته و به اولیای دم داده است. بعد وقتی که این بچه آزاد میشود، دیگر همهی خانواده بیکار میشوند. نمونهی آن هم سینا پایمرد است که مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به عنوان دیه داد. پدر سینا تمام زندگیاش را فروخت، شد ۷۰ میلیون تومان. مبلغ دیگری نداشت. فراخوانی زده شد در مطبوعات و از مردم خواستند که کمک بکنند. یک فرد خیری مبلغ ۸۰ میلیون تومان دیگر را پرداخت کرد، شد ۱۵۰ میلیون تومان. الان شما وضعیت سینا را که نگاه بکنید، میبینید که هنوز هم حال و هوای زندان را با آن وضعیت در خودش دارد و هم بیکار است و هم خانوادهاش به این صورت درآمدند. اینها معضلاتی است که باید خیلی به آنها فکر کرد و من فکر میکنم اولیای دم هم باید با دید بهتری به آن شخصی که میخواهند رضایت بدهند، نگاه بکنند. ببینند آیا ایشان توان مالی دارد که این دیه را پرداخت بکند یا توان مالی ندارد. اگر که واقعاً توان مالی ندارد، نگیرند یا کمتر بگیرند. مطالب مرتبط: • «فقط در ایران، نوجوانان را اعدام میکنند» • سعید جزی آزاد شد • «قضات باید به کنوانسیون حقوق کودک اشاره کنند» |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
در مورد خانواده هائی که با خون عزیزانشان معامله میکنند باید توسط دولت برخورد شود من این صحنه را دیده ام که ابتدا میگویند هیچ چیز نمیخواهیم وپول خون فرزند مان قابل خوردن نیست ولی بعدا با مبالغ عادی راضی نمیشوند اگر خون بچه شان خیلی عزیز است و غیر قابل جبران چگونه است که باپول بیشتر مسئله شان حل میشود بنظرم این یک نوع کلاشی میباشد که فقط بوسیله دولت وقانون قابل اصلاح میباشد مبلغ دیه هم که کم نیست البته من با حکم اعدام در کل مخالف بوده اعدام افراد زیر 18 سال را قتل عمد میدانم
-- ح ، Aug 10, 2008